الشرق: فقسة زر » أحرقت المصارف والجمعية تحذّر من خطة تدمير

بين الامن والسياسة وفوضى المال وجنون الاسعار، تنقل الحدث اللبناني، متقاطعا عند نقطة سوداوية تدمغ كل الملفات وموجة قلق عارمة من الاسوأ المقبل على لبنان ،إن لم يفتح المسؤولون اذانهم للنصائح والتحذيرات المنهمرة من كل حدب داخلي وصوب خارجي لتجنيب لبنان كارثة لا مجال للنجاة منها.

ولا يبدو في ضوء رصد مواقف الساعات الاخيرة ان من صموا اذانهم منذ لحظة بدء انهيار لبنان في وارد العودة عن قرارهم. فما نطق به امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اول امس مصعّدا ومهددا يصب في هذا الاتجاه، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة  معتبرة ان حديثه عن يد اميركية في انهيار لبنان لا يمت للواقع بصلة ما دام من سرق خزينة الدولة ونهب خيراتها ليس اميركيا ولا اوروبيا انما منظومة سياسية لبنانية حزبه والحلفاء في صلبها، الى جانب تهريب خيرات لبنان الى دول الممانعة ونسف علاقاته مع اشقائه العرب بأمر عمليات «الولي الفقيه» والتسبب بحروب عبثية كلفته مليارات الدولارات. وما حديث رئيس الحكومة عن المسؤولين عما جرى امام المصارف اول امس ومن يتسببون بالفوضى في الشارع بقوله «كأن هناك «فقسة زر» في مكان ما، متسائلا عما اذا «كان هؤلاء من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل» سوى المؤشر الى ان جهة ما مستفيدة تسعى الى اغراق لبنان بالفوضى لهدف لم يعد خفيا على احد.

اما التلويح بهز امن المنطقة واستهداف اسرائيل، فترى المصادر ان ربما خلفه مصالح ومكاسب  للحزب لم تتحقق من خلال اتفاق الترسيم، فعمد الى رفع سقف خطابه للضغط على الجهات المعنية لتحصيلها، عشية اطلاق شركة توتال مناقصات لبدء العمل الفعلي في البلوك رقم 9.

«فقسة زر»

وغداة الفوضى التي شهدها الشارع اول امس وتمثلت في قطع طرق وحرق مصارف، تحرّك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمحاولة استدراك الوضع قبل انفلاته، فدعا مجلسَ الامن المركزي الى اجتماع طارئ صباح امس.

وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم .نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط. اضاف: أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك «فقسة زر» في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ هذا الاجتماع الامني اليوم سبقه بالامس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان.

الحل سياسي

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه «يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف  بعد الاجتماع أن «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي». واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». واضاف «أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية»، مؤكدًا أننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل». واوضح مولوي أنّ «الأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد».

فرنجية والميثاقية

ليس بعيدا، سجلت مواقف لافتة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال فيها «لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية»، داعيا «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد». ورأى ان «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي». وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن».  وأردف فرنجيّة «بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة».

«لبنان القوي» يقاطع

على صعيد آخر، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي . واعتبر التكتل أن «إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره».