وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تشارك وزير حرب كيان الاحتلال بني غانتس ورئيس أركانه أفيف كوخافي في تهديدات علنية للبنان، وصل معها غانتس للحديث عن دخول بيروت مرة أخرى، واللافت أن تهديدات غانتس جاءت إثر مناورة مشتركة مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيوش الأميركية تحت عنوان سيناريو مواجهة مع حزب الله، بينما في بيروت، حيث لا تثير التهديدات الخوف من قدرتها على تحقيق النجاح في ظل ميزان الردع الذي تمثله المقاومة، اسئلة عن المشاركة الأميركية، وعن صلتها بالخشية من تذرع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بحل الكنيست وغياب حكومة أصيلة في كيان الاحتلال لتأجيل البحث بملف الترسيم حتى ما بعد الانتخابات في الخريف، دون أن تتوقف عمليات الاستخراج من بحر عكا، حيث العقود مع الجانب الأوروبي تستدعي البدء الفوري بعملية الاستخراج لتأمين تصدير منتظم قبل نهاية العام للغاز الذي سيصبح قضية حياة أو موت بالنسبة لأوروبا. وتربط مصادر سياسية لبنانية متابعة لملف الترسيم بين التهديدات والمماطلة المرتقبة في ملف الترسيم والتستر الأميركي على عمليات الاستخراج، ما قد يجعل فرضية المواجهة التي أعلنت المقاومة جهوزيتها لها، ما لم يتم التعامل الأميركي والإسرائيلي بجدية مع الموقف اللبناني الذي عبر عنه إجماع الرؤساء، خصوصاً لجهة وقف عمليات الاستخراج حتى نهاية المفاوضات.
في الشأن السياسي الداخلي حيث تتجه الأنظار اليوم الى قصر بعبدا لمواكبة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، قرأت مصادر نيابية متابعة لملف الاستشارات، في قرار كتلة القوات اللبنانية عدم السير بتسمية السفير نواف سلام، تعبيراً عن تراجع سعوديّ عن خوض معركة سلام، ضمن إطار تفاهم سعودي فرنسي على التنسيق استعداداً لمعركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما يليها من استحقاق جدي لتسمية رئيس حكومة جديد، بدلاً من استنزاف القوى ورفع سقف التحدي في معركة هامشية، حيث عمر الحكومة الدستوريّ أقل من المهلة المفترضة لتشكيلها، إذا لم تواجه تعقيدات، فكيف مع المعرفة المسبقة بأن تسمية سلام لن تنتهي بتشكيل حكومة مع وجود الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وصعوبة تأمين غطاء شيعي للحكومة ورئيسها.
التراجع السعودي الذي ظهّرته القوات بموقفها، حسم التسمية لصالح الرئيس نجيب ميقاتي، بينما خرج الحزب التقدمي الاشتراكي الذي رشح سلام «بسواد الوجه « ظناً منه أن ترشيح سلام هو التوجه النهائي للسعودية، ليظهر مرة أخرى أن كلمة السر السعودية تبقى عند القوات، ويسعى الاشتراكي لإقناع سلام بسحب اسمه من التداول بعدما ظهر أنه لن يجمع أكثر من عشرين صوتاً، اذا نال تصويت عدد مناسب من أصوات نواب التغيير الذين بدا أن خلافاتهم المستحكمة تحول دون خروجهم بموقف موحّد، وحالهم اقرب الى «تفرّق العشاق الذين انفخت دفهم».
ميقاتي سيحصد 60 صوتاً على الأقل، وإذا انسحب سلام سيصل إلى 68 بانضمام أصوات الاشتراكي، لكنه سيفوز بالحالين على منافس هو «لا أحد» الذي سيكون مرشح كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وعدد من المستقلين، بحوالي 45 صوتاً، وسيكون ميقاتي، وفقاً لوصف مصدر نيابي، قد وصل بعربة دفع رباعي وفرها الثنائي حركة أمل وحزب الله بجمع الحلفاء، قد نال تصويت الأغلبية من أصوات النواب السنة على بساط حريري.
ومرة جديدة تتعّرض السعودية وفريقها السياسي في لبنان الى نكسة جديدة بعد النكسات المتتالية التي منيت بها في جلسات انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وذلك بفشل السفير السعودي في لبنان بعد الاستشارات التي أجراها مع الكتل النيابية، بتأمين أكثرية نيابية لتكليف السفير السابق نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة. وعكس الموقف القواتي بعدم تسمية سلام التراجع السعوديّ عن خوض معركة تكليف مرشح مواجهة مع حزب الله.
وبعد موقف القوات بعدم تسمية سلام، يتجه التيار الوطني الحر لعدم تسمية أحد في استشارات اليوم وفق معلومات «البناء» وبالتالي لن يسمّي سلام كما تردّد، ما يرفع أسهم تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ظل غياب أي مرشح منافس واستبعاد حصول مفاجآت في ربع الساعة الأخير، ما يجعل ميقاتي أقرب لسدة التكليف أكثر من أي وقت مضى.
ووفق خريطة اصطفاف الكتل النيابية، يعود ميقاتي رئيساً مكلفاً بأصوات كتل التنمية والتحرير (15) والوفاء للمقاومة (15)، الوطني المستقل (3) والمشاريع الخيرية (2)، الطاشناق (3) واللقاء الشمالي (6) و11 نائباً من المستقلين على الأقل، ما يعني نيل ميقاتي 55 صوتاً، ويرتفع الى 59 إذا صوّت له النواب نعمت افرام وجميل عبود وغسان سكاف وميشال الضاهر.
وأعلنت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة، أنها «ستعلن اسم مرشحها لتشكيل الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد المحدد لها بعد ظهر يوم الغد (اليوم)»، آملة أن «تفضي الاستشارات لإنجاز حكومة وطنية جامعة قادرة على مجابهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيين لا سيما اقتصادياً وصحياً ومالياً، حكومة تراعي في التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي الدقيق الذي لا يحتمل العبث والاستفزاز السياسيين». مضيفة: «الجميع مدعو في هذه اللحظة الوطنية الدقيقة الى تقديم ما يجمع بين اللبنانيين ونبذ ما يفرّق بينهم، والى الابتعاد عن سياسة هدر الوقت الذي لم يعد أحد يملك ترف التصرف به خدمة لمصالح شخصية على حساب المصالح الوطنية العليا».
وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن «الكتلة ستسمي ميقاتي اليوم»، كما علمت «البناء» أن كتلة الوفاء للمقاومة ستسمّي ميقاتي أيضاً. كما كرر تكتل الشمال والنواب السنة الذي يضم 11 نائباً من ضمنه النائبان بلال بدر وسجيع عطيه، التأكيد بأنه سيسمّي ميقاتي.
وفيما تسمّي كتلة حزب الكتائب والنائبان مارك ضو ونجاة صليبا عون، نواف سلام، لم تحسم قوى التغيير الأخرى التي كثفت اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين موقفها، وسط خلاف وانقسام حادّ داخلها، بين مَن يؤيد تسمية سلام ومَن يؤيد عودة ميقاتي، وآخرين طالبوا بمرشح جديد من خارج المنظومة الطائفيّة كالنائب عبد الرحمن البزري أو مرشح من خارج المجلس كعامر البساط، وفق ما علمت «البناء» من مصادر المجتمعين، مع ترجيح ذهاب النواب التغييريين فرادى الى الاستشارات مع تسميات متعددة.
وأعلن النائب ميشال معوض، خلال مؤتمر صحافي، عن «الكتلة السيادية المستقلة» التي تضم النواب فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، وأديب عبدالمسيح، مؤكدًا «أننا لن نسمّي أي مرشح من المنظومة وتحديدًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة وسنسعى جاهدين لخلق حالة وازنة في مواجهة تسميته».
كما عقد النواب وليد البعريني، محمد سليمان، احمد الخير، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية وأحمد رستم والنائب السابق هادي حبيش اجتماعاً، اطلقوا خلاله تكتل «الاعتدال الوطني» وبرنامج عمله.
وكان رئيس «القوات» سمير جعجع أعلن اثر اجتماع تكتله النيابي أن «التكتل لن يسمّي أحداً لرئاسة الحكومة لأنّ الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحناها». وقدم جعجع مبرّرات غير مقنعة لعدم تسمية سلام، وقال: «كيف تنتظرون من تكتل أن يخوض معركته لرئاسة الحكومة ولا يعرفه؟ وعلينا أن نرى إن كانت لدى هذا الشخص الرغبة والنية لخوض هذا الغمار»، علماً أن القوات سبق وسمّت نواف سلام في استشارات التكليف بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في العام 2020، فما الذي تغير حتى يحجم اليوم عن تسميته؟
ووضعت أوساط مطلعة موقف القوات في إطار التراجع السعودي عن الذهاب بمشروع نواف سلام حتى النهاية، لافتة لـ«البناء» الى أن «الحسابات السعودية أفضت الى صعوبة تأمين الحاصل المطلوب لتكليف سلام في ظل رفض التيار الوطني الحر تسمية سلام من خارج التفاهم مع حزب الله، فتراجعت بعدما وجدت أنها معركة خاسرة ولكي لا تتعرّض لهزيمة إضافية اذا ما توحّد الثنائي أمل وحزب الله وقوى 8 آذار والتيار الوطني الحر خلف مرشح مقابل سلام، لكون هذا الفريق يملك أكثرية 65 صوتاً تجسدت بانتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب»، لذلك نأت القوات بنفسها وفق المصادر واختبأت بمبررات واهية لكي لا تمنى بهزيمة إضافية بعد الهزيمة السياسية التي تعرّضت لها بخسارة مرشحها لأمين السر النائب زياد حواط.
وتعتبر مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن «السعودية حاولت عبر سفيرها في لبنان وليد البخاري تأمين أكثرية نيابية لتكليف سلام لتحقيق انتصار على حزب الله بعد فشل تحقيق أي إنجاز في جلسات الانتخاب النيابية المتتالية في مجلس النواب، لكن الاستشارات واللقاءات التي أجراها البخاري في السفارة السعودية على مدى الأسبوعين الماضيين لم تنجح بتوحيد المقاربات والتوجهات لدى حلفائه من الاشتراكي والقوات والقوى التغييرية والمستقلين». وترى المصادر بأن موقف القوات يعبر عن تراجع سعودي عن خوض معركة نواف سلام لأسباب سياسيّة عدة أهمها عجز البخاري عن جمع كل الفريق السعودي في لبنان حول سلام، وثانياً عجز سلام عن تأليف الحكومة لوجود عقبات عدة منها توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم الحكومة والميثاقية الشيعية لرفض الثنائي حركة أمل وحزب الله المشاركة بحكومة يترأسها سلام لأسباب سياسية باتت معروفة».
وتشير مصادر «البناء» الى دور لعبته فرنسا على صعيد لجم الاندفاعة السعودية باتجاه مغامرة غير مسحوبة ومضمونة النتائج بمرشح مواجهة مع حزب الله قد تأخذ الوضع الداخلي الى مزيد من التأزم السياسي والتوتر الأمني في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان، الأمر الذي ترفضه أوروبا وتحديداً فرنسا التي تعمل لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني وتدعم عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة لاستكمال ما بدأته حكومة تصريف الاعمال من خطة للتعافي المالي والاقتصادي ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وتعتبر فرنسا أن أي رئيس جديد غير مطلع على الملفات وما أنجزته الحكومة سيؤخر تنفيذ خطة النهوض وسيفاقم الأزمة اللبنانية.
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أن «ما يجب أن تفهمه القوى السياسية قبيل بدء الاستشارات النيابية أننا على أبواب الجحيم، والفقر بكل بيت من البلد، واليأس شامل، والأسواق ساحة حرب، لذلك المطلوب تسوية سياسية تشمل رئيس حكومة وحكومة قوية لأن البلد على حافّة فقدان السيطرة، والمضاربة السياسية بهذا المجال تضع البلد بالمجهول».
وغرّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة انتظار الإصلاح في القطاعات الأساسية ولكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة، نتمنى أن تقرن هذه البيانات بالأفعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تمر بأصعب الظروف المعيشية والتي ترعى أمن وسلامة البلاد».
وبعد البيان السعودي – المصري حول لبنان، أكد بيان سعودي – أردني مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الأردن ولقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على دعم لبنان والإصلاحات التي تكفل تجاوزه للأزمة، مطالباً بضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية.
في غضون ذلك، عادت ازمة الخبز الى الواجهة مع عودة مشهد طوابير المواطنين أمام الأفران لشراء الخبز في مختلف المناطق اللبنانية، إذ وصل سعر ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية الى 25 الف ليرة أي بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، بعد توقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين في فرن دير الزهراني. ما أدى إلى أزمة وحالة غضب عارمة لدى المواطنين الذين اتجهوا الى صيدا لتأمين الخبز او الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة لعائلاتهم واصحابهم وجيرانهم.
وكما في صيدا، شهدت مناطق أخرى ازدحاماً خانقاً وعودة الطوابير للحصول على ربط الخبز. وانتظر العشرات دورهم للحصول على ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس، وامتدّ طابور طويل داخل احد الزواريب المؤدية الى خان العسكر.
وأكد وزير الاقتصاد امين سلام ان «لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران والدعم لا يزال مستمراً والاعتمادات مفتوحة وليس القطاع الخاص من يقرّر بشأن الدعم أو يُملي على الدولة ماذا ستفعل». اضاف «بعض التجار عوض أخذ الطحين المدعوم إلى الأفران لصناعة الخبز الأبيض يوزعونه في السوق السوداء».
وعزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم في تصريح سبب أزمة الخبز الى «إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقع الأسوأ».
