الديار: التوتر جنوبا «رسائل» ميدانية لمنع اسرائيل من تعديل «قواعد الاشتباك».. نواب الحاكم يلوحون بالاستقالة: تعبيد الطريق امام مخرج التمديد التقني؟.. عودة لودريان الى بيروت رهن بحصوله على ضمانات دولية واقليمية…!

كتبت صحيفة “الديار”: ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية لم يكن مفاجئا، وكذلك التصعيد العسكري المحدود الذي لم يتجاوز حدود تبادل الرسائل النارية، فما يجري منذ مدة على السياج الحدودي، سواء في ادعاءات اسرائيل عن تجاوز المقاومة «للخطوط الحمراء» في مزارع شبعا عبر نصب خيمتين هناك او من خلال الاستفزازات اليومية عبر التجاوزات المتكررة «للخط الازرق» من قبل جرافات العدو، اعطى اشارات واضحة على منحى تصعيدي «مضبوط» عشية التمديد الروتيني «لليونيفل». لكن المشهد المتوتر زاد تعقيدا مع اكتمال الاحتلال العملاني للقسم اللبناني من قرية الغجر وضمه الى المناطق المحتلة في القسم السوري، ما استدعى بيانا شديد اللهجة، وذات دلالات واضحة من قبل حزب الله، سيكون له ما بعده حتما، اذا لم تتم معالجة الاحتلال الجديد بالطرق الدبلوماسية. وما شهدته المناطق الحدودية من تبادل لاطلاق القذائف، لم تتبناه المقاومة من الجانب اللبناني، كشف من جهة حالة من الارباك الاسرائيلي في التعامل مع الحدث اثر التخبط لساعات في محاولة تفسير ما جرى، وعكس حالة الغليان السائدة في منطقة «حساسة» وفق تعبير قوات اليونيفيل التي كررت دعوة الجميع للهدوء وضبط النفس، فيما المطلوب منها ازالة التعديات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، منعا لاي احتكاك قد يخرج عن السيطرة. كما تقول مصادر معنية بهذا الملف» لـ»الديار» اشارت الى ان ما جرى كان بمثابة رسالة ميدانية مضبوطة تهدف الى منع اسرائيل من فرض الوقائع وتعديل «قواعد الاشتباك». داخليا، وفيما يدور الاستحقاق الرئاسي في دائرة مفرغة، وباتت زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان المفترضة ترتبط بحجم التقدم الذي يامل الفرنسيون تحقيقه من خلال الاتصالات المكوكية مع دول مجموعة الخمسة، وطهران، اربك نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة المشهد المالي والسياسي في البلاد ببيان تحدثوا فيه عن نيتهم تقديم استقالة جماعية، اذا لم يتم تعيين بديل لسلامة قبل نهاية الشهر الجاري.

«قنبلة» «المركزي»!

وسيزيد بيان النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان من تعقيد المشهد السياسي والمالي في البلاد، وهو جاء بمثابة «القنبلة» الموقوتة قبل اقل من شهر على انتهاء ولاية رياض سلامة وبعد عودة النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن، وعلى وقع اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري انه مع «تعيينات الضرورة» لان الضرورات تبيح المحظورات. ووفقا لمصادر مطلعة ياتي هذا البيان، ليؤكد عدم حماسة «الثنائي الشيعي» لتسلم منصوري مقاليد الحاكمية تجنبا لمواجهة المكون المسيحي، وكذلك عدم تحمل نتائج اي سياسات مالية ونقدية مرتقبة في ظل انسداد الافق رئاسيا، كما يشير الى عدم رغبة النواب الاربعة في تلقف «كرة النار» وتحمل نتائج تقاعس القوى السياسية وفشلها في انتخاب رئيس وتعيين حاكم اصيل للمركزي.

ما هي المخارج؟

ووفق لنظرية نبقى «معا او نرحل معا»، يندرج هذا الموقف كتوطئة لتبرير قيام الحكومة بالتجديد للحاكم عبر التمديد له «كأهون الشرور» من خلال»سيناريو» تبني التمديد التقني الذي يبدا باستقالة النواب الاربعة، تقوم بعدها الحكومة بالطلب الى وزير المال ابقائهم في مناصبهم مع الحاكم لتسيير المرفق العام! وذلك بعد ان رفض سلامة ان يبقى بصفة مستشار بعد ان يتولى نائبه وسيم منصوري المركز الشاغر. وكان نواب حاكم مصرف لبنان اصدروا بياناً شددوا فيه «على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة». وقد اوضح احد النواب سليم شاهين ان النواب الاربعة قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.

التعيين…»والا»؟

وجاء في البيان انه في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة.

التوتر جنوبا

فقبل نحو شهر من التجديد الروتيني لقوات «اليونيفيل» واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استفزازاتها على الحدود جنوبا، وقد تصاعد التوتر بالامس من خلال استهداف المدفعية الاسرائيلية لمناطق مفتوحة في كفرشوبا ومزرعة حلتا، ردا على ما قالت انه اطلاق صاروخ استهدف منطقة مفتوحة قرب قرية الغجر التي استكمل الجيش الاسرائيلي احتلال القسم اللبناني وضمه الى القسم السوري المحتل… وقد بذلت قوات «اليونيفيل» جهودا حثيثة لتطويق الحادث ومنع تطوره إلى صدام واسع واجرت اتصالات بكافة الاطراف، محذرة من التمادي في التصعيد في منطقة تشهد تطورات «حساسة» للغاية».

الارباك الاسرائيلي

وبرز الارباك الاسرائيلي من خلال تناقض المعلومات والتصريحات طوال يوم امس، حيث نفت مصادر امنية اسرائيلية عند بداية الاحداث اطلاق اي قذيفة من الجانب اللبناني، كما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخبر، وقال إنه «لم يحصل أي إطلاق صاروخي في المنطقة»، ورجّح أن يكون الانفجار ناجماً عن لغم أرضي قديم. ثم عاد وقال في بيان مقتضب، إن انفجاراً وقع على الجانب اللبناني خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر، ولم يذكر أي تفاصيل بشأن إطلاق صاروخ من الجنوب. وشدد على أنه لا يوجد حدث أمني داخل «حدود إسرائيل». وأوضح أن التفاصيل قيد الفحص لم تُرصد حينها تحركات غير عادية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان… وبعد عشر دقائق، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن تحقيقاً أولياً أجراه حول الأنباء عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، كشف عن إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود، في الأراضي الإسرائيلية. وإن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك بمهاجمة منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا بأكثر من 15 قذيفة. وزعم ان القصف تم بمبادرة تنظيم فلسطيني صغير وليس من حزب الله كنوع من التضامن مع مخيم جنين، واستهدف منطقة مفتوحة غير مأهولة؟. وفسر سبب عدم اكتشاف الامر، ونفي حصول القصف، ومن ثمّ عدم تفعيل «القبة الحديدية» وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأخرى، بالقول»إن القذائف كانت قذائف هاون البسيطة التي لا تستجيب لشروط القبة الحديدية. وإطلاق النار كان قصير المدى ولم يتجاوز منطقة قرية الغجر الحدودية… لكن ناطق عسكري آخر نسف كل هذه النظرية واعلن مساء امس ان الصاروخ الذي اطلق كان من نوع «كورنيت».

تحذيرات المقاومة

وقبل حصول التوتر، اصدر حزب الله بيانا بالغ الدلالة ويؤسس لمرحلة جديدة في مقاربة هذا الملف، دعا فيه الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة، لا سيّما الحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني بقواه السياسية والأهلية كافة إلى التحرّك لمنع تثبيت احتلال العدو الإسرائيلي للقسم اللبناني من بلدة الغجر ‏و»إلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن».‏ وأوضح الحزب بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على «اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثّلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني». واعتبر أنّ هذه «الإجراءات الخطيرة والتطوّر الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرّد خرق روتيني ممّا اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى.

«بيان رقم واحد»؟

ووفقا، لمصادر معنية بهذا الملف، فانه يمكن اعتبار ما صدر عن حزب الله بمثابة البيان رقم واحد، وهو يحمل انذارا شديد للهجة لكافة الاطراف بضرورة تحمل مسؤولياتها، والا ستكون له خطوات عملية، لن يكشف عنها الآن، وانما ستكون رادعة وتعيد الامور الى نصابها، لكن المجال لا يزال راهنا مفتوحا امام المعالجات الدبلوماسية الهادئة. وما حصل بالامس كان «رسالة» واضحة لكل من يعنيهم الامر حول جدية المسألة، خصوصا ان القذيفة الصاروخية استهدفت حافة الجزء الجنوبي للقسم السوري من قرية الغجر، وهذا بالطبع ليس مجرد مصادفة.

احتلال الغجر؟

تجدر الاشارة الى ان الأشغال الإسرائيلية لتثبيت السياج الجديد الذي ضمّ كامل الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر المحتلة إلى الأراضي السورية المحتلة، انتهى قبل ايام، وبذلك، باتت الغجر كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة اللبنانية، حتى في ظل عدم وجود أي جندي إسرائيلي على أرضها، وبات الجزء الشمالي من الغجر منفصلاً كلياً عن السيادة اللبنانية، وخارج الوصاية الكلية لقوات «اليونيفيل» التي لا يُسمح لها بالدخول إليها باعتبارها خارج نطاق عملها، وذلك في خرق واضح للقرار1701.

تحرك الخارجية

ودانت وزارة الخارجية القصف الاسرائيلي واعتبرته خرقا للقرار1701 واعتداء على السيادة اللبنانية، ودعت الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا» للأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية. كذلك تهيب الوزارة بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا» والشرق الاوسط عموما»، التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها. وجددت الخارجية التاكيد على احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية، ودعت لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها.

متى يعود لودريان؟

رئاسيا، لا جديد في المواقف او على الصعيد العملاني بانتظار العودة «الميمونة» للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، والجديد، عدم تاكيد مصادر مطلعة على حتمية عودته قبل نهاية الشهر الجاري، ولفتت الى ان مسألة عودته لم تعد مرتبطة بجدول زمني محدد سابقا، وانما بمضمون اتصالاته الخارجية بعد وصوله الى قناعة بعدم جدوى زياراته المكوكية اذا لم تتغير المواقف الاقليمية والدولية، ولهذا قد يحصل تاجيل تقني للزيارة بانتظار حصول باريس على ضمانات محددة ستطرح على اعضاء اللجنة الخماسية، كما يفترض ان تشمل مروحة الاتصالات طهران. ويرغب الجانب الفرنسي بالحصول على دعم جدي وعملاني لمقترحه دعوة الاطراف اللبنانية الى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي والحكومي وخطة الاصلاحات والتعيينات في المراكز الحساسة في الدولة، دون اي تطرق الى تعديل النظام السياسي الحالي على الرغم من ثبوت فشله طوال السنوات الماضية. ومن هنا لم تستبعد تلك الاوساط، ان يتم تاجيل الزيارة اذا لم يكن في جعبة لودريان شيء جديد يمكن ان يؤدي الى تحريك «المياه الراكدة»، وهو لا يريد تكرار المشهد «الهزيل» للديبلوماسية الفرنسية التي تعرضت لنكسة عقب زيارتين للرئيس ايمانويل ماركون عقب انفجار المرفأ.

تحقيقات القرنة السوداء؟

في هذا الوقت، واصلت استخبارات الجيش تحقيقاتها في الاحداث الدموية في القرنة السوداء، ووفقا للمعلومات، التقدم في التحقيقات مستمر، وباتت الصورة اكثر وضوحا لدى الجهات الامنية والقضائية حيال ما جرى في مسرح الجريمة. وقد قامت الجهات المختصة بمسح ثان بالامس للموقع وتم اخذ عينات جديدة من الدماء وبعض الطلقات ومظاريف رصاص كانت موجودة في محيط المنطقة حيث حصل الاشكال، وتمت معاينة سبعة متاريس حجرية موجودة في محيط الموقع، وستكون الساعات المقبلة حاسمة لفك لغز اسباب الاشكال وكيفية حصوله، بعد ربط خيوط التحقيقات واقوال الموقوفين.