وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعمل مع الوسيطين المصري والقطري على مقترح جديد لردم الفجوة التفاوضية التي تحول دون التوصل الى اتفاق يضمن التوصل الى وقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وذلك بعدما صدرت مواقف عن بايدن أوحت بتوجيه انتقادات لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وتبعتها مواقف مصرية وقطرية انتقادية لنتنياهو. والحديث عن الفجوة التفاوضية هو إشارة لرفض حركة حماس البحث بما وصفه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بعد لقائه بنتنياهو قبل أسبوعين بالمقترح الأميركي، الذي تبين أنه ليس إلا طلبات نتنياهو التي تبنتها واشنطن على حساب مبادرتها الأصلية التي وافقت عليها حماس. بما يعني أن المقترح الأميركي الجديد التزام أميركي جديد بعدم العودة إلى النص الأصلي لمبادرة بايدن التي قبلتها حماس، ومحاولة لتقديم نص في منطقة وسط بين مقترح بايدن وطلبات نتنياهو والضغط على حماس مجدداً لقبوله، باعتباره آخر محاولة لاتفاق لا زالت واشنطن تصفه باتفاق وقف إطلاق النار وليس انتهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن وليس تبادل الأسرى.
حركة حماس ردّت على الكلام عن المقترح الجديد على لسان القياديّ أسامة حمدان الذي قال إنه ليس المطلوب مقترحات جديدة، بل ضغط على نتنياهو لقبول المبادرة التي أعلنها الرئيس بايدن بصفتها مقترحاً إسرائيلياً في آخر أيار الماضي، ثم رفضها نتنياهو بعدما قبلتها حماس في 2 تموز الماضي. وقال حمدان إن ما يجب أن يكون واضحاً حول موقف حماس تختصره معادلة، أن لا إفراج عن الأسرى دون اتفاق يضمن انتهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
في جبهات إسناد غزة من قوى محور المقاومة، شهد البحر الأحمر تحوّلاً لافتاً، بينما تواصل جبهة لبنان ضرباتها على مواقع جيش الاحتلال، حيث فرض اليمن سيطرته على البحر الأحمر، كما تقول استهدافات السفن المتلاحقة خلال الأيام الماضية، بمعدل كل يوم سفينة جديدة، في ظل تقارير متعددة المصادر، حيث أكدت وكالة رويترز انسحاب السفن الحربية الأميركية من البحر الأحمر. واعتبرت أن تخلي الولايات المتحدة عن مهمتها هناك لم يكن متوقعاً، بالنظر إلى السمعة التي حاولت بناءها على مدى عقود بشأن قوتها البحرية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تغيّر الموازين، ومواجهة زمن مختلف.
وذكرت «رويترز» في تقرير نشرته هذا الأسبوع أنه «في مقياس الحاجة إلى اتخاذ خيارات صعبة، قلّصت واشنطن القوات التي احتفظت بها في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، بعد أن قضت مجموعة حاملة الطائرات (يو إس إس أيزنهاور) شهورًا في مواجهة الطائرات بدون طيار، والصواريخ التي أطلقها «الحوثيون» حسب تعبير الوكالة. ويؤكد هذا ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي مؤخراً حول خلو البحر الأحمر من السفن الحربية الأميركية، وهو ما كانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد أكدته في وقت سابق، وأوضحت أن السفن البريطانية هي الأخرى غادرت المنطقة. وأوضح تقرير «رويترز» أن مجموعة (ايزنهاور) في معركة البحر الأحمر «استخدمت صواريخ (توماهوك) الهجومية أكثر مما اشتراه الجيش الأميركي في عام 2023 بأكمله». ومع ذلك، أكد التقرير أن الهجمات اليمنية «استمرت، ولم تعُد السفن الحربية الأميركية قريبة». وأضافت «رويترز» أنه «بما أن الكثير من السفن التجارية تتجنب الآن البحر الأحمر، فإن فكرة أن القوة البحرية الأبرز في العالم، وهي البحرية الأميركية، قد تتخلى إلى حد كبير عن حملتها هناك كانت أمراً لا يمكن تصوّره في السابق». وقالت: «إن حقيقة أن الولايات المتحدة قد فعلت ذلك تشير إلى الشعور بأن الولايات المتحدة تواجه الآن حقبة مختلفة تمام الاختلاف». وتمثل هذه التعليقات شهادة جديدة بنجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلات جديدة، أنهت زمن الهيمنة الأميركية البحرية، وأجبرت الولايات المتحدة على تغيير نظرتها بعد الفشل في الحد من العمليات اليمنية المساندة لغزة.
في لبنان حدث كبير يشغل الرأي العام، حيث أقدم مدعي عام التمييز على إصدار مذكرة توقيف احتياطية لمدة أربعة أيام، بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات حول الملفات القضائية المثارة بوجه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوزّعت تفاعلات الرأي العام بين الاحتفال بالقرار الجريء والأمل بمتابعته بخطوات تكشف مصير أموال المودعين المنهوبة وتعيد ما جرى تهريبه منها، مقابل تفاؤل حذر خشية أن تكون الخطوة مؤقتة ويجري تمييعها لاحقاً بافراج عن سلامة بكفالة مالية أو سند إقامة، بفعل التدخلات والمداخلات، خشية انكشاف الصندوق الأسود للمعلومات التي يعرفها سلامة، بينما كان البعض أشدّ حذراً مشككاً بالخطوة متسائلاً عما إذا كانت استباقاً لمعلومات عن مذكرة توقيف دولية بواسطة الانتربول بحق سلامة أصدرتها دولة أوروبية تلزم لبنان بتسليمه، بينما توقيفه من القضاء اللبناني يجعل ملفاته ومحاكمته تقع في عهدة القضاء اللبناني وتحجب طلبات التسليم.
أعطى مدعي عام التمييز إشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على ذمة التحقيق بشبهة سرقة أموال مصرفية في ملف أوبتيموم، بعدما مثل أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكَر.
ويعود ملفّ أوبتيموم إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتجت عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
وبحسب مصادر متابعة للملف، فإن سلامة أُوقف رهن التحقيق لمدة أربعة أيام، وسيُحوّل للنيابة العامة ومن ثمّ إلى قاضي التحقيق الذي سيتولّى متابعة ملفه واستجوابه. وأكدت المصادر أن توقيف سلامة جاء بناءً على شبهات اختلاس من مصرف لبنان يفوق الأربعين مليون دولار أميركي، إضافة إلى الشبهات التي تحوم حول ملف أوبتيموم.
وعليه فإن ملف سلامة سيحوّل من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة الاستئنافية، وبموجب ورقة الطلب، سيحوّل لقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي سيقرّر إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية وإعادته إلى السجن، وإما تركه رهن التحقيق لقاء كفالة ماليّة أو من خلال منعه من السفر.
وتعليقاً على الحدث، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه. وقال وزير العدل هنري الخوري بدوره،: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره.
وأمس، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين، في مؤتمر صحافي عقده بحضور المطالب حول إحقاق الحق لفئة معيّنة من المودعين دون سواهم ووصفها بالعاجلة والملحّة وهي:
رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1000 دولار كحد أدنى.
قبول شيك المودع المريض بداعي الطبابة والاستشفاء.
قبول شيك الطالب.
قبول شيك التأمينات الصحية.
تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك أو حوالة من رصيده في البنك.
وأصدرت هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للواءين بيار صعب ومحمد المصطفى الذي ارتكز على القانون الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وكان المجلس أصدر قراره أمس، بوقف تنفيذ التمديد للواء صعب، بناءً على مراجعة تقدّم بها العميد إدغار لوندوس أمام المجلس. وقبل مجلس شورى الدولة طلب التدخل الذي تقدّم به اللواء صعب، لكونه صاحب صفة في الملف.
وفي ملف الكهرباء أعلن السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي وصول شحنات من الفيول الجزائري إلى لبنان. وأشرف بلباقي على وصول هذه الشحنات في مرفأ طرابلس.
ويُذكر أن الجزائر أعلنت إرسال كميّات من الفيول إلى لبنان لمساعدته في حل أزمة الكهرباء.
وكرّر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الدعوة إلى «جميع السياسيّين والمعنيّين والمسؤولين لضرورة انتظام عمل الهيئات الدستوريّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وللتعالي عن المصالح الشخصية والنظر إلى مصلحة اللبنانيّين»، مشدداً على أنه «من الضروري جدًّا انتخاب رئيس لأنّ هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد، وندعو ألا تتوسّع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى».
ميدانياً، لا يزال الاستهداف الإسرائيليّ المباشر للبلدات اللّبنانيّة مستمراً. وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ سلسلةً من الغارات على مواقعٍ ادّعى أنها تابعة لحزب الله، وشهدت بلدتا الخيام وعيتا الشعب قصفًا عنيفًا. وأغارت الطائرات الإسرائيلية على منطقة «كسارة العروش» في مرتفعات جبل الريحان. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة بيان أعلن أن «غارة العدو الإسرائيليّ على بلدة مركبا أدّت إلى إصابة شخصين بجروح».
هذا ونفذ الحزب عددًا من الهجمات المختلفة بالمسيّرات والرشقات الصاروخيّة ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ ومواقعه العسكريّة، وأطلق رشقات صاروخيّة على الجليل الأعلى والجليل الغربيّ، ردًّا على الاعتداءات الّتي طاولت القرى في الجنوب. وأعلن في بياناتٍ متتاليّة استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع الجرداح، والتجهيزات التجسسيّة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، كما أعلن عن استهداف «المنظومات الفنيّة في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها». كما أعلن الحزب استهداف مجاهدين المقاومة الإسلامية موقع «الرادار» في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و»انتشارًا لجنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة». وأعلنت قوات اليونيفيل إصابة أحد المتعاقدين معها بالرصاص جنوبيّ لبنان، لم يتبين حتّى اللحظة مصدره.
وأفاد معهد «ألما» للدراسات الأمنية في كيان العدو بأن شهر آب شهد 281 هجوماً من لبنان، مقارنة بـ259 هجوماً في شهر تموز. وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي نفذها الحزب في آب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين. وأضاف التقرير: «خلال شهر آب، لاحظنا أن حزب الله استخدم مصطلح «الأسلحة المناسبة» للإشارة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد الأسلحة المستخدَمة في الهجمات قد تجاوز عدد الهجمات نفسها، حيث شهد آب زيادة في استخدام الحزب للصواريخ بعيدة المدى، حيث أطلق 176 صاروخاً مقارنة بـ137 صاروخاً في تموز. كما ارتفع عدد هجمات الطائرات من دون طيار إلى 62 هجوماً في آب مقارنة بـ56 هجوماً في تموز. وأضاف التقرير أن حزب الله استخدم هذا الشهر صواريخ أرض – جو ونيران القناصة.
