بري للأخبار: “لقد دفع اللبنانيون ثمناً غالياً لضرب مشروع تقسيم لبنان، ولن يحصل على الأمر في قانون اللامركزية الإدارية الذي يهدف أوّلاً لإحقاق الإنماء المتوازن”.

قال الرئيس نبيه برّي إن «اللامركزية الإدارية وردت في اتفاق الطائف من ضمن الإصلاحات الأساسية لتطوير النظام السياسي اللبناني»، لكنّه أكّد لـ«الأخبار» «أنني لن أقبل أي استقلال مادي أو أمني لهذه المجالس. لقد دفع اللبنانيون ثمناً غالياً لضرب مشروع تقسيم لبنان، ولن يحصل على الأمر في قانون اللامركزية الإدارية الذي يهدف أوّلاً لإحقاق الإنماء المتوازن».
وفيما تعتبر اللامركزية الإدارية في دول العالم دليلاً على تطوّر النظام السياسي والإداري في دولٍ حسمت بغالبيتها أزمات الهويّة والوطنية، يبدو لبنان في مكانٍ آخر. إذ لا يزال النّقاش الجدّي بين اللبنانيين، متخلّفاً عن عناوين «بديهية» مثل تحديد العدو والصديق والصراع العربي ــ الإسرائيلي، كما الموقف من النازحين السوريين والمخيّمات الفلسطينية وحلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين.
ولا بدّ من ملاحظةٍ حول اعتماد التقسيمات الإدارية القديمة. إذ أن حدود غالبية الأقضية اللبنانية اعتمدت حدود القضاء وقوعه بين نهرين، ما يمنع أي مجلس من مجالس الأقضية التصرف بأي نهرٍ وحيداً. وعلى الرغم من أن الأحزاب والطوائف تؤثّر إلى حدٍ كبير بمجالس البلديات، إلّا أن حيز التأثير يكون أكبر للقوى المحلية، من الروابط والعائلات والبيوتات الصغيرة في القرى، وهذا الأمر، على علّاته، يمنع الطوائف والأحزاب من التحكّم الكامل بالقرار المحلّي للمجالس المحليّة، إلّا أن وجود مجالس الأقضية، سيؤثّر سلباً على تأثير القوى المحليّة، ويسمح للطوائف والقوى السياسية التي تسيطر على الأقضية، بالتحكّم الكامل بقرارات مجالس الأقضية، مع ضيق هامش القوى المحليّة شيئاً فشيئاً، وصولاً إلى احتكار القرار من قبل الطوائف.