وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: الثنائية الحاكمة في الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والمقاومة في غزة، صارت ثابتة غير قابلة للتغيير، ركنها الأول فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي إنجاز، سواء في العنوان الأول للحرب وهو إنهاء حركات المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، أو في العنوان الثاني وهو تحرير الأسرى لدى قوى المقاومة. أما الركن الثاني الذي أظهرته معارك الجولة الثانية من الحرب بعد نهاية الهدنة التي ثبتت إلزامية التفاوض على التبادل كطريق وحيد لتحرير الأسرى، فيقوم على ما أظهرته قوى المقاومة من اقتدار نقل المعادلة من التوازن الذي حكم الجولة الأولى، إلى انتقال زمام المبادرة والإمساك بالأرض على يد قوى المقاومة، وانتقال جيش الاحتلال إلى موقع ردّ الفعل، وتلقي الضربات، ووفق قراءة الخبراء العسكريّين فإن المقاومة تبدو وقد رسمت سلفاً خطة هجوم شامل عندما تصل قوات الاحتلال على تخوم مدينة خان يونس، حيث تنفجر كل الجبهات دفعة واحدة، بما فيها ما سبق وتوهّم جيش الاحتلال أنها تحت سيطرته في شمال غزة، مثل جباليا والشجاعيّة، اللتين فقد فيهما جيش الاحتلال عدداً كبيراً من ضباط النخبة ووحداتها، وبدأ النقاش في أوساط العسكريين حول جدوى مواصلة الحرب يتسرّب الى وسائل الإعلام الاسرائيلية، وينقل قناعة جنرالات كبار في الجيش يردّدها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون بأن الاندفاعة الأولى للحرب انتهت، وأن حرب استنزاف مفتوحة بلا أفق هي ما يخوضه جيش الاحتلال الآن.
هذه المعادلات التي يقدّمها ميدان الحرب وجدت تفسيراً للمواقف المتغيّرة انطلاقاً من واشنطن والدول الغربية التي تهتم لأمن الكيان، وتخشى عليه من مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يربط مصير الكيان بمصيره كرئيس حكومة. وقد صار استمرار الحرب بوليصة التأمين الوحيدة لبقائه في منصبه، بينما صار رحيله وصفة ممكنة لتبرير وقف الحرب وتحميله مسؤولية الفشل من عملية طوفان الأقصى إلى مسار الحرب على غزة.
إنزال نتنياهو عن الشجرة، هو الوصف الذي قدّمه مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام أميركية حول زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان الى تل أبيب اليوم، وما تمّ تناقله عن أنه يحمل معه طلباً للبحث بموعد لإنهاء الحرب، وإيضاحاً لمستقبل قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب.
الحراك الأميركي والغربي وامتداداته العربية، يدور حول صيغة تشكل السلطة الفلسطينية محورها، وتتجاهل دور حركة حماس وقوى المقاومة رغم فشل محاولات إسقاطها وحذفها من المشهد، وتتولى جماعة «عرب واشنطن» مهمة تسويق صيغة تقوم على إقناع حماس بقبول تسلّم السلطة لغزة كحل ينهي الحرب، منطلقين من ذريعة أن حماس لا تؤمن بالحل السياسيّ للقضيّة الفلسطينية، وأنها لم تنجح بالتفاهم مع حركة فتح على صيغة لتقاسم السلطة، وأن هذا الحل يفتح الباب لمباحثات لاحقة عن سبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية داخل منظمة التحرير الفلسطينية والفصل بين المنظمة والسلطة التي عليها أن تتعاطى مع كيان الاحتلال وجيشه ومع الغرب وأميركا وأوروبا، وكلها ترفض صيغة تكون حماس جزءاً منها، وتصنف حماس إرهاباً.
جاء كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جواباً عملياً على كل هذه التطورات، مؤكدا أن القرار في الميدان للمقاومة، وأنها قوية ومقتدرة وواثقة من تأييد شعبها، وطالما أن وقف الحرب يجب أن يسبق تبادل الأسرى، فلا إطار لوقف الحرب ومستقبل غزة يستطيع تجاوز حركة حماس. وهي بخلاف الاعتقاد منفتحة على أي مبادرات لوقف الحرب وترتيب البيت الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وليس في غزة فقط، من ضمن أفق سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس، مبقياً حدود الدولة وعن أي جزء من القدس غامضاً، لتحتفظ حماس بحق القبول والرفض لما يُعرَض عليها.
