ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب الجديد ليبادر الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الذي تم تأجيل انعقاده بعد أن بلغت النقاشات مرحلة متقدمة من الجدية والايجابية، بحسب ما أشارت إليه المعلومات الصحافية.
فقد أكدت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة “البناء” أن عون “لن يوقع مرسوم العقد الاستثنائي قبل إبلاغه باتفاق الاطراف على قانون جديد، لأنه سيحصر جدول أعمال الدورة بإقرار قانون جديد”.
وأوضحت أنه “في حال لم يتم التوافق، فلا دورة استثنائية وسيذهب المجلس الى الشغور حتى إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين وفقاً للمادة 25 من الدستور”.
ولفتت المصادر الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أرجأ الجلسة بعد أن بلغت النقاشات مرحلة “متقدمة من الجدية والإيجابية أكثر من أي وقت مضى، لذلك أعطى بري فرصة جديدة للتوافق حتى 5 حزيران”.
واعتبرت المصادر عينها أن “القوى أقرت في النهاية بضرورة إقرار قانون جديد قبل نهاية المهلة المتبقية”، متوقعةً أن “يتم التوافق على قانون جديد قبل 5 حزيران”.
يذكر ان بري أرجأ الجلسة التشريعية التي كان مقررا عقدها عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الى يوم الإثنين في 5 حزيران المقبل، عند الثانية عشرة ظهرا وبجدول الاعمال نفسه.