الديار:تداول بين جنبلاط وبري والحريري وأفرقاء مسيحيين حول دور ضابط الأمن السابق وتأثيره في رئيس الحكومة الحكومة تتجه نحو استعمال القوة ضد الرأسماليين فهل يصبح لبنان دولة اشتراكية؟ سوليدير قد تكون الهدف المقبل للحكومة وتتم اعادة النظر في قانونها كما تم انشاؤها

يبدو انه قد حصل تداول بين الوزير جنبلاط بالواسطة مع الرئيس بري ومع الرئيس الحريري ومع افرقاء مسيحيين حول دور ضابط امن سابق وتأثيره الكبير في رئيس الحكومة والقرار الذي كانت تريد تنفيذه الحكومة، وهو قرار قسري وبالقوة باقتطاع اموال ودائع الاغنياء، كما يحصل في الدول الاشتراكية او الدول الديكتاتورية، اذ مهما كان القانون الذي ستعلنه الحكومة فلا يحق لها مصادرة اموال اي مواطن لبناني دون حكم من المحكمة، وهذا ما جعل اصحاب الودائع الكبرى يتخوفون وضع ودائعهم في لبنان. واذا استمر هذا الجو ضد مصرف لبنان وضد حاكمه الاستاذ رياض سلامه وضد اصحاب الودائع الكبيرة وضد اصحاب المصارف وضد المصارف بالذات، فإن لبنان قد يصبح دولة اشتراكية عن غير قصد وينتقل من دولة الاقتصاد الحر الكامل الى دولة اشتراكية ديكتاتورية تفرض انتزاع اموال المودعين ايا كانوا، بنسبة 30 بالمئة، وهو اخطر امر يجري. ويبدو ان رئيس الحكومة والحكومة اعلنت اتجاهها نحو هذا القرار واستعمال القوة عبر اقتطاع اموال من الودائع دون العودة الى نظام لبنان بالاقتصاد الحر وانه دولة ديموقراطية وليس دولة اشتراكية شيوعية او دولة ديكتاتورية.

تصريح جنبلاط اثار ضجة كبرى حول دور ضابط امن سابق لم يذكر اسمه لكن وجه انذار لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن اي خطوة قد يتخذها دون مراجعة جنبلاط بشأن القرارات الكبرى. ذلك ان جنبلاط قد يقرر سحب اي وزير قريب منه من الحكومة ويعلن معارضة كبرى، وربما الرئيس بري يعارض قليلا، انما جنبلاط والحريري وافرقاء مسيحيون سيقيمون جبهة معارضة كبرى ضد الحكومة معتبرين ان الحكومة التي نشأت عن تحالف حزب الله ذي القوة العسكرية الكبرى، والعماد عون الذي يأمر الجيش اللبناني كله ووضع قوى الامن الداخلي بيد وزير الداخلية القريب من خط تحالف عون – حزب الله، لكن وزير الداخلية مستقل بقراره الى حد ما كما ان دخول ضابط امن سابق على الخط لم يقم جنبلاط بتسميته انما كل طرف نظر الى شخصية امنية سابقة دون ان تستطيع تحديد اسم الشخصية بالذات ومن تكون هذه الشخصية. وان امتلاك حزب الله قوة عسكرية ضخمة وامتلاك العماد عون قيادة الجيش والسيطرة على الامن الداخلي والاجهزة الامنية يجعل الحكومة والدولة تتجه نحو استعمال القوة في قراراتها. وأكثر قرار كانت تتجه اليه اقتطاع الودائع بالقوة مستندين الى معلومات يملكها ضباط امن سابقون اخذوا معهم معلوماتهم من مراكز عملهم ويقدمونها للحكومة ولحزب الله ورئيس الجمهورية كي يتصرفوا على هذا الاساس.

لكن الرئيس بري قطع الطريق على ذلك، كما ان رئيس اللجنة ابراهيم كنعان اعلن المعارضة الشديدة لهذه الخطوة، والرئيس بري اعتبرها خطرة، وقال انها ماتت نهائيا خطة اقتطاع الاموال بالقوة من المصارف. ثم ان الحملة على مصرف لبنان وحاكمه الاستاذ رياض سلامه والحملة على المصارف بعنوان انها هي التي سرقت البلاد واموال الناس عكس الحقيقة التي تقول ان الطبقة السياسية ومسؤولين اداريين وامنيين هم الذين سرقوا الاموال، فان ذلك سيحول لبنان الى دولة اشتراكية شيوعية عن غير قصد مع ديكتاتورية اتخاذ القرار، ولا توجد اي قوة تستطيع الوقوف في وجه تحالف القوى العسكرية للعماد عون والقوى العسكرية لحزب الل، وهما قادران على السيطرة على لبنان وعلى كامل الاراضي اللبنانية اذا اتخذت الحكومة قرارا يوافق عليه الرئيس الجمهورية. واذّاك يكون لبنان قد تحول الى دولة عسكرية بكل معنى الكلمة ودولة امنية.

وحده اللواء عباس ابراهيم يرفض تحول لبنان الى دولة اشتراكية – شيوعية ويحاول بالحلول الممكنة حل المسائل كما فعل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية واستطاع حل مشكلة صغار المودعين بناء على طلب من سماحة السيد حسن نصرالله. لكن اللواء عباس ابراهيم يقوم بالخطوات الديموقراطية الكاملة على صعيد جهاز الامن العام ولا يعتقل احداً، حتى انه ليس عنده مواطن لبناني معتقل الا للتحقيق خلال يومين او ثلاثة ومن ثم يرسله الى القضاء فورا. واصبح جهاز الامن العام بقيادة اللواء عباس ابراهيم هو الضمانة الفعلية للدولة اللبنانية ولنظامها. وهو رغم ان الامن العام جهاز امني، فقد جعله وفق قانونه الاساسي للامن العام جهاز امن عام الدولة اللبنانية كلها وجهاز امن عام اللبنانيين كلهم، حيث يحافظ على مصالحهم ويقوم بالحلول التي يؤدي فيها دور يحفظ لبنان واقتصاد الحر وهو مؤمن بالاقتصاد الحر، وعندما يطلب منه المسؤولون رأيه يركز على ان لبنان اقتصاد حر ودولة قانون ولا يجب اللجوء الى القوة من قبل الحكومة لفرض قراراتها. هذا وكما استطاع حل مشكلة المهجرين سابقا وحل مشكلة جبهة النصرة في جرود عرسال بالحوار بين لبنان وجبهة النصرة وسوريا واستطاع حل كل المشاكل، فإنه ينصح المسؤولين بعدم الذهاب الى قرارات متطرفة. وقد اصبح اللواء عباس ابراهيم هو الضمانة لنظام لبنان على المستوى الامني طبعاً وليس على الرئاسات الثلاث، انما تأثيره في الدولة اكثر من تأثير عدة وزارات، فحزب الله له الثقة الكبرى في اللواء عباس ابراهيم والرئيس ميشال عون يحيل له اكثر الملفات.

بالعودة الى جبهة المعارضة، اذا قامت جبهة يقف فيها بري على الحياد ويقودها جنبلاط مع افرقاء مسيحيين، فإن الحكومة ستسقط ولا تستطيع الاستمرار اذا سارت على الطرق القديمة التي تمت ممارساتها في لبنان طوال 30 سنة، كما ان اجواء المنطقة المسيحية بالكامل هي ضد تصرفات الحكومة التي اعلنت مسودة مشروع جعل الرأي العام المسيحي حتى رجال الكهنوت المسيحي من البطريرك؛ الى المطارنة ضد هذا الاتجاه، اي ضد قطع بناء على طلب الحكومة. ولم يعد المسيحيون مرتاحين لهذه الحكومة كما كانوا في السابق، بل هناك معارضة للحكومة تبدأ من شمال لبنان الى كامل جبل لبنان كله وبخاصة منطقة جبيل وكسروان وفتوح كسروان والمتن الشمالي والمتن الجنوبي وزحلة وجزين. وفقدت الحكومة كثيرا من شعبيتها لانها لم تتحرك حتى الان بأي عمل منتج لان الانتاج الحقيقي هو اجراء الاصلاحات وارسالها الى لجنة المال في المجلس النيابي حيث يدرسها مجلس النواب ويقوم بإقرارها ثم يوقعها فخامة الرئيس اذا قرر ذلك. وعندئذ تتدفق على لبنان اموال مؤتمر ارز – 1. كما ان صندوق النقد الدولي وفق لائحة الشروط التي وضعها، كذلك البنك الدولي اعطى اشارات واضحة بانه لا يمكن «هز» موقع حاكم مصرف لبنان دون ان يسميه ودون ان يحدد اسم رياض سلامه، لكن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي اعطيا الاشارة اللازمة، وبخاصة الرئيس الفرنسي ماكرون بأن مؤتمر ارز 1 مهدد بالتوقف اذا تمت ازاحة رياض سلامه من مركزه. كذلك رئيسة الصندوق النقد الدولي اعطت اشارة غير مباشرة دون ان تسمي رياض سلامه، لكن قالوا يجب الابقاء على مصرف لبنان. ولكن سجال الحكومة وترك الحملة الكبرى على المصارف اديا الى تدمير سمعة لبنان المصرفية والخوف من الاستثمار في لبنان ووضع الودائع في المصارف والذهاب الى المصارف التي اصبحت ضخمة في قبرص وتركيا حيث ان هنالك الحرية الكاملة والاقتصاد الحر وتطبيق القانون كما يجب كما ان اليونان ومالطا واسبانيا بدأت تستقطب اموال العرب الذين كانوا يودعون مليارات في مصارف لبنان لكن الان لم يعد عندهم ثقة في المصارف وفي مصرف لبنان. بعد الحملات على جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان والتأكيد انه يجب ازاحة حاكم مصرف لـبنان من مركزه واقتطـاع قسم من الودائع.

سوليدير هي الهدف

ويبدو ان هنالك خطة لتغيير قانون سوليدير والتفتيش عن الاسهم غير المباعة والتي يحتفظ بها عدد من الاشخاص غير معروفين، ولكنهم يملكون الاكثرية في سوليدير، فهم يعينون رئيس مجلس ادارة لشركة سوليدير حيث ان وسط بيروت وردم البحر والنورماندي يساوون بالقيمة حوالى عشرات مليارات مليار الدولار والحكومة عازمة على تغيير سوليدير ومصادرة اراض وردم البحر الذي حصل قبالة النورماندي، واضافة الى مصادرة منطقة زيتون باي باعتبار انه لا يحق لاحد مصادرة هذا الشاطئ الكبير الذي هو الشاطئ الزيتونة. ثم هنالك مشروع خطر جدا تريد الحكومة فرضه وبالقوة، ذلك ان مشاعات كبرى من جبال ووديان وسهول تملكها الدولة. وقال وزير المال ان الدولة تستطيع بيع مليار متر مربع بسعر مئة دولار للمتر من املاك الدولة وبالتالي اذا قامت الدولة ببيع مشاعها بمئة مليار دولار ودفعت الدين الخارجي ستصبح الجبال والوديان ملك اشخاص وتتغير بيئة لبنان كليا. انما الواقع الصحيح الذي يعرفه سلاح الجو اللبناني، ولديه خرائط بشأنه، هو ان الدولة تملك ثلاثة الاف كيلومتر مربع من الاراضي في لبنان. كذلك هنالك مشروع لبيع ثكنات الجيش في لبنان حيث ثكنة فخر الدين والامير بشير في فردان تساويان مليارات الدولارات. كذلك بيع ثكنة صربا في الكسليك ونقل الثكنة الى غوسطا في قضاء كسروان في جبالها. وبيع ثكنة القبة وبيع ثكنة عرمان التي هي على شاطئ البحر وسعر المتر يساوي ثلاثة الاف دولار واكثر وبالتالي فان مبيع هذه الثكنات العسكرية يجذب اكثر من 120 مليار دولار وهذا الاتجاه يعني ان لبنان سيكون تحت حكم عسكري حيث الثكنات في وسط الجبال وبقوة كبرى. فالدولة تصبح مجردة من السلاح العسكري في المدن ويتم فرض ذلك بالقوة على الجيش اللبناني الذي سيأتمر بأمر القائد الاعلى للجيش العماد ميشال عون. لكن رئيس الجمهورية لا يفكر في ذلك انما يفكر في ذلك وزراء في الحكومة، بينما يرفض رئيس الجمهورية بيع اي ثكنة عسكرية على شاطئ لبنان من الجنوب الى صور حتى ثكنة عرمان على الحدود مع سوريا.

لا يمكن ان يقبل فخامة الرئيس ميشال عون بيع شبر واحد من ثكنة عسكرية في كل الاراضي اللبنانية في حين ان وزراء يقولون ان هذه الثكنات مر عليها الزمن واصبحت محاطة بالابنية ويجب نقلها الى الجبال وهي تباع بالمليارات ويصل ثمنها الى اكثر من 120 مليار دولار بالنتيجة. فيتجه لبنان الى ان يكون دولة امنية عسكرية اشتراكية ويتم الخروج عن القوانين فقط من اجل ان تجمع الحكومة الاموال ويقال انها نجحت.

هذا هو السؤال الخطر والمطروح خاصة اذا تمت مصادرة مشروع سوليدير ومشروع ردم البحر قبالة شاطئ النورماندي، واذّاك سيتغير شكل العاصمة اللبنانية ولا يعود احد يبني مشروعا في لبنان رغم ان مشروع سوليدير عندما تم تنظيمه بشراء المتر بـ 700 دولار والان الاسعار بـ 20 الف دولار وما فوق، لكن الذي حصل حصل ولا بد اذا كانوا يريدون امـوالاً من سوليدير من فرض ضرائب او رسوم على الابنية الغالية والثمينة بسوليدير، اما مصادرة الاراضي وردم البحر الذي حصل فهو امر خطير جدا جدا.