أرشيف الوسم : البناء

كتبت صحيفة “البناء” تقول: يوماً بعد يوم يقترب الجيش الروسي من تنفيذ خطته بتدمير مولدات وشبكات تزويد أوكرانيا بالطاقة الكهربائية، بعدما نجحت الطائرات المسيرة والصواريخ خلال أسبوعين بإخراج أكثر من نصف القدرة الكهربائية عن الخدمة وفقاً لاعتراف الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء الأوكرانية، ومع اعتماد المدن على التدفئة بواسطة الطاقة ...

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: فجأة صعد الى الواجهة في النقاش الدولي اتهام إيران ببيع طائرات مسيّرة لروسيا، كمحاولة للقول إن التفوق الروسي الذي ظهر في الأجواء الأوكرانية لا يلغي التسويق الغربي للفشل العسكري الروسي، واستدعى هذا التسويق للمسيرات الإيرانية، رغم ما فيه من اعتراف لإيران من تفوق تقني على كل ...

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: كان يوم النفط والغاز بامتياز مع الإعلان المتزامن في بيروت وتل أبيب عن الموافقة على اعتبار مسودة الاتفاق التي أودعها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين لدى الطرفين، وفيما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مسودة الاتفاق تلبي المطالب اللبنانية، أعلن ...

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بين تفجير جسر القرم ويوم القصف الجوي والصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن والمنشآت الحيوية، عادت الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة العالمية والإعلامية بصفتها حرباً عالمية بين روسيا والناتو تدور على أرض أوكرانيا، ويشكل الجيش الأوكراني فيها الأداة البشرية الأقدر على دفع الدم ...

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بدأت تظهر في الرأي العام الغربي تداعيات المأزق الغربي الناجم عن الطريق المسدود للمواجهة مع روسيا ومخاطر التصعيد المرتقب بعد اكتمال العدّة الروسية التي بدأت مفاعيلها بإعلان الرئيس الروسي ضم محطة زاباروجيا النووية إلى الإدارة الروسية. فمن جهة شكلت دعوة الملياردير الأميركي إيلون ماسك المصنف أغنى ...

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: كان يوم ملف الترسيم بامتياز، وفي قصر بعبدا ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً للخبراء والتقنيين والمعنيين بمتابعة الملف لقراءة متأنية للوثيقة التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين كمسودة للاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية. وبحصيلة المداولات تم وضع مجموعة ملاحظات قالت مصادر تابعت الاجتماع إن بعضها بصيغة استيضاحات يراد إدراج الأجوبة عليها في متن الاتفاق أو كملحقات له، خصوصاً لجهة تأكيد عدم وجود أي شكل من الشراكة اللبنانية الإسرائيلية المالية، أو لجهة مستقبل خط الطوافات أو العوامات التي وضعها الاحتلال بعد العام 2000 في المياه قرب الشواطئ بعمق يقارب 3 كلم، وصولاً لتأكيد الفصل التام بين الترسيم البحري والحدود الدولية المعترف بها براً. وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام للأمن العام ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، ترأس عون اجتماعاً ضم الرئيسين بري وميقاتي انضم إليه التقنيون والمعنيون الذين شاركوا في الاجتماع التمهيدي، وتمّ إقرار الملاحظات بالتفاصيل، وتم تكليف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بصياغة الرد على وثيقة هوكشتاين وإرساله ومتابعة النقاش حولها معه ريثما يأتي الجواب ليتم عرضه على الرؤساء مجدداً واتخاذ الموقف المناسب. في التقييم الإجمالي كان المناخ الايجابي سائداً في تقديرات الرؤساء، حيث قال الرئيس ميقاتي وهو خارج من القصر الجمهوري إن الحصيلة هي قمحة، وعقب الرئيس بري بالقول، قمحة ونص، بينما تحدث بو صعب للصحافيين، فشرح التفاصيل التي ستستغرق هذا الأسبوع الحاسم حتى تتبلور الصورة النهائية، مؤكداً التفاؤل بكون الأساسيات قد تمّ حسمها وتوضيحها، خصوصا في ضوء التوازن الذي أقامه لبنان بفضل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. عن موضوع الترسيم تحدث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فقال إن التفاوض نجح بالوصول إلى نتائج مرضية، وإن المسيرات التي أطلقها حزب الله لعبت دوراً إيجابياً في هذه النتيجة، داعياً للابتعاد عن وضع القرار 1559 في مواجهة سلاح المقاومة والاكتفاء بالدعوة لاستراتيجية دفاعية يكون سلاح المقاومة جزءاً منها، مطالباً بترسيم الحدود مع سورية خصوصا في منطقة مزارع شبعا. وتحدث جنبلاط عن الحكومة فأبدى عدم حماسه واعتبار الأولوية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي تاركاً في حال تشكيل الحكومة للرئيس ميقاتي اختيار وزير درزي بديل للوزير عصام شرف الدين، أما عن الرئاسة فأكد تبنيه لترشيح ميشال معوض، مع الانفتاح على فكرة الرئيس التوافقي، كاشفاً أنه ينتظر رد حزب الله على هذا الموضوع، وهو سيعيد الاتصال طلبا لاستئناف الحوار معه، مشيداً بدور الرئيس بري ودوره الرئيسي في الاستحقاق الرئاسي، مع التمني بأن يكون الرئيس المقبل مستعداً لتبني الدعوة لاستراتيجية دفاعية وانفتاح على الحوار والابتعاد عن التحدّي، مضيفاً انه سيناقش ذلك مع المرشح معوّض ولا يمانع أن يساعده في الاتصال بحزب الله. وخطف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الاهتمام الرسمي، بالتزامن مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، وسط ترقب لعودة الزخم إلى الملف الرئاسي مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر الحالي. وشهدت بعبدا أمس ورشة اجتماعات لدراسة العرض الأميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية خرجت بموقف لبناني موحد وملاحظات مشتركة على المقترح الأميركي وقد علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أجواء الاجتماع بـ»القمحة» فزاد الرئيس بري عليها بـ»القمحة ونص». ووفق معلومات «البناء» فإن الملاحظات التي سجلها الرؤساء أخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار ويجري تحضيرها لتسليمها للوسيط الأميركي خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وبالتالي يختصر الموقف اللبناني الرسمي بالموافقة على مقترح هوكشتاين مع تسجيل تحفظات وملاحظات تقنية وقانونية سينقلها الوسيط الى الاسرائيليين. كما ستأخذ اللجنة التقنية بهذه الملاحظات لتعديل ما أمكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي بانتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على أن يعود الوسيط الأميركي بجواب نهائي قبل نهاية الأسبوع لبناء الموقف اللبناني على الشيء مقتضاه. وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس الاجتماع التقني الاستشاري في القصر الجمهوري، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي. وتمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة. كما رأس عون اجتماعاً رئاسياً للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري رداً على سؤال على اثره: «قمحة ونص». من جهته، أكّد ميقاتي «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان». وتفيد معلومات «البناء» بأن ملاحظات الرؤساء تمحورت حول تفاصيل تقنية تتعلق بالإحداثيات وحول الآلية التي ستعتمد لترجمة الترتيبات على أرض الواقع. وقد تطابقت ملاحظات الرؤساء الثلاثة حول النقاط نفسها. وبعد إدخال الملاحظات على مسودة هوكشتاين تعرض على الرؤساء وفي حال الموافقة على الصياغة تُرسل الى هوكشتاين لعرضها على الكيان الإسرائيلي لمعرفة موقفه. على أن تنتهي العملية خلال الاسبوع المقبل ما لم يصدر عن العدو ما يعيق التنفيذ في ضوء الاعتراضات الاسرائيلية من خصوم رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قالت المصادر إنه أبلغ الأميركيين أنه لن يتأثر بمواقف المعارضة. وأكدت مصادر «البناء» أن التحفظات التقنية التي سجلها الاجتماعي الرئاسي من الممكن معالجتها من الجانب الأميركي ولن تؤثر على مواقف لبنان على المقترح. وشدد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح بعد الاجتماع الرئاسي على «أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير. اضاف: نتأمّل غداً (اليوم) على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة». وتابع: «اليوم لا نعطي جواباً رسميًّا لهوكشتاين بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في تفاصيل باتت صغيرة جدًّا. وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق». واردف: «إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع والمناطق المتنازع عليها ستبقى متنازعاً عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي. وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع». وقال بو صعب: «قوّة نابعة من معادلة الجيش والشعب والمقاومة بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني». على المقلب الآخر، استمر التخبط في الداخل الإسرائيلي بين حكومة العدو ومعارضيها، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، في تصريح «اننا سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في «إسرائيل»»، معتبرًا أنّ «رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يواصل الحديث حول الاتفاق دون معرفة تفاصيله». وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بأنّ «المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الحالي، قبل أربعة أيام من انتخابات الكنيست«. كما كشفت الصحيفة أن رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عدي أديري استقال من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا أن وزارة الطاقة الاسرائيلية، أعلنت أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر». في غضون ذلك، تنشط الاتصالات الحكومية، وعلمت «البناء» أن العمل جار على قدم وساق لتذليل آخر العقد الحكومية والتوصل الى تسوية توافقية حول الحكومة بين عون وميقاتي وسط وساطة من الثنائي الشيعي عبر اللواء عباس إبراهيم لاستيلاد حكومة قبل منتصف الشهر الجاري لاستباق أي شغور برئاسة الجمهورية بعد نهاية الشهر الحالي. وأفادت مصادر إعلامية أن «أكثر من وزير طلب عدم مشاركته بالحكومة المقبلة، ومن بينهم وزير الاتصالات جوني القرم وقد طرح القرم اسماً بديلاص له وهو زياد الجلفون ليتسلّم مكانه، وقد أبلغ تيار المردة بقراره». وأكدت المصادر أن «وزير المالية يوسف الخليل أبلغ ميقاتي برغبته عدم تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة، وبحال تغيير الخليل سيحل محله ياسين جابر كما بات معروفاً»، أما وزيرا الاقتصاد والمهجرين، فقد طرح بديل لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وهو محمد كنج، من عكار، الا أن العقدة تبقى في وزارة المهجرين، التي لم يتبلغ الحزب التقدمي الاشتراكي بأي اسم بديل عن عصام شرف الدين«. ولم يتبلور المشهد الرئاسي بعد بانتظار دعوة الرئيس بري الى جلسة منتصف الشهر المقبل. ويجري ملء الوقت الضائع بسبب انشغال القوى السياسية بملفي الترسيم والحكومة، بالتداول بأسماء مرشحين عدة منهم الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت أفرام والوزير ورئيس الرابطة المارونية السابق وديع الخازن، فيما طرح جنبلاط في حديث لقناة الـ»ال بي سي»، بعض الأسماء البديلة عن النائب المرشح ميشال معوض، كصلاح حنين وشبلي ملاط، وكشف جنبلاط إنني «قلت لـحزب الله في اللقاء الأخير أن مرشح التحدي رئيس الجمهورية ميشال عون، كلف لبنان كثيراً، فهل يمكننا أن نتفق على رئيس ليس للتحدي، فلم تتم إجابتي»، مؤكداً «أنني تمنيت حينها أن لا نذهب إلى حرب لأن لبنان منهك، وهذا التمني يترجم حاليًا». وأكّد جنبلاط، «أنني سأعيد الاتصال شخصيًا بحزب الله، أو سأكلف الوزير السابق غازي العريضي بذلك». وشدد على «أنني سأبقى على ميشال معوّض، ولكن منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض، وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط»، موضحًا أنّه «لا أحد يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وتبين أن ما طرحته مع حزب الله وما يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الاتجاه هو نحو رئيس توافقي».

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تصاعد المناخ المتأزم على جبهة المواجهة الغربية مع روسيا، مع تخريب خطي أنابيب الغاز الروسي الى أوروبا ستريم 1 و2، وبينما توجهت اتهامات أوروبية متسرّعة لروسيا، تراجعت الاتهامات بعدما بدأت التساؤلات في الشارع الأوروبي عن مصلحة روسيا بتخريب خط ستريم 2 المتوقف أصلاً بقرار ألماني أميركي، والذي يشكل وحده طريق الرجعة الأوروبية للاستفادة من الغاز الروسي ولو بعد حين. واتهمت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأميركي جو بايدن مستعيدة تسجيلاً يقول فيه بايدن قبل حرب أوكرانيا إنه إذا وقعت الحرب فعلى روسيا التأكد بأن خط ستريم 2 لن يبقى موجوداً، وإجابته عند سؤاله عن الكيفية بأن أميركا قادرة على ذلك وسوف ترون. في فلسطين شهد مخيم جنين مواجهات امتدّت لساعات بين جيش الاحتلال والمقاومين سقط بنتيجتها أربعة شهداء نعتهم كتائب شهداء الأقصى، وامتدت المواجهات الى رام الله والبيرة والخليل وأطلق المقاومون النار على دورية لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية. في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، أشارت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الحرار، في حديثٍ مع صحيفة «يديعوت أحرونوت«، إلى أن «المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، والتي توشك على الانتهاء، ستحمي أمن «إسرائيل» والمصالح الاقتصادية»، وعبّرت عن أملها في أن «نتوصل إلى اتفاق قريبًا». وحول ما صرّح به بنيامين نتنياهو، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، انحنى أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله«، اعتبرت الحرار أن «حقيقة أن نتنياهو ينشر رسائل حزب الله أمر مقلق بكل بساطة، يمكن للمرء أن يجادل في القضايا السياسيّة، حتى يتعلق الأمر بأمن مواطني إسرائيل ويضرّ بقدس الأقداس». لبنانياً، تتجه الأنظار نحو ساحة النجمة حيث تنعقد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تقول مصادر نيابية متابعة أن كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب الـ 13 قد فشلت بالتوافق على اسم واحد ورجّحت أن تصوّت القوات وعدد من النواب المستقلين لصالح النائب ميشال معوض، بينما ينضمّ نواب الكتائب الى النواب الـ 13 ونواب اللقاء الديمقراطي بالتصويت للنائب السابق صلاح حنين، ويحوز كل من الاسمين على أصوات تتراوح بين 15 و25 نائباً، بينما تصطف كتلتا ثنائي حركة أمل وحزب الله مع النائب السابق سليمان فرنجية دون أن تصوّتا له، ويرجّح تصويتهما بورقة بيضاء، بانتظار تبلور مقاربة التيار الوطني الحر الذي سيصوّت بورقة بيضاء، بحيث تتضح صورة توزع أصوات النواب المستقلين أو ما يسمّى بالكتلة العائمة، رغم أن بعضهم سيصوت بورقة بيضاء أيضاً، وتقول المصادر إن تصويت اليوم سيتيح معرفة فرص كل من المرشحين بالفوز إذا كسب تصويت من دعموا مرشحاً آخر، في المنافسة بين حنين ومعوض، وكسب أصوات المستقلين الذين سيلجأون للورقة البيضاء، وهؤلاء سيسهل حسابهم من معرفة فائض الأوراق البيضاء على 50 صوتاً هي مجموع أصوات كتلتي الثنائي وكتلة التيار الوطني الحر، بينما سيُظهر فرنجية قدرته على تجميع أصوات النواب الشماليين وعدد من