وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: تتصدر رسالة دونالد ترامب اليوم واجهة المشهد العالمي بوصفها لغزًا مفتوحًا على تفسيرين متناقضين: تصعيد أو انكفاء. فالرئيس الأميركي، الذي تحدث أمس عن «أيام حاسمة» و»خيارات قاسية إذا لم تُحسم الأمور سريعًا»، أعاد التلويح بمهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لإنهاء الحرب مخاطبا المعترضين على ارتفاع أسعار الوقود بأن النهاية قريبة، ، والمهلة التي تنتهي اسابيعها الثلاثة في 21 من الشهر الجاري، تتزامن مع نهاية المهلة الدستورية التي يمتلكها (60 يومًا) قبل العودة إلى الكونغرس في حرب بدأها في 28 شباط، مع مهلة إضافية للانسحاب تصل إلى 30 يومًا يبدو ان ترامب ذاهب الى استخدامها. هذا التزامن ليس تفصيلاً، بل عنصر ضغط مزدوج: داخلي دستوري وخارجي عسكري. المحللون في الصحافة الأميركية والأوروبية قرأوا الرسالة على مستويين؛ الأول أن ترامب يلوّح بتصعيد نوعي، قد يشمل استهداف بنى الطاقة الإيرانية أو توسيع العمليات البرية، طلبًا لصورة «نصر سريع» قبل استحقاقاته الداخلية. والثاني، أن الرسالة تخفي استعدادًا للانكفاء تحت ضغط الوقائع، سواء بسبب التكلفة المترتبة على التصعيد سواء بالرد الإيراني على تدمير بنى الطاقة بتعميم التدمير على المنطقة، أو بما يترتب على العمليات البرية من خسائر بشرية ومخاطر الفشل بغياب عنصر المفاجأة، وخصوصًا مع تصاعد مخاطر إغلاق مضيق هرمز، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع فوق عتبة حساسة للأسواق العالمية، ما يهدد الاقتصاد الأميركي نفسه. ويبدو أن هذا التناقض هو جوهر «اللغز»: رئيس يهدد بالتصعيد، لكنه محاصر بمعادلة السوق والوقت، حيث كل خطوة عسكرية قد تفجّر الأسعار وتدفعه إلى التراجع بدل التقدم.
ميدانيًا، تتكثف الوقائع بما يعكس هذا التوتر بين الخيارين. إسرائيل صعّدت غاراتها خلال الساعات الماضية، مع تركيز على اغتيالات نوعية واستهداف مواقع حساسة في أكثر من ساحة، في محاولة لإظهار قدرة المبادرة، حيث شنت عشرات الغارات التي استهدفت مواقع عديدة في إيران ولبنان وقامت باغتيال يوسف اسماعيل هاشم (صادق) أحد القياديين في المقاومة اللبنانية، وحاولت اغتيال القيادي الايراني الوزير السابق كمال خرازي. في المقابل، جاء الرد من إيران ومحور المقاومة على شكل موجات صاروخية متتابعة وعمليات دقيقة، أكدت استمرار القدرة على الضرب في العمق رغم كثافة الدفاعات. بينما تواصلت العمليات بوتيرة مرتفعة، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن «تعدد مصادر النيران» وصعوبة احتوائها. واللافت في التحليلات الإسرائيلية التي بدأت تظهر في الصحف أن النبرة تغيّرت: لم يعد الحديث عن «حسم قريب»، بل عن «حرب مفتوحة على الاستنزاف»، مع تساؤلات صريحة حول جدوى الاستمرار دون أفق سياسي واضح. فيما أشار بعض المعلقين إلى أن الحكومة «تعد بأكثر مما تستطيع تحقيقه»، وأن الفجوة تتسع بين الخطاب والواقع، خصوصًا مع استمرار وصول الصواريخ وتآكل الشعور بالأمن في العمق الإسرائيلي. هذا التحول في الخطاب يعكس إدراكًا متزايدًا بأن مسار الحرب لم يعد تحت السيطرة الكاملة.
