وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق”: الحركة السياسية رئاسية النكهة بامتياز اليوم. 36 يوما بالتمام تفصل لبنان عن الموعد المضروب ليكون له رئيس جمهورية ينهي فراغ العامين والشهرين ونصف الشهر، اذا لم يطرأ ما يطيح الأمل بفتح ابواب قصر بعبدا ليواكب الرئيس العتيد التغيرات المتسارعة في لبنان والمنطقة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قناعة بأن الدخان الابيض سيتصاعد من المجلس في 9 كانون الثاني بانياً اماله على رئيس توافقي تحتاجه المرحلة، وإن لم يتوافر فاللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها وينتخب من ينل 65 صوتاً، على الاقل هذا ما نقله عنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ولكن وحتى ذلك الموعد «يخلق الله ما لا تعلمون».
وعشية اجتماع مرتقب هو الاول من نوعه للجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار جنوبا، تراجعت نوعا ما نسبة الخروقات الاسرائيلية، في وقت ارتفع منسوب الحركة على الضفة الرئاسية.
حتى الانتخاب
في السياق، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية . وبعد اللقاء اعلن بوصعب: «سمعت من دولة الرئيس بري انه في الايام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة المراقبة ومع إنطلاق عملها، الأمور ستضبط بشكل أفضل وهذا الإتفاق أنجز من اجل ان يبقى وأنجز من اجل ان ينجح، وأعتقد إن شاء الله في الايام المقبلة ستتغير هذه المعطيات واللجنة تصبح فعالة وتنعدم الخروقات والإعتداءات على اللبنانيين». وتابع بوصعب «الموضوع الآخر يتعلق بالإستقرار وهي الجلسة التي حددها دولة الرئيس بتاريخ 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية لقد تأكد للمرة الثانية ان الجلسة قائمة في تاريخها وهي ستستمر الى حين تصاعد الدخان الأبيض وينتخب رئيس الجمهورية ، لا زلنا في مرحلة التباحث حول إسم يتوافق عليه الجميع ، إسم توافقي كما سبق وأكد الرئيس بري، أسم يحظى بـ86 صوتاً يكون عنواناً للتوافق وليس رئيساً تحدياً يُفرض بطريقة او بأخرى». وردا على سؤال حول امكانية التوافق؟ أجاب: «التوافق هو العنوان الاساسي والمرحلة المقبله تتطلب التوافق وتحمل المسؤولية من كافة الافرقاء لكي نمضي نحو تأمين الإستقرار واعادة الثقة بلبنان والبدء في مرحلة إعادة الإعمار، أما في حال لم يتأمن التوصل الى توافق فالجلسة هي التي ستحدد المسار لكن الافضل الوصول الى توافق بدل أن يكون هناك رئيس بـ 65 صوتا اي ان يكون هناك فريق رابح على آخر بطريقة التحدي».
اتصالات
ايضا، على الضفة الرئاسية ذاتها، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب فؤاد مخزومي في حضور النائبة ندى البستاني، وتم بحث القضايا المختلفة ومرحلة ما بعد وقف النار وإنجاز استحقاق الإنتخابات الرئاسية. واستقبل النائب أديب عبد المسيح في دارته في بلدة كفرحزير الكورة، النائب طوني فرنجية وتباحثا في أمور عدة على الصعيد الوطني و المناطقي، أهمها الملف الرئاسي.
موسى
واستقبل سفير مصر في لبنان علاء موسى نواب كتلة «الاعتدال الوطني»، حيث جرى نقاش التطورات على الساحة اللبنانية بدءاً باتفاق وقف إطلاق النار إذ أكد السفير موسى «دعم بلاده لجهود استقرار لبنان والحفاظ على سيادته». كما تطرق الاجتماع الى الاستحقاقات السياسية المقبلة وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، حيث عرض نواب كتلة «الاعتدال الوطني» تقديرهم في هذا الصدد. من جانبه، عبر السفير موسى عن دعم مصر لكافة جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وصولاً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقررة يوم 9 كانون الثاني.
لقاءات
كما إستقبل بري وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب حيث وضع رئيس المجلس بنتائج لقاءاته الخارجية، وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
والتقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert) وبحث معها في الاوضاع العامة سياسيا وميدانيا.
بلينكن
ليس بعيدا، أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل ان «وقف إطلاق النار في لبنان صامد رغم الحوادث التي وقعت أخيرا»، لافتا إلى أن «آلية المراقبة تعمل كما كان مخططا»، وفق ما نقلت «فرانس برس». وقال: «نحن نستخدم الآلية التي وضعت عندما يتم الإعراب عن مخاوف بشأن انتهاكات».
بولس
ايضا، اعتبر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس أن اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو اتفاق تاريخي للبلدين، وستظهر أهميته خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وقال في حديث لمجلة «Le point» الفرنسية: «الاتفاق شامل للغاية ويغطي كل النقاط الضرورية. كان هناك سوء فهم في البداية، خصوصا في لبنان، حيث اعتقد البعض أن الوثيقة تتعلق فقط بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لكن هذا غير صحيح. الاتفاق يشمل البلد بأكمله، ويتناول مسألة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، سواء الميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية». وأشار الى أن «النص واضح جدًا في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، سواء القرار 1701 أو 1559. وبموجب هذه القرارات، يُسمح فقط لمؤسسات محددة بحيازة السلاح في لبنان، وهي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك، وشرطة البلدية».
