وأحال مجلس النواب الأميركي رسميا الرئيس ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا بالعزل.

ويقضي الدستور الأميركي بإحالة قضية العزل إلى مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب، وينص على أن “مجلس الشيوخ وحده المخوّل بإجراء المحاكمة في التهم الموجهة للمسؤولين”.

وبحسب الدستور الأميركي “يرأس جلسات محاكمة الرئيس الأميركي رئيس القضاة، ولا تتم إدانته إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين” في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الإعلان عن موعد بدء محاكمة الرئيس ترامب سيكون الأسبوع المقبل، مرجحا أن تبدأ في يناير 2020.

حسابات معقدة

ويحتاج عزل ترامب موافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ، وهو ما يبدو أمرا صعبا في ظل سيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، على 53 مقعدا في المجلس من أصل 100 مقعد.

وعلى افتراض أن أعضاء الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 45 سيناتورا قد صوتوا على إدانة الرئيس ترامب، فإن تنفيذ العزل يحتاج على الأقل إلى موافقة 14 عضوا من الحزب الجمهوري.

وقال البيت الأبيض، الخميس، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأميركي سيبرأ الرئيس ترامب، وفي حال حصول ذلك بالفعل يكمل الرئيس فترته الرئاسية بشكل طبيعي.

ويعد تصويت مجلس النواب على عزل ترامب تاريخيا، إذ إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره، لم يحل إلا رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برّئ المجلس كليهما، أما ريتشارد نيكسون، فاستقال قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته للمحاكمة.

وسارع الرئيس ترامب إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب، متهّما خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنهم مدفوعين بـ”الحسد والحقد والغضب”.