النواب المستقلين بين 15 و25 نائباً، بحيث يظهر ما اذا كانت إضافتهم لكتلتي أمل وحزب الله كافية للفوز، أم أنه يحتاج الى تصويت  كتلة اللقاء الديمقراطي معهما، أم أن الفوز مشروط بانضمام التيار الوطني الحر الى التصويت. وختمت المصادر بأن الأسماء التي تم تداولها وسيظهر اليوم أنها سحبت من التداول، كترشيح النائب نعمة فرام، ستخرج نهائياً من السباق بينما الأسماء التي ستوزع الأصوات فقد تشكل نقطة انطلاق تفاوضية ربما تنتهي بأسماء سواها، طالما أن الروقة البيضاء ستحصد أكبر نسبة من الأصوات وربما تكون الفائز بالأغلبية التي تصنع الرئيس الا اذا قرّر ثنائي أمل وحزب الله التوزع بين الحليفين سليمان فرنجية وجبران باسيل فتصوّت أمل لفرنجية ويصوّت حزب الله بورقة بيضاء. ينطلق اليوم قطار استحقاق رئاسة الجمهورية ورحلة البحث عن رئيس للجمهورية رسمياً بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابيّ في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور ومشاركة جميع الكتل النيابية التي تداعت للاجتماع والتشاور لتحديد مواقفها من الجلسة، في ظل غموض يعتري مشهد التصويت طالما لم تحسم كافة الكتل توجّهها التصويتي والتداول بعدة مرشحين، لكن الجلسة ستعقد طالما أن نصاب الانعقاد أي ثلثي المجلس (86 نائباً) سيتحقق إلا أن نيل أي مرشح الثلثين في الدورة الأولى شبه مستحيل، كما أن نيل أكثرية 65 صوتاً ستكون مهمة شاقة في الدورة الثانية في ضوء خريطة مواقف الكتل المجهولة وغير المستقرة والوعرة حيناً والمتناقضة والمتوزعة على لائحة مرشحين حيناً آخر، لا تنتج أكثرية لا في فريق 14 آذار سابقاً وقوى التغيير ولا فريق ثنائيّ حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، فيما لا يزال موقف كتلة اللقاء الديمقراطي مبهماً تاركاً موقفه لجلسة اليوم لفتح المجال أمام المشاورات والمفاوضات التي تكثفت أمس بين مختلف الكتل. وإن كانت دعوة الرئيس بري مباغتة للخصوم ومفاجأة للحلفاء، لكنها بالتأكيد أربكت الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما لحزب القوات اللبنانية التي أعلن رئيسها سمير جعجع منذ أيام بأن الرئيس بري لن يدعو لجلسة إلا في آخر عشرة أيام من نهاية المهلة الدستورية ونهاية الولاية الرئاسية الحالية. وكما أن جلسة اليوم ستشكل جس نبض للمواقف، فإنها ستكشف التزام الكتل بأنها ستشارك بالجلسة ولن تقاطع وتفقد النصاب. كما ستكون جلسة محرقة للمرشحين المتداولين في سوق الترشيح تمهيداً للبحث الجدّي عن المرشح التوافقي في الكواليس، وستكون الورقة البيضاء هي الحاكمة لهذه الجلسة مع توجّه كثير من الكتل للتصويت بورقة بيضاء كتكتل لبنان القوي وتكتل نواب السنة، أما نواب الـ13 التغييريين فقد يمنحون أصواتهم للنائب السابق صلاح حنين، فيما توجّه القوات والاشتراكي والكتائب للذهاب الى الجلسة بمرشح واحد وفق ما أشار إعلام 14 آذار أي للنائب ميشال معوض، الذي ترفضه قوى التغيير حتى الساعة. إلا أن نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان، أعلن في تصريح، بعد اجتماع كتلة القوات في معراب، أننا «سنواصل الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنصوّت جميعاً لمرشح واحد عن المعارضة». أما كتلة اللقاء الديمقراطيّ فلم تخرج بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأي موقف حاسم، سوى تأكيد المشاركة والتصويت، وترك اسم مرشحها للجلسة. وعلمت «البناء» أن «الحزب الاشتراكي سيصوّت لميشال معوض إذا تم الاتفاق عليه مع القوات والكتائب والتغيير، وإلا فسيصوّت لصلاح حنين أو بورقة بيضاء او امتناع». وقد يكرر جنبلاط سيناريو تكليف رئيس للحكومة حيث منح القوات والكتائب والتغييريين فرصة التوافق على رئيس موحد، ولما فشل ذهب وسمّى ميقاتي، وقد يرمي كرة التوافق على هذه القوى وفي حال فشل التوافق يعود للتفاوض مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وقوى أخرى على رئيس توافقي. أما كتلة الكتائب فلم تحسم موقفها والاتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم. وأعلنت كتلة تجدد أنها «تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والإصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة». وأوضحت المعلومات أن «النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح». بدورها، كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير ستشاركون على أن تتخذ القرار النهائيّ حول المرشح لاحقاً. أما تكتل الاعتدال الوطني الذي يضمّ ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة فقد يصوّتون بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدّي. فيما أعلنت «كتلة المشاريع» التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي أنها ستشارك في الجلسة، لكن لم تفصح عن مرشحها. وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن جلسة اليوم ستكون كاملة الأوصاف، وستكشف مواقف الكتل وتؤسس للجلسات المقبلة تمهيداً لبلورة المشهد بشكل أوضح باتجاه التوافق». وإذ علمت «البناء» أن «القوات تخوض مفاوضات شاقة مع التغييريين لجذبهم الى ملعبها كما تتواصل مع الاشتراكي والكتائب للتوافق على مرشح واحد للوصول الى 65 صوتاً»، استبعدت مصادر في فريق الثنائي لـ«البناء» توافق الكتائب والقوات مع الاشتراكي والتغييريين على مرشح واحد، محذرة من أن البلد لا يحتمل مرشح تحدّ، وأكدت أن الثنائي أمل والحزب سيذهبان بمرشح واحد أكان في جلسة اليوم أو الجلسة التي تليها، بالورقة البيضاء، رغم أنهما يفضلان رئيس المردة سليمان فرنجية، كما لن يفصح حزب الله عن مرشحه بانتظار تبلور موقف تكتل لبنان القويّ الأسبوع المقبل، كما أعلن باسيل. وشددت المصادر على رفض الثنائي لصلاح حنين وكافة المرشحين في فريق 14 آذار. وشددت أوساط مجلسية لـ«البناء» على أن أيّ مرشح يجب أن ينال 86 صوتاً في الدورة الأولى ونصاب الثلثين في الدورات التالية مع أكثرية 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة، لكن لم يُعرَف ما إذا كان رئيس المجلس سيقفل محضر الجلسة الأولى أم يبقيه مفتوحاً في إطار الجلسة الأولى. على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلل المشهد، بانتظار أن يعود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم. ووفق معلومات «البناء» فقد يزور هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل. وتوقّعت صحيفة «هآرتس« الإسرائيلية»، أن «يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك على خلفية تقديرات بأنه تمّ التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن الاتفاق في مراحله النهائية»، كاشفة أن عن لقاء بين الوسيط الأميركي ورئيس هيئة أركان الأمن القوميّ في جيش الاحتلال إيال هولتا مساء أمس لمناقشة الموضوع. وفي حين استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن «الرَّئيس أبلغني أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل»، ولفت الى أن «الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات». وفي سياق ذلك، أكدت مصادر متابعة لقناة «المنار«، أنّ العامل المشترك بين كل المعنيين بتأليف الحكومة، هو الإصرار الجدّي على معالجة الثغرات وصولاً إلى إنجاز التأليف». وأوضحت، أنّه بعدما تحدّثت الوقائع سابقاً عن أن الحكومة ستولد هذا الأسبوع، تؤكد المعطيات الحالية أنها قد تحتاج أياماً إضافية، تبعدها إلى الأسبوع المقبل. وأضافت أن الوقت الإضافي من عمر التشكيل، لا يعني تغييراً جذرياً لا في شكل الحكومة السابقة ولا في طبيعتها، إذ ستحافظ الحكومة العتيدة على عدد 24 وزيراً. في غضون ذلك، وبعد إقرار الموازنة ورفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، فجّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قنبلة مالية واقتصادية مدوّية لم يستفق اللبنانيون من صدمتها، إلا بعدما يلمسون تداعياتها الكارثية على الاقتصاد وعلى معيشتهم وحياتهم اليومية. إذ أعلنت وزارة المال في بيان «وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، وانه تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي». ولما كان سعر صرف الدولار الـ1507 ليرة سعراً وهمياً بسبب تعدد أسعار الدولار الرسمية وفي السوق السوداء، أشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى أن «الدولار الجديد سيدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل وسيطبق على الضرائب والرسوم والمعاملات العقارية والجمركية وتسجيل السيارات ورخص قيادة السيارات والميكانيك والكهرباء، أما القروض فستسدّد بالدولار الجديد باستثناء القروض السكنية». وتشير المصادر الى أن «هذا القرار سيؤدي الى انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار المحلية والمستوردة وبالتالي خفض الاستهلاك والاستيراد تلقائياً ما يخفض الطلب على الدولار، لكن لا تأكيد بأنه الدولار سينخفض لكون السوق السوداء متفلتة وتتحكم بها الكثير من العوامل لا سيما الدولار السياسي». وتشير المصادر الى أن «قرار المالية هو استكمال لمشروع الموازنة لتعزيز الإيرادات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، لكنها ستبقى إيرادات دفترية وغير مؤكدة». وأفيد عن اجتماع عقد أمس، في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، خرج بقرار بفتح المصارف بشكل طبيعي اليوم، على أن يجري تعديل على التعاميم المصرفية السابقة لا سيما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة. على صعيد آخر، شن النائب باسيل في مؤتمر صحافي هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، من بوابة استدعاء النائب شربل مارون فقط لمجرد انتقاده القاضي عبود بقضية موقوفي المرفأ. وكشف باسيل أن «عبود يتدخّل بعمل القضاة إفرادياً وسأمتنع عن ذكر أربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن أخذ قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بإمكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة أنها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاداً طبيعياً بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الإخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولاً سياسياً وطائفياً وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة، وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق».    

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: رغم المناخات التصعيديّة التي لا تزال تبدو مسيطرة على الملفات المتفجّرة دولياً وإقليمياً، برزت ملامح توحي بأفق انفراجات تنطلق من إدراك خطورة المضي في التصعيد بلا سقوف، خصوصاً أن الأميركي الذي يبدو صاحب القرار بالتهدئة والتصعيد، لا يقف مباشرة على خطوط المواجهة، فأوروبا التي تدفع ثمن حربه في أوكرانيا بدأت تنتج ما لا يطمئن سياسياً، مع ما أظهرته الانتخابات الإيطاليّة، التي لا يزال احتواؤها ممكناً، لكن انفجار أزمات الطاقة خلال الخريف في دول أوروبية كألمانيا وفرنسا قد ينتج ما يخرج عن السيطرة، كذلك بالنسبة للتطورات العسكرية في أوكرانيا والكيفية التي ستتعامل من خلالها موسكو مع إمداد الجيش الأوكراني بسلاح نوعيّ ومعلومات استخبارية ومنظومات قيادة وسيطرة، بحيث تتحوّل الحرب كما يراها الروس حرباً أميركيّة بالدم الأوكراني، ما يضع فرضيات الاستخدام الروسيّ للسلاح النووي محتملاً بقوة، أما في الملف النووي الإيراني فالأميركيون لا يخفون قلقهم من أن الأسابيع الفاصلة عن نهاية العام هي آخر فرصة لتفادي بلوغ إيران ما يسمّونه بالعتبة النووية الحرجة، لذلك سجلت مصادر متابعة للوضعين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ملفي الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، تطوّرات إيجابية تفتح طريق الانفراج، سواء عبر ما كشفه الكرملين من اتصالات بين موسكو واشنطن محورها تبريد التوتر النووي عبر قواعد اشتباك جديدة يتمّ وضعها تضمن التزامات أميركيّة في حجم ونوع الدعم الذي تقدّمه لأوكرانيا، مقابل التزام روسيّ بتحييد السلاح النوويّ عن الحرب، أو عبر ما برز من إيجابيات في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصاعد احتمالات التوصل الى اتفاق بين الوكالة وايران، سواء حول القضايا العالقة، أو حول العودة لمستوى من التعاون يمهّد الطريق للعودة الى الاتفاق النووي. تخفيض التوتر لمنع الانفجار يبدو حال لبنان أيضاً، حيث مؤشرات التفاؤل التي يشار إليها سواء عبر إقرار الموازنة العامة، بدلاً من اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، حيث الموازنة مقدّمة لموازنة أكثر واقعيّة واقتراباً من خطة نهوض مأمولة، والقاعدة الاثنتي عشرية إعلان مضيّ في الأزمة نحو الانهيار، ومثل الموازنة حكومة الحد الأدنى أفضل من لا حكومة، الى أن يظهر مسار ترسيم الحدود البحرية منسوب التفاؤل الذي يمكن للبنانيين توقعه، بانتظار أن تقول انتخابات رئاسة الجمهورية الكلمة الفصل في رسم مسار التطورات للعام المقبل. في الشأن الرئاسي قالت مصادر تابعت التصويت على الموازنة، وتوقعت أن تنال الحكومة الجديدة المتوقعة تصويتاً مشابهاً في نيل الثقة، أن التصويت كان سياسياً بامتياز، رغم بعض الاستثناءات الفردية التي لن يكون لها مكان في الانتخابات الرئاسية، فقد أظهر التصويت أن هناك توافقاً عابراً لجبهتي الانتخابات المتقابلتين، يضم قرابة الـ 75 نائباً، نواته تحالف ثنائي حركة أمل وحزب الله، ومعه من جهة التيار الوطني الحر ومن جهة موازية التكتل الديمقراطي وتكتل النواب المستقلين، وجوهر ما يتفق عليه هؤلاء النواب هو رفض الفراغ الرئاسي وتعطيل النصاب، وأن لبنان لا يحتمل ترف الفراغ لتمرير رئيس يمثل طموحات فريق، وأن البحث عن رئيس يشكل جامعاً مشتركاً بين هذه الكتل هو الطريق الآمن في مقاربة الاستحقاق الرئاسي. وتعتقد المصادر أن حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن التواضع في مقاربة الاستحقاق نابع من هذه الحقيقة، التي يمثلها تبلور هذا التحالف العريض القادر على ضمان نصاب الثلثين وانتخاب بالنصف زائداً واحداً، ولذلك يمكن فهم سبب حصر جعجع معياره الرئاسيّ بالرضا السعودي.   وخطفت ساحة النجمة الأضواء التي شهدت جلسة لمجلس النواب وأقرّت بنهايتها قانون موازنة العام 2022 بـ 63 صوتاً بالتصويت بالمناداة، مقابل معارضة 37 نائباً وامتناع 6 نواب عن التصويت، فيما شهد محيط البرلمان اشتباكاً بين المتقاعدين العسكريين وبين عناصر الجيش اللبناني في الخدمة الفعلية. وبدأت الجلسة باستكمال النقاش ببنود الموازنة من حيث انتهى في الجلسة الماضية التي تأجلت بسبب فقدان النصاب، واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بداية على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركيّ على تسعيرة ١٥ الف ليرة. وجرت بعض التعديلات غير الجوهرية على بعض المواد لجهة تعديل بعض الأرقام. من جانبه، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: «نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بيصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بيساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة». وأضاف: «بدنا أرقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كلّ الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكلّ وزارة أرقام جديدة… هناك عدم جدّية بالتعاطي بموضوع الموازنة». وسجل سجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فبعد إشارة الأخير الى أنّ «صندوق النقد تعهّد بعد الاتفاق أن يسدّد العجز والا ذاهبون الى التضخم»، ردّ بري على ميقاتي بالقول: «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا». ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب اعترضوا على الكتاب الذي وزّعه وزير المال يوسف خليل على النواب قبل ثلاثة أيام من الجلسة، وتضمّن الكتاب تحديد سعر الدولار الجمركيّ بـ13 ألف ليرة. وقد أوضح وزير المال خلال الجلسة بأنّ سعر الدولار الجمركي لا يحتاج الى قانون خاص بل تقترحه وزارة المال على المجلس النيابي. وقد وجه النواب أسئلة بالجملة الى وزير المال، لكن أجوبته لم تشبع فضولهم، فاضطر النائبان علي حسن خليل وإبراهيم كنعان للتوضيح. وقد سجل الكثير من النواب من كتل مختلفة تحفظهم واعتراضهم على أرقام الموازنة التي وصفوها بالموازنة الرقمية والارتجالية، ولا تتضمن أي إصلاحات. وبعدما سلسلة الاعتراضات قال بري قبل رفع الجلسة الصباحيّة: «خلي الحكومة تدبّر حالها بالأرقام وترجع لعنا». وشهدت الجلسة حركة مكثفة لأعضاء لجنة المال والموازنة لا سيما ثلاثي علي حسن خليل وإبراهيم كنعان وجورج عدوان بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وذلك لتصحيح الأرقام التي تحوّلت الى بورصة تشبه سعر صرف الدولار، حيث تغيّرت الأرقام عشرات المرات بين الساعة والأخرى، فأرقام الليل محت أرقام النهار، كما عبّر أحد النواب. وأجمع النواب على طرح سؤال حول مصادر تمويل الموازنة في ظلّ حجم النفقات المرتفع لا سيما بعد إقرار بند رفع رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف، وفي ظلّ الإيرادات الوهمية التي كرّر ميقاتي وفق المعلومات أنها ستكون من صندوق النقد الدولي. لكن وزير الاشغال علي حمية فاجأ النواب بما كشفه حول إمكان الحكومة تحصيل واردات إضافية وبالدولار من مصادر داخلية من القوانين التي أقرّت في آب الماضي كالأملاك العامة ورسوم المطار وبعض الضرائب. أما الرواتب فصحيح أنها تضاعفت ثلاث مرات لكن لن تقلّ عن 5 مليون ولن تتعدّى الـ 12 مليون ليرة للموظف بغض النظر عن أصل الراتب والرتبة والوظيفة، كما ستكون الزيادة فقط لثلاثة أشهر ريثما يتمّ إقرار موازنة العام 2023، فضلاً عن أنّ زيادة الرواتب ستكون جميعها عبارة عن عطاءات ومساعدات أكثر مما هي مكاسب مكرّسة للموظفين، أيّ لن تكون دائمة ولا تدخل في نظام التقاعد والتعويضات. ووفق المعلومات فإن لم تصدر الموازنة في الجريدة الرسمية الخميس أو في الملحق السبت، فسيتقاضى الموظفون والعسكريون الرواتب من دون زيادات ولا مساعدات في ١ تشرين الأول. وإذا ما لم يحصل ذلك، فسيتقاضون رواتبهم مع الزيادة عند بداية شهر تشرين الثاني. كما نال العجز حيّزاً هاماً من النقاشات، ووفق المعلومات فإنّ العجز انخفض بهذه الموازنة من 40 في المئة الى 25. وحرص الرئيس برّي على التصويت على كلّ بنود الموازنة. وأثار نواب آخرون مسألة إقرار الموازنة من دون قطع الحساب. وبعد التصويت توجّه النائب باسيل للرئيس بري في ختام الجلسة بالقول: «دولة الرئيس سؤال بالسياسة: اللي صوّت ع الموازنة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟»، في إشارة الى القوات اللبنانية التي اعتمدت الاستنسابية بالتصويت «على القطعة». وأعلن ميقاتي في جلسة إقرار الموازنة، بأنّ الحكومة ستعتمد سعر 15 الف للدولار الجمركي حتى نهاية العام. وبعد الجلسة تناوب النواب على التصريح وتوضيح وقائع الجلسة وبعض الأرقام، فشدّد النائب علي حسن خليل، على «أنّ ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط». وأوضح خليل، أنّ «مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار»، مشيراً إلى «أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونيّة». بدوره، أعلن النّائب جورج عدوان، «أننا عارضنا هذه الموازنة، لأنها شكلية، و»عم بيحكوا عن أرقام بتتعلق بالواردات والنفقات»، وكلّ الأرقام الموجودة فيها هي وهمية، مثل الكهرباء لم نقرأ بنداً يتعلق بسلفة الكهرباء، ومش المهمّ أن نعمل موازنة ورقيّة». وكشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أنّ «الكتلة نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية».   وذكر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، أننا عملنا في وزارة الأشغال «ضمن عنوان البحث عن الواردات دون الاقتراب من جيوب الناس». وأكّد، في حديث لقناة «المنار»، أنّ «البنود التي دعّمت الموازنة تتمثل برسوم دخول مطار بيروت الدولي ورسوم المرافئ اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «بعد تخفيض العجز في الموازنة، أعطى ذلك جواً ايجابياً داخل مجلس النواب». وأشار حمية في تعليقه حول الأملاك البحرية، إلى أنّ الأملاك البحرية ستكون أولوية لنا من أجل زيادة الواردات، إضافة إلى المطار والمرافئ. وشكلت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي ونواب تكتل عكار وبعض المستقلين، رافعة التصويت لمشروع الموازنة بـ 63 صوتاً رغم التحفظات التي طرحوها، أما كتلة القوات فصوتت على بنود في الموازنة لكنها صوتت ضد الموازنة كاملة، أما قوى التغيير فانقسمت بين مؤيد ومعارض ولم تصوّت ككتلة واحدة. لكن وإن كانت الموازنة شكلية ورقمية ولم تتضمّن الإصلاحات المطلوبة، لكن قيمتها أن أعادت الانتظام للمالية العامة وتشكل قاعدة لإقرار موازنة الـ2023 وترضي صندوق النقد الدولي. لكن التشكيك بإمكانيّة تأمين تمويل الموازنة لا سيما الرواتب مع احتمال تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما أن الجباية الجمركية وفق السعر الجمركي الجديد لن يلبي حجم كلفة الرواتب. وفي القراءة السياسية للتصويت على الموازنة يمكن الملاحظة أنها جاءت شبيهة بالتصويت للرئيس بري في انتخابات رئاسة المجلس لجهة العدد وتوزيع الكتل، ما يعني أن تحالف الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتكتل نواب عكار وودائع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يمكن أن يشكل أكثريّة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستكون بيضة قبان انتخابات الرئاسة، كما كانت كذلك في التصويت على الموازنة وتوفير أكثرية 93 نائباً، علماً أن الكثير من النواب لم يصوّتوا على الموازنة، لكن قد يصوّتون مع رئيس مدعوم من تحالف الثنائي – التيار الوطني الحر والاشتراكي، في المقابل لا يمكن لفريق القوات والكتائب وبعض قوى التغيير والنواب السنّة المحسوبين على السعودية من تأمين أكثر من 40 نائباً. وعلى وقع انعقاد الجلسة، صعّد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم في محيط المجلس وحاولوا الدخول اليه بالقوة وذلك بعد ان تردّد أن رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد أن دخل وفد منهم الى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى حيث التظاهرة، وأبلغهم أن «الرواتب تضاعفت 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه». في غضون ذلك، فتحت المصارف أبوابها أمس بعد اضراب استمر اسبوعاً كاملاً، وشهدت زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع. وساهم فتح المصارف في تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وفيما حذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن إجراءات المصارف بالفتح الجزئي الذي يدفع ثمنه المواطنون العاديون، لن يحل أزمة المصارف والمