وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فاجأت فلسطين كما دائماً بصناعة الخبر الأول، وخطفت الأضواء من اجتماع النقب التطبيعيّ الذي كان يجري الإعداد لعقده ليكون حدث المنطقة بجمع وزير خارجية كيان الاحتلال يائير لبيد، يومي الأحد والاثنين، بوزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والمصري سامح شكري، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمغربي ناصر بوريطة.
الاجتماع الذي قالت عنه صحافة الكيان إنه حدث غير مسبوق في المنطقة سقط بالضربة القاضية مع العملية الاستشهادية البطولية التي نفذها فدائيان فلسطينيان من الأراضي المحتلة عام 1948 وفقاً لتحقيقات شرطة الاحتلال، خرجا مجهّزين كل ببندقية ومسدس ليستهدفا عناصر شرطة الاحتلال بالرصاص فيقتلان اثنين من عناصر الشرطة ويصيبا أربعة بجراح قبل أن يُستشهَدا.
العملية التي أربكت قيادة الكيان، اربكت المشاركين في اجتماع النقب الذين سارعوا لإدانة العملية الفدائية، بينما هم يتشاركون مع قيادة الكيان الارتباك أمام الانكفاء الأميركي على الساحتين الدولية والإقليمية، بينما تتقدم قوى المقاومة، وحلف مواجهة الهيمنة الأميركية، بحيث بدت أحداث أوكرانيا تعبيراً عن العجز الأميركي عن توفير الحماية للحلفاء، كما بدا الذهاب الأميركي نحو العودة للاتفاق النووي مع إيران، التي يحملها بلينكن لحلفائه كخبر غير سعيد لهم، طالما ان مطالبهم لم تؤخذ بالحساب، بحيث صار عنوان المرحلة بالنسبة للجميع أن يفعل كل منهم ما يجنبه المزيد من الخسائر، ولذلك يبدو اجتماع النقب للمأزومين طلباً لمقايضة تمرير العودة الأميركية للاتفاق النووي بالنسبة لواشنطن، مقابل التنصل من المشاركة في العقوبات على روسيا تفادياً للخسائر بالنسبة لحلفائها، كل في ميدان.
الارتباك الأميركي ظهر في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأميركي جو بايدن في بولندا، والتي كان يعوّل عليها الأميركيون ان تشكل صياغة للخطاب الرسمي الأميركي نحو الأوروبيين والأوكرانيين وأعضاء حلف الناتو في مواجهة الصعود الروسي، ففاجأتهم زلة لسان بايدن بالدعوة لإسقاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتتحوّل الفرصة الى مأزق، ويمضي المستشارون الرئاسيون وقتهم ويبذلون جهدهم لتفسيرات وتأويلات وتبريرات لامتصاص نتائج الكلام غير المسؤول الصادر عن بايدن، ولكن بعد أن كشفت زلة اللسان حقيقة التفكير الأميركي نحو روسيا، ووفقاً للواشنطن بوست فإن عبارة بايدن لم يكن مخططاً لها وكانت مفاجئة للمسؤولين الأميركيين. وفي أعقاب التصريح مباشرة، سارع المراسلون للبحث على مساعدي بايدن للحصول على توضيح بشأن الرئيس الذي يدعم – على ما يبدو – تغيير النظام في روسيا. لكن مساعدي بايدن اعترضوا، ورفضوا التعليق في أثناء مسارعتهم لصياغة رد”.
لبنانياً، كانت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مليئة بالمضامين التي حملتها العروض التي أعلنها أمام المسؤولين اللبنانيين، وتحدث عنها في لقاء صباحي يوم الجمعة مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وتضمنت بالإضافة لعرض إنشاء معامل للكهرباء، الاستعداد لتغطية سريعة لحاجات لبنان من الطحين والمازوت والغاز واستجرار الكهرباء بواسطة شبكة الربط مع العراق وعبر سورية، وقبول التعامل التجاري بين لبنان وإيران بالريال الإيراني والليرة اللبنانية.
تنطلق يوم غد الثلاثاء جولة جديدة لوفد صندوق النقد الدولي على المسؤولين اللبنانيين، بهدف استكمال البحث بخطة التعافي الاقتصادي والمالي، التي على أساسها يفاوض لبنان لمساعدته على الخروج من أزمته. ويسبق ذلك اجتماع اللجان المشتركة اليوم للبحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي وضع على جدول اعمال الجلسة العامة يوم غد الثلاثاء. ويهدف المشروع وفق الصيغة الجديدة إلى “إدخال ضوابط على عمليّات التّحاويل إلى العملات الأجنبيّة بشكل شفّاف لمنع المزيد من تدهور سعر الصّرف، لحماية احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبيّة، ولاستعادة السّيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه”. ويقترح إنشاء لجنة خاصّة مؤلّفة من وزير الماليّة، وزير الاقتصاد والتّجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير. وتكون هذه “اللّجنة” ”مسؤولة عن إصدار التّنظيمات التّطبيقيّة المتعلّقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلّق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتّحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النّقديّة وبإعادة الأموال المتأتّية عن عائدات الصّادرات، وغيرها من التّدابير”. كما ينصّ على أنّ السّحوبات النقديّة من الحسابات المصرفيّة كافّة، باستثناء حسابات الأموال الجديدة، تخضع لقيود تحدّدها “اللّجنة”. ويجب أن تسمح هذه القيود بسحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهريًّا، بالعملة الوطنيّة أو بالعملة الأجنبيّة، وفق ما تحدّده اللّجنة. وفي ما خص فتح حسابات مصرفية جديدة، وبحسب الصيغة المقدّمة يحظر على المصارف فتح حسابات مصرفية جديدة، كما يحظر عليها إضافة شركاء إلى حسابات قائمة، كما يحظر تفعيل الحسابات الراكدة.
واعلن مكتب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تواصلت خلال هذا الأسبوع وتركزت بمعظمها على مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لأخذ رأي الصندوق وملاحظاته، بناء على طلب أعضاء مجلس النواب.
وقال البيان: خلال الأسبوع الماضي أيضاً دعا نائب رئيس الحكومة إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والتي على أساسها يتمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولهذه الغاية عقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن المودعين ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة ومع مجموعة من الاقتصاديين وخبراء في الشأن المالي ومع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.
وأكّد المكتب أن هذه الاجتماعات كانت مفيدة للغاية وستؤخذ بالاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الأربعاء والتي لم تُحسم بعد مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه الجلسة، خاصة أن الاخير سوف يمثل بموجب مذكرة إحضار، أمام المحقق العدلي نقولا منصور في جبل لبنان يوم الخميس المقبل. ويبحث مجلس الوزراء، بحسب ما علمت “البناء” في أزمة المحروقات وكيفية التعاطي مع هذه الأزمة من قبل مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط فضلاً عن ضرورة تأمين الدعم لشراء القمح مع الإشارة إلى أن النزاع المصرفي القضائي سيأخذ حيزاً مهماً من الجلسة نظراً لتداعياته الخطيرة على الواقع المالي والاقتصادي.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اختتم زيارته الى قطر أمس، باجتماع عقده مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عشية وصول وفد رفيع من الصندوق الى بيروت اليوم لاستكمال البحث مع الحكومة في برنامج التعاون الإصلاحي مع لبنان.
وبحث ميقاتي مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه مسار الاتفاق المتعلق بين لبنان وتوتال للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية، والعراقيل التي تؤخر بدء التنقيب. كما تطرق البحث الى موضوع قرار لبنان إجراء مناقصة لاستدراج عروض لإنشاء محطة لتسييل الغاز في الزهراني.
وفيما شارك ميقاتي في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الدوحة”، التقى على هامشه عدداً من المسؤولين العرب والدوليين، أبرزهم أمير قطر تميم بن حمد ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح. وقال ميقاتي إن لبنان بحاجة الى رعاية عربية كهذه، وقطر الى جانب لبنان وستعيد كل الدول العربية ودول الخليج بالذات علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة الى هذا الاحتضان العربي لوطننا”. واعتبر أن “ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف ومرّت وستزول مع الزيارات التي سيقوم بها الى الدول العربية، ومع إعادة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها، ونحن بحاجة الى هذه العلاقات خاصة مع المملكة العربية السعودية”.
ولفت الى أن “الشيخ تميم يعي تماماً المشكلات في لبنان وهو الى جانب لبنان ووعد أنه خلال الاسابيع المقبلة فإن وزير الخارجية القطري سيزور بيروت ليطلع شخصياً على الحاجات التي يطلبها لبنان”.
والتقى ميقاتي المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي ورئيس الوفد الايراني الى ”منتدى الدوحة” وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.
أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فقال أمام حالة القضاء المحزنة والخطرة نتساءل: أين القضاة الشرفاء؟ وأين المرجعيات القضائية لا تقوم بواجباتها الناهية حماية للجسم القضائي؟ وأين السلطة لا تردع ذاتها عن استغلال بعض القضاة ولا تردع المتطاولين على دورها؟ هل الهدف من بعض الإجراءات الصادمة خلق واقع يؤدي إلى تطيير الانتخابات النيابية في موعدها، وتحميل مسؤولية هذه الجريمة الوطنية للطرف الذي يريد حصولها حقاً. يجب أن يتم هذا الاستحقاق الدستوري وأن يعقبه انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي بموجب المادة 73 من الدستور. من شأن الرئيس الجديد أن ينهض بالبلاد وينتشلها من المحاور إلى الحياد، ويضع حداً لهذا الانهيار والدمار. لبنان ليس ملك فئة. إنه ملك الشعب والتاريخ والمستقبل”.
الى ذلك بدأ وفد من مجموعة العمل الاميركية حول لبنان American task force on Lebanon برئاسة السفير أد غبريال زيارته لبنان فالتقى البطريرك الماروني. وقد تناول البحث الاوضاع العامة في لبنان “ولا سيما الحالة الاقتصادية المتدهورة، الانتخابات النيابية المقبلة، وسبل دعم القضية اللبنانية”، على ان يلتقي اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
وفي الشأن الانتخابي، شدّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، على ضرورة أن ”نعمل على وصول كل نوابنا، وأن لا يخسر أحد منهم، وأن نعمل على الحصول على الأغلبية”، واصفاً الانتخابات النيابية بأنها “أهم معركة سياسية في لبنان”.
كما اكد نصر الله، خلال لقائه أمس، الماكينات الانتخابية التابعة للحزب، على أهمية “دعم حلفائنا كي تبقى الأغلبية (بيدنا)”، عازياً ذلك إلى “أنهم مش ناويين عالخير”، مستشهداً بـ”أنهم اليوم يخوضون المعركة في جبيل بعنوان تغيير هوية المنطقة، هل مشكلة المنطقة هي مرشح الحزب؟ أم المازوت والوضع المعيشي؟”.
وأشار إلى أن “اللوائح التي سنعلن عنها لا تتّسع لكلّ الأصدقاء”، مستدركاً بأنه “يجب أن لا نخسر أصدقاءنا في الحملة الانتخابية، لا نفسياً ولا معنوياً ولا أخلاقياً”، مبيّناً أنه “يجب أن ننتبه للوائح الأصدقاء، مع عدم المجاملة بالانتخاب، نصوّت للوائحنا ولا نخون، وعدم استعداء واتهام وتشكيك بلوائح الأصدقاء”.
وتؤكد مصادر مطلعة على أجواء حزب الله لـ “البناء” أن الحزب يعمل على فوزه وحلفاءه في الانتخابات النيابية، لما يمثل هذا الفوز من انتصار للخيارات السياسية الوطنية لحزب الله وحلفائه، في حين أن جهات خارجية تعمل على دعم مرشحين في الطرف الآخر معادين للمقاومة وينفذون اجندتها. واعتبرت المصادر ان هذا الواقع يفرض على الحزب العمل على جمع حلفائه من أجل الانتصار للخط الذي يمثله الحزب.
رأى النائب الياس بوصعب أن مشهد المنطقة يظهر ان الأمور ذاهبة باتجاه حلحلة وأنا أشجع وارحب بالمبادرة الكويتية التي تعتبر بداية طريق وأية ملاحظة فيها لا يجب ان تؤدي لرفض المبادرة.
وقال بوصعب في حديث تلفزيوني: “نحن محكومون بعلاقة جيدة مع الدول العربية بدءاً من سورية وصولاً لدول الخليج”، لافتاً الى أن “المبادرة الكويتية هي عربية خليجية أممية وتستند على قرارات دولية وفي ما يتعلق بالسلاح، فلبنان يطرح استراتيجية الدفاع التي لا تعالج الا بالحوار”. وتطرق بوصعب الى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعتبر أن بيان ميقاتي كان مشجعاً، مؤكداً أن ما تريده دول الخليج هو ان يتصرف اللبنانيون بأفعال لا أقوال او وعود. وشدد على أن لبنان لا يجب ان يكون بمحور ضد آخر والافضل ان يكون دولة حيادية بمعنى النأي بالنفس عن الصراع في الإقليم. وأعلن بوصعب أننا تبلغنا منذ أسابيع من سفراء اوروبيين ان لبنان قد يكون من المستفيدين مما يحصل بالمنطقة ولا سيما بموضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقد يصل المبلغ الذي قد نحصل عليه بموجب هذا التفاوض لـ 7 او 8 مليارات دولار. وفي سياق آخر، كشف أن “المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لم يحدد أصلاً زيارة إلى لبنان ليلغيها، كما اُشيع”.
