وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “الشرق الاوسط” تقول: لم تفلح مبادرات مصرف لبنان المركزي للشروع في تهدئة الصعود القياسي لسعر الدولار في الأسواق الموازية. فوصل سريعاً إلى عتبة 26 ألف ليرة وسط مبادلات نقدية طغى فيها الطلب المحموم على العروض المتناقصة ربطاً بتفاقم العثرات الداخلية في أبعادها القضائية والسياسية وترويج معلومات وشائعات عن اقتراب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خيار الاستقالة.
وبدا، بحسب مصادر مصرفية وصرافين ناشطين، أن الأسواق ستظل تتعاطى ببرودة تامة وتأثيرات محدودة للغاية مع الوعود والتصريحات المتصلة بسعر الصرف، ما لم يتم إقرانها بتحولات إيجابية في المناخات الداخلية، بدءاً من تمكين مجلس الوزراء من استئناف جلساته الدورية، ومن ثم بقرار نقدي كبير تغطيه الحكومة يتيح ضخ سيولة بالدولار من مخزون التوظيفات المصرفية الإلزامية لدى البنك المركزي، ريثما يجري إنضاج اتفاقية تمويلية طارئة مع صندوق النقد الدولي.
لكن ما تشي به وقائع ارتفاع منسوب التجاذبات الحادة واتساع رقعة الخلافات الداخلية، يبدد تلقائياً الآمال المعقودة على توافق سريع يستهدف الوصول إلى مسار إنقاذي طارئ. وبالتالي سيحد، بحسب مسؤول مصرفي كبير، من فاعلية أي تحركات أو تدابير ذات طابع تقني بحت قد تبادر إليها السلطة النقدية. وهذا ما أفضت إليه التجارب السابقة، حيث انعدم تماماً تأثير التدابير النقدية الوقائية، وبما يشمل تلبية البنك المركزي لجزء من الطلب اليومي على الدولار عبر منصته الخاصة الذي بلغ نحو 20 مليون دولار بسعر يراوح بين 19 و20 ألف ليرة لكل دولار في الأيام الأربعة الماضية، التي شهدت تسجيل الانهيارات القياسية في سعر صرف الليرة.
كما أن المسّ بما تبقى من احتياطيات الودائع الإلزامية من دون ضمانات بإقرار معالجات مجدية، سينقلب حتماً، بتأكيد المسؤول المصرفي، إلى تبديد الرمق الأخير من حقوق حصرية تعود للمودعين بالعملات الصعبة في الجهاز المصرفي. فهذا الرصيد الذي يبلغ نحو 13.5 مليار دولار، يمثل توظيفات إلزامية بنسبة 14 في المائة لقاعدة مدخرات لمقيمين وغير مقيمين تبلغ نحو 105 مليارات دولار، وتوازي أكثر من 80 في المائة من إجمالي الودائع في المصارف. علماً بأن القيمة الفعلية لكتلة المدخرات بالليرة تقلصت بحدة بالغة تعدت نسبة 94 في المائة، لتهبط دون 6 في المائة قياساً بقيمتها بالسعر الرائج للدولار.
رغم ذلك، حقق البيان الرسمي الصادر عن مصرف لبنان هدفاً مؤقتاً بالتخفيف جزئياً من حماوة المضاربات التي تتغذى بقوة أيضاً، إلى جانب تردي الأوضاع الداخلية، من عامل ارتفاع الطلب الحقيقي على العملة الخضراء إلى ما بين 8 و10 ملايين دولار يومياً لتمويل الاستيراد، أي ضعفي ما تؤمنه المنصة من سيولة يومية. علماً بأن الطلب لا يتوقف في عطلة نهاية الأسبوع على غرار المنصة.
ووفق البيان، فإن «الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأميركي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يومياً من مصرف لبنان، بناء على التداول الجاري في السوق والمسجل على منصة صيرفة، وهي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار».
وفي تجديد للاتهامات بالتلاعب النقدي، يضيف البيان: «أما التطبيقات التي تعلن عن الأسعار دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبر عن واقع السوق وحجمها الحقيقي. وهي تحرك أسعارها ليلاً نهاراً وفي كل أيام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آنٍ، وكأن سوق القطع الموازية هي سوق منظمة على شكل بورصة. وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية».
وأشار إلى أن «السلطات القضائية والسلطات الأمنية سعت إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجوداً خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الإنترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها. وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّل المسؤولية لشركات مثل (غوغل) و(فيسبوك) وغيرهما، لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر صيرفة فقط».
وأعلن مصرف لبنان عن مبادرات سيقوم بها «تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الإلكتروني. وسيتم بحث ذلك في الجلسة المقبلة من المجلس المركزي».
