الجمهورية:إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب

إذا كان تخفيف إجراءات التعبئة الذي بوشر به أمس، يُعتبر مؤشراً على نقاط ايجابية تمّ تحقيقها في ساحة المعركة المفتوحة في مواجهة “كورونا” ولعل أهمها التمكّن من حصر عدد الاصابات الى حدود متدنية جداً (3 اصابات يوم أمس)، الّا أنّ ذلك لا يعني انّ هذه المعركة قد حسمت نهائياً، خصوصاً انّ الوباء الخبيث ما زال جاثماً، وأيّ تَراخ حياله او استرخاء او استلشاء امامه او استخفاف به من قبل المواطنين، قد تتكوّن من خلاله عاصفة انتشار للفيروس اكبر واوسع مما كانت عليه حين ظهروه قبل نحو شهرين.

واضح انّ المشهد الصحي يتطلب عناية دائمة وحثيثة، فيما المشهد السياسي يتطلب رصداً لتقلباته، وللتطورات التي تتسارَع فيه تحت عناوين سياسية واقتصادية ومطلبية، والتي يبدو انها دخلت مرحلة التفاعل غير المحكوم بسقف، وخصوصاً بعدما قرر جميع الاطراف التَمترس خلف متاريسهم استعداداً للمواجهة، وهنا يندرج استنفار قوى الحراك في وجه السلطة والشروع بتحركات متجددة واحتجاجات في الساحات وإقفال طرقات كمقدمة لتصعيد بلا حدود على ما يؤكد ناشطو الحراك. وكذلك يندرج خط التوتر الساخن الذي بات يربط بين الحكومة والمعارضة، مع ما يرافق ذلك من حملات قاسية ولا حدود لها، واتهامات تجريحية متبادلة.

وفيما تواصل العملة الوطنية انهيارها امام الدولار الاميركي، تُثار في الاجواء تساؤلات عمّا ستكون عليه الصورة الداخلية النقدية والسياسية، وذلك في ضوء إصرار رئيس الحكومة حسان دياب، مدعوماً من العهد وحلفائه، على المضي في المعركة التي اعلنها يوم الجمعة الماضي الى نهاياتها مع «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن يحفرون الكمائن»، وكذلك في ضوء ما سيتضمنه الرد المنتظر من سلامة، حيث نقل عنه انه سيرد غداً ببيان يَتلوه عبر الفيديو يُصارح فيه اللبنانيين بالارقام والحقائق.

تكهنات

ولقد بقي ملف سلامة في دائرة التباينات والتكهنات المتعددة، بين من يعتبر فتح هذا الملف، أشبه بالعبث بعبوة ناسفة ستطال شظايا مختلف الاتجاهات وستتولّد عنها كرة نار ستتدحرج على العديد من الرؤوس، وبين من يعتبر استهداف سلامة انتقامياً، وبين من يعتبره مُحقاً بالنظر الى السياسات الخاطئة التي ارتكبها، ودوره في رفع سعر صرف الدولار. وبالتالي، فإنّ تغييره صار ضرورة اصلاحية. فيما أثيرت بالتوازي معه مسألة التعجيل بإكمال عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان عبر تعيين نواب الحاكم الاربعة، اضافة الى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وسائر التعيينات المالية.

المعارضة

واكدت مصادر تيار المستقبل لـ«الجمهورية» عن توجّه لتصعيد كبير في وجه «حكومة حسان دياب وتفريطها بالبلد»، مشيرة الى انّ موقفاً مهماً سيصدر قريباً جداً عن رؤساء الحكومات السابقين الذين التقاهم الرئيس سعد الحريري امس.

واندرج في اطار السعي الى الاعلان عن موقف موحد مما يجري على اكثر من مستوى حكومي واداري ومالي، في أعقاب فشل التعيينات التي كانت مقررة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وصولاً الى الهجوم المنظّم على الحاكم بخلفيات سياسية انتقامية».

وعلمت «الجمهورية» انه وفي ضوء التفاهم على العناوين الرئيسة التي يجمع عليها الرؤساء الأربعة: الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في هذه المرحلة بالذات، تقرّر ان يضع السنيورة مشروع بيان يلحظ النقاط المتفاهَم عليها تمهيداً لإصداره في الأيام المقبلة في مهلة لا تتعدى يوم الجمعة المقبل.

