وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : تؤكد التقارير الواردة من شمال شرق سورية أن قوات قسد والميليشيات التي تحظى بالرعاية الأميركية في قاعدة التنف، تتجمّع في منطقة دير الزور، وسط خشية من انفجار المواجهة حول مدينة البوكمال، وتعتقد مصادر أمنية في المنطقة أن التوتر عائد لمحاولة القوات الأميركية خلق واقع عسكري جديد على الحدود السورية العراقية، خصوصاً في منطقة البوكمال يعزز التواصل بين قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، والقواعد الأميركية في شمال شرق سورية في توقيت يتزامن مع تصاعد المقاومة السورية الشعبية والعسكرية للاحتلال الأميركي. ويأتي هذا التوتر في ظل اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن بخرق قواعد الاشتباك المعمول بها لتفادي التصادم في المنطقة، فيما تواصل موسكو مساعيها للتقريب بين دمشق وأنقرة وفقاً لما قاله المبعوث الروسي الرئاسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتيف.
بين موسكو وأنقرة تطوّر سلبيّ عشية قمة الناتو التي سوف تنعقد الأربعاء في ليتوانيا، حيث قامت تركيا بتسليم عناصر قوات آزوف الأوكرانية الذين تمّ الاتفاق على تسهيل انسحابهم خلال معارك آزوف وماريوبيل ليذهبوا إلى تركيا على شرط بقائهم هناك. وقال الكرملين إن الخطوة سلبية وغير منسقة مع موسكو وتخالف الاتفاقات السابقة، لكنها تتفهم حجم الضغوط التي تتعرّض لها تركيا عشية انعقاد قمة الناتو، فيما تواجه القمة تحديات كبيرة يفرضها فشل الهجوم العسكري الأوكراني الموعود، وعدم امتلاك خريطة طريق لتوفير شروط التوازن العسكري بوجه روسيا وهي عشية تحقيق تقدم نوعيّ في جبهات القتال، في ظل غموض وجود أي فرص جدية للانتقال إلى الحلول السياسية، التي تبدو شروطها متباعدة بين موسكو واشنطن حتى الآن.
لبنانياً، تقول المعلومات التي نقلتها مصادر نيابية متابعة لملف مصرف لبنان، إنه تمّ صرف النظر عن فرضية تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وعن مشروع التمديد لولايته لبضعة شهور، وإن الحل الوحيد هو تحمل نواب الحاكم، وخصوصاً النائب الأول، للمسؤوليات التي يحدّدها القانون، وأضافت أن لا قيمة لاستقالة نواب الحاكم فردياً او جماعياً، لأن الاستقالة لا قيمة لها ما لم يتم قبولها من الحكومة، خصوصاً أن من تولى منصب نائب الحاكم يعلم وهو يتقاضى بدلات مرتفعة لقاء ذلك أنه تم تعيينه لتحمل المسؤولية عند شغور منصب الحاكم، وكان عليه الاعتذار عند تعيينه إذا كان يعتقد بأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية.
جنوباً، يتصاعد التوتر حول مزارع شبعا مع تأكيد المقاومة عزمها على حماية الخيمتين اللتين تمّت إقامتهما في الأراضي اللبنانية المحتلة من المزارع، بينما يتصاعد التوتر حول الجزء الشمالي من بلدة الغجر الذي ينص القرار 1701 على انسحاب قوات الاحتلال منه، بينما قامت قوات الاحتلال بوضع اليد عليه وتعزيز حضورها وإقامة أسلاك شائكة جديدة داخل الأراضي اللبنانية، وقالت مصادر سياسية إنه إذا كان موقف المقاومة في المزارع دفاعياً، إذا تعرضت للهجوم، فإن السؤال في الغجر للحكومة والأطراف اللبنانية المناوئة للمقاومة والتي تقول إنه يمكن حماية السيادة اللبنانية دون المقاومة وسلاحها، فماذا تنتظر حتى تثبت صحة ما تقول وتتقدم لإظهار خطتها لاستعادة السيادة اللبنانية على الجزء الشمالي من بلدة الغجر، أم أنها تنتظر لتقوم المقاومة بما يجب حتى تقول كنا بغنى عن ذلك، كما جرت العادة؟
في لبنان أيضاً أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده في مهرجان حاشد في أميون تحدّث فيه نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، متسائلاً عما ينتظره اللبنانيون حتى يعلنوا الانضمام الى قطار العودة العربية الى سورية، ما داموا كانوا يربطون هذه العودة بالموقف العربي؟
بانتظار عودة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت من دون أن يتوضّح بعد مضمون زيارته والمبادرة التي يحملها. يتقدم ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 تموز الحالي على ما عداه من ملفات، لما لهذا الملف من ارتدادات على مجمل الوضع النقدي اذا تدهورت الأمور واستقال نواب الحاكم ولم يتمكن المعنيون من الذهاب إلى اتخاذ قرار التمديد للحاكم رياض سلامة أو تعيين حاكم جديد، لا سيما أن كلا الخيارين يحتاجان إلى غطاء مسيحي، وثمّة رهان على موقف القوات وليس على التيار الوطني الحر الذي يرفض كلا الطرحين.
ودعت مصادر سياسية عبر البناء إلى انتظار ما سيخرج به الاجتماع الأسبوعي للمصرف المركزي الاربعاء المقبل وهو يضم سلامة ونوابه، لكن المصادر أشارت إلى أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لا يريد تسلّم مهام الحاكم بناء على رغبة الرئيس نبيه بري وهو يتجه الى الاستقالة الا اذا استجدت معطيات قلبت الأمور. وتبدي المصادر خشية من أن تستتبع استقالة نواب الحاكم بانتهاء ولاية الحاكم. وهذا يعني دخول المصرف المركزي في فراغ من شأنه أن يدفع المعنيين إلى اتخاذ قرارات لم تكن في الحسبان، ومنها أن يكون مصرف لبنان بتصرف وزارة المال.
ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ «البناء»: بحسب أحكام قانون النقد والتسليف عند شغور منصب الحاكم يتولى الحاكمية النائب الأول. أما إذا استقال النائب الاول فعليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء استقالته، مضيفاً لا يجوز لمجلس الوزراء قبول الاستقالة في ظل استحالة تعيين حاكم جديد، مع إشارته الى أنه لا يحق لنائب الحاكم ترك مهماته في ظل استعصاء تعيين حاكم، لأنه بذلك يعطل سير المرفق العام وهو أمر يرتب مسؤوليات قانونية.
ويقول يمين: وفي أسوأ الحالات يمكن للقضاء الإداري تعيين مدير مؤقت في حال استنكف النائب الأول عن القيام بواجباته، وهو امر له تداعيات ويرتب مسؤوليات على المستنكف.
وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى أنه «بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه». واعتبر بانه «لا شك في أن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب». واوضح خوري بأن «أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام «قابل للطعن».
إلى ذلك يترقب المعنيون إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء المقبل في الذكرى السابعة عشرة لبدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، حيث سيتطرق إلى ملفات عدة أبرزها التعيينات العسكرية وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي والملف الرئاسي ومسألتي شبعا والغجر. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الحاج محمد رعد، أن «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد».
واكد النائب حسن فضل الله من جهته، أن هناك نصوصاً قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمصرف المركزي، حيث لا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي ويقول للناس إنه يريد أن يتخلى عن مسؤوليته.
أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فبين أنّ «المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة». وأوضح الرّاعي أنّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة».
واشار إلى أنّ «طبعًا الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة
