وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: أحيا اليمن ذكرى ثورة 21 سبتمبر بعرض عسكري استثنائي ظهرت فيه ترسانة تسليحية صاروخية استثنائية ضمّت صواريخ بالستية دقيقة يصل مداها الى 2000 كلم وزنة رأسها المتفجر الى 1000 كلغ، وبينها صواريخ مجنّحة متوسطة المدى تصل الى 500 كلم برأس متفجر زنة 500 كلغ. وجاء العرض العسكري ليقول بجاهزية صنعاء للحرب وقدرتها على إقفال الممرات المائية أمام التجارة العالمية ومنها خطوط نقل موارد النفط والغاز. وبالتوازي يبدو أن المفاوضات بين الرياض وأنصار الله في طريق الاستئناف بعدما أطلع الوفد اليمني قيادة صنعاء على حصيلة الجولة الأولى وتلقى التوجيهات في الجواب على الأسئلة السعودية وطلبات موازية للضمانات التي طلبها السعوديون.
في المنطقة اهتمام سياسي وإعلامي بحوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز الأميركية، وقد أكد فيه ثوابت الدبلوماسية السعودية خلال العام الماضي لجهة الحرص على أفضل العلاقات مع أميركا وروسيا والصين، بحسابات المصلحة السعودية، وكذلك الحرص على العلاقة الجيدة مع إيران، وعن سوق النفط التمسك بالتنسيق مع روسيا، وعن أهمية الصين اعتبر انهيارها انهياراً للعالم، وعن إيران قال إنها تتعامل بإيجابية وجدية مع مفردات الاتفاق، وعن أميركا قال إنها حليف استراتيجي وتاريخي، وأكد أن مسار التطبيع مع كيان الاحتلال يلقى قبولاً سعودياً، وتقدّم البحث فيه، لكنه ربط إنجاز التطبيع بحل مقبول فلسطينياً وفق حل الدولتين، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن متفائل بتحقيق إنجاز على طريق حل القضية الفلسطينية ونحن ننتظر.
لبنانياً، كشفت مصادر متابعة للجنة الخماسية عن تزامن التنافس الفرنسي القطري في عمل اللجنة الخماسية التي فشلت بإصدار بيان ختامي لاجتماعها القصير في نيويورك، أن الدوحة تخوض معركة إخراج باريس من الملف اللبناني بتشجيع أميركي وأن هذا يتزامن مع بلوغ الأعمال التي تقوم بها شركة توتال الفرنسية في البئر الاستكشافي في البلوك رقم 9، مرحلة متقدّمة، تؤكد أن الكميات التجارية موجودة بصورة واعدة. وربطت المصادر المساعي القطرية بالسعي لإخراج فرنسا بسعي أميركي لوضع اليد على قطاع النفط والغاز اللبناني، عبر إدخال شركة أميركية مكان شركة توتال الفرنسية في الائتلاف الذي يضمّ توتال وقطر وشركة ايني الإيطالية، بعدما أنجزت توتال الأعمال التمهيدية وثبت وجود الكميات التجارية.
وإذ لم يسجل الملف الرئاسي أيّ مستجد بانتظار عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان، يُملئ الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي وصل لبنان أمس الأول، الوقت الضائع حتى الشهر المقبل ليتبين خيط المبادرة الفرنسية الأسود من خيطها الأبيض، رغم أن لا مبادرة قطرية، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» بل عملية جسّ نبض الأطراف السياسية للخيار الثالث وفرص نجاحه، لكن لا تفويض دولياً وأميركياً – سعودياً تحديداً لقطر لإنجاز تسوية رئاسية في لبنان، بل تغطية من اللجنة الخماسية لحراك قطري لا يرقى إلى مستوى مبادرة. وعلمت «البناء» أن الوفد القطري هو وفد أمني يزور لبنان بشكل متكرّر.
وباشر الموفد القطري لقاءاته واتصالاته بعيداً من الأضواء على أن تتحوّل الى علنية في وقتٍ لاحق. ووفق مصادر إعلامية فإن الموفد القطري بدأ بتحضير الأرضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري. كما نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن «المهمة القطرية منسقة مع السعودية وأميركا، على أن تلي الحراك الفرنسي وفق الأجندة الدولية التي وضعت حداً زمنياً لإنهاء الشغور الرئاسي في تشرين المقبل».
