وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: لم يرق الاجماع اللبناني على رفض قرار البرلمان الاوروبي الذي يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان الى مستوى الحدث الخطر، في ظل غياب استراتيجية وطنية وحكومية واضحة لمواجهة هذا الخطر المحدق الذي يفتح الباب على مصراعيه امام ازمات مفتوحة قد لا تقتصر حدودها عند المخاطر الديموغرافية، وانما الامنية والاجتماعية، بعدما كشف الاردن بالامس عن توجه لدى الامم المتحدة لوقف تقديماتها للنازحين مطلقا صفارة انذار لكل الدول المضيفة عبر دعوتها الى اجتماع طارىء لمناقشة التداعيات، فهل لبنان جاهز لاتخاذ خطوات صارمة في هذا المجال لمواجهة الصلافة الاوروبية؟ وهل لديه الجرأة لطلب استضافة هؤلاء في الدول الاوروبية وفتح ابواب الهجرة امامهم للضغط على الاوروبيين؟ كل هذه الاسئلة تبدو ضربا من الخيال، في ظل تقاعس حكومي عن تنفيذ اجراءات تم اقرارها، ومنها ارسال وفد رسمي الى دمشق. ميدانيا، عاد الوضع الى الهدوء جنوبا، فيما انهمكت «اسرائيل» في قراءة بين سطور «رسائل» الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الاشكالات على الحدود البرية، وخلصت الى التاكيد على انه يتحكم بقواعد «اللعبة» فيما تبدو «اسرائيل ضعيفة». في هذا الوقت لا يزال تضييع الوقت رئاسيا على حاله في انتظار اجتماع «الخماسية» في الدوحة الاسبوع المقبل وعودة المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت، في ظل محاولات واضحة «لتفخيخ» دعوته الحوارية بتسريبات دبلوماسية لم تؤكدها باريس، عن حمله ملف الخيار الثالث الى بيروت، ما يعني حكما فشل الحوار قبل ان يبدأ، في ظل رفض «الثنائي الشيعي» المسبق لاي شروط مسبقة. وفيما سلك ملف تعنيف الاطفال في احدى الحضانات مجراه القانوني بتوجيه تهمة محاول القتل للمعنفة، يتجه النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى اتخاذ خطوة عملانية يوم الاثنين المقبل تمهد الارضية لتسلم مهام سلامة نهاية الشهر الجاري.
توطين النازحين
اذا، بات واضحا ان الاوروبيون يخوضون دون «قفازات» معركة توطين اللاجئين السوريين في اماكن اللجوء ومنها لبنان، وقرار البرلمان الاوروبي لم يكن مفاجئا، بل نسخة فجة عما سمعه المسؤولون اللبنانيون في مؤتمر بروكسل الاخير. لكن يبقى رد الفعل اللبناني دون مستوى المخاطر كما تشيراوساط سياسية بارزة ترى ان غياب التدابير اللبنانية الجدية لمواجهة الخطر الوجودي الداهم، يشجع الدول الاوروبية على المضي قدما في مخططها لمنع الهجرة الى اراضيها، والتخلص من عبء اللجوء الى اراضيها عبر التبرع الوقح بالاراضي اللبنانية، فيما تستغل ملف النزوح لفرض شروط سياسية وابتزاز النظام السوري، والضحية هي النازحون واللبنانيون على حد سواء. وفي هذا السياق، يتجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتفعيل اتصالاته العربية لتفعيل قرارات القمة الاخيرة التي اكدت على ضرورة عودة السوريين الى بلادهم، لكنه لم يبد حتى الان تصميما واضحا على تفعيل القرارات الحكومية بالتوجه رسميا الى سوريا للتوصل الى خارطة طريق واضحة مع النظام لتنظيم العودة. وهو ما سيعيد طرحه على طاولة اول جلسة حكومة وزارء «الثنائي» ومعهم وزيرا المهجرين والشؤون الاجتماعية.
تحذيرات اردنية
وبرزت خلال الساعات القليلة الماضية تغريدات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي كشف ان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيقطع مساعداته الحيوية عن اللاجئين السوريين بالمملكة الاردنية اعتباراً من أول الشهر المقبل، مؤكداً أن بلاده لن تتحمل العبء وحدها. جاء ذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها «بحلول 1 آب، سيقطع الأغذية العالمي الدعم الحيوي للاجئين السوريين في الأردن». وأضاف الصفدي: «وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه، لن نكون قادرين على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون، لا يمكننا تحمل هذا العبء وحدنا». وقال في تغريدة أخرى «يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي». وأردف الصفدي في تغريدة أخرى: «سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين وتدابير التخفيف من تأثيره، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا».
خطر وقف الدعم
وفي هذا السياق، اكد وزير الشؤون الاجتماعي هكتور حجار ما حذر منه الصفدي، واشار الى انه مع نهاية العام سيتخلى المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم اوروبا، عن تقديم الدعم للنازحين، وبات واضحا انهم يريدون توطين السوريين في لبنان، وسيتم ابلاغنا انكم استقبلتم هؤلاء، وسيكونون من الآن وصاعدا على عاتق الدولة اللبنانية. بدوره اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدكتور فادي علامة ان القرار لم يكن مفاجئا، لان الموقف الاوروربي واضح منذ اليوم الاول، وهم يريدون ان يحموا انفسهم من الهجرة، وردنا سيكون من خلال توصيات بعد الاجتماع مطلع الاسبوع المقبل، للمطالبة بان تكون سوريا والجامعة العربية ضمن اللجنة التي دعا الاوروربيون الى تشكيلها.
اجماع لبنان نادر!
وكان قرار البرلمان الأوروبي قد حصد إجماعا لبنانيا نادراً على رفضه، حول رفض القرار. وفي هذا السياق، رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، أنّ القرار يهدف «الى الضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، واكد ان سيتقدم بطلب خطي لمناقشة الملف في الحكومة». هذا التصويت استحضر اتفاقاً خطياً رسمياً أشار إليه النائب جميل السيد «وقّع سنة 2003 باسم الحكومة اللبنانية مع مفوّضية الأمم المتحدة للاجئين، ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وأنّ من حق الدولة اللبنانية ترحيل أيّ طالب لجوء أو نازح إلى بلده إذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه إلى لبنان». وفي هذا الإطار، لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، إلى أنّ مفوّضية الأمم المتحدة وقّعت على هذا الاتفاق و«طبّق حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكنّ الدولة اللبنانية لم تطبّقه قط منذ بدء النزوح السوري! كذلك، خلّف القرار خيبة عند مختلف الاحزاب والقوى السياسة».
هدوء على الحدود الجنوبية
في هذا الوقت عاد الهدوء الى الحدود الجنوبية بعد التوتر الذي ساد في الايام القليلة الماضية، وفيما يواصل الاميركيون التحرك دبلوماسيا لمنع انزلاق الاحداث نحو مواجهة مفتوحة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، «الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مجرد «ثرثرة» لا تغني ولا تسمن عن جوع ومجرد تهديدات فارغة في ظل نجاح حزب الله في فرض معادلة ردع اقر بها بالامس معظم المحللين الاسرائيليين الذين حاولوا تشريح خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واشاروا الى ان الحزب يستغل الوضع لمصلحته، و«اسرائيل» تبدو ضعيفة والسيد نصرالله يستغل ذلك. من جهتها، اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية ان على الحكومة التركيز الان على أربعة أمور تحسبا للاسوأ: تحسين الدفاع عن بنى تحتية مدنية، وهو موضوع مهمل منذ سنين؛ ووقف إجراءات تخلق مساً بالوحدة خصوصاً وحدة الجيش وحيال المجتمع الدرزي؛ وتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية؛ وفحص مدى استعداد لبنان لترسيم حدود برية متفق عليها مع «إسرائيل»، بتعاون الأمم المتحدة وفرنسا.
نصرالله يفرض اجندته
ووفقا للقناة 12، فان التقدير ان السيد نصرالله لا يريد حربا ولكنه اختار توقيت مناسبا لفرض التنازلات على «اسرائيل»، وهو فرض تحديا في مزارع شبعا، لم تستطع «اسرائيل» ان تمنعه او ترد عليه، ويتحكم بجدول الاعمال ويجبرنا على التحرك تحت التهديد لفرض وقائع على الارض، والان بات الملف في يد المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الذي نجح في الترسيم البحري ويتحرك الان على مستوى البر. وفي هذا السياق، كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها في الاستقرار والأمن في كل من لبنان و «إسرائيل»، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة. وقال «ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل». وأضاف «تؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد». وحول زيارة آموس هوكشتين لـ «اسرائيل» وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية «ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث».
لا داعي للقلق
ووفقا لمصادر معنية بالتطورات جنوبا، لا يجب القلق من التطورات الميدانية لان الاسرائيليين يخشون القيام باي خطوة متهورة، وهم يحتاجون الى «سلم للنزول عن الشجرة» وسيستغلون الدخول الاميركي على الخط للدفع نحو ايجاد تسوية. اما اذا رضخ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لضغوط وزراء اليمين وقام «بدعسة ناقصة» فسيكون الرد من حزب الله قويا جدا.
منصوري و«خارطة الطريق» الاثنين؟
وفي ملف شغور حاكمية مصرف لبنان نهاية الجاري، تتسارع الخطوات العملية لتسلم نائبه الاول وسيم منصوري مهامه. ووفقا لمصادر مطلعة، سيطلق النائب الاول خريطة طريق لطبيعة عمله ومهامه في المرحلة المقبلة التي ستلي تسلمه للمنصب، وهو سيجول على القوى السياسية النافذة لعرض خطة انقاذ مالي ستشمل مروحة كبيرة من الاجراءات، وسيسعى الى الحصول على تعهدات بان يعمل الجميع كفريق عمل واحد في المجلس النيابي والحكومة. ووفقا لتلك الاوساط، تم طي صفحة بيان الاستقالة بعدما تم شرح خلفياته واقتنع المعنيون بان النواب الاربعة معنيون بالمطالبة بدعم الاصلاحات لا عرقلتها من قبل القوى السياسية، ولهذا كان يجب ان يدقوا «جرس الانذار». وفي سياق متصل، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد خلال ترؤسه اجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة «أمل»، على «تمسك «الحركة» بوجوب ان تشمل أي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين».
باسيل يتخلى عن شرطه!
رئاسيا، قبيل انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة الأسبوع المقبل وعشية العودة الوشيكة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للاوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي. ورفض باسيل الكشف عما دار في اللقاء. ووفقا للمعلومات، فان باسيل وضع الراعي في اجواء عودة الاتصالات مع حزب الله، ولفت الى انه سيكون حريصا على ابلاغ المتقاطعين على الوزير السابق جهاد ازعور بمضمون هذا الحوار بغية التوصل الى قواسم مشتركة يمكن ان تخرج الرئاسة من «عنق الزجاجة». وكان عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، قد رحب بإعادة الحوار بين الحزب «والتيار» وقال انه نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته. وذلك في اشارة الى تراجع باسيل عن شرط سحب ترشيح فرنجية عن «الطاولة».
المرشح الثالث؟
بدورها حذرت مصادر سياسية مطلعة من محاولة تفخيخ مهمة لودريان من خلال الحديث عن التاسيس لمرحلة جديدة للدور الفرنسي، فهناك من يسوق بانه لمس في محادثاته الاخيرة في بيروت استحالة فوز اي من المرشّحين المتنافسين اليوم، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور، في السباق الى بعبدا، نظرا الى التوازنات النيابية الحالية التي تحكم مجلس النواب. وعليه، اقتنع بأن استمرار باريس في دعم معادلة «فرنجية – نواف سلام»، لا طائل تحته، ولا بد من الذهاب نحو خيار ثالث قادر على كسر الاصطفافات الحادة القائمة اليوم. وبراي تلك الاوساط، فان رضوخ باريس للموقف القطري والاميركي سينهي مهمة لودريان قبل ان تبدأ، لان عودته بحوار مشروط لن يجد الصدى لدى «الثنائي الشيعي» المتمسك بالذهاب الى الحوار بمرشحه، فيما تحاول الدوحة مجددا طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون باعتباره المخرج الوحيد للازمة الراهنة.
تعنيف الاطفال
تم تعيين جلسة لاستجواب الموقوفتين بقضية تعنيف الأطفال في حضانة «غاردوريف» في 18 تموز الحالي. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون قد حوّلت الموقوفتين في القضية، صاحبة الحضانة وإحدى المربيات وهي جيني حلو الخوري إلى قاضي التحقيق بعد أن ادّعت على المعتدية جيني حلو بجناية محاولة قتل، حيث لفتت في قرار التحويل إلى قاضي التحقيق إلى أن «محاولة إطعام الطفلة بالقوة وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها وربما وفاتها. وتمّ إخلاء سبيل من قامت بتصوير حالة الاعتداء على اعتبار أنها من قام بكشف ما يحصل من اعتداءات على الأطفال فلا يمكن تحميلها المسؤولية، حتى لو تأخرت في الكشف عما يحصل، ولكنها على الأقل بنظر القانون قامت بواجبها الانساني وساهمت في الكشف عن جريمة ترتكب ضد الطفولة.
