وزارة الإعلام اللبنانية
لا تزال اوروبا في «عين الاعصار» الوبائي، وروسيا تقف على حافة الهاوية،والولايات المتحدة غارقة في «موتاها» وسط انقسامات سياسية وشعبية تهدد بما هو اسوأ، بعدما تخطت اعداد الوفيات ال30000 وبلغت النسبة 80 شخصا لكل مليون أميركي، مقارنة مثلا مع أربعة مقابل مليون في كوريا الجنوبية، يغرق لبنان في معركة «تصفية حسابات» سياسية فوق «جثة» دولة متهالكة ما ينذر بازمة مفتوحة على كل الاحتمالات التي تدخل لبنان في المجهول، خصوصا اذا ما تطورت الامور الى استخدام الشارع لمواجهة اي خطة «اصلاحية».. ففي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة «بالسيطرة» على انتشار «الوباء» حتى الان، تنذرالمواجهة السياسية المفتوحة بين المعارضة «المستجدة» وبعض اركان السلطة بالاسوأ في ظل تراشق في الاتهامات دخل على «خطه» رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، وسط غياب واضح لماهية المرحلة المقبلة سواء في «المعركة» مع «كورونا» حيث تغيب الخطط الواضحة والشروط الواجب تحققها للتخفيف من اجراءات «التعبئة العامة» التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المنهار وسط توقف قطاعات كبيرة عن العمل وانضمام اعداد كبيرة من الموظفين الى «جيش» «العاطلين»، فيما «تتخبط» الخطة الانقاذية في ظل صراع «المنتفعين» واصحاب المصالح بعدما «تبرأ» الجميع من بعض ما ورد فيها بالايحاء او مباشرة، لكن ما بات ثابتا «رسميا» ان اموال المودعين تبخرت منذ اشهر، كما اكد رئيس الحكومة حسان دياب،وعلى الرغم من محاولة طمانة هؤلاء مساء، لكن قوله صباح امس « كلنا يعرف البير وغطاه» فالاموال تبخرت منذ اشهر وقبل وصولنا الى الحكومة، يثير الكثير من علامات الاستفهام..؟
الى متى تستمر «التعبئة»؟
وفي هذا السياق، ثمة نقاش داخل الحكومة حول طبيعة المرحلة المقبلة، في ظل الغموض الذي يكتنفها، وسط دعوات الى ضرورة الإسراع في رفع عدد الفحوصات المخبرية في المناطق ، واعتماد معايير جديدة في التعاطي مع ملف المغتربين، كي تتم عملية التقييم الحقيقية للمرحلة الاولى من «المواجهة»، فالفحوصات المخبرية من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل إلى ألف فحص يوميا، لكنها لن تكون كافية لمعرفة حدود انتشار الوباء في المناطق اللبنانية، ويشكل الارتفاع الفجائي في أعداد الإصابات ثم هبوطه «ارباكا» في القدرة على تقويم مدى النجاح في محاربة «الوباء» التي اعلن وزيرالصحة التقدم عليه «بالنقاط»، دون وجود وضوح في صورة النصر النهائي «بالضربة القاضية»،وفي هذا الاطار، المطلوب بحسب اوساط سياسية بارزة، توضيح الصورة، والقول ما الذي ننتظره في الاسبوعين المقبلين لاتخاذ القرار المناسب في تخفيف الاجراءات من عدمها، فثمة قطاعات اقتصادية انهارت واخرى تنتظر، ولكن اذا اتجه المنحى الوبائي الى الثبات على مدى طويل، فما الذي يجب ان نفعله حينها؟ هل يبقى الانتظار هو «سيد الموقف» حتى ايجاد اللقاحات او العلاجات المناسبة والتي لا يبدو انها قريبة؟.
لا معطيات كافية لاتخاذ القرار…
وقد استبق دياب اجتماع اللجنة المعنية بازمة كورونا التي ناقشت للمرة الأولى موعد إعادة فتح البلاد تدريجيا، معلنا انه لا تخفيف لإجراءات الإقفال والتعبئة العامة، بل ربما تمديد جديد لأسبوعين بعد تاريخ 26 نيسان. «كي نمنع انفلات الأمور»، ووفقا للمعلومات فان اللجنة لا تملك بعد اجوبة واضحة حيال كيفية التعامل مع الموقف في المرحلة المقبلة، وهي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى 26 الجاري لدرس كافة الاحتمالات، خصوصا ان المعطيات غير كافية حتى الان حول «المناطق» الموبؤة، و«مدى انتشار» الفيروس، علما ان الشرط الاساسي لتباين الموقف هو تكثيف الفحوصات…
«الكباش» حول «الفحص السريع»؟
في السياق نفسه، ثمة «كباش» حقيقي بين وزراء التيار الوطني الحر، ووزير الصحة حمد حسن الذي لا يزال يرفض اعتماد «الفحص السريع»، لانه يعتبره مضللا، ولا يعطي نتائج حاسمة، بل سيؤدي الى انهيار كل الاجراءات التي تم اعتمادها منذ اسابيع… وبينما يعتقد «التيار» بان الاسراع في اعتماد هذا الاختبار يسرع في عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا، يشتبه وزير الصحة بوجود منفعة مادية وراء تمسك البعض باستيراد هذا الفحص على الرغم من اخفاقه في الكثير من الدول، ولذلك يتريث حتى الان في اتخاذ قرار باستخدامه، وهو سيعمل على منع اي عملية «سمسرة» تجارية حيث تتم الامور بشفافية تامة، وهو لن يتراجع عن موقفه الا اذا استمر «الاستقرار» باعداد المصابين، وبعدها يمكن تنظيم عملية استخدام «الفحص السريع» بما لا يؤدي الى عواقب وخيمة في البلاد..
تجدر الاشارة الى انه بعد اجراء855 فحصا مخبريا،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس «كورونا» بين المقيمين في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، من دون تسجيل أي حالة إصابة في صفوف الوافدين من الخارج، ما يرفع العدد الاجمالي للإصابات في البلاد إلى 663… من جهته اكد وزير الخارجية ناصيف حتي، انه تم اتخاذ قرار ببدء رحلات جديدة بعد 26 من الجاري لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة اوروبية او عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات..
«تصفية حسابات» سياسية؟
وفي سياق «تصفية» الحسابات السياسية فوق«جثة» بلد غارق في ازماته، ومع ارتفاع حدة مواقف «المعارضة»، اعتمد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سياسة «الهجوم» كافضل وسيلة «للدفاع»، ورفع «سقف» المواجهة منتقدا بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي، وأكد أنه «لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكَم». وعن الخطة الاقتصادية، قال: يجب ان تأخذ بالاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء..ووفقا لاوساط «التيار الوطني الحر» فان رئيس الجمهورية اعطى بالامس اشارة الانطلاق لخوض مواجهة سياسية عالية المستوى مع الفريق «المعارض» الذي يعمل على تشويه الحقائق ويعمل على وضع «العصي» في «دواليب» الحكومة، وسيكون لنواب التيار مواقف حاسمة مع النية للتوجه الى القضاء لحسم الكثير من الاكاذيب وفضح «السرقات»..
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انتقد «الوزراء الناجحين العظماء الذين جاؤوا مع بداية العهد» وقال: «راح الطائف بعدما أخذوا يخلقون أعرافاً جديدة حول الصلاحيات وتعديلها بالممارسة. هذا فضلاً عن أنهم يواصلون سياسة تركيب تحالف الأقليات وطموحهم تغيير التوازنات في البلد». ووصف رئيس الحكومة بأنه «حقود وموظف عند أحد الضباط السابقين في المخابرات، قاصدا النائب جميل السيد، وعند جبران باسيل»، وقد رد السيد على هجوم جنبلاط مغردا: هنالك مواقع شاغرة بالشرطة القضائية ومصرف لبنان يريدها جنبلاط ويخشى أن تُخصص لطلال أرسلان، وكعادته يتهجّم على الرئيس دياب لابتزازه! من زمن سوريا لليوم آكل البيضة والتقشيرة، مشكلته مع المير مش معنا. فيما دخل تيار المستقبل مجددا على خط انتقاد الحكومة، متهما اياها بالحديث عن إنجازات وهمية، وعراضات إعلامية، و مواقف كيدية، في محاولة لتبرير فشلها في تحمل المسؤولية، مشيرة الى ان العهد والحكومة يعيشان في غربة العزل والحجر عن واقع البلاد والعباد، منذ ما قبل أزمة «الكورونا» وخلالها..؟
التعيينات المالية «راوح مكانك»؟
وفيما اعلن رئيس الحكومة ان لا وقت لديه للجدال او التعرض للابتزاز، اكد ان الخطة الانقاذية ستكون جاهزة الاسبوع المقبل، واعدا بتحريك الاقتصاد والاتيان «بالاموال» من خلال «سيدر» او من دول صديقة او من خلال حركة اقتصادية ، واشار دياب الى انه لم يتحدث عن «الهيركات» اما «الكابيتال كونترول» الذي سحبه وزير المال غازي وزنة، فقال انه كان مع المشروع، لكن الوزير سحبه، واضاف: انا لا اهاجمه ولكنه كان حاضرا في كل النقاشات حول التعديلات التي طرحت..
وفي غضون ذلك، وفيما وقع دياب مرسوم التشكيلات القضائية، ومرسوم تعيين كتاب العدل، لم تسلك التعيينات المالية طريقها بعد في ظل استمرار الخلافات حول كيفية مقاربة هذا الملف الذي لا تزال واشنطن تضغط مباشرة او من خلال قوى في المعارضة لفرض بعض المحسوبين عليها، ولذلك لا تزال هذه التعيينات وفي مقدمها نواب حاكم مصرف لبنان مؤجلة، وسط اصرار وزير المال غازي وزني على اعتماد الآلية التي نص عليها قانون النقد والتسليف والتي تتيح له وحده اقتراح الأسماء..
وقد لمحت السفيرة الاميركية دورثي شيا في حديث اعلامي مساء امس الى اهتمام بلادها بهذا الملف واكدت اهمية وجود اشخاص يتمتعون بمصداقية في المناصب التي تؤثر على المؤسسات المالية في لبنان…
دياب لن يخوض معارك «وهمية»؟
وفي كلمة متلفزة اكد دياب امس انه سيقوم بتوقيع كل المراسيم الخاصة بمجلس الخدمة المدنية، لانصاف الناجحين، متعهدا خلق فرص عمل للبنانيين، مشيرا الى ان الاولوية هي لحماية الارواح في ملف «كورونا»، وقال نحن نركز جهودنا على احتواء سرعة الانتشار لنتمكن من استيعاب الاصابات في النظام الصحي، ونحن لا نزال في منتصف تفشي «الوباء»، داعيا اللبنانيين الى «الصبر» في التعامل مع الاجراءات الصارمة، مؤكدا ان لها تداعيات اقتصادية، لذلك يجري العمل على وضع خطط لفتح الاقتصاد مجددا لكن دون تسرع…وفي هذا السياق اعلن دياب اطلاق خطة التحفيز والامان الاجتماعي بقيمةالف ومئتي مليار ليرة لتغطية اعباء «كورونا» لدعم القطاعات المتضررة وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي.
ولفت الى ان الخطة الاقتصادية التي نشرت في الاعلام قابلة للنقاش، ونحن شخصنا المرض، ونبحث في الحلول المناسبة بما يتناسب مع مصلحة المودعين، وجنى عمر الناس «مقدس» ولا يحق لاحد المس باموالهم، و98 بالمئة من تلك الودائع لن تمس..واعلن بدء وزارة المال التفاوض مع صندوق النقد الدولي واشار الى وجود اجواء ايجابية..
من جهة اخرى،انتقد دياب من يخترع عدوا غير موجود لاثارة معارك وهمية على طريقة «عنزة لو طارت»، وقال لن انزلق الى معارك وهمية تستخدم قنابل دخانية فاسدة، داعيا الى استنفار وطني واستعادة منطق الدولة التي لا بديل عنها…
القنبلة الموقوتة؟
وبعدما تاخر تجهيز مبنى البرلمان في ساحة النجمة بالاجهزة والمعدات اللازمة للانعقاد الكترونيا وعبر المحاكاة عن بعد، نقل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسات الى في قصر الاونيسكو حيث ستعقد في 12 و22 و23 من الشهر الجاري، وذلك لاقرار مشاريع القوانين الملحة المفترض بالسلطة التشريعية اقرارها لمواكبة السلطة التنفيذية في عملها والتي تستوجبها المرحلة ودقتها وخصوصا المتعلق منها بالاصلاح المالي والقضائي والاداري..
لكن التباين لا يزال كبيرا بين الكتل النيابية المتعارضة،وداخل الفريق الواحد، حول مشروع العفو العام الذي ادرجه بري على جدول اعمال الجلسة التشريعية ما ينذر بانفجار «القنبلة الموقتة» اذا لم يجر معالجة الملف فيما تبقى من وقت.. وفيما ترتفع حدة الاعتراضات خصوصا من تكتل «لبنان القوي» الذي لا يرغب في إقرار مشروع قانون العفو بسرعة، ويعترض على الكثير من بنوده، ويرفض تمريره تحت «ضغط» «الكورونا»، «كيف ما كان»، ثمة عمل دؤوب بين كتلتي التنمية والتحرير «والمستقبل» لدمج المشروعين المقدمين من قبلهما ليصبحا اقتراح قانون واحد.
وتجدر الاشارة الى ان عدد السجناء وصل الى 9 آلاف ثلثي من هم في السجون والنظارات من الموقوفين ولم تصدر بحقهم أحكام، وفي هذا السياق تؤيد كتلة الوفاء للمقاومة اي عفو يفصل بين المجرمين وكبار تجار المخدرات والذين اعتدوا على الجيش اللبناني وقتلوا عناصر عسكرية، وبين أؤلئك الذين قضوا في السجن اكثر من نصف محكوميتهم او الذين لا يستطيعون دفع الغرامات المتوجبة عليهم…
