وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : دق رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة التشريعية في الاونيسكو أمس، ناقوس الخطر، وقال: البلد كله في خطر، وآن الاوان كي نستفيق. واذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب”.
”حكي تركي”
وعلق بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: ”هيدا حكي تركي”. انا أتعجب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشديد يأتون الان ويطالبوننا بأن نفسر الدستور هذا اولا. وثانيا، اذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الامر ليس موجودا على جدول اعمالنا، وبالتالي فليذهبوا و”يشتغلوا” هذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم.
وقال: “بالنسبة للكهرباء، انا الان أتكلم باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر، نحن امام أمرين احلاهما مر إما لا سلفة ولا شيء، وسيقولون المجلس النيابي عتم البلد، واما سوف يصير هذا الامر. ولذلك انا برأيي، حسنا فعلت اللجان المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بأن يكون لشهر او لشهر ونصف الشهر”.
وفي الشأن الحكومي، قال الرئيس بري: “البلد كله في خطر، البلد كله “تايتانيك”. هذا الكلام يحكى في الاوساط العالمية. لقد آن الاوان ان نستفيق لانه في النهاية اذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسوف يغرق البلد، واذا غرق سيغرق الجميع من دون استثناء”.
وكان مجلس النواب أقر، في الجلسة التي استغرقت حوالي الساعة ونصف الساعة، اقتراح قانون يتعلق باعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، كما أقر اقتراح قانون يتعلق باسترداد الاموال المتأتية من الفساد وعدلا ومشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال المجلس الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا المقدم من النائب بلال عبد الله.
وسجلت مداخلات أثناء مناقشة البند المتعلق باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة 200 مليون دولار.
الخليل:
وأبدى النائب أنور الخليل ملاحظات عدة واوضح أنه “يعلق إعطاء أي مساعدة جديدة لكهرباء لبنان على تنفيذ شروط، منها: مباشرة مؤسسة كهرباء لبنان فورا إعداد حساباتها النظامية وتقديمها الى ديوان المحاسبة”. وسلم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر نسخة من هذه الملاحظات، ووعد الاخير بـ”الاخذ بها والعمل على تنفيذها”.
عدوان:
وقال النائب جورج عدوان: “هذه ليست سلفة، لا بالقانون ولا بالواقع، ولا مرة اخذت المؤسسة قرشا وردته. واذكر ان الوزيرة السابقة ندى البستاني تعهدت بسلسلة اجراءات ولم تعمل أي شغل من كل ما طلبناه منها في ملف الكهرباء (…)”.
سعد:
النائب أسامة سعد، قال: “(…) اذا كانت السلفة من ودائع الناس فلست معها ولا يحق لنا التصرف بما ليس لنا. وهذه مسؤولية الحكومة”. وسأل: “أين السياسات الحكومية في مجال الكهرباء وأين هي الهيئة الثانية ومجلس ادارة الكهرباء؟”.
دمرجيان:
وقال النائب ادي دمرجيان: “هذه السلفة مصيرها كغيرها من السلفات”.
نحاس:
ولفت النائب نقولا نحاس الى “اننا نخالف الدستور”، وقال: “السلفة ليست سلفة، والدعم هو اعطاء من اموال الناس(…) واتمنى من هنا ضرورة وجود حكومة جديدة”.
ابو الحسن:
وأكد النائب هادي ابو الحسن في كلمته “موقفنا المبدئي برفض اللقاء الديموقراطي سلفة الكهرباء (…)”.
كنعان:
ودعا النائب ابراهيم كنعان الى “اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل موقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات”.
بري:
ورد الرئيس بري: “ترشيد الدعم انتهى ولم يرسل، ارسلوه لنا 246 مليون دولار، اخشى ان يلحقوا بـ 73 قانونا لم ينفذوا”.
جابر:
وقال النائب ياسين جابر: “الخياران احلاهما مر، إما ان نقبل بالعتمه ونرفض السلفة ولن يكون هناك ما يمكن فعله (…) بدل الدعم افضل ان نستعمل الاحتياط لشراء محطات اي نستعملهم بالشكل الصحيح”.
بري:
ورد بري: “بعد شهر ونصف، اذا لم تكن هناك حكومة فلا بلد”.
الفرزلي:
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “احترم الاسباب الموجبة المتعلقة بظروف البلد والممارسات والاداء، انما الكلام عن قدسية الاحتياط يحمل في طياته اننا سنعود الى ذات الجلسة بهدف اقرار سلفة تحت عنوان السلفة او العتمه، والنواب بمعظمهم ليسوا مع الاقتراح وسنعرض البلد الى العتمة”.
الاموال المتأتية من الفساد: ثم كانت مناقشة القانون المتعلق بالاموال المتأتية من الفساد .ف قال النائب ابراهيم كنعان: ”أشبع الاقتراح درسا وأعدنا الصياغة. وزيرة العدل ترسل لي أسئلة وناقشنا كل الملاحظات. اتمنى ألا يبقى هذا الاقتراح شعارا، انه بداية، نتمنى السير به مادة وحيدة”.
وبعد مداخلات تم السير بالاقتراح مادة مادة، وجرت مناقشته. وقال النائب جميل السيد: “نحن نربط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاقتراح، نربط الذي ما حصل بالذي سيحصل”. فيما قال النائب جورج عقيص: (…) هذا القانون مبني على فكرتين الربط بين القانون والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصندوق مرتبطان باتفاقية سان دييغو وعدم السير به، هو رسالة سلبية”. وأبدى النائب اسامة سعد ملاحظاته على مواد الاقتراح لاسيما المادة الخامسة، وقال: ”مجلس الوزراء هو الذي سيشكل هيئة مكافحة الفساد، يعني السلطة السياسية هي التي ستشكل من الرئيس ومن عضوين”.
وتم البحث بملاحظات النواب من دون النقاش مادة مادة. وطرح الاقتراح بمادة وحيدة فصدق.
اقتراح تمديد المهل: وطرح الرئيس بري من خارج جدول الاعمال اقتراح معجل مكرر يتعلق بتمديد المهل لغاية 31-12-2021 بمادة وحيدة. وبعد أحذ ورد تم سحبه.
تعويضات لضحايا كورونا: وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء تعويضات لضحايا الكورونا من الجسم الطبي باعتبارهم كشهداء الجيش المقدم من النائب بلال عبد الله.
فرد الرئيس بري: “يدرس في اللجان خلال 15 يوما”.
الاتفاق الصحي مع العراق: وطرح مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق، فصدق.
وبعد الظهر، وقع بري مشاريع القوانين التي أقرت وأحالها على الحكومة.
