وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: فجّر الصحافي الأميركي المعروف بدقة مصادره وجرأة كشفه عن المعلومات المتصلة بالحروب الأميركية سيمور هيرش قنبلة إعلامية، تزامنت مع فضيحة تسرب الوثائق الأميركية السرية من البنتاغون، والتي تقول مصادر إعلامية أميركية تستند الى معلومات ما يدور في وزارة العدل الأميركية، أن الوثائق سربت بقرار من مسؤول عسكري كبير أراد فتح النقاش حول مصير تورط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في حرب أوكرانيا، عبر الكشف عن المعلومات التي تقول بعبثية الحرب وحجم الكذب عن فرص فوز أوكرانيا بها، فيما الجيش الأوكراني على شفا الانهيار، كما تقول الوثائق، ومخزون دول الغرب من الذخائر ينفد كما تقول وثائق أخرى تمّ تسريبها أيضاً؛ أما قنبلة سيمور هيرش تتناول الفساد الذي ينخر مؤسسة الحكم الأوكرانية وبطانة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار ضباط الجيش والمخابرات، حيث فضائح فساد تتصل بقطاع الديزل وحده تتحدّث وفقاً لكلام هيرش عن 400 مليون دولار في شراء المحروقات من روسيا عبر قنوات التهريب والسوق السوداء، بأموال منهوبة من المساعدات الأميركية، ويضيف هيرش أن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لم يكن في كييف لمناقشة تقديم المزيد من المساعدات بل لفتح ملف الفساد الذي يهدد مواصلة تقديمها. وأن بيرنز قدّم لائحة تضم أسماء 35 جنرالاً ومسؤولاً حكومياً متورطاً في سرقة المساعدات الأميركية.
إقليمياً، شكلت زيارة وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى جدة بدعوة رسمية من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حدث الإقليم البارز، حيث افتتحت الزيارة المسار المرتقب لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والرياض. وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك لافت لجهة تبني مفردات ومضامين سياسية تعتبر انتصاراً للدولة السورية بنيل التأييد السعودي، خصوصاً لجهة ما تضمنه البيان حول «أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».
وأكد البيان على «أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية». كما أشار البيان إلى بحث «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سورية الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».
لبنانياً، انتهى الجدل حول الانتخابات البلدية والاختيارية بتوافق عدد من الكتل النيابية الكافية لإقرار قانون يمدّد ولاية المجلس البلدية وولاية المخاتير لمدة تتراوح بين أربعة شهور وسنة، سيتم بتّها في جلسة تشريعية يتحقق لها النصاب كما تقول مصادر نيابية متابعة، ويتقرّر موعدها المرجّح الثلاثاء في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي تنعقد اليوم.
وكما توقعت «البناء» أمس الأول، طارت الانتخابات البلدية والاختيارية بعدما أظهرت مواقف الأطراف السياسية داخل جلسة اللجان المشتركة التي غاب عنها وزيرا المال والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وجود توجّه عام لتأجيلها واستحالة إنجازها في المدة الدستورية المحدّدة، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى 30 أيلول.
وجاء ذلك وفق معلومات «البناء» بعد اتصالات مطوّلة ومكثفة الثلاثاء الماضي بين رؤساء الكتل النيابية تولاها بوصعب لتأمين مخرج قانونيّ لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون في مجلس النواب على أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية قريبة لهذه الغاية. وعلمت «البناء» أن مختلف الأطراف توافقت على استحالة إنجاز الانتخابات وغياب الجهوزية اللوجستية والتمويلية لدى وزارتي الداخلية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. كما علمت «البناء» أن التوجه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة بقانون في مجلس النواب. ووفق المعلومات فإن التمديد لستة أشهر قد تنتهي المدة الدستورية ويتكرّر السيناريو بحال لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذه المدة لذلك التوجّه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة على أن يتم انتخاب رئيس وتشكل حكومة جديدة وتسير عجلة المؤسسات وتجرى الانتخابات وفق الأصول الدستورية.
وكانت اللجان النيابية عقدت جلسة في مجلس النواب وناقشت ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، في غياب وزيري الداخلية والمالية ما عُدّت رسالة واضحة لعدم استعداد الوزارتين لإجراء الانتخابات. إذ أرسل وزيرُ الداخلية (لارتباطه باجتماع في السراي) نيابة عنه، المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس ولم يحضر وزير المال أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة أن موضوع إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل، وقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023.
وقال: «نعلم أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب أن يكون هناك أجوبة اليوم، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم، ومن باب الإيجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس أبوابها مفتوحة؟». وأشار إلى أن «الأجوبة أخذناها من غياب المولوي عن الجلسة»، وأكد أن «هذا ملف مهم جداً، ولم يأتِ أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت إنه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال»، وأوضح أنه «كان هناك شبه إجماع أنه لوجيستياً الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصرّ على أن يجريها».
بدوره، حمّل نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، «الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات. وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل مَن لم يقم بدوره وبواجباته». أضاف: «لن نحضر هيئات عامة لتشريع أيّ أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».
وقال النائب علي حسن خليل: «توجد صعوبة لوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
وإثر المجريات النيابية هذه، دعا الرئيس بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع، الخميس المقبل في عين التينة. وتردّد أن جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب لبنان القويّ بعد عيد الفصح وقبل عيد الفطر.
ولفتت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن التكتل سيدرس مشاركته بجلسة تشريعية، لكن ببند استثنائي هو مناقشة اقتراح القانون الذي قدّمه بوصعب لتأجيل الانتخابات البلدية لكون هذا الأمر يندرج ضمن الظروف الاستثنائية والملفات الملحّة وتدخل في إطار تسيير المرافق العامة والمصلحة الوطنية للدولة.
في المقابل، أكدت مصادر القوات اللبنانية للبناء أنها لن تشارك في أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، معتبرة أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا عقد جلسات تشريعية وكأن الأمر طبيعي.
وليل أمس أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الى «أنني لم أشارك في جلسة اللجان النيابية لأنه سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي»، مؤكداً أنه «لا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية».
ولفت مولوي، في حديث تلفزيوني إلى أنه «إذا أجّلوا الإنتخابات لآخر الصيف أو لسنة أو لم يؤجلوا حتى فنكرّر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات»، مشدداً على أنه «إذا تعذّر التشريع ليتحمّل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية».
وأضاف «طلبت الاعتمادات منذ شهر كانون الماضي ولم يحصل شيء، وكان سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن وافق على تمويل الانتخابات من الـSDR في الفترة الأخيرة».
على صعيد الملف الرئاسي أشارت مصادر «البناء» الى أن لا جديد في الملف الرئاسي على المستوى الداخلي، خارج وجود مشروع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يمتلك تأييد كتل نيابية عدة تصل الى حوالي الـ 50 نائباً مقابل غياب أي مشروع مقابل تتبنّاه أطراف المعارضة كالقوات اللبنانية والكتائب، كما لم تستطع قوى التغيير الاتفاق على مرشح موحّد ولا قدّم التيار الوطني الحر مرشحين أو مرشحاً واحداً بشكل رسميّ، الأمر الذي يرفع حظوظ فرنجية ويضغط على كافة الأطراف الداخلية أمراً واقعاً أو مواجهة تهمة تطيير النصاب وتعطيل الاستحقاق الرئاسي». وكشفت المصادر أن «المسار الدستوري سيعود بقوة ليتحكم بالملف الرئاسي وإن لم يؤدِ سريعاً الى انتخاب رئيس، لكنه سيفرض على جميع الأطراف حسم خياراتها لا سيما تلك التي تقف في المنطقة الرمادية كما سيحث الدول المؤثرة في الساحة اللبنانية على الضغط على بعض القوى السياسية لتأمين النصاب». وأضافت المصادر أن «الرئيس بري قد يدعو الى جلسات انتخابية ودورات متتالية لانتخاب الرئيس بعد عطلة عيدي الفصح والفطر ويضع المسؤولية عند الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما تلك التي تتهم رئيس المجلس برفض الدعوة الى جلسات وفرض مرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله».
ناشد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهريّ في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنيةٍ وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق».
واستنكروا «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجددًا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. وطالبوا الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، وناشدوا القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار». كما أبدوا «رفضهم القاطع للمُمارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيًا إلى توطينهم».
في غضون ذلك، أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، في السراي. وقال وزير الثقافة: «اتُّفق على سيناريو موحّد لمقاربة الرواتب على أن تلحظ الزيادة أكثر من راتبين وبدل نقل خلال «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». وقال وزير الأشغال علي حميّة: «اقترحتُ إقرار مرسوم الأملاك البحريّة وطلبتُ عرضه الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء لتحصيل الإيرادات الإضافية».
على صعيد آخر، برز تطوّران قضائيان، الأول إعلان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنها بصدد إصدار قرار يُبطل قرارها السابق بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، بعد استرداده من الهيئة الاتهاميّة.
ويأتي قرارها بالسماح لحاكم مصرف لبنان بالسفر، بعد تلقيه أمر استدعاء من قاضي التحقيق الفرنسي في ملف سلامة أود بوروسي في 16 أيار المقبل، للمثول في جلسة تحقيق في فرنسا بتهم تبييض الأموال في الأراضي الفرنسية.
وأشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن الوفد القضائي الأوروبي سيعود الى لبنان في أواخر نيسان تقريباً وتحديداً ما بعد ٢٢ الشهر الحالي لاستكمال التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدّد المرصد على ضرورة أن يتحرك القضاء اللبناني ويواكب عمل القضاء الأوروبي، آملاً أن تشهد الساحة اللبنانية إجراءات كتلك التي يتخذها الأوروبيون تساهم في استعادة أموال الدولة التي هي ملك الشعب اللبناني وتؤدي إلى استعادة الودائع.
والتطور الثاني، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، بإخلاء سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع الموقوفين معها، في ملف فساد النافعة، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي رفضًا أو موافقة.
