وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
ارتفعت قيمة سندات لبنان الدولاريّة في الخارج فور انتشار الخبر عن قرب إعلان الحكومة بعيد ظهر أمس.
يُعيد حزب الكتلة الوطنيّة إطلاق نشاطه بعد فترة من الركود في لقاء يعقده في 8 شباط في مقرّه في الجمّيزة.
قال أحد المستشارين إن جبران باسيل بات يملك طريق الرئاسة إذ أمّن السيطرة سياسيّاً وماليّاً على مفاتيح أساسيّة.
ألغيت وزارات التخطيط ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان من الحكومة الحاليّة.
الجمهورية
فضّل مبعوث دولي إبقاء بعض الملاحظات التفصيلية لبحثها مع مرجع إقتصادي فور عودته من الخارج.
حصل عطل كبير على طريق رئيسي وحيوي وحتى الآن ما يزال “لقيطاً” إذ إن مؤسسات رسمية وبلديات في نطاقه تتبرّأ من إصالحه.
بحث مرجع روحي لبناني مع مرجع روحي في دولة مؤثرة على المنطقة ملفاً غامضاً لم تتضح معالمه حتى الساعة طالباً منه معرفة خواتيمه.
اللواء
وضع حزب بارز ثقله مع نائبين من أجل “وحدة الحلفاء” في لحظة إصدار القرار.
جرى البحث ملياً في المخرج المتعلق بتنازل “القوات” عن إحدى الوزارات، دفعاً لمعلومات زجت بهدف العرقلة؟!
يؤكّد مصدر مطلع ان الجهات الدولية لم تضع فيتوات على أيّ وزير في الحكومة، ولم يجرِ التداول حول هذا الملف، سوى من زاوية الحثّ على التأليف.
البناء
قالت مصادر مالية إنّ الصفقة التي تمّت بين فنزويلا والإمارات في سوق الذهب وبلغ حجمها خمسة عشر طناً هي واحدة من الصفقات المشابهة التي تتجه نحوها فنزويلا لمواجهة الحصار الذي يلاحق صادراتها النفطية، خصوصا أنّ فنزويلا تملك إحتياطات هائلة في المعادن الثمينة، لا سيما الذهب واليورانيوم والكوبالت، وقالت المصادر سيكون أسهل على فنزويلا تمويل إحتياجاتها الأساسية من مبيعات المعادن إضافة لمبيعاتها من النفط والغاز التي انخفضت إلى النصف.
الاخبار
وقع تلاسن بين المحامية م. س. ورئيس دورية سَوق الموقوفين إلى قصر عدل بعبدا، بعد منعها من الحديث إلى موكلها الموقوف الذي اقتيد ليحضر جلسة أمام القاضي حنا بريدي، مشترطين عليها استئذان القاضي. فرفعت المحامية صوتها مستفزة العناصر، وما لبث أن تحوّل التلاسن إلى شجار تخلله دفع عناصر دورية السَّوق الموقوف إلى داخل قاعة محكمة استئناف الجزاء، فسقط أرضاً. عندها، عمد العناصر إلى إقفال باب القاعة، فارتفع الصراخ عند مدخل القاعة، ليهرع قاضي التحقيق في بعبدا زياد الدغيدي، الذي يقع مكتبه بجوار القاعة، محاولاً فتح الباب بالقوّة من دون جدوى، فرفع صوته، معرّفاً عن نفسه، صارخاً بالعناصر لفتح الباب، لاعتقاده أنهم يتعرّضون للموقوف بالضرب على قوس المحكمة. عندها أذعن العناصر وفتحوا الباب. وطلب القاضي الدغيدي من النيابة العامة فتح تحقيق فوري في الحادثة، بحضور المحامي العام الاستئنافي رامي عبد الله. وقد فُتح تحقيق بإشراف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي أعطت إشارتها بترك العسكريين أحراراً والموقوف بسند إقامة!
