“الجمهورية”: معركة “ليّ الأذرُع” الى التصعيد.. والحكومة مرهونة بـ”حلّ مفقود”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تبدو آفاق الحلول بعيدة، الحراك الشعبي بكل وجوهه ماضٍ في معركته ضد السلطة لتحقيق مطالب لا يجادل اثنان في احقيتها وصحتها، واما السلطة فعلى تخبّطها المتزايد منذ انطلاق التحرّك الشعبي ضدّها في 17 نشرين الاول الماضي، وبلغت التناقضات بين “شركاء الأمس” فيها، حداً ادنى من نقطة الصفر، يقارب نقطة اللاعودة.
صارت المعركة القائمة بوجهيها المطلبي والسياسي، اكثر من معركة ليّ اذرعة، بل انّ الوقائع المتسارعة في الشارع، وكذلك على الخطوط السياسية المتصادمة تشي بتوجّه كل اطراف الصدام الداخلي نحو محاولة فرض قواعد اشتباك جديدة، كلٌ بحسب ما يشتهي ويريد. الّا انّ هذه الوقائع افرزت بعد خمسة اسابيع من الحراك، حقيقة ان أمد هذه المعركة طويل، وليس في الامكان رسم صور ولو تقريبية لما ستؤول اليه.

الحراك
فالحراك الشعبي، الذي بدا في استراحة امس، وكما يعكس القائمون به، رسم لنفسه اولوية السير تصاعدياً والتركيز على مكامن ضعف السلطة، بعدما سجّل عليها مجموعة من النقاط في الشارع، وإرغامها في نهاية الامر على تغيير سلوكها الذي كان العامل الاساس في تفجّر الغضب الشعبي في 17 تشرين الاول، وعلى انتهاج سياسة نظيفة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، بديلة عن السياسة التي انتهجتها – بكل مكوناتها المستقيلة وغير المستقيلة وكل الشركاء فيها من دون استثناء – وكانت السبب في سلوك البلد هذا المستوى الانحداري على كل المستويات، وبات من الصعب جداً على اللبنانيين القبول بالانسياق مكرهين نحو هذا النفق، الذي يبدو انّ لا نهاية له.
وعلى ما يؤكّد القيّمون على هذا الحراك، انّهم وصلوا الى نقطة اللاعودة مع هذه السلطة، وباتوا امام خيار وحيد، وهو ان يلعبوا كل اوراقهم في وجهها، وفق ما تتطلبه ظروف المواجهة حتى تغيير الذهنية الحاكمة، وبالتأكيد ضمن الاطار السلمي.

السلطة: وجهان
امّا في المقابل، وبحسب الاجواء السائدة في ضفّة السلطة، فإنّ اولويتها في هذه المرحلة، هي ان تظهر في موقع الثابت او الصامد في وجه الأزمة، وان تعتمد سياسة الدفاع الهجومي ضد الحراك الشعبي، وهي ضمن هذه السياسة تلبس في وجه الحراك وجهين؛ الأول صدامي، عبر إلباس الحراك الشعبي طابعاً خارجياً وإلصاق تهمة العمالة للخارج بمعظم الحراك. او عبر تسخيفه الى حدّ اعتباره “مجموعة حراكات مبعثرة ومتفرقة، لكل منها أجندته الخاصة والمختلفة بعناوينها واسبابها واهدافها. وبالتالي لن تمتلك هذه الحراكات المتفرقة اي قدرة على احداث اي تغيير في الواقع القائم”.
امّا الوجه الثاني، فهو حمائمي، انما بمضمون حاد وتشكيكي، يعتبر انّ الحراك المستمر منذ خمسة اسابيع، صار مزيجاً من غضب شعبي مشروع له مطالب مشروعة ومحقة، ومن الاعيب سياسية ركبت موجة المطالب المشروعة، وجعلتها سلعة في بازار السياسة، وسعت الى اتخاذ الشارع سلاحاً لتحقيق اهداف سياسية، وكذلك انتقامات سياسية، علماً انّ اجندة هذه الفئة من السياسيين، الذين هم أصلاً شركاء في السلطة المشكو منها، بعيدة كل البعد عن المطالب المحقة نفسها.
على انّ اللافت للإنتباه في جانب السلطة، هو ما يُنقل عن بعض أركانها بأنّها “طرحت الكثير من المخارج والحلول للأزمة الراهنة، وكذلك محاولة الاستجابة اكثر من مرة لمطالب الحراك، وخصوصاً مع الدعوات المتتالية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمحتجين بالدخول في حوار مباشر معهم، توخياً لبلوغ حلول لمطالب ينشدونها، والتي قوبلت برفض غير مبرّر ويثير اكثر من علامة استفهام حول سرّ هذا الرفض وخلفياته. ومع ذلك فإنّ دعوة رئيس الجمهورية ما زالت قائمة انطلاقاً من تفهّمه للمطالب المحقّة الى حدّ تبنّيها”.
وبحسب الأجواء السائدة في جانب فريق السلطة، فإنّها “باتت وعلى كل مستوياتها المستهدفة من الحراك، تقارب ما يجري على أنّه تخطّى المنحى المطلبي، ويبيّت نوايا أخرى لا يمكن عزلها عن منحى سياسي بدأ يكشف أوراقه واحدة تلو الاخرى، وظهر بعضها وتساقط بعضها في نقاط التجمّع في الساحات وتحت الجسور وداخل الانفاق.
وفي مقابل هذه الاوراق هناك من يمتلك الكثير من الاوراق التي يمكن ان تُستخدم في حال انحرفت الأزمة الحالية عن مسارها الحالي، علماً اننا (فريق السلطة) لم نقابل الاستفزاز والشتائم بمثلها او بردّ فعل انفعالي، وما زلنا حتى الآن نمارس أعلى درجات الاحتواء والاستيعاب لما يجري، ورئيس الجمهورية رسم خريطة الحل لهذه الازمة عبر حوار مع المحتجين، وكذلك عبر حكومة جديدة يكونون شركاء فيها، وتقود البلد بتوجهات جديدة تضع لبنان فعلًا على سكة الانقاذ”.

لعب على الحبلين
عند هاتين الضفتين المتصادمتين، ما زالت الصورة جامدة منذ خمسة اسابيع، وعند عناوين الصدام ذاتها، فلا الحراك تقدّم بشكل نوعي، ولا السلطة استجابت له وقدّمت ما يرضي الناس، وفي محاذاتهما أزمة اقتصادية ومالية متصاعدة ومواجهات يومية بين المصارف والمودعين. اما الحكومة الجديدة، فما زالت اسيرة اللعب على الحبلين، على حدّ تعبير مصادر ناشطة على خط الاتصالات على المسار الحكومي.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: “يمكن اعتبار الفترة الممتدة منذ اسقاط اسم الوزير السابق محمد الصفدي من نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وحتى اليوم، ميّتة، وإن كانت قد شهدت اتصالات خجولة وغير معلنة على خط “بيت الوسط” والثنائي الشيعي، الّا انّها لم تسفر عن جديد من شأنه ان يُنعش الآمال بإمكان التوصل الى حلول للمأزق الحكومي”.

مثلثان
واضافت المصادر: “بعدما طُويت صفحة الصفدي، دخلنا في فترة أصعب مما كانت عليه قبل طرح اسم الوزير السابق. ففي نادي المرشحين لرئاسة الحكومة يبرز اسم الرئيس المستقيل سعد الحريري وحيداً، لكنه ما زال مصرّاً على رفضه حكومة بسياسيين، وحتى الآن لا نعرف سرّ اصراره على هذا الرفض، وبالتالي يراوح المشهد بين امرين:
الأول، فريق سياسي، يرتكز على مثلث سعد الحريري – سمير جعجع – وليد جنبلاط، ويحاول ان يجعل من الحراك الشعبي جسراً لفرض امر واقع سياسي، بديل للواقع السياسي الحالي المشكو منه، وذلك عبر الإصرار على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تمثيل سياسياً او حزبياً فيها، متسلحاً بحجة عدم استنساخ الحكومة المستقيلة او ما سبقها، باعتبارها خياراً مستفزاً للناس، ويثير المزيد من الغضب الشعبي، كما يثير ريبة الخارج منها وغضبه من عدم استفادة لبنان من التجربة التي مرّ بها على صعيد الحراك، والاصرار على الابقاء على السياسة القديمة المتسببة للأزمة.
الثاني، فريق سياسي آخر، يرتكز على مثلث مقابل يمثله رئيس الجمهورية ومعه “التيار الوطني الحر”، حركة “أمل” و”حزب الله” يصرّ على حكومة تكنوسياسية تتولّى عملية الإنقاذ المطلوبة للبلد بمشاركة كل المكونات السياسية، خصوصاً انّ حكومة “التكنوقراط”، ليست الخيار الملائم لقيادة البلد في هذه المرحلة، ناهيك عن انّها ليست محل اجماع حولها والقوى السياسية منقسمة حولها. اذ انّ فئة صغيرة تطالب بها مقابل فئة اكبر منها ترفضها، ليس فقط لأنّ حكومة التكنوقراط تتجاوز نتائج الانتخابات النيابية وتقفز فوقها، وليس لأنّها لا تصلح لقيادة المرحلة الصعبة وتفكيك الغام الأزمة السياسية والاقتصادية المعقّدة، بل لأنّها بالدرجة الأولى أشبه بجسم رخو يفتح المجال لأي مداخلات خارجية او اطراف خارجيّة لأن تتسلّل من رخاوته اليها، فتتحكّم بها وتديرها في الإتجاه الذي تريده”.