لبنانيًا، تبدو الصورة أكثر وضوحًا في اتجاه واحد: المقاومة تفرض إيقاعها الميداني. بياناتها خلال الأيام الأخيرة تحدثت عن استهدافات مركّزة لمواقع عسكرية إسرائيلية ونقاط انتشار، ومنع توسع بقعة الانتشار الاسرائيلي جنوبا، حيث تدور المعارك في قرى النسق الأول الملاصق للحدود كما قال كمين بيت ليف على بعد 3 كلم من الحدود، مع استخدام صواريخ ذات دقة أعلى وتأثير أكبر، ما أدى إلى تعطيل بعض التحركات الإسرائيلية وإبطاء الاندفاعة البرية. في المقابل، يظهر انقسام واضح على المستوى الرئاسي حول كيفية التعامل مع المسار السياسي. حيث يجاهر رئيس مجلس النواب نبيه بري برفض خيار التفاوض والتمسك باتفاق وقف إطلاق النار كمرجعية، ويرفض أي مسار تفاوضي يتجاوز هذا الإطار، كما يتمسك ببقاء السفير الإيراني ويطالب بالتراجع عن قرار إبعاده. في المقابل، يدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قرار الإبعاد ربطا بمسار التموضع تحت سقف أميركي من الحرب يتوجه الترويج لخيار التفاوض وتحميل المقاومة مسؤولية الحرب، والرهان على مسار سياسي مختلف يراهن على التهدئة عبر القنوات الدولية. ويعكس هذا الانقسام صراعًا أعمق حول موقع لبنان في المعادلة الإقليمية: بين خيار تثبيت معادلة الردع عبر المقاومة، وخيار الانخراط في تسوية أوسع تقودها الضغوط الدولية. وبين هذين المسارين، يبقى الميدان هو العامل الحاسم، حيث تواصل المقاومة فرض معادلتها، فيما يبقى القرار الأميركي معلقًا بين تصعيد قد يفتح أبواب المجهول، وانكفاء قد يكرّس واقعًا جديدًا لم يكن في حسابات واشنطن وتل أبيب.
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي مطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالدعوة إلى حوار وطني، تشارك فيه القوى السياسية كافة. فاللبنانيون، بمختلف أطيافهم، يتطلعون إلى الحوار بوصفه مدخلاً لصون الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي، وفرصة حقيقية للقطع مع كلّ أشكال التحريض والفتنة التي تهدّد الاستقرار وتدفع البلاد نحو الفوضى.
ورأى الحزب في بيان أنّ تحذير رئيس الجمهورية من المسّ بالسلم الأهلي، يستوجب الإسراع في إطلاق حوار داخلي جدي، يضع في أولوياته تحقيق المصلحة الوطنية العليا، انطلاقاً من الالتزام الواضح والثابت بالدستور، الضامن وحدة النسيج الاجتماعي وحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم بوجه الاحتلال والعدوان.
ورفض الحزب بشكل قاطع استدعاء حمايات أجنبية تحلّ محل الدولة وسلطاتها، فهذا الطرح يشكّل وصفة انتحار لمبدأ لسيادة الوطنية، خصوصاً أن العدوان الصهيوني على لبنان تُغطيه الولايات المتحدة الأميركية، وهو يستهدف المدنيين، أطفالاً ونساءً وإعلاميين ومسعفين، والبنى التحتية والمؤسسات الرسمية، بما فيها الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل». وليس خافياً أن الولايات المتحدة من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار 2024، لكنها تغاضت عن خرق «إسرائيل» للاتفاق واستمرارها في الاعتداء على لبنان واللبنانيين.
وفيما يترقّب العالم الخطاب المُرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم وما قد يحمله من إعلان نهاية العدوان الحربي على الجمهورية الإسلامية في إيران، بقي المشهد العسكري على حماوته في لبنان في ظل تصعيد إسرائيلي مقابل تصدٍّ بطولي للمقاومة لمحاولات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى، فيما لم يبرز أي جديد على خط المساعي الدولية لوقف الأعمال العدائية في ظل إصرار حكومة الاحتلال على الوصول إلى جنوب نهر الليطاني وفرض المنطقة العازلة، ووفق معلومات «البناء» فقد سقط أكثر من اقتراح خارجي نُقِل إلى لبنان قوبِل برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله لأنه لا يلبّي المصالح والحقوق السيادية اللبنانية ويسمح لـ»إسرائيل» بالبقاء على الأرض اللبنانية لمدة طويلة، بينما تضاربت المعلومات حول ما إذا كان وقف إطلاق النار على الجبهة الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية سينسحب على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية.
وكشف الرئيس بري، أنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه، قبل يوم واحد من قرار وزارة الخارجية اللبنانية بشأن السفير، أنّ طهران متمسّكة بأن يشمل أي اتفاق لإنهاء الحرب لبنان أيضاً، مؤكّداً أنّ «ما يسري على طهران يسري على بيروت». وشدّد على أنَّ قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني مشكلة جدّية يجب أن تُحلّ، مشيراً إلى أنَّه «توجد مخارج كثيرة لتلك يمكن البحث فيها، منها مثلاً أن يُصاغ القرار بعبارة مع وقف التنفيذ».
على خط موازٍ، قال الرئيس بري حول توقعه بعد مرور شهر على العدوان الإسرائيلي على لبنان: «هل لأحد بإمكانه التنبّؤ أو التوقع ماذا يدور في عقل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب فيها؟ سوى المزيد من الإمعان في القتل والتدمير خلافاً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني في محاولة لكسر إرادة اللبنانيين وثنيهم عن تمسّكهم بأرضهم ومنع احتلالها».
وذكر رئيس المجلس في حديث صحافي أن «المطلوب جهد ديبلوماسي استثنائي تجاه المجتمع الدولي من أجل إعادة ضخ الحياة والعمل والتمسك بلجنة الميكانيزم كإطار وآلية لوقف الحرب وتنفيذ اتفاق تشرين الثاني عام 2024 كاملاً ونقطة على السطر».
إلى ذلك أعلنت المقاومة في لبنان عبر سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو «الإسرائيلي» عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع جيش العدو وقواعده وانتشاره ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة.
وأبرز استهدافات المقاومة شركة يوديفات للصناعات العسكريّة شرق مدينة حيفا المحتلّة بصلية صاروخيّة، ومعسكر محانييم شرق مدينة صفد المحتلّة، وقاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة، وقاعدة جبل «نيريا» التابعة لقاعدة «ميرون» للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة، والمخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة «نيمرا» غرب بحيرة طبريا بصلية صاروخيّة. كما أعلنت المقاومة التصدي لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء بلدة جويّا بصاروخ أرض – جوّ.
وأقرت إذاعة جيش الاحتلال بأن «صواريخ بعيدة المدى أطلقت من لبنان ووصلت حتى أسدود». وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها دون إنذار مبكر عقب رصد صواريخ من لبنان.
وخاض مجاهدو المُقاومة اشتباكات عنيفة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط القلعة في بلدة شمع بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة، واستهدف المجاهدون آليّة عسكرية بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة، واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة.
في المقابل واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان كان أبرزها عمليات اغتيال في خلدة والجناح منتصف ليل أمس الأول، وقد استُشهد شخصان بعد منتصف ليل الأربعاء جراء استهداف سيارة على أوتوستراد خلدة جنوب بيروت، وأعلنت فيه وزارة الصحة سقوط شهيدين و3 جرحى في الغارة ذاتها. تلا ذلك، استهداف جديد في منطقة الجناح جنوب العاصمة، حيث أطلق الطيران الحربي «الإسرائيلي» ثلاثة صواريخ على مرأب يضم عدداً من السيارات، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وأعلن حزب الله في بيان استشهاد القيادي الكبير في الحزب الحاج يوسف هاشم.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في حصيلة أولية ارتقاء 5 شهداء و21 جريحاً جراء الغارة على منطقة الجناح، فيما أفيد أنّ غارة على الضاحية الجنوبية استهدفت مبنًى سكنياً في محلة الحدث.
وأصدرت «وحدة إدارة مخاطر الكوارث» في السرايا الحكومية التقرير اليومي للوضع الراهن على الشكل التالي:
ـ مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 669،
ـ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيّاً: 1,049,328
ـ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 136,321
– العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 35,960
ـ الأعمال العدائيّة: 4,947
ـ الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):
ـ الشهداء: 50
ـ الجرحى: 185
– الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):
ـ الشهداء: 1,318
ـ الجرحى: 3,935».
وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أننا نواجه أزمة إنسانية شاملة في لبنان مع نزوح نحو 20% من السكان، وقد أطلقنا نداءً عاجلاً للحصول على أكثر من 300 مليون دولار من المجتمع الدولي تمّ تأمين ثلثها حتى الآن. وأشار فليتشر لـ «LBCI»، أن هناك 100 مليون دولار في طريقها إلينا، ونعمل مع الحكومة لتحديد أفضل السبل لإنفاقها بما يساهم في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
إلى ذلك، أوضحت قيادة الجيش في بيان أنه «نتيجة تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا سيما في المناطق التي تشهد توغلاً معادياً في محيط البلدات الحدودية الجنوبية، ما يؤدي إلى محاصرة وحدات الجيش المنتشرة وعزلها وقطع خطوط إمدادها، نفذ الجيش عملية إعادة تموضع وانتشار شملت عدداً من هذه الوحدات. كما تُشير القيادة إلى أنّها تُواصل الوقوف إلى جانب الأهالي وفق الإمكانات المتاحة، من خلال الإبقاء على مجموعة من العسكريين في تلك البلدات.
من جهتها، استنكرت بلدية دبل، في بيان، «الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في بلدتنا، من تفجير للمنازل، بعد مرور شهر على اندلاع الحرب».
وناشد رئيس بلدية دبل المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة، والفاتيكان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية، وكل الدول المعنية، «التدخل الفوري لوقف هذا التدمير ووضع حد لمعاناة أهلنا. إننا، كأبناء هذه البلدة، نتمسك بحقنا في الحياة، ونبكي على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، ونؤكد تمسكنا بأرضنا وإرادتنا في العيش بأمان وسلام».
وفيما تقدّم النائب أسامة سعد خلال مؤتمر صحافي في ساحة النجمة إلى رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون تحت عنوان: «حظر التعامل مع «إسرائيل»» يتضمّن أربع مواد والأسباب الموجبة له، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنّ «المحسوم أنّ الحرب المصيرية على المنطقة لم تنته فقط بفشل أهدافها، بل بخسارة واشنطن وإسرائيل لأخطر جولات الهيمنة والقدرة في الشرق الأوسط، وهذا يعني أنّ الشرق الأوسط لم يعد كما سبق ولن يعود، وسيكون لإيران ومحورها موقع صدارة الشرق أوسطية وهذا محتوم ومبرم، والأكيد الذي لا شك فيه أنّ المنطقة ستكون على موعد مع جولة النهاية ولن تكون بعيدة ومعها يصبح الشرق الأوسط أحادي القيادة، واللحظة الآن لتظهير نهاية هذه الحرب التي حوّلت ترامب ونتنياهو نموذجاً صارخاً للهزيمة والفشل، والمطلوب هنا ما يصلح للبنان بكلّ ما يعنيه هذا البلد من تاريخ وعقيدة وطنية ومطالب سيادية وقدرة داخلية وتضحيات ما زالت إلى اليوم تضمن بقاء لبنان ووجوده واستقلاله، خصوصاً أنّ المقاومة ليست ذاتها بل هي قدرة سيادية لا سابق لها، وهذا يتطلب من السلطة السياسية مصارحة شعبها وجمهورها وعدم السقوط بفخ الانقسام ولوائح واشنطن التي خسرت هيبتها وقواعدها العسكرية أمام إيران القوية، والقضية مصالح لبنان لا خرائط واشنطن التي تعتاش على الفتن والانقسام والحروب الأهلية ولعبة الخراب».