وربطت المصادر هذا الموعد التقريبي الذي يمكن تقديمه او تأخيره «بانتظار ما ستتخذه الحكومة في جلستها اليوم وجلسة الخميس المقبل، وهو أمر يفرض مراقبة التطورات ساعة بساعة وخطوة بخطوة قبل وضع البيان الذي سيقدّم مقاربة لبعض الخطوات والتحذير من تَجاهل دور القضاء في بعض الخطوات التي تستعد الحكومة لاتخاذها على خلفيات انتقامية لا تراعي الجوانب القضائية التي عليهم مراعاتها». ولفتت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» الى انّ الحديث عن بداية التنسيق بين الرؤساء الأربعة لا يشكل تهمة ابداً، بل انهم متوافقون على موقف واحد من كل ما يجري وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات.

السراي

وفيما أبلغت مصادر اشتراكية «الجمهورية» قولها: لم يعد هناك من لحظة أمان يعيشها البلد في ظل حكومة عرجاء تغطّيها العقلية الانتقامية للعهد، وارادة أزلامه التخريبية»، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ«الجمهورية»: انّ هناك تحوّلاً جذريّاً في البلد بدأت تفرضه الحكومة، جوهره الاساس تنظيف المسار الذي كان سائداً من قبل.

ولاحظت المصادر انّ المتضررين من هذا التحوّل كشفوا عن وجوههم، وبدأوا هجوماً على الحكومة للحفاظ على مواقعهم ومصالحهم، بمحاولة احداث انقلاب في البلد، ونحن لن نسكت إزاء هذه المحاولة، ولن نتركهم ينفذون مآربهم، وكما قال الرئيس دياب فإننا لن نتهاون بهذا الامر على الاطلاق.

ولفتت الى «انّ رفع سعر الدولار، هو من ضمن خطة الانقلاب». وقالت: «هناك كارتيل ضخم داخلي وخارجي يحاول ان يقوم بهذا الانقلاب، حاولوا تَجييش الشارع ضد الحكومة ورئيسها، وهذا امر انقلبَ عليهم، ولنراقب مزاج الناس ونحكم، ثم انّ هناك لعبة الدولار، فهي ليست لعبة عادية، فلا شيء يستدعي أن يقفز 800 ليرة في يوم واحد، ثم هذه التعاميم التي اصدرها حاكم مصرف لبنان التي كان من نتيجتها ارتفاع الدولار، والمعطيات التي نملكها تؤكد شراكة في هذا الامر من قبل «مصرف لبنان»، وبعض المصارف وسياسيين متضررين من الزمن الحكومي الحالي، اضافة الى جهات خارجية».

وأكدت المصادر «انّ هؤلاء يعملون ومن دون تردد لأخذ البلد الى مكان خطير، والحكومة لا تستطيع ان تقف متفرّجة او مكتوفة الأيدي، بل هي محكومة بأن تكون في موقع الاستنفار والهجوم في وجه هؤلاء دفاعاً عن الناس والحكومة والبلد. ونحن لسنا قلقين لأنّ الناس واعية ومُدركة لغايات هؤلاء وما قاموا ويقومون به».

واكدت المصادر انه لا بد من ان تفتح «خزنة الاسرار» في مصرف لبنان. وقالت: سيتم فتحها، ففي هذه الخزنة توجد الكوارث. وان يقول رئيس الحكومة ما قاله يوم الجمعة الماضي، فلأنه مدرك تماماً ما يوجد في هذه الخزنة، وانّ ما فيها يؤكّد تورّط رؤوس كبيرة. وهذا يفسّر خوف بعضهم وانفعالهم واستماتَتهم في الدفاع عن حاكم مصرف لبنان.

ورداً على سؤال، قالت المصادر: «الحكومة ماضية بإجراءاتها الاصلاحية الى ابعد الحدود، ولن تتراجع عن هذا المنحى، وليَخف من يريد أن يخاف، وبالتأكيد الذي سيخاف هو المُرتكب. ورئيس الحكومة سيكمل بالخط الذي رسمه لنفسه ووضع خطاً أحمر لن يسمح بتجاوزه، ولا بأن تستمر الامور على هذا النحو، هناك محاسبة كبيرة ستحصل، وهناك من يجب ان يدخل الى السجن».

بري: جدول لا ماء فيه

الى ذلك، ينتظر ان يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي سيعقدها اليوم في السراي الحكومي ما سُمّيت بـ«مسودة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة».

وعشيّة الجلسة عكست أجواء عين التينة تشديداً على الخطوات العلاجية والانقاذية المدروسة وليست العشوائية، بالتوازي مع تدابير سريعة وصارمة لوقف التلاعب بالليرة ومحاسبة المشاركين بهذه الجريمة. وأكد الرئيس بري في هذا الاطار «ضرورة مكافحة الفساد، ونحن اوّل من طالب بذلك، إنما وفق القانون وبإنصاف وبعيداً عن التجنّي. لذلك، فإنّ المطلوب هو اتخاذ خطوات قانونية يمكن اعتمادها، وليس خطوات تكون عرضة للطعن فيها جرّاء الاخطاء القانونية التي تعتريها».

وفي معرض حديثه، حرص بري على التأكيد على صلابة العلاقة بين حركة «امل» و»حزب الله»، متوقّفاً عندما ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خلاف حاد بين الحركة والحزب، واستغرب «عزف بعض الجهات على خلاف بين «امل» و«حزب الله». وقال: «هذه المخيّلات الواسعة التي تحاول ان تحلم بحصول خلاف او اختلاف بين الحركة والحزب، او تسعى لأن تخترع خلافاً بيننا، هي كمَن يسعى ليرتوي من جدول لا ماء فيه، وكل ما يحاولون ان يؤسسوا عليه ربطاً بتغريدة من هنا او كلام من هناك، هي فقّاعات صابون غائر».

وأضاف: «لقد مرّ علينا معاً، كحركة وحزب، كثير من الاوقات الصعبة، والعلاقة بيننا تعرّضت لمحاولات اصعب بكثير للمَس بها وفشلت، بل بالعكس نعود اكثر التصاقاً والتحاماً. واقول انه ليس فقط لمصلحة الطرفين ان تبقى العلاقة بينهما على صلابتها وممتازة ومميزة، بل هي لمصلحة لبنان، ونحن نرى من نفس المنظار، وليست الحركة ولا الحزب من يضيّع البوصلة في الاوقات الدقيقة من عمر الوطن».

جلسة مهمة

الى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ جلسة مجلس الوزراء (اليوم) بالغة الأهمية، باعتبار انها تشكّل وضع حجر الاساس لتبنى عليها إعادة الاموال المنهوبة، علماً انّ لدى الحكومة معطيات يقينية حول هذا الامر، ألمح اليها رئيس الحكومة عندما تحدث عن خروج 5,7 مليارات دولار من لبنان منذ بداية السنة وحتى منتصف نيسان، وهناك سؤال يجب ان تتم الاجابة عنه كيف يسمح بهذا التهريب في الوقت الذي تحرم الناس من 100 دولار من ودائعها؟ والكل يعلم ان هذه التحويلات تتم بعِلم وبموافقة مصرف لبنان.

وأشارت المصادر الى المسودة المطروحة امام الحكومة، وقالت: انّ هناك آلية تم وضعها في هذا الاطار، ويجب ان تنجح.

إلتباسات

وعلمت «الجمهورية» انّ هذه المسودة، التي وضعتها وزيرة العدل ماري كلود نجم، هي «من صلب التشريعات القائمة» كما قالت، «لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية منه»، ما زالت تُحاط بالتباسات حول مضمونها، وكان قد جرى تعديلها قبل بدء مناقشتها في مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، لجهة عدم تجاوز صلاحيات وزير المال او التعدي عليها، بعدما كانت في صيغتها الاولى قبل التعديل، تضمّنت، كما اكد مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، ما يُشبه انقلاباً على الطائف واستباحة الدستور»، واكثر من ذلك كادت تؤدي الى استقالة وزيري حركة «امل» غازي وزنة وعباس مرتضى من الحكومة، لو لم يتم تدارك الامر في آخر لحظة.

الجميع متّهمون!

وبحسب المعلومات فإنّ البنود الاخرى في المسودة، والمتعلقة بالتدقيق في الحسابات، آليتها المقترحة مُلتبسة. وعلى ما يقول مصدر وزاري معني بهذه المسألة: «كأنك أمام هيئة اتهامية، تضع الجميع من مسؤولين وغير مسؤولين وموظفين في القطاع العام حاليين وسابقين في موقع الاتهام، من دون اي اثبات او أدلة، ومن دون ان تكون قرينة البراءة موجودة. وأخطر ما في هذا التوجّه هو محاولة الدخول الى تهمة معيّنة عبر الامور الضرائبيّة والماليّة، هذه مسألة شديدة الخطورة».

الى ذلك، وفي تقييم للمسودة المطروحة امام مجلس الوزراء اليوم، قال مرجع قانوني لـ«الجمهورية»: في المبدأ، على الحكومة اتخاذ اي إجراء تراه مناسباً استناداً الى التشريعات والقوانين النافذة، وليس بوسعها لأيّ سبب كان استباق التشريعات وبدء العمل بمضمونها، لا سيما اننا لسنا امام ظروف استثنائية تحول دون انعقاد المجلس النيابي، الذي يقوم بدوره التشريعي والرقابي كاملاً، والدليل على ما تقدّم، الجلسة التشريعية التي انعقدت خلال الاسبوع الماضي في قصر الاونيسكو.

وقاربَ المرجع التدابير الثمانية الواردة في المسودة كما يلي:

– التدبير الاول، يتعلق بالتحقيق الضريبي الداخلي، عبر الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو مَن ينتدبه، بإجراء تحقيق ضريبي يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانية أو المؤسسات العامة أو البلديات عقوداً أو التزامات… حيال هذه التدبير يقول المرجع القانوني: «لمجلس الوزراء حَثّ أي وزارة على القيام بالموجبات القانونية المُلقاة على عاتقها، ولكن ليس لمجلس الوزراء خلق موجبات غير منصوص عليها في القوانين النافذة، ومن ضمنها تكليف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين مع الادارة بإبراز حساباتهم المصرفية».

– التدبير الثاني، يتعلق بالتحقيق الضريبي الخارجي، وحياله يقول المرجع: «هناك آليّات لتبادل المعلومات الضريبية منصوص عليها بموجب القانون 55/ 2011، وطلب الحصول على المعلومات يجب ان يحصل ضمن الآليات القانونية وتحت رقابة القضاء».

– التدبير الثالث يتعلق بالتحقيق المحاسبي، عبر تكليف أحد أهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في جميع العقود، من أي نوع كانت (مناقصة، التزام، إتفاق بالتراضي…)، وحياله يقول المرجع القانوني: «انّ التدقيق المحاسبي في الدولة اللبنانية مُناط حصراً بديوان المحاسبة عملاً بأحكام الدستور اللبناني، والاستعانة بمكاتب تدقيق متخصّصة خارجية او محلية تحتاج الى قانون على ان تكون عمليات التدقيق لديوان المحاسبة، ودور المكاتب الخارجية هو تقديم المساعدة التقنية».

لماذا خمس سنوات فقط؟

– التدبير الرابع يتعلق بتطبيق المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع، عبر إعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم أولئك الذين انتهت ولايتهم لأيّ سبب كان خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن ثم التحقق من تقديم التصاريح التي أوجَبتها المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع عند تولّي المهام الوزارية والنيابية وبعد الانتهاء منها. وكذلك الطلب إلى كافة الوزارات والإدارات إعداد لائحة بأسماء الموظفين والقائمين بخدمة عامة ضمن ملاكها، بمَن فيهم أولئك الذين انتهت خدماتهم لأيّ سبب كان خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن ثم التحقق من تقديم التصاريح التي أوجَبتها المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع عند تَولّي الوظيفة أو الخدمة العامة وبعد الإنتهاء منها.

– التدبير الخامس يتعلق بتطبيق المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع، عبر المباشرة بجمع المعلومات وإجراء مسح شامل حول جميع الشخصيات التي شغلت أو تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية خلال السنوات الخمس الأخيرة وأفراد عائلتها (الزوج – الزوجة – الأولاد)، كمرحلة أولى وإعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتها.

– التدبير السادس المتعلق بتطبيق المادة الخامسة من قانون السريّة المصرفيّة.

حيال التدابير الرابع والخامس والسادس يقول المرجع القانوني: «انّ تطبيق هذه القوانين امر مهم جداً، شرط ان يأتي التطبيق للقانون بحسب قانون الاثراء غير المشروع او قانون السرية المصرفية، كما ورد، وليس بالنظر الى التعديلات المقترحة».

والى جانب كلام المرجع القانوني، ثمة من يسأل لماذا فقط عن السنوات الخمس الاخيرة وليس عن كل السنوات التي قبلها، الا اذا كان المقصود عدم المَس بوزراء او موظفين مَحظيين؟

– التدبير السابع المتعلق بالرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، وحياله يقول المرجع القانوني: «يجب تطبيقه بما لا يتعارض مع صلاحيات ديوان المحاسبة».

وخَلص المرجع الى القول: هذه التدابير تنطوي على الحَث على القيام بإجراءات محددة في القوانين، ومنها: الاثراء غير المشروع، السريّة المصرفية، حماية كاشفي الفساد، تبادل المعلومات بخصوص التهرب الضريبي، وهي تشّكل موجبات على عاتق الادارات المعنية بتطبيقها، ومن صلاحيات وموجبات مجلس الوزراء الحَث على الالتزام بها.

اضاف: أمّا التدابير التي تنطوي على موجبات غير مَنصوص عليها في القوانين النافذة حالياً، مثل تقديم كشوفات حسابات بالجملة من قبل كل من تَولّوا مهاماً قيادية في الشأن العام، وتكليف مكاتب دولية للتدقيق في العقود وفق جداول قد تشمل إجراءات لا يتيحها القانون، فإنّ هذه التدابير لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء. ولا بد، اذا كان لا بد منها، من الرجوع الى مجلس النواب لإقرارها بقوانين، او لإنشاء لجان تحقيق برلمانية تقوم بها مُستعينة بمَن تشاء من الموظفين والمتقاعدين ومكاتب التدقيق مع صلاحية استجوابية واستماعية واسعة.

إرباك… وتعاميم لا تُنفّذ

على الصعيد لمالي، بلغ الارباك على المستوى المالي مراحل متقدمة، الى حد أنه أصبح هناك 5 تسعيرات لصرف الدولار، الأمر الذي أشاع اجواء ملتبسة.

وفيما بدأ امس تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان حول تحديد سقف 3200 ليرة لسعر صرف الدولار، تبيّن انّ هذا السعر وهمي حتى الآن، وشبيه بسعر الـ2000 ليرة السابق، بدليل انّ الصرّافين عملوا اليوم على شراء كمية صغيرة من الدولارات، وامتنع غالبيتهم عن اعادة البيع. وتبيّن أيضاً انّ الطلب على الدولار بقي مرتفعاً، فيما بقي العرض شِبه معدوم بدليل انّ حركة الصرافين الشرعيين تراجعت بنسبة 70 في المئة عن الايام السابقة.

وفي هذا السياق، واصَل سعر صرف الدولار في السوق السوداء لدى الصرافين غير الشرعيين صعوده امس الى اكثر من 4000 ليرة، متجاهلاً ما اعتبر علاجات وهمية ونفسية يتمّ اتّباعها من قبل السلطات النقدية.

نقيب الصيارفة

وفي الاطار نفسه، أوضح نقيب الصيارفة محمود مراد لـ«الجمهورية» انّ الاجهزة الامنية تتحرك جاهدة لضبط سوق الصيرفة لفرض التطبيق الكامل لتعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر الصرف عند 3200 ليرة. متمنياً ان يتم تنفيذ هذا التعميم بأيّ طريقة من اجل خفض الضغوطات على السوق. وكشف انه اجتمع مطوّلاً أمس مع قائد الجيش جوزف عون، وتمّ الاتفاق على ضرورة أن تضرب الاجهزة الامنية بيد من حديد لتوقيف الصرّافين غير الشرعيين الذين باتت أعدداهم بالمئات.

‏وليلاً، أعلنت نقابة الصرافين إقفال مؤسسات الصرافة حتى الإرتداع عن خرق حرمة الأماكن الخاصة وإطلاق سراح الموقوفين إعتباطاً.

وفي المعلومات، فقد حصل توتر بين رئيس الحكومة حسان دياب وحزب الله على خلفية رفض الحزب تسليم السيد محمود مراد صاحب مجموعة «مرادكو» المسؤول عن تسعير الدولار بأسعار غير شرعية في محلات الصيرفة تحت حجة أنه «عضو لجنة أمنية في الحزب».

شمالاً

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس ساد هرج ومرج بين المتظاهرين والجيش اللبناني في أكثر من منطقة طرابلسية وتحديداً في محيط منزل النائب عمر كرامي، ورافق ذلك إطلاق قنابل دخانية مسيّلة للدموع، وتعرّضت واجهات مجموعة من المصارف لعملية تكسير في منطقة الجميزات وفي شوارع داخلية مختلفة، ومنها تدمير واجهة بنك الإعتماد المصرفي على طريق الميناء وحريق في البنك اللبناني الفرنسي في ساحة النور.

وعلى أثر الإعتداءات، أعلنت جمعية المصارف إقفال جميع مقرّات المصارف في طرابلس إبتداء من اليوم الثلثاء الى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها.