وزارة الإعلام اللبنانية
قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الديار» ان 90 بالمئة من الضرائب المستحدثة تطال الشركات الكبرى وشركات الاموال والمصارف والربح العقاري، وهذا انجاز مهم ونوعي، مشيرا الى ان الاستثناء الابرز لهذه القاعدة يكمن في زيادة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة التي تشمل كل الشرائح، لكنه لفت الانتباه الى ان ما يخفف من وطأة هذه الزيادة على الطبقة الفقيرة هو ان هذه الضريبة تستثني أصلا الامور الحيوية التي تتعلق بالناس كالطعام والشرب والطبابة والتعليم.
ويشدد خليل على انه تم تصحيح الوعاء الضريبي بطريقة متوازنة، موضحا ان الضرائب الجديدة تصيب وللمرة الاولى منذ الستينات مطارح ومساحات كانت مُحرّمة او محمية، الامر الذي ينطوي على نقلة مهمة في اتجاه بلوغ العدالة الاجتماعية.
ويشير الى ان من بين الانجازات التي تحققت ايضا اقرار الغرامات على مخالفات الاملاك العامة البحرية، بعدما كان هذا الملف يخضع الى المماطلة والتأجيل منذ عام 1996، مؤكدا ان هذا البند الذي اقره مجلس النواب امس سيُنفذ، وبالتالي فان الغرامات ستستوفى حتما من المخالفين، ومتوقعا ان يكون مردودها الاجمالي مرتفعا بعدما يجري تحصيلها على مدى اكثر من سنة.
ويؤكد خليل انه لا تسوية حول الاملاك البحرية، وما تقرر هو فرض غرامة على الإشغال غير القانوني للمساحات المستثمرة العائدة للدولة، مشيرا الى ان الذين استفادوا لسنوات طويلة من هذا الامر الواقع، بات يتوجب عليهم الآن ان يدفعوا الغرامات التي رتبتها التعديات على الاملاك البحرية.
ويشدد خليل على ان «السلسلة» كما جرى اقرارها، بكلفتها ومواردها، لا ترتب مفاعيل سلبية او تداعيات على الاقتصاد الوطني، معتبرا ان التهويل الذي يعتمده البعض غير مبرر وبلا طعمة، ويندرج في اطار سيناريو يتكرر من حين الى آخر.
ويضيف: إذا وضعنا المزايدات الشعبوية جانبا، فان ما حصل عمليا هو اننا ثبتنا من جهة حقوق الناس وأعدنا الانتظام الى مسالة غلاء المعيشة، وراعينا من جهة أخرى التوازن المالي المطلوب عبر اقرار مجموعة من الضرائب التي لا تمس في معظمها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وعن مصير قطع الحساب وانعكاسه على الموازنة، يؤكد خليل ان العمل جار من أجل إيجاد مخرج لهذه الاشكالية، موضحا ان قطع الحساب لن يكون سببا معطلا للموازنة.
