وزارة الإعلام اللبنانية
لا جديد إنتخابيا، سوى مراوحة متحكمة بملف قانون الإنتخاب ، وليس في الأفق ما يؤشّر الى قرب تصاعد الدخان الابيض من مداخن القوى السياسية، بل على العكس من ذلك، فإنّ الصورة تَشي بمزيد من الانقسام والتباعد، وبأنّ القانون الإنتخابي ما يزال بعيد المنال.
ويبدو ذلك جلياً في الجمود الحاصل على خط النقاش، وإن كانت محاولة أخيرة لتعبيد الطريق نحو قانون توافقي، قد جرت قبل ايام في اللقاء الثلاثي بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وتمّ خلاله عرض مجموعة أفكار وطروحات جديدة، الّا انّ هذا الثلاثي لم يصل الى مكان، اي انّ كل هذه الطروحات قد فشلت، والايجابية التي خرج بها هذا اللقاء هو الاتفاق على استمرار التواصل والنقاش.
مرجع سياسي
وفيما نقل عن رئيس الجمهورية تأكيده انّ أوان القانون الإنتخابي قد حان، وليس هناك ما يبرّر الاستمرار في تأخير بلوغه، خصوصاً انّ هذا القانون صار أمراً لا بد منه، ولم يعد هناك من إمكانية للعودة الى قانون الستين الذي لم يعد له مكان أصلاً في الحياة السياسية، قال مرجع سياسي لصحيفة “الجمهورية”: أنا أجزم انّ القانون الإنتخابي سيبصر النور في نهاية المطاف ولو استلزم ذلك بعض الوقت، وأعتقد جازماً انّ محاولات الهروب من قانون الإنتخاب الجديد التي يلجأ اليها البعض منذ بدء النقاش حول القانون، ستصل الى وقت تصطدم فيه بالحائط.
وأشار المرجع المذكور الى انّ عدم الوصول الى قانون إنتخابي يضع القوى السياسية أمام ثلاثة خيارات او ثلاثة محظورات او ثلاثة شرور لأنّ كل واحد منها أسوأ من الآخر:
– الأول، هو التسليم بـ”قانون الستين” وإجراء الإنتخابات على أساسه، وهذا ينسجم مع ما تسعى اليه قوى سياسية ضمناً. لكنّ مشكلة هذا القانون أنه صار مرفوضاً من غالبية القوى السياسية، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية. وبالتالي لا عودة اليه، وبمعنى اكثر وضوحاً صارت العودة اليه مستحيلة.
– والخيار الثاني، هو التسليم بالفشل في الوصول الى قانون، وبالتالي الذهاب الى التمديد للمجلس النيابي الحالي، الّا انّ المشكلة هنا هي انّ هناك استحالة في تمرير هكذا خيار، ذلك انه يوجد حالة نيابية شاذّة فاقدة لمعايير الديموقراطية والوكالة التي يمنحها الشعب لممثليه. فضلاً عن مجموعة لاءات من قبل رئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري .
– وامّا الخيار الثالث، فهو التسليم للفراغ المجلسي، لكنّ خطورة هذا الامر تكمن في انه قد يترتّب عليه وضع شاذ مفتوح على شتى الاحتمالات، ومنها احتمال انهيار الدولة بكل مؤسساتها.
وقال المرجع: هذه الشرور في رأيي ستشكّل حافزاً في لحظة ما يدفع القوى كلها نحو إعداد قانون إنتخابي جديد. انا على يقين انّ هذه اللحظة ستكون لحظة التنازل وتخفيض السقوف العالية، التي سيصل اليها الفرقاء، ان هناك من سيتنازل في نهاية المطاف، والتنازل هنا ليس محصوراً في طرف بعينه بل انّ كل الاطراف تتنازل لكل الاطراف.
صحيفة الجمهورية