وتؤكد أوساط نيابية لـ»البناء» أن الوساطة الفرنسية لم تنتهٍ، وإن تعثرت، وبالتالي لم ينته الدور الفرنسي، ولم تتغير المقاربة الفرنسية التي تستند إلى نظرة واقعية للتركيبة اللبنانية السياسية والطائفية والتوازن النيابي، لا سيما في ظل تمسّك الثنائي حركة أمل وحزب الله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالتالي لا يمكن تخطّي هذا الأمر ما يفرض التفاوض مع الحزب على أي تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية». ولفتت الأوساط الى أن لورديان سيعود الى لبنان أوائل الشهر المقبل ومصرّ على العودة وأي حراك قطري لن يعطل الدور الفرنسي، مشددة على أن «لا مبادرة قطرية بل حراك لجس النبض إزاء الخيار الثالث، ولا تفويض من الخماسية لدور قطري لإنجاز تسوية رئاسية». مؤكدة استمرار التنسيق والتعاون بين السعودية وفرنسا في إنجاح المسعى الفرنسي على الرغم من المقاربات المختلفة بين الطرفين وبين أعضاء اللجنة الخماسية.
وفي هذا السياق، استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، سفير فرنسا الجديد لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وتطرّق اللقاء إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدّات على الساحة اللبنانية لا سيما الاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفه إضافة إلى استعراض عدد من القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
محلياً، ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري عودة لودريان وما سيحمله من مبادرات لاتخاذ القرار بشأن الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري في مجلس النواب. ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس المجلس يراقب مجموعة من المؤشرات لتحديد مصير الحوار: الأول موقف الاجتماع الأخير للجنة الخماسية الذي سادته الأجواء السلبية، وموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي منذ يومين والذي يختلف عن موقفه الأسبوع الماضي، إضافة الى مواقف الأطراف المسيحية أكان القوى المعارضة أو التيار الوطني الحر الذي لا يزال موقفه غامضاً من الحوار.
واعتبر البطريرك الراعي، أن «إيقاف الجلسة الرئاسية رغم وجود مرشحَيْن يحظيان بنسبة أصوات مهمة يحرم عمداً العنصر المسيحي من أن يكون هناك رئيس». وسأل من أستراليا: «كيف نقبل بتعطيل وتهميش الدور الماروني؟! ومن هنا نسأل عن شرعية العملين الحكومي والنيابي».
وعن تغيير الموقف الفرنسي من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى مرشح ثالث، قال: «سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكّد لي أنّ الحديث عن دعم فرنسي لفرنجيّة هو مجرّد اتّهام».
واعتبر في كلمة خلال عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في أستراليا أن «المطلوب من الأسرة الدولية تأمين المساعدات للنازحين في سورية لا في لبنان»، سائلاً «لماذا يُعاقب المجتمع الدولي لبنان؟ هل لأنه فتح أبوابه للنازحين السوريين؟».
وكان ملف النزوح السوري الى لبنان تفاعل على طاولة الأمم المتحدة وشكل الملف الأبرز في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي رأى أن «لبنان يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، في ظل نظام دولي أصابه الوهن، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات، تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني يومياً من فقدان المقوّمات الأساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود، والتي تُضاف إليها هجرة الأدمغة والشباب، وانحسار شُعلة الأمل في عيون الكثير من اللبنانيين واللبنانيات».
وشدد ميقاتي على أن أُول التحدّيات يكمُن في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة». وحذّر مُجدداً من «انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده. كما أُكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة».
وحذّر «التيار الوطني الحر في بيان للّجنة المركزيّة للإعلام من أنّ «ملف النزوح السوري لم يعد فقط يشكّل عبئًا على لبنان، بل أصبح أيضًا يشكّل خطرًا داهمًا مع موجة النّزوح الاقتصادي الّتي تشهدها البلاد». وأشار التيار، إلى أنّ «أمام ضرورة معالجة هذا الملف وإقفال الحدود والعمل على إعادة النازحين إلى بلادهم، نتفاجأ بإفادة سكن تعطيها المفوضية العليا لشؤون النازحين للسوريين الّذين يتواجدون في لبنان»، متسائلةً: «أين الحكومة من هذا الموضوع، وهي الّتي شرع رئيسها في انتهاك الدستور وعقد جلسات غير شرعيّة؟ ألا يستوجب مثل هذا الأمر الخطير، أن تتحرّك وتتّخذ الإجراءات اللّازمة بحقّ المفوضيّة؟».
وشدّد على أنّ «هذا الصّمت المريب أمام مثل هذه المخالفة، هو فعليًّا مشاركة في «الجريمة» بحقّ شعب بأكمله».
على صعيد آخر، وفي حادث أمني غامض لم تُعرف خلفياته أو سياقه السياسي حتى الساعة، تعرّض مدخل السفارة الأميركية في عوكر لإطلاق نار من قبل مجهولين من دون وقوع إصابات.
وقال جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان إنه «عند الساعة 10:37 مساء، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية». وأوضح أنه «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».
وأفادت المعلومات أن مسلحًا برشاش كلاشنيكوف أطلق ١٥ طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأميركية في عوكر. وانه وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وأظهرت كاميرات المراقبة أن المسلح كان يرتدي لباساً أسود كما تمّ العثور عند مدخل مبنى مواجه لمكان إطلاق النار على ممشطين فارغين يُعتقد أنهما للتمويه. ولفتت معطيات أخرى الى أنه تم إطلاق الرصاص من سلاح كلاشينكوف على مدخل السفارة الأميركية في بيروت من سيارة ذات زجاج داكن من دون لوحات.
وطلب الرئيس ميقاتي التّشدّد في ملاحقة القضيّة وجلاء ملابساتها، وشدّد على أنّ «حماية البعثات الدّبلوماسيّة في لبنان أمر لا تهاون فيه على الإطلاق، ومن غير المسموح لأيّ كان بالعودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرّسائل السّياسيّة الّتي عانى اللّبنانيّون الكثير بسببها»، مؤكّدًا أنّ «الأجهزة الأمنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان، وتوقيف الفاعلين».
على صعيد اقتصادي، علمت «البناء» أن مصرف لبنان تمكن من تأمين رواتب القطاع العام وتبلغ 80 مليون دولار من خلال شرائها من السوق.
ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان سلسلة اجتماعات بعد عودة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري من السفر، لمناقشة الآليات المالية والتقنية لتشغيل منصة «بلومبرغ» والتي ستفعل عملياً في كانون الأول المقبل. كما علمت «البناء» أن اللجنة الحكومية التي كلفت تعديل قانون النقد والتسليف ستعقد أولى جلساتها الاسبوع المقبل. وأبلغ الحاكم منصوري الحكومة بأنه لن يوافق على أي تعديل لصلاحيات محاكم صرف لبنان.
وأشار خبير اقتصادي ومالي لـ»البناء» الى أن منصة «بلومبرغ» تختلف عن منصة «صيرفة» بآلية عملها لجهة ربطها برقابة داخلية من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ورقابة خارجية من مصارف مركزية أجنبية، وبالتالي ستضبط عمليات شراء الدولار وتوقف طريقة المحاصصة والمحسوبيات ببيع الدولار التي كانت سائدة خلال الأربع سنوات الماضية، اضافة الى أن رقابة على الأشخاص الذين سيحصلون على الدولارات وقيمة حاجتهم لا سيما الصرافين الفئة الأولى والتجار والشركات والمصارف.
لكن الخبير يحذّر من استمرار الفوضى في عمليات شراء الدولار والمضاربات، ما سيؤدي الى شح بالدولار ما يدفع التجار لا سيما تجار الأدوية والمواد الغذائية الى السوق السوداء لشراء الدولار ما يؤدي الى ارتفاع بسعر صرف الدولار، لا سيما بحال استمر مصرف لبنان برفض طلب الحكومة تمويل الدولة. ولفت الخبير إلى أن استقرار سعر صرف الدولار منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة حتى الآن يعود لأسباب عدة: الأول عمد سلامة قبل نهاية ولايته الى شراء كمية كبيرة من الدولار لتأمين رواتب القطاع العام بطلب سياسيّ ولا يزال الحاكم الجديد ينفق منه على تمويل رواتب القطاع العام، والثاني وقف كبار المضاربين على العملة الوطنية المرتبطين بالسياسيين والنافذين في الدولة، والسبب الثالث دخول مليارات من الدولارات من خلال دخول مئات الآلاف من المغتربين والسياح في موسف الصيف. وتوقع الخبير ارتفاع سعر الصرف بداية العام المقبل بحال أوقف مصرف لبنان تمويل الدولة بالتزامن مع وقف منصة صيرفة وشح الدولار من السوق، وبحال استمرت الأزمة السياسية على حالها.