من جهته، طالب «تجمع موزعي الطحين في الجنوب» برفع الدعم كاملاً عن القمح وتحرير الاستيراد.
وكشفت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان بحسب وسائل اعلام محلية، أن «ضغوطاً تجري على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من كبار المسؤولين اللبنانيين لجهة الاستمرار في دعم البنزين وغيره على سعر منصة صيرفة، من دون أن يتخذوا أي تدبير لإنعاش البلد»، لافتة الى أنه «لا مصدر تمويل للدولة سوى مصرف لبنان، والمركزي يواجه صعوبات لبناء قدراته واسترجاع الثقة». وأوضحت مصادر رسمية، بحسب وسائل الإعلام، أن «الدولة تعاني خطر الانهيار الكامل والدليل إضراب العاملين فيها لذلك يتم اللجوء لمصرف لبنان، وتتم ممارسة الضغط على مصرف لبنان لعدم انفلات أسعار البنزين والخبز»، مشيرة الى أن «الخلافات السياسية وعدم جدية ضبط الحدود والنزاع على خطة النهوض يعرقل عملية الإنقاذ». معتبرة أن «الحالة المالية والنقدية باقية على ما هو عليه والأرجحية للتراجع لا للتحسن في المرحلة المقبلة».
وبعد مداهمة منزله أمس الأول، دخلت دورية من أمن الدولة أمس فيلا حاكم مصرف لبنان في الرابية برفقة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي أشرفت شخصياً على تفتيش الفيلا وأجرت جردة بموجوداتها. وفور خروج القاضية غادة عون وخبير الخزنات الذي رافقها من منزل سلامة وصل ثلاثة من محامي الحاكم إلى المكان واعترضوا على دخول عون الى الفيلا لكون سلامة سبق وقدم دعاوى مخاصمة الدولة.
وكان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طلب من النيابة العامة الاستئنافية تحريك دعوى الحق العام ضد رياض سلامة بجرائم الاختلاس، إلا أن القاضي زياد أبو حيدر رفض تسلّم الملف.
وجدّد مصرف لبنان التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية). وبموجب التجديد للتعميم 158، عدّل البنك المركزي بعض البنود، فبات بإمكان المودع استخدام الـ400 دولار التي يحق له استخدامها فقط في البطاقة على سعر صرف 12000 ليرة، أن يدفع فيها بعض الضرائب والرسوم والفواتير مثل الكهرباء. كذلك مدّد مصرف لبنان العمل بالتعميم 151 (إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية) حتى نهاية 31 كانون الأول 2022.
في سياق آخر، أوضحت جمعية المصارف لبنان في بيان، أنها «لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية»، مشددة على أن «اي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر، فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين، وأن الجهود يجب ان تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها».
على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حديث تلفزيوني أن «الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، اعترف ان هذه المرة هناك موقف لبناني موحد تسلمه من الرئيس عون، وخلال هذا الاسبوع علمنا انه قدم العرض للحكومة الاسرائيلية علماً انه لم يزر «اسرائيل»، وهذا ما تبلغته انا من السفيرة الاميركية بانتظار الرد الاسرائيلي»، لافتاً إلى «اننا ننتظر الجواب عبر الوسيط الاميركي، وهو متوقع إما الاسبوع المقبل او الذي يعقبه».
واشار بو صعب، إلى أنه «بات معروفاً من عرض الخط 29 باجتماعاته مع هوكشتاين، كخط تفاوضي ولا اريد الدخول بسجال داخلي يضعف موقعنا القوي اليوم، وسأعتبر ان هذا الأمر كان تكتيكاً والاكيد اننا لن نتنازل عن شيء»، مضيفاً: «متفائل بإمكان الوصول لحل بملف الترسيم وهناك زيارة قريبة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، واتمنى ان يكون فريقه اخذ بالاعتبار ويحمل معه اهم الانجازات التي تتمثل بإنهاء الخلاف بين لبنان و»اسرائيل» بملف الترسيم».
في المقابل تصاعدت وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان والتلويح بالحرب العسكرية، ونقلت صحيفة «معاريف»، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قوله إنه «إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان فسنلحق بحزب الله خسائر فادحة، وإذا لزم الأمر فسنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور»، مشيراُ إلى «اننا لا نريد حرباً ومستعدون للذهاب بعيداً جداً في طريق السلام والتسوية».
بدوره، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي حول الحرب المقبلة مع لبنان، الى أننا «سنقوم بتحذير السكان اللبنانيين، وفق اللزوم ولكن بمجرد قيامنا بذلك سنستخدم كل قوة جيشنا في المناطق المأهولة والمناطق المفتوحة».
