وزارة الإعلام اللبنانية
فترة الحجر الاكراهي، ولو في المنازل، سواء المتسعة، أو التي على شكل «علب السردين» بدأ نافذاً على الورق، مع خروقات هنا وهناك، ليست متأتية من المسموح لهم بالعمل انسجاماً مع تعميم وزير الداخلية، وحتى التعميم المعدّل لوزير السياحة، بل من هؤلاء «المجازفين» الذين وإن لم تهمهم حياتهم، كما يتضح من تصرفاتهم، إلا انهم يلحقون الأذى ببيئتهم، والناس الآخرين، بوعي أو من غير وعي، بدأت مع حلول غروب أمس، وستستمر إلى الخامسة من صباح الاثنين المقبل، ليدخل البلد بحجر، أو بغير حجر الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.. بصرف النظر عن عداد محاضر الضبط بالمخالفين، والتي اقتربت من عشرة آلاف محضر..
وبين موجة تفاؤل بنجاح التدبير الحالي وعدم السير بالاقرار بجدواه، تتسارع خطوات الدولة، بالاقتراب من أكثر من ملف، من دون التمكن من بناء مرتكزات معالجات دائمة، تسمح بالتأسيس لخطوات متجذرة، وذات جدوى، سواء في ما خص المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، والتي دفعت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله للمطالبة بالانطلاق من هذه النقطة، لإعادة تقييم مسار العلاقات اللبنانية – السورية، أولاً لدراسة جدوى استمرارها في الحالة غير الطبيعية أو لجهة اعتبار التطبيع المدخل إلى الأسواق العربية عن طريق البر.
ووصفت مصادر مطلعة اجتماع بعبدا بالاجتماع التقني، الذي يبحث في مسائل فنية، تقنية، تتخطى جوهر المسألة، وما يرتبط بإعادة النظر في العلاقات سلباً وايجاباً.
وتوقفت المصادر عند ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش خلال جلسة مناقشة مغلقة في مجلس الأمن، وفقا لصحيفة «جيروزالم بوست»: لا أزال أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة».
أضاف:»استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة».
معتبراً «أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، وبالتالي ان اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير».
ورأت هذه المصادر انه بعيداً عن الطابع التقليدي لكلام غوتيريش فإنه يأتي في ظرف سياسي يحتاج فيه لبنان إلى احتضان أممي وعربي، لمساعدته على الخروج من ازمته.
وشدّد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف أي تورط في أي نزاع خارجي.
وجدّد مجلس الأمن تأكيده على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
وفي السياق، عبّرت مجموع الدعم الدولية من أجل لبنان عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر.
لقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.
وإدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على اشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين. وإذ تستذكر المجموعة البيان الصادر عن اجتماعها بباريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، تعرب المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد، وتدعو المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.
وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.
وفي اطار دولي متصل، أعلنت «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» أنّها تلقت تقريراً «سيّئاً» حول الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشونه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد.
وأشار التقرير الذي أعده مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، الذي رفعه، أمس الثلاثاء، إلى أنّ «البطالة طالت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت 300 وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء «كورونا» الذي زاد الوضع سوءاً».
وحذّرت اللجنة من «إنفجار إجتماعي غير محدود الملامح إذا ما أخذت الحكومة اللبنانية إجراءات إستثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع الغير ثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة».
المفاوضات مع الصندوق
وعلى هذا الصعيد، بدأ لبنان أمس أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحكومة الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة اقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان «باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة» عن طريق خدمة الفيديو (Video conference).
ونقلت عن وزير المالية غازي وزني إن الحكومة وصندوق النقد «أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح».
وأضاف «نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته».
وعقد الطرفان «مناقشات تمهيدية»، وفق بيان وزارة المالية. ويشارك من الجانب اللبناني الى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقالت متحدثة باسم الصندوق عن المحادثات التي بدأت أمس «الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو».
وقال إحسان خومان رئيس بحوث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي «في حين أنه ليست هناك حلول سريعة وسهلة من أجل الإصلاح الاقتصادي لأنه سيكون هناك حتما خاسرون في عملية إصلاح من المرجح أن تكون شاقة، فقد أصبحت الأزمة من التعقيد بما يجعل الحاجة إلى تحرك شامل ملحة وبشكل فوري».
وأكد «لم نقترب بعد بأي حال من الأحوال من بر الأمان، لكن حزمة إنقاذ متماسكة ومعقولة ومنسقة من صندوق النقد ستطمئن المستثمرين تدريجيا بأن لبنان يقف على أرض أكثر صلابة».
وقالت مصادر مطلعة ان أسئلة ممثّل صندوق النقد كانت تقنية ودقيقة وموسعة، تناولت:
1- ما إذا كانت الخطة نهائية أم سيطرأ عليها تعديل في مجلس النواب.
2- ماذا عن مصادر التمويل، والتحقق الضريبي ومداخيل الدولي من رسوم وضرائب.
3- سأل الوفد عن الإصلاحات والقطاعات المشترطة للخزينة، بما في ذلك الكهرباد، وخطط الحكومة للمعالجة.
اجتماع المعابر
وعلى صعيد الاجتماع الذي عقد في بعبدا حول المعابر غير الشرعية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد تحت عنوان البحث في الإجراءات والواجب اتخاذها لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية افضى إلى التوافق على زيادة عدد المخافر على الحدود وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وضبط حركتها وتسيير دوريات ولا سيما في المناطق المتداخلة على الحدود.
وقالت المصادر ان هناك كميات لا بأس بها يتم تهريبها والدراسات أثبتت ذلك لا سيما بالنسبة إلى مادتي المازوت والطحين ومن هنا كانت الدعوة إلى مراقبة كميات الاستهلاك المرتبطة بهاتين المادتين أي الحاجة الاستهلاكية لهما، خصوصاً ان تقارير أظهرت ان هناك حركة غير اعتيادية في ما خص هذه العملية عبر نقل البضائع أو في نقل مادة المازوت بكميات كبيرة من خلال صهاريج تسحب هذه المادة ولافراغها.
وفي هذا المجال، رأى وزير الداخلية والبلديات محمّد فهمي في دراسة مع الصحافيين ان هناك احتمالات تفرض نفسها في ما خص المواد التي تنتج اما تخزن لاستعمالها أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج منها إلى سوريا وفلسطين المحتلة. وكان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قال انه بحسب مقارنة بسيطة يتبين ان الطلب على المازوت في نيسان 2020 ازداد قرابة مليون ليتر عن الشهر نفسه من العام الماضي وكمية الاستهلاك بالسوق المحلي معروفة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في ردّ على سؤال ان التعبئة العامة مستمرة وانه لا يمكن وقف الرحلات بسبب الظروف التي يعيشها اللبنانيون في الخارج مع انتهاء العام الدراسي والاقفال وظروفهم المعيشية وصعوبة تحويل الأموال لهم.
وأفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد ضرورة ضبط تهريب البضائع عبر المعابر بشكل حاسم وان اقتضى ذلك تعديل القوانين فليتم ذلك والمهم اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التهريب.
وقالت ان رئيس مجلس الوزراء أكّد ان الوضع في البلد لا يسمح باستمرار حالة التهريب كما التهرب من البضائع لأن ذلك يسبب خسائر كبيرة ومنافسة للبضائع المحلية ولبنان يخسر من خلال التهريب من أراضيه احتياطي العملة الصعبة لأن المواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت.
واعتبر دياب وفق المصادر انه من الضروري وضع خطة لضبط التهرب الجمركي الذي يسبب خسائر كبيرة أي عدم دفع رسوم جمركية يسبب هذه الخسائر.
ثم عرض قائد الجيش العماد جوزف عون لأوضاع المعابر البرية الحدودية غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والانتشار العسكري فيها والحدود البحرية حتى العبودية عارضاً للوقائع الميدانية في هذه الأماكن ومقترحاً سلسلة إجراءات لمواجهة التهريب الذي يتم بوسائل مختلفة. وتوالى بعد ذلك قادة الأجهزة الأمنية حيث عرضوا المعطيات التي تكونت لديهم حول هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها كأقفال المعابر وتعزيز التدابير كل وفق اختصاصه وتم التداول بأفكار في هذا المجال سترفع بتوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع منه إلى مجلس الوزراء عند اقتضاء الضرورة وأبرز الأفكار تتصل بتعديل قوانين ومصادرة الآليات التي يحصل فيها التهريب فضلاً عن الرسوم الجمركية. وعرض الوزراء ملاحظات كلٌ وفق اختصاصه أيضاً ودور وزاراتهم في المساهمة في ضبط التهريب الذي لوحظ انه يكثر في معبري حوش السيّد علي وما بين وادي فينسان ووادي خالد.
وتحدث الوزراء عن واقع انعكاس التهريب على الوزارة وتأثيره على مدخول الدولة والجمارك وكانت هناك مطالبة بتأمين عدد كاف من العناصر لضبط الحدود.
وفهم ان هناك تفاصيل عسكرية تقنية بحثت وتنسيقاً سيتم بين الأجهزة الأمنية من خلال الغرفة المشتركة، كما بين الأجهزة القضائية وتحريك القضاء لتسطير محاضر الضبط.
إلى ذلك لم يبحث ملف التعبئة العامة لكن في المعلومات ان لقاءً عقد على الهامش بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جرى فيه التأكيد على تشديد الإجراءات في الأيام المحددة للاقفال العام وفهم ان أي تعديل يتصل بإجراءات فتح القطاعات مرتبط بوزير الداخلية كونه محول في هذا المجال.
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم في السراي الكبير لمتابعة ما اثير في الجلسة الأخيرة، وجدول الأعمال الذي لم يبت، فضلاً عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والعودة إلى إجراءات التعبئة العامة.
نصر الله
سياسياً، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس إن الإسرائيليين يهاجمون «كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ» في سوريا. وتابع نصر الله أن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقال الأمين العام لحزب الله «عندما فشلت الحرب في سوريا وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب ذهبوا إلى هدف آخر وصار عندهم هدف جديد وأخطار جديدة ستترتب على الانتصار في سوريا».
وأضاف أن هذه الاخطار «جزء منها يتعلق بنفس القوات العربية السورية والقدرات العسكرية السورية وخصوصا ما يترتبط بالقدرات الصاروخية وصناعة الصواريخ الدقيقة، ولذلك نجدهم يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا ويعتبرون أن قوة وتصنيع الصواريخ في سوريا هي قوة لسوريا وهي قوة لمحور المقاومة بلا شك».
واعتبر السيد نصر الله «أنه لا يجوز أن يستمر الوضع القائم مع سوريا بسبب عداوات ورهانات سياسية خاسرة وخاطئة عند عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشدداً على ضرورة ترتيب الوضع الذي يمكن أن يفتح بابا مهما جدا للوضع الاقتصادي اللبناني.
وراى «ان لبنان بحاجة الى ترتيب العلاقات مع سوريا، والهم النقدي المالي المعيشي هو المسيطر، كثير من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، واذا كانت الحكومة تفكر كيف تذهب الى صندوق النقد ودول العالم للحصول على أموال هناك طريق واضح، فترتيب الوضع مع سوريا سيفتح أبواباً مهمة للمعالجة الاقتصادية في لبنان، والذي ينتظر ويتوقع مساعدات دولية ويناقش في خيارات سياسية للحصول على مساعدات، من الذي سيقدمها؟»، داعياً إلى التعاون الثنائي لوقف التهريب معتبرا ان سوريا جاهزة والتأخير والتأجيل والمماطلة لبنانية.
تحقيقات سوناطراك
وعلى صعيد التحقيقات في فضيحة سوناطراك، أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أمس الأربعاء أنّ «قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأولى»، بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية.
وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا في ذات السياق أن «الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة».
وفي لبنان، ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان امس على 12 شخصاً بينهم موظفون حكوميون في قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.
وادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بجرم التقصير الوظيفي وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي.
878
وجاء في التقرير اليومي عن وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 878، منها 4 حالات بين المقيمين ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة، في حين سجلت حالات الشفاء 236.
