كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: على هامش الشغور ومع استمرار الخواء مسيطراً على الأجواء السياسية والرئاسية، عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تقليب “دفاتر” العهد العوني فتعمّد فضح خبايا الأمور وكواليسها ولم يبقِ للأمانة مطرحاً في مجالسه مع الرئيس السابق ميشال عون، مصوّباً بشكل مزدوج عليه وعلى “رئيس الظل” جبران باسيل بوصفه كان الحاكم والمتحكّم الفعلي بدفة الرئاسة الأولى طيلة الولاية العونية، الأمر الذي أثار موجة متجددة من بيانات الرد والرد المضاد بين الجانبين، انتهت كما درجت العادة على تمييع الحقائق خصوصاً في “صفقة التجنيس” التي لم تبصر النور في نهاية العهد.
وفي الغضون، تواصل جبهة التعطيل الرئاسي الاستفادة من وقت الشغور الضائع لتحصين صفوفها وتحسين شروطها في التسوية الرئاسية المرتقبة، في حين تتكثف الجهود في “مطبخ عين التينة” لمحاولة تطعيم ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بنكهة توافقية تبدد روائح 8 آذار الفائحة من طبقه الرئاسي، ليبدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتوازي اللعب على حبال “الميثاقية المسيحية”، في محاولة لتأمين التغطية المسيحية لانتخاب فرنجية “بلا جميلة” باسيل، وفق تعبير مصادر سياسية مواكبة لحراك بري في هذا الاتجاه، موضحةً أنّه يسعى جاهداً إلى استدراج “معراب” للخوض في هذه اللعبة.
وكشفت المصادر في هذا السياق، أنّ رئيس المجلس يعمل في الوقت الراهن على إيصال “رسائل مشفرّة” إلى معراب تحث على فتح “حوار رئاسي” بين رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “المردة” بغية إبرام “تسوية معيّنة” على شاكلة “اتفاق معراب” تتيح تأمين “القوات” الميثاقية المسيحية لإيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرةً إلى أنّ “بري يعمل على أكثر من خط لتحقيق مبتغاه هذا، ولا يتوانى عن استخدام أساليبه و”أرانبه” المعهودة في سبيل الضغط على جعجع للسير في هذه الخطة“.
ولهذه الغاية، تكشف المصادر عن “نقطتين محوريتين” في الخطة يحاول بري الارتكاز عليهما في عملية الضغط، الأولى من خلال “تسويقه اسم بيار الضاهر كمرشح جدي ووسطي لرئاسة الجمهورية لـ”زكزكة” القوات خصوصاً وأنّ رئيس المجلس يدرك جيداً الحساسية الكبيرة من طرح هذا الاسم في الأوساط القواتية جراء الخلاف العميق على ملكية قناة “أل بي سي” بين الضاهر و”القوات اللبنانية”، ما سيدفعها بحسب تقديرات عين التينة إلى تفضيل السير بترشيح فرنجية في حال استشعرت أي جدية في حظوظ الضاهر الرئاسية“.
أما النقطة الثانية التي يتم استخدامها للضغط على معراب، فتتمحور، وفق ما نقلت المصادر، حول “إعادة فتح ملف نقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم لكرة القدم في مونديال العام 2018، من زاوية إثارة شبهات مالية تطال الوزير القواتي ملحم رياشي حين كان يتولى حقيبة الإعلام في محاولة لإظهاره متورطاً بصفقة مالية ما في عملية نقل المونديال عبر التصويب على وجود تفاوت بين المبلغ المالي الذي دُفع حينها لتأمين النقل التلفزيوني وبين المبلغ الذي تقاضته الشركة صاحبة الحق الحصري بنقل المباريات“.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ “موضوع المونديال بدأ يُطرح بشكل منظّم وممنهج خلال الأيام الأخيرة لغايات تتصل بالضغط على “القوات”، فاستهلّ وزير الإعلام الحالي المحسوب على “المردة” إثارة الموضوع ليتلقف الكرة بعدها أحد أعضاء كتلة بري النيابية مطالباً القضاء بالتوسّع في التحقيق بالملف توصلاً إلى كشف الحقيقة وراء اختفاء مبلغ 6 ملايين دولار، لتتولى بدورها قناة “أن بي أن” الإضاءة على الموضوع إعلامياً مستخدمة نبرةً عالية تدل بشكل لا يقبل الشك على وجود أجندة سياسية وراء هذه الحملة“.