حل وسط
وتبعاً لهذا الافتراق، بحسب المصادر، “تبدو محاولة التقريب بين المنطقين صعبة. ومن البديهي القول هنا انّه لا بدّ من الوصول الى “حل وسط” بينهما، وهو ما سيحصل في نهاية المطاف. إذ لا إمكانية على الاطلاق لأيّ منطق داخلي ان يغلب منطقاً داخلياً آخر، او ليشعر اي طرف بأنّه في موقع الغالب والطرف الآخر في موقع المغلوب، وثمّة تجارب كثيرة خَبرها لبنان واثبتت فشلها وكان لبعضها اثمان مكلفة، علماً انّ ظروف البلد الحالية باتت تستوجب بلوغ هذا الحل الوسط في اسرع وقت ممكن”.
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ ثمة توجّهاً لدى “الثنائي الشيعي” لتزخيم حركة الاتصالات مع الحريري، ومحاولة اقناعه من جديد بترؤس الحكومة الجديدة. وتحدثت المصادر عن تواصل خلال الساعات الماضية بين الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.
وقالت مصادر معنية بهذا الجانب، انّ “الثنائي” أكّد اصراره من جديد على عودة الحريري، باعتباره الشخصية التي تتطلب ظروف البلد وجودها على رأس الحكومة في هذا الوقت، خصوصا انّ هذا الاصرار نابع من انّ اسم الحريري هو الوحيد حالياً في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي لا مفرّ من ان تكون حكومة تكنوقراط بمجملها، مطعّمة بعدد قليل جداً ومحدود من السياسيين.
وفيما عكست أوساط الرئيس الحريري تمسّكه بموقفه الرافض العودة الى حكومة سياسية، تحدثت مصادر اخرى عن انّه ابلغ الوسطاء قراره النهائي بعزوفه عن تشكيل الحكومة الجديدة، الّا انّ مصادر موثوق بها، معنية بالمفاوضات مع الحريري قالت لـ”الجمهورية”: “حتى ساعة متقدّمة من مساء أمس، لم يحصل اي مستجد على هذا الصعيد على الاطلاق”.
وأبلغت مصادر معنية بحركة الاتصالات “الجمهورية” قولها: “ان الجهود ستُتابع مع الحريري، ولا نستطيع ان نقول انّ باب التوافق معه مقفل، وخصوصاً انّ وضع البلد بلغ مستويات في منتهى الخطورة على كل الصعد، وكرة الحل هي في ملعب الرئيس الحريري كما هي في ملعب كل الآخرين، للتنازل كل من موقعه، وعدم تفويت الفرصة المتاحة امام القوى السياسية لإعادة وضع البلد على سكة الانقاذ. وما يجب ان يكون معلوماً انّ تشكيل الحكومة امرٌ مهم جداً لإعادة لمّ البلد، الاّ انّ الأهم من الحكومة وكل مكوناتها هو الوضع الاقتصادي ومحاولة وقف انحداره، فضلاً عن انّ وضع اللبنانيين صار في أعلى درجات الاحتقان الذي يُنذر استمراره بانفجار يجرف الجميع”.

عون
وتبعاً لذلك، يبقى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، معلقاً الى حين تبلور الصورة النهائية لهذه الاتصالات. في وقت تحدثت بعض المصادر عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعلن في رسالة الاستقلال التي سيوجّهها الى اللبنانيين مساء اليوم، عن موعد هذه الاستشارات، على أن تبدأ يوم الاثنين المقبل. وهو أمر لم تؤكّده لـ”الجمهورية” اوساط قريبة من القصر الجمهوري، بل اعتبرته “كلاماً ليس دقيقاً”.
وفي بعبدا، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ عون سيقدّم في رسالته عرضاً للتطورات على مختلف الصعد، وسيتوقف امام الإستحقاق الحكومي الحالي وسيجّدد رؤيته لطريقة المعالجة والآلية التي سيقوم بها تحضيراً لمرحلة الإستشارات، التي يرى ان تفضي في نهاية الامر الى حكومة سياسية لمواجهة التطورات المحلية والخارجية.
الى ذلك، وفي ما يتصل بالعرض العسكري المقرّر غداً في وزارة الدفاع في اليرزة، في ذكرى الاستقلال، قالت المصادر لـ”الجمهورية”: “الاحتفال قائم في موعده ووفق ما هو مقرّر وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

تقرير دولي
على الصعيد الاقتصادي، صدر امس اول تقرير دولي في شأن تقييم القيود والاجراءات التي اتخذتها المصارف اللبنانية في الفترة الاخيرة.
وذكر معهد التمويل الدولي (IIF) في تقريره بعنوان “القيود على خروج الاموال من لبنان تُظهر الحاجة إلى الإصلاح”، أنّ الضوابط على رأس المال يمكن ان تُستخدم في بعض الأحيان بمثابة استجابة فعّالة لحالات الذعر غير المنطقية والمضرّة. كما انّ القيود على خروج الاموال يمكن أن تكون فعّالة في البلدان ذات الخلفية الماكرو-اقتصادية السليمة حيث تعمل المؤسسات بشكل جيّد”.
وشدّد معهد التمويل الدولي على انّ تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في الوقت المناسب وتنفيذ إصلاحات عاجلة يمكن أن يسهّلا حصول لبنان على قروض “سيدر”، مما سيعزّز الثقة ويمهّد الطريق لإزالة الضوابط الرأسمالية بأمان.
وفي السياق، أكّد كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، غربيس ايراديان لـ”الجمهورية”، انّ الوضع خطير جداً، وهو الأسوأ الذي مرّ به لبنان، وعلى السياسيين استدراكه. متوقعاً ان تبلغ نسبة الانكماش في لبنان هذا العام 2 في المئة مقارنة مع توقعات سابقة عند 1,6 في المئة، “ليس نتيجة فرض ضوابط على رأس المال فقط، بل بسبب إقفال المصارف والاحتجاجات المستمرّة والجمود الذي أصاب مختلف القطاعات المنتجة”.
وأوضح، انّ فرض قيود على رأس المال لا يمكن التراجع عنه بعد شهر أو شهرين، لكنها عملية قد تمتد لفترة أطول.

فيلتمان
دولياً، حضّت الأمم المتحدة، عبر المنسق الأممي نيكولاي ملادينوف على سرعة تشكيل حكومة في لبنان تستجيب لتطلعات المحتجين.
فيما لفت كلام للسفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، ناقشت الاسباب التي ادّت الى انطلاق موجة التظاهرات في لبنان والانعكاسات على السياسة الاميركية تجاه لبنان.
وقال فيلتمان: “اهمية الاحتجاجات في لبنان، تفوق أهمية الحركة التي بدأت في 14 آذار 2005، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لأنّ الشيعة انضموا هذه المرة الى الحراك”.
واشار الى انّه “لم يعد في استطاعة “حزب الله” أن يدّعي أنّه “نظيف”، فهو صار مشابهاً لكل الأحزاب اللبنانية الأخرى المشكوك في أدائها ونظافتها”.
واذ اشار الى انّ لبنان يترنّح منذ فترة طويلة على شفا كارثة مالية، أوصى فيلتمان بأن “نجد طرقًا علنية لتجنيب لبنان الانهيار المالي أو السياسي، خشية أن توفّر الفوضى والحرب الأهلية المزيد من الفرص لإيران وسوريا وروسيا للتدخّل”.
بدوره، قال ديبلوماسي غربي في حديث تلفزيوني امس: “الانهيار المالي مستبعد في لبنان، حيث النظام المصرفي جيد رغم المصاعب”، وأضاف: “لا مصلحة لأحد في عدم استقرار لبنان، لا محلياً ولا دولياً”. وتحدث عن عقد اجتماع دولي حول لبنان قد يحصل خلال أسابيع، ولكنه لن يكون مرتبطاً بتشكيل حكومة.

اجتماع باريس
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت الثلثاء اجتماعاً ثلاثياً حضره مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، ومسؤول دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية ديفيد شينكر ونظيره البريطاني.
واشيعت حوله اجواء سلبية في ما خصّ لبنان، حيث تمسّك الجانب الفرنسي بتشكيل حكومة جامعة تضمّ المكوّنات السياسية كافة ولا تُقصي احداً، مع ترك الحرّية للرئيس سعد الحريري في تولّي رئاستها او تسمية شخصية اخرى. في حين عارض الجانب الاميركي عودة “حزب الله” الى الحكومة، ونُقل عن شينكر قوله: “المرحلة في نظر ادارته هي لإنهاء مفعول وتأثير سلاح “حزب الله” على الحياة السياسية في لبنان واخراج النفوذ الإيراني منه”.