الديار: لودريان في بيروت خالي الوفاض… جمود رئاسي حتى أيلول.. «الثنائي» مُتمسّك بفرنجية… وباسيل قد يطرح الوزيرين ناجي البستاني وبارود.. تخبّط يسبق انتهاء ولاية سلامة… وخشية من تحليق سعر الصرف

كتبت صحيفة “الديار”: تتجه الانظار خلال الساعات القليلة المقبلة، الى الزيارة الثانية التي يقوم بها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت. زيارة لا يُعوَل عليها لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، خاصة بعد ما صدر عن الاجتماع الاخير للجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني. اذ وبعدما كان الاعتقاد ان لودريان سيعود ليطرح جلوس القوى اللبنانية حول طاولة حوار، نعى الاجتماع الذي عقد في الدوحة الاسبوع الماضي هذا التوجه، بغياب الآليات وجدول الاعمال المحدد، ما سيحوله الى مضيعة للوقت لا يبدو ان القوى الدولية بصدد تغطيتها.

ماذا يحمل لودريان؟
وتقول مصادر مواكبة للملف الرئاسي، ان لودريان سيأتي الى بيروت خالي الوفاض، واشارت لـ “الديار” الى ان “الهدف من الزيارة دعوة القوى المعنية للانطلاق بالبحث في خيارات جديدة، من دون الاعلان صراحة عن سقوط المبادرة الفرنسية، كيلا تسجل باريس هدفا جديدا في مرماها، وتقر بخسارة اضافية بالملف اللبناني”. وترجح المصادر ان يشهد الملف الرئاسي “جمودا طوال الفترة المقبلة حتى موعد الاجتماع الجديد للجنة الخماسية، المقرر على الارجح في شهر ايلول المقبل”، وتضيف: “ومن الارجح ان يكون شهر ايلول مفصليا، فاما يحصل ضغط كبير داخلي – خارجي يؤدي الى انتخاب رئيس، ام اننا سنكون بصدد تمديد اضافي للفراغ يستمر اقله حتى مطلع العام الجديد”.
وتستبعد المصادر ان “تؤدي اي لقاءات او حوارات داخلية الى اخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة”، لافتة الى ان “معظم القوى اللبنانية تعول على تطور التفاهمات الخارجية، آملة ان تصب لمصلحتها… ففيما يعول “الثنائي الشيعي” على ان تعيد هذه التفاهمات، وبخاصة التفاهم الايراني- السعودي كما الايراني – الاميركي المرتقب، تعويم مرشحه الرئاسي، تعتقد قوى اخرى ان هذه التفاهمات ستعزز حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئاسية”.

مخطط الحزب
ولم يعد خافيا ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يقوم بالمستحيل لاحراق ورقة قائد الجيش، بعد اعتباره ان ورقة فرنجية وصلت الى نهاياتها، لذلك يدفع لاقناع حزب الله بمرشح ثالث. وتشير مصادر مطلعة الى ان هناك اكثر من اسم قد يتقاطع عليه الطرفان كاسمي الوزيرين السابقين ناجي البستاني وزياد بارود ، كما انهما قادران على اقناع قسم كبير من الكتل بأحدهما. فالاول يقول باسيل، هو محامي وزارة الدفاع منذ 30 عاما ويتمتع بمناقبية عالية، كما يتمتع بثقة البطريركية المارونية، وبنى علاقة ثقة متينة مع حزب الله، وعلاقته جيدة مع التيار وباقي القوى السياسية”، والثاني هو مرجعية دستورية وقانونية، ونجح خلال توليه وزارة الداخلية، وقادر على ان يضمن للحزب “الا يطعنه بظهره”، ومكررا تجربة ميشال سليمان.
لكن وبحسب المعلومات، “لا يزال الثنائي الشيعي متمسكا باسم فرنجية، وهو يعتقد ان المعطيات الراهنة قد تسمح له باقناع باسيل بتبنيه، وان لم يحصل ذلك خلال ايام او اشهر”. ويعول حزب الله على تراكمات وضغوط داخلية وخارجية، كما على وصول باسيل الى مكان يُخيّر فيه بين جوزيف عون وسليمان فرنجية فيختار الاخير، بعد ضمانات شتى من الحزب ابرزها بأن يكون دور “الوطني الحر” اساسيا في العهد الجديد.
ويوم امس، جدد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد التأكيد على تمسكهم بالرئيس “المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها”، مضيفًا “كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم، كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شي، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول”.

جديد ازمة الحاكمية
في هذا الوقت، يُنتظر ان يكون هذا الاسبوع حاسما في مجال حسم الخيارات المتاحة قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وتشير معلومات “الديار” الى ان “استقالة النائب الاول وسيم منصوري حُسمت، ويتم العمل على اقناع بقية نواب الحاكم بالقيام بالمثل، على ان يتم تكليفهم تسيير الاعمال، ما يخفف عنهم اي مسؤوليات مقبلة في ظل توقعات باحتدام الانهيار قريبا، مع اقتراب احتياطات مصرف لبنان من النفاد. ولم يعد خافيا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هو الذي يضغط على منصوري للاستقالة”.
وتقول مصادر معنية بهذا الملف لـ “الديار” ان “التخبط الذي يحيط بمرحلة ما بعد سلامة يوحي بأننا مقبلون مطلع الشهر المقبل على تحليق لسعر الصرف”، لافتة الى ان “عودة طرح التمديد لسلامة الى طاولة البحث دون تحقيقه عقبات كثيرة، ابرزها دولية مع زيادة حدة الضغوط القضائية بملف التحقيقات معه ومع مقربين منه بشبهات فساد”. وتضيف المصادر “كما ان خيار تعيين حاكم جديد بات مستبعدا تماما، خاصة في ظل موقف حزب الله الواضح تماما الرافض للموضوع، ما يعني اضطرار نواب الحاكم الى تحمل مسؤولياتهم شاؤوا ذلك ام ابوا، وسواء تقدموا باستقالاتهم ام لا”.