وزارة الإعلام اللبنانية
بينما تجهد الصحة والمؤسسات الرسمية والاهلية المعنية باحتواء وباء covid-19 المعروف بفايروس كورونا، ومنع تفشيه في المجتمع، تبدو الطبقة السياسية ماضية في تأزيم المعالجات، في ظل عجز رسمي وحكومي عن احتواء سلاسل الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء تفلت خطير في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتباطؤ النمو، الذي يتمثل في انكماش الناتج المحلي بنسبة 12 بالمئة في 2020، بزيادة ملموسة عن العام 2019. فالمؤسسات الاستشفائية تطالب بمستحقاتها المالية من الدولة، للتمكن من الاستمرار أو دفع رواتب الممرضين والممرضات، والسائقون العموميون يطالبون بدفع تعويضات عن أيام التعطيل القسري عن العمل، بفعل إجراءات التعبئة العامة، والموظفون والمستخدمون في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية يشكون من الصرف التعسفي، فيما المصارف، تركب الموجة، وتطالب الدولة بايفاء قروضها وديونها لتتمكن من توفير ودائع المواطنين واعادتها إليهم، مع توصية جميعة المصارف للبنوك باحتساب الدولار بـ2600 ليرة لبنانية لدى تسديد الودائع التي لا تفوق الـ3000 دولار أميركي.
ويتحدث الرئيس حسان دياب عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في كلمة عبر محطة الـL.B.C.I حول الملفات المالية والاجتماعية والسياسية.
«لازار» وخطة الانقاذ
وعشية مجلس الوزراء، حرص الرئيس حسان دياب على إرسال رسالة إلى حاملي سندات اليوروبوندز، داعياً اياهم للاطمئنان، عندما يبدأ المستشار المالي لـ«لازار» المفاوضات معهم، بهدف إعادة هيكلة الدين السيادي.. مؤكداً ان «لازار» بحاجة إلى خطة اقتصادية ليحملها معه إلى المفاوضات كي يطمئن المجتمع الدولي.
وكان دياب يتحدث في جلسة عمل رئيس الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين في السراي الكبير، مؤكداً أننا «في حاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة، وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، لكن لازار في حاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر».
وحول الهيركات، أكد: «لا نتكلم بهيركات، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، فنحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر. إننا بحاجة إلى إدارة البلد بشكل نستفيد منه على مدى السنوات المقبلة. وبالتالي، في حاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي. صحيح إننا في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام، لكننا في الوقت نفسه عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي يواجه فجوة كبيرة، كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين».
وعلمت «اللواء» ان بعض المشاركين في اللقاء فوجئوا بالقول: أن الحكومة مازالت في طور تحضير الخطة الانقاذية ويهمها سماع آرائهم واقتراحاتهم، وهو مايتناقض كليا مع ما أعلنه بان الحكومة أنجزت ٥٧٪ من الخطة خلال الاجتماع مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في بعبدا.
وقالت: إن معظم المشاركين في اللقاء خرجوا بانطباع مفاده ان إعداد الخطة المطلوبة سيأخذ مزيدا من الوقت في ضوء تعدد الآراء المطروحة وتعارض التوجهات التي ترتكز بمعظمها الى خلفيات سياسة وليست الى أسس علمية وخبرات مهنية، ما يعني في النهاية إلى اطالة امد الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من جهة والى زيادة الشكوك لدى الجهات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة في معالجة المشكلة بالرغم من كل الكلام الذي قاله منذ تسلمه لمهماته.
وحسب معلومات «اللواء» سيتم خلال الجلسة تقييم كل الاجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا وحصر الاصابات والمساعدات المرتقبة وتلك التي ما زال البلد يحتاجها، وتقييم عملية اعادة المغتربين ومتابعة اوضاع الباقين حيث هم الذين لم تتسنَ لهم العودة. وسيتم البحث ايضا في حملة الفحوصات المخبرية (pcr ) التي سيتم المباشرة بها على عينات عشوائية من المواطنين اعتباراً من اليوم في ثلاث محافظات بشكل اولي بحيث يتم اجراء بين الف و 1500 فحص يوميا، بعد وصول الهبة الصينية (مساء امس) والمساعدات الدولية من الفحوصات.
وبالنسبة للخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية والمالية، ذكرت مصادر رسمية انه سيصار الى تسريع انجازها لأنه لا يمكن القيام بأي خطوة للتفاوض مع حاملي سندات دين «اليوروبوندز» والدائنين الاخرين قبل انجاز الخطة ليتم التفاوض معهم على اساس مضمونها الاصلاحي، وليتم إجراء الاصلاحات المرتقبة.
ولكن المصادر قالت: انه ما بعد كارثة كورونا غير ما قبله، وماكان محسوباً في الخطة قبل الجائحة سيكون مختلفاً عما بعدها، لجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي نتجت عنها في الاغلبية العظمى من القطاعات والتي تستدعي تعديلات واضافات على الخطة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة صحيفة اللواء انه باستثناء موضوع دفع بعض مستحقات المستشفيات الخاصة من خارج جدول الأعمال فإن بتود الجدول عادية وقالت المصادر ان مبلغ ال 600 مليار كقسم من هذه المستحقات سيكون حاضرا في صلب المناقشات حيث يقدم الوزراء ملاحظاتهم مع العلم ان التوجه اضحى معروفا لجهة إحالة الأمر كمشروع قانون الى المجلس النيابي لأقراره بأسرع وقت ممكن ومد المستشفيات بقسم من الأموال. وهنا تحدثت المصادر عن امكانية ان تقوم استفسارات عن المبالغ المستحقة للمستشفيات وضرورة التدقيق بكل الفواتير ووضع آلية واضحة لمعرفة كل المعلومات عن الاستحقاقات والمبالغ وما هو باق منها وكيفية الصرف وتحضير الملفات المطلوبة.
واوضح خوري ان هناك حاجة الى الأنتاج المحلي من اجل جذب عملـة اجنبية اي دولارات جديدة وان خطة ماكينزي تؤمن ذلك.
الى ذلك اكد الوزير السابق رائد خوري في تصريح لـ«اللواء» ان خطة ماكينزي لا تزال تشكل الحل للمشكلة الأقتصادية, سنوات مشيرا الى انها لا تزال ملائمة اكثر من اي وقت اخر وما من وسيلة اخرى سواها للحل.
وفهم ان اللفاء الذي عقد بين الرئيس دياب والوزير خوري تطرق الى الخطة وقد اطلع دياب على الإجراءات والمبادرات وامكانية البدء بتطبيقها.
كوبيتش على الخط
وعلى خط المناقشات ذات الصلة بالخطة الاقتصادية غرد ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنا يان كوبيتش عبر حسابه على «تويتر»: «اجريت نقاشات مفيدة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير ثم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول المخاطر والفرص التي تحملها مسودة الخطة الاقتصادية المقترحة من الحكومة. لقد تطرقنا ايضا الى ضرورة وجود نظام مصرفي قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة، كعامل ضروري للتعافي الاقتصادي في المستقبل».
تدهور قياسي لليرة
مالياً، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.
وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، لفرانس برس إن «سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقاً للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار».
وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة.
ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في آذار طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى ثلاثين في المئة من سعر الصرف الرسمي.
وتفرض المصارف منذ أيلول إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.
وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً.
وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق.
وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة.
وفي سياق مالي متصل، قالت جمعية المصارف اللبنانية إن سعر الفائدة المرجعية بسوق بيروت جرى خفضه إلى 5.75 بالمئة للدولار و7.75 بالمئة لليرة اللبنانية.
وأضاف البيان أن الخفض يأتي مقارنة مع 9.35 بالمئة للدولار و12.45 بالمئة لليرة اللبنانية في بداية العام.
وقال إن خفض سعر الفائدة المرجعية للإقراض يأتي بعد تعميم للبنك المركزي طلب تخفيف عبء الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية الصعبة.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.
وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، قال تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في 2019 وإن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق. يمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تراجعاً بنحو 50 بالمئة في سوق موازية والبطالة تقفز والبنوك تفرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
وفي تقديره السابق الصادر في أكتوبر تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 بالمئة في 2020. كان ذلك قبل اندلاع احتجاجات عارمة ضد النخب الحاكمة بالبلاد في 17 أكتوبر تشرين الأول، مما سرع وتيرة أزمة اقتصادية ظلت كامنة لفترة.
وقال الصندوق أمس إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 بالمئة في 2020، من 10.7 بالمئة في 2019.
المساعدات
وبانتظار العودة الى توزيع المساعدات على المعوزين والفقراء، اليوم او غداً، من خلال الجيش اللبناني علمت «اللواء» ان وزيرة الدفاع زينة عكر، ومستشارا الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني، راجعوها ومع ذلك وقعت الاخطاء بعد تنقيح لوائح كانت اعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
تقرير Covid-19
على صعيد التقرير اليومي، حول تطور اصابات كوفيد-19، اعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن 658 اصابة، منها 12 جديدة، و5 من الوافدين، في حين اوضح «ترصد عدوى الفايروس في لبنان» ان العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 منذ 21 شباط 2020.
وجاء في التقرير الصادر: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 30 إصابة.
تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 84 حالة شفاء.
بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.
– وتحسن وضع مريضين كانت حالتهما حرجة ونقلهما من العناية الفائقة إلى وحدة العزل.
والاهم، ما اكد عليه وزير الصحة، من انه «ليس هناك من عدوى مجتمعية حتى تاريخه»، داعياً الى الاستمرار بإجراءات الوقاية، وان عدد فحوص PCR سترتفع يومياً من 1000 الى 1500 فحص في اليوم اعتباراً من الاسبوع المقبل.