وسجّلت الجبهة الجنوبيّة تصعيداً في وتيرة العمليات العسكريّة للمقاومة بالتوازي مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى الحدودية ما أدّى الى سقوط شهيدين من المدنيين، ما يعكس وفق مصادر سياسية لـ«البناء» «الضغط الذي يتعرّض له جيش الإحتلال جراء عمليات المقاومة النوعية على مختلف المواقع على عمق 15 كلم وأكثر، وإرباكاً لدى حكومة العدو إزاء التعامل مع خطر جبهة الجنوب واحتواء تداعياتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، في ظل الشلل الاقتصادي شمال فلسطين المحتلة، وهجرة أكثر من مئة ألف مستوطن من الشمال إلى الوسط ويحمّلون رئيس حكومة الاحتلال مسؤوليّة استعادة الأمن الى الشمال ويرفضون العودة في ظل الوضع القائم حالياً على الحدود مع لبنان، فضلاً عن الانقسام داخل حكومة الاحتلال في التعامل مع الأحداث الجديدة أكان في غزة أو في جنوب لبنان، ما قد يدفع حكومة الحرب في «إسرائيل» لأسباب عدة، للهروب إلى الأمام والقيام بعمل عسكريّ ضد لبنان لخلط الأوراق وإطالة أمد الحرب وتوريط الأميركيّين فيها أملاً بتحقيق الأهداف العسكريّة والأمنيّة للحرب تنقذ نتنياهو وحكومته من النهاية المحتومة»، إلا أن لهذه الخطوة «تداعيات كبيرة تتخطى الحدود اللبنانية – الفلسطينية، الى المنطقة برمّتها، الأمر الذي لن تسمح به الإدارة الأميركية الحالية التي تستشعر قسوة تداعيات حرب غزة على كافة المستويات لا سيما على مستقبل كيان الاحتلال وعلى المصالح الأميركية في المنطقة وعلى الاستقرار الإقليمي وعلى اتجاهات الرأي العام العربي والإسلامي والأميركي والعالمي، وهذه العوامل تؤثر سلباً على الوضع الانتخابي للرئيس جو بايدن وحزبه الديموقراطي».
وفي سياق ذلك، نقلت شبكة «CNN» الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ «واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب عبر شنّ هجوم واسع النطاق على حزب الله».
وفيما تستمرّ الضغوط الدوليّة على لبنان وإيفاد الرسل لإبلاغ رسائل التحذير إلى الحكومة اللبنانيّة حول تطبيق القرار 1701 والمتوقع أن تصل إلى بيروت وزير الخارجية الفرنسية خلال اليومين المقبلين، تضع أوساط مطلعة في فريق المقاومة رسائل التحذير والتهديد الخارجية للبنان بعمل عسكري إسرائيلي ضد لبنان، في إطار التهويل والحرب النفسية على لبنان، ومحاولة للحدّ من انخراط حزب الله العسكري في الجبهة الجنوبية لتخفيف الضغط عن جيش الاحتلال ولمنح كيان الاحتلال ضمانات لطمأنة مستوطني الشمال وامتصاص غضبهم ونقمتهم على نتنياهو و»كابينت الحرب». لكن المصادر تؤكد لـ«البناء» أن حزب الله لا يُعِر اي اهتمام لهذه الرسائل، بخاصة ان جيش الاحتلال الذي يغرق بمستنقع غزة على مدى حوالي سبعين يوماً ويعجز عن تحقيق الأهداف، لا يحق له إطلاق التهديدات ضد مقاومة صلبة راكمت من قوة ومقدرات وإرادة وعقيدة ما يمكنها من تكبيد العدو خسائر كبيرة فيما لو أخطأ في الحسابات وشن عدواناً على لبنان»، ولفتت الأوساط الى أن «حزب الله يرفض الحديث عن إبعاده عن جنوب الليطاني قبل حرب غزة، فكيف بعد الحرب التي تدفع إلى تفعيل دور الحزب العسكريّ إسناداً لغزة، وبالتالي يرفض التفاوض على أي وضع مستقبلي للحدود قبل توقف العدوان على غزة».
وفي سياق ذلك، شدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، على أنّ «ما يتم تسريبه بين فترة وأخرى من طروحات حول الوضع المستقبلي في الجنوب هو وليد خيالات جهات تعيش في الأوهام، ومعروفة الانتماء والولاء، وهي طروحات غير موجودة على جدول أعمال المقاومة، ولا على جدول أعمال البلد، ولم يتحدّث بها أحد معنا، وغير مستعدين لمجرد الاستماع إليها، أو لإعطاء وقت للانشغال بها».
ولفت إلى أنّ «الأولوية اليوم هي لمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة وحماية البلد من عدوانه، وما يطلقه العدو من تهديدات أو حديثه عن اتفاقات مستقبلية مع لبنان، هو جزء من محاولاته الحثيثة لتخفيف الضغط عن جبهته الشمالية بعدما وضعته عمليات المقاومة في حالة إرباك شديد، وتحت ضغط مستمر نتيجة الخسائر التي لحقت بجيشه واقتصاده وتهجير مستوطنيه».
وأعلن حزب الله استهداف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي، أبرزها موقع المالكيّة بصاروخ بركان، راميا، الموقع البحري في رأس الناقورة.
وزفّت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي موسى بركات «جواد» من بلدة زبقين في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد صالح مصطفى مصطفى «أبو علي فلاح» من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، الَّلذين ارتقيا على طريق القدس».
في المقابل أطلق جيش الاحتلال من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات ناريّة من أسلحة ثقيلة في اتّجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية. كما شنّ طيران العدو غارة على بلدة محيبيب حيث سقطت قذيفة بين المنازل من دون وقوع إصابات. واستهدف العدوان مارون الراس وعيترون وجبل الباط. وشن طيران الاحتلال غارتين على حامول واللبونة، في منطقة الناقورة وعلى مروحين وأطراف بلدة البستان. وغارة من طائرة مسيّرة على أحد المنازل في بلدة بليدا.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة اليوم، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعيّة على جدول أعمالها بنود اقتراحات ومشاريع قوانين تفوق المئة.
ووفق معلومات «البناء» فإن مختلف الكتل النيابيّة ستحضر الجلسة، ومن ضمنها كتلتا القوات اللبنانيّة والتيار الوطني الحر، وكتلتا حركة أمل وحزب الله وكتلة الحزب الاشتراكي وتكتل الاعتدال الوطني وعدد كبير من نواب التغييريين. إلا أن مصادر نيابية توقعت تحوّل الجلسة الى حلبة للسجالات السياسية وتقاذف التهم حول ملف قيادة الجيش بين المؤيدين للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وبين المعارضين له، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «أبواب البرلمان أوصدت أمام إقرار قانون رفع سن التقاعد للتمديد لقائد الجيش، ودعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء غداً، يؤكد خروج هذا الملف من عهدة المجلس النيابي، لا سيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بواجبه الدستوري ودعا الى جلسة تشريعية من ضمنها اقتراحات رفع سن التقاعد، لكن هناك جدول أعمال من البنود الأخرى لا تقل أهميّة عن التمديد لقائد الجيش تجب مناقشتها وإقرارها». وتستبعد المصادر أن يغرق المجلس في البنود الخلافية التي من الصعب التوافق حولها لا سيما قانوني الكابيتال كونترول والموازنة».
وبعد الهجوم القواتي العنيف على رئيس الحكومة والسجال بين معراب والسراي، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حملته على معارضي التمديد، وأعلن في مؤتمر صحافي أمس، أننا «مصرّون على التمديد للعماد جوزيف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني».
واعتبر جعجع أن «هناك مؤامرة ضد التجديد لقائد الجيش يقودها جبران باسيل «مصيبة الجمهورية»، والوحيد القادر على إيقاف هذه المؤامرة هو نجيب ميقاتي، ونحن مستمرّون بالعمل للتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب».
وتتوقف مصادر نيابية معارضة للتمديد عند «مشاركة قوى المعارضة في الجلسة لا سيما القوات اللبنانية ما يخالف ويناقض مواقفها السابقة برفض التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، ما يؤكد أن مشاركتها فقط لتحقيق مآرب سياسية ونكايات شخصية، وتلبية لمطالب خارجية».
وفي السياق، اعتبر اللواء عباس إبراهيم في تصريح له على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن «المدة المتداولة عن تأجيل تسريح قائد الجيش 6 أشهر هي فترة تلبية شروط وضغوط، وليست المهلة الزمنيّة التي تؤمن حقيقةً استقرار عمل المؤسسة وقيادتها».
وتوقعت مصادر نيابية لـ«البناء» أن يصدر مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، على أن يبادر التيار الوطني الحر الى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة الذي قد يقبله خلال عشرة أيام لأن المرسوم لا يحمل توقيع وزير الدفاع ويُعدّ مخالفة للدستور ولاتفاق الطائف الذي ينصّ على صلاحية الوزير، وبالتالي يُجمّد عمل قائد الجيش، وعند نهاية ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، يصدر وزير الدفاع مرسوماً بتكليف الضابط الأعلى رتبة في الجيش أو إجراء آخر وفق ما ينص قانون الدفاع الوطني». فيما توقع آخرون أن لا يبت «شورى الدولة» في الطعن قبل أشهر عدة، ما يبقي القائد في منصبه لأطول مدة معينة وبالتالي يتم تأجيل الأزمة بعض الوقت ريثما يتضح المشهد الداخلي والحرب في غزة.
وأوضح النائب حسن فضل الله موقف حزب الله في هذا الإطار، بأن «الحزب يريد ملأ الفراغ وأن تستمر مؤسسة الجيش بالقيام بدورها الوطني سواء في الداخل أو من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة. وهذا الموضوع يجب أن يخرج من المزايدات السياسية والحسابات الحزبية ومحاولة تحصيل مكاسب على حساب المؤسسة، وأن يُترك للمؤسسات الدستورية المعنية وفي طليعتها الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، وسنعبِّر عن قناعاتنا عندما يتم عرض الموضوع ضمن المؤسسات وفق القاعدة نفسها عدم الفراغ وحفظ الجيش، لأنَّ مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج بهدوء وحكمة وحرص على هذه المؤسسة، والحفاظ عليها من منطلق المسؤولية الوطنية، وإخراجها من الصراعات السياسية».
وأكّد فضل الله في موضوع التشريع، أنَّ «المجلس النيابي هو أم السلطات في لبنان وهو الذي يمنح الشرعية الدستورية لبقية المؤسسات، ومن حقه الدستوري بل من واجبه أن يشرِّع في جميع الظروف، ولدينا دعوة لجلسة تشريعية في المجلس النيابي. ومن الطبيعيّ أن نكون في طليعة المشاركين لإقرار القوانين التي تعود بالنفع على المواطنين، وأي قانون يُطرح نناقشه من موقع الحرص على مصالح الناس ومؤسسات الدولة، وهو ما نقوم به في اللجان أو في الهيئة العامة».
من جهته، بدوره، أشار البطريرك المارونيّ بشارة الراعي بعد لقائه السفير السعوديّ وليد البخاري ورداً على سؤال عن التمديد لقائد الجيش، الى أننا «نصلّي على هذه النية». ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن «السفير السعوديّ عبّر خلال لقائه البطريرك الراعي عن حرص السعودية على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش».
وأفاد مسؤول الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض بأن «البخاري أبدى قلق المملكة واللجنة الخماسية من الفراغ على رأس قيادة الجيش»، معتبراً أن على النواب القيام بواجبهم لمنع الفراغ، وعلى اللبنانيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن وانتخاب رئيس ليعود لبنان الى موقعه وعصره الذهبي».
وقال غياض: «تحدّث البخاري للبطريرك الراعي عن جهود اللجنة الخماسية مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لحثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس من دون الدخول في لعبة الأسماء».
عن موقف الراعي، أكد غياض أنه «تحدّث عن ضرورة التمديد لقائد الجيش من باب الموقف الوطني والحرص على موقع الرئاسة، وهو يشعر بأن أمراً ما يُحاك، ولديه شكوك في موضوع التمديد لقائد الجيش، لكنه ينتظر اتضاح النوايا. وإذا حدث أي التفاف على مواقف بكركي لكل حادث حديث».
ولفت غياض إلى أن «غبطته يحذّر من تصوير الموضوع كأنه صراع ماروني – ماروني لتمرير مخططات ما، في ظل لعبة سياسية لم تعُد شريفة بنظر البطريرك الراعي».
على صعيد آخر، يتابع التيار الوطني الحر خطواته العملية لمواجهة معضلة النزوح السوري، وجديدها مؤتمر كبير السبت المقبل ١٦ كانون الأول، في مركز لقاء – الربوة بعنوان «منتدى البلديات حول النزوح السوري: الاستقرار الاجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات».
ويهدف التيار من خلال المؤتمر إلى الحضّ على تطبيق القوانين، والتشجيع على عودة القسم الأكبر من النازحين وتحديداً العائلات. ويسعى المؤتمر لبحث دور الهيئات الاقتصادية في مراقبة العمالة السورية في المؤسسات اللبنانية وضبطها، ويلقي كلمة افتتاحية النائب جبران باسيل.
