وزارة الإعلام اللبنانية
يعتبر لبنان المركز المالي الرئيسي في الشرق الاوسط ويُعدّ قطاع المصارف من أهم القطاعات اللبنانية الناشطة والمزدهرة في العالم.
ومع الصعوبات والازمات المالية التي يعاني منها العالم باسره فقد دخل لبنان 16 مليار دولار اميركي في عام واحد (2009) وبلغت حركة التحويلات والودائع في المصارف اللبنانية 100 مليار دولار عام 2009 الذي يجعل من لبنان بلداً رائدا في الاقتصاد والخدمات المصرفية، بانفتاح وسوق حر لمختلف الدول العربية والاجنبية مدعم بتوافق سياسي واستقرار امني. وبلغ حجم النمو المصرفي في لبنان ثلاث اضعاف الاقتصاد اللبناني، ونمت خلال هذا العام بنسبة 20 بالمئة ونمت تسليفاتها بنسبة 15 بالمئة. كما بلغ احتياطي مصرف لبنان 29 مليار دولار وهو الاعلى بتاريخه.
يتجه لبنان نحو مناخ استثماري مع ارتفاع توقعات النمو الى 7 بالمئة ونمو مضطرد على الصعيد السياحي وتدفق الرساميل مما ادى الى طفرة مالية واقتصادية فأنخفض الدين العام في العام 2009 من 180 % الى 150%.
وأثبت انتشار المصارف اللبنانية في الخارج نجاحها حيث تنبع 20 بالمئة من واردات المصارف التي تمكنت من التوسع.
ويتميز لبنان بنظام مصرفي حديث ومتطور، يحافظ على السرية المصرفية والامان المالي المستقل والسيولة المتوفرة والتسهيلات والقروض الميسرة ويشمل اكثر من 120 مصرفاً بالإضافة الى البنوك المتخصصة والمؤسسات الداعمة والمسهلة لاعمال الاستثمار حيث توفر جميعها ارقى الخدمات كمصرف الاسكان، وبنك التمويل وايدال وكفالات والمؤسسة العامة للاسكان والمصارف الاسلامية والتمويل الزراعي والصناعي…
ولاهمية القطاع المصرفي ونوعية خدماته نال لبنان ثقة العالم المالي وحصد العديد من الاوسمة والجوائز الدولية منها فوز وزارة المالية “بجائزة الامم المتحدة للخدمة المالية للعام 2007” وفوز مصرف لبنان وحاكمه بجائزة “الإبداع الاقتصادي” للعام 2009 من دولة الكويت، وشهادة تقدير من بورصة نيويورك، وكان قد تم اختياره “أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم”، كما حصد عدداً كبيراً من الاوسمة والجوائز ليس آخرها مطلع العام 2010 من الحكومة الفرنسية (وساما رفيعا برتبة ضابط أكبر) تقديراً للسياسة الحكيمة للمصرف في ادارة النقد في لبنان التي نأت بلبنان من الازمات المالية والاقتصادية المختلفة التي شهدها العالم. ولذلك يعتبر مصرف لبنان في طليعة البنوك المركزية في العالم، اضافة الى نجاحات باهرة في استثمار الاموال وجذب الرساميل واعمال البورصة حيث تضاعفت اسهمها، وأصبح لبنان محط اهتمام شركات التامين المحلية والعالمية.
تشهد المصارف المتخصصة تطوراً هاماً حيث تقدم عدداً كبيراً من الخدمات ويتوقع ان يكون لها دوراً متزايداً مع انطلاقة النمو الاقتصادي من جديد في لبنان.
لا تخضع حركة العملات من وإلى البلد لأيّ نوع من الرقابة، كذلك الأمر بالنسبة إلى عمليات صرف العملة. وبالإمكان تبادل القطع النقدية الذهبية والفضية واستيرادها وتصديرها.
كما تزدهر في لبنان حركة خدمات التأمين والبورصة التي تضاعف حجم تبادل الاسهم فيها وتشهد نوعاً من الاستقرار قياساً مع ما يحصل في البورصات العالمي