وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: تتسارع المؤشرات على التمهيد لمرحلة جديدة في الشمال السوري ينتقل فيها الضوء من شمال غرب سورية، حيث الاحتلال التركي وسيطرة امتداداته من تشكيلات إرهابية، في ظل تراجع الرهان على إيفاء تركيا بتعهداتها مع انعطافتها الجديدة، كما في كل مرة، نحو أوهام الحصول على معاملة مميزة وعائدات مجزية من البحث عن مكان في الاتحاد الأوروبي واستثمار الموقع في حلف الناتو، وكان البيان السوري الروسي بعد زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتيف إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، واضحاً في الحديث عن التعنت التركي في الانسحاب من الأراضي السورية، والكلام نفسه بتعابير أخرى ورد على لسان وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد خلال زيارته لطهران ولقائه بنظيره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد وجوب انسحاب جميع القوات الأجنبية التي تتمركز بصورة غير مشروعة فوق الأراضي السورية، لكن الضوء يبدو مركزاً نحو الاحتلال الأميركي هذه المرة، في ضوء مؤشرات واضحة على تصاعد الاحتكاكات الروسية الأميركية وصولاً لكلام هام قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن بلاده مستعدّة لمواجهة مع حلف الأطلسي في سورية، بينما تحدّث الوزيران المقداد وعبد اللهيان بوضوح أيضاً عن أن على الأميركيين مغادرة الأراضي السورية. وقال المقداد عليهم الرحيل قبل أن يتم إجبارهم على ذلك، ولا يبدو ذلك معزولاً عن حجم نتائج الضغوط الاقتصادية الأميركية التي ظهرت في تراجع سعر صرف الليرة السورية، فيما الثروات السورية النفطية التي تحرّك عجلة الاقتصاد وتضمن توفير الكهرباء وتأمين الخدمات، وتوفر حاجات سورية من المشتقات النفطية منهوبة من الأميركيين، بينما تتحول القواعد الاميركية خصوصاً في التنف، كما قال المقداد الى نقطة تجميع ورعاية للجماعات الإرهابية، بينما في مناطق شرق الفرات تحوّلت جماعة قسد، وفق وصف المقداد الى جماعة تخريبية مرتبطة بالمشاريع الأجنبية.
مع ترقب كيفية ترجمة المواقف المرتبطة بإجبار القوات الأميركية على الرحيل ما لم ترحل، يستمرّ لبنان في الفراغ الرئاسي بقرار أميركي باحتجاز الحوار الوطني والتوافق الذي يمكن أن ينتج رئيساً، عبر تشجيع الجماعات التي تلوذ به على مواصلة رفض الحوار، بينما تبدو أصابع حلفاء واشنطن في المنطقة غير بعيدة عن مشهد الانفجار الأمني في مخيم عين الحلوة، حيث شكلت عودة الجماعات التي تمّ إبعادها عن المخيم إلى تركيا والشمال السوري قبل أربعة أعوام، مصدر تساؤل عن الجهة التي رعت عودتهم، ونوع الصلة بين هذه العودة والانفجار الأمني في المخيم، ووظيفة هذا الانفجار في إرباك المشهد السياسي والأمني في لبنان.
مالياً تجاوز لبنان المحطة الصعبة التي تمّ التهويل بتداعياتها كثيراً، مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما كان واضحاً أنه تمهيد لطرح التمديد له، ومع خروج سلامة تثبّت تسلّم نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهامه كحاكم من صباح اليوم، وفق رؤية تعلي شأن القانون. وقد نجح منصوري في الحصول على التزامات حكومية ونيابية بتوفير إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي يتولى فيها مهام الحاكم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم أصيل.
الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة واستحقاق حاكمية مصرف لبنان مع نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، ملفان تقاسما المشهد الداخلي بانتظار أن ينجلي مصير الاشتباكات في عين الحلوة في ضوء سقوط اتفاق وقف إطلاق النار، وبانتظار كيفية ترجمة نائب الحاكم الأول الذي تسلّم صلاحيات الحاكم منتصف ليل أمس، مواقفه على أرض الواقع. وشهد يوم أمس على مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه في مصرف لبنان بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية. وفي يومه الأخير، قال رياض سلامة خلال مغادرته المصرف أمام موظفيه «بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً».
بالتوازي كان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد خلال مؤتمر صحافيّ عقده نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 في اليوم الأخير لولاية سلامة أن «خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائيًا». وقال «اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة»، معتبراً أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
وأشار منصوري الى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال»، مردفاً: «ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».
وشدّد على أنه «لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للانتهاء من درس القوانين»، لافتاً الى أنّ «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون إقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء».
وتابع منصوري «تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار. وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».
ورحبت مصادر سياسية ومالية بكلام منصوري لكونه ينطلق من قواعد أساسية في الاقتصاد والمال وكلامه يشكل إدانة واضحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولسياساته الخاطئة التي ألحقت باحتياط مصرف لبنان وبالاحتياطات الإلزامية والعملة الوطنية والمالية العامة وبالاقتصاد خسائر فادحة، مشيرة لـ»البناء» الى أن سياسات سلامة النقدية مخالفة للقوانين، لأنه كان يموّل الدولة على مدى 30 عاماً ويصرف على التعاميم المصرفية وصيرفة خلال الثلاث سنوات الماضية من الاحتياط الإلزامي الذي هو جزء من أموال المودعين. وإذ لفتت إلى أن منصوري ربط استمراره بالسياسات الماضية ولو أنها خاطئة، بإقرار قانون من مجلس النواب يسمح للحكومة بالاستقراض من مصرف لبنان، أبدت ترحيبها بقوله إنه يجب إقرار قوانين إصلاحية والبحث عن موارد أخرى لتمويل الدولة وليس من مصرف لبنان، كما دعوته لوقف صيرفة تدريجياً، لكن المصادر حذرت من أن عدم إقرار المجلس النيابي قانون الاستقراض سيدفع منصوري الى وقف تمويل الدولة حتى رواتب الموظفين وصيرفة بطبيعة الحال.
وأمس تردّد أن المصارف أوقفت استقبال طلبات المواطنين للحصول على الدولار من صيرفة، ولفتت أوساط مصرفية لـ»البناء» الى أن المصارف ستلتزم بأي قيود سيفرضها مصرف لبنان على العمل على صيرفة، مشيرة الى أن التوجّه الى وقف صيرفة تدريجياً مع إجراءات للجم أي ارتفاع محتمل لسعر صرف الدولار. لكن مصادر حكوميّة أكدت لـ»البناء» أن صيرفة لن تتوقف لأن لوقفها تداعيات على سعر الصرف لن يستطيع أحد السيطرة عليها بظل الحاجة الكبيرة للدولار.
إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر «البناء» من فشل المجلس النيابي من إقرار قانون الاستقراض ما سيدفع نواب الحاكم الى وقف تمويل الدولة وكافة أنواع الدعم حتى الأدوية وصيرفة ما سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء الى 200 ألف ليرة وربما أكثر. ودعا الخبراء للتعامل مع المرحلة المقبلة بكثير من الدقة والحذر لأن السوق يتأثر سريعاً بأي خطوة أو إجراء من مصرف لبنان وبأي إشاعة عن الدولار. لكن الخبراء استبعدوا ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار خلال الشهر الحالي بسبب التدفقات الكبيرة من الدولار الذي يدخل عبر المغتربين والذي يحقق التوازن في السوق بين العملات الأجنبية والعملة الوطنية.
على خطٍ موازٍ، عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مخصّصة للبحث في موازنة 2023. وأفيد أن الرئيس ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الى أن «مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة وموادها وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات»، معلناً خلال تلاوته مقرّراً مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، عن «جلستين إضافيتين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة الموازنة».
وعن موقف الحكومة من الخطة التي عرضها منصوري، قال مكاري: «هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يتسلم بعد، وسيتسلم غداً (اليوم) من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعقد الخطة بشكل جدّي ومفصل».
وعلمت «البناء» أن الحكومة تتجه الى إحالة مشروع قانون للاستقراض الى المجلس النيابي.
وأشار منصوري لدى خروجه من جلسة الحكومة في السراي رداً على سؤال حول مبلغ ومدة الاقتراض في مشروع قانون الحكومة الذي يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الإلزامية، الى انه «لا اعتراض من الوزراء على الاقتراض بالعملات الأجنبية والحكومة هي التي تحدد المبلغ الذي تريده».
وأعدت الحكومة مشروع القانون المعجل الحاضر للإجازة لها الاقتراض من المصرف المركزي بمبلغ محدد وبمدة محددة مع إجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمركزي وإرساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة ويرمي مشروع قانون الحكومة الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان ضمن الشروط التالية:
– أن يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– أن تحد الحكومة من احتياجاتها للأموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الأموال.
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولا سيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام.
– والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الأجهزة العسكرية والأمنية.
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي.
– إعادة الأموال خلال ١٨شهراً وذلك من مداخيل الدولة أو من تدخل المركزي شارياً وبائعاً للعملات الأجنبية.
– يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام بإقرار القوانين الإصلاحية وخطة الحكومة.
على صعيد آخر، تواصلت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي، وارتفعت وتيرتها واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وتركز تبادل إطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارئ، حيث سمعت الأصوات في أرجاء صيدا وضواحيها. وفي ظل نزوح الأهالي من المخيم والمحيط خوفاً من توسع رقعة الرصاص والقذائف.
وعقد اجتماع ظهر أمس في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا دعا إليه النائب أسامة سعد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل مخيّم عين الحلوة. وإثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانياً فوراً في عين الحلوة وسيعقد اجتماع ثانٍ غداً (اليوم) وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة فتح إلى الجيش.
وحذرت أوساط أمنية مطلعة لـ»البناء» مما يجري في مخيم عين الحلوة على الوضع الأمني في لبنان وعلى الوضع بين الفصائل الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية ناهيك عن الآثار الاقتصادية والحركة التجارية ومصالح المواطنين في صيدا التي تحوّلت إلى مدينة أشباح خلال اليومين الماضيين. مشيرة الى أن الأحداث مفتعلة وفق مخطط مدبر لتفجير الوضع الأمني، ولا تستبعد المصادر دوراً إسرائيلياً في ما يجري، لافتة الى أن كمية السلاح ونوعه الذي استعمل في الاشتباكات وعدد المقاتلين من التنظيمات المتطرفة من جند الشام وعصبة الأنصار والشباب المسلم يظهر بوضوح أن الاشتباكات معدّة سابقاً بقرار من مكان ما وكانت تنتظر إشارة إطلاق الرصاصة الاولى. متخوفة من انتقال المواجهات الى مخيمات أخرى في ظل الحديث عن خلايا إرهابية موجودة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومخيمات النازحين السوريين.
وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني بالتهنئة لقيادة الجيش قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، منوهاً بـ «التضحيات التي قدمتها في سبيل وحدة لبنان وصون سيادته وسلمه الأهلي». وقال: «المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه». كما اتصل الرئيس بري بالعماد جوزف عون مهنئاً بعيد الجيش.
بدوره وللمناسبة نفسها، أصدر العماد عون أمر اليوم. وقال: «أيها العسكريون، لقد شَهِدَ لبنانُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ أحداثًا متلاحقة، تركتْ تداعياتٍ على أكثرَ مِنْ مستوى، داخليًّا وخارجيًّا، قدّمتُم خلالَها المثالَ في الإرادةِ والصمودِ والحرصِ على أرواحِ اللبنانيين، عبرَ نزعِ فتيلِ التوترِ وملاحقةِ المخلينَ بالأمنِ في مختلفِ المناطق، بأعلى درجاتِ الاحترافِ والشفافيةِ والتجردِ والانضباط، غيرَ عابئينَ بحملاتِ التجنّي والشائعات. تقفونَ ثابتينَ عندَ الحدودِ الجنوبيةِ في مواجهةِ العدوِّ الإسرائيلي، كما تُتابعونَ تنفيذَ مُهمّاتِكم العملانيةِ بالتنسيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ الموقتةِ في لبنان، وفقَ القرارِ الدوليِّ 1701 ومندرجاتِه، وتتصدّونَ لخطرِ الإرهابِ وتُحْبِطونَ مخططاتِهِ التخريبية. في الوقتِ عينِه، تستمرُّ قيادةُ الجيشِ في بذلِ أقصى طاقاتِها لتخفيفِ وطأةِ الأزمةِ عن كاهلِكُم، وتحصيلِ حقوقِكم بناءً على الثقةِ الكبيرةِ التي تحظى بها المؤسسةُ العسكريةُ في الداخل، ومِن جانبِ الدولِ الصديقة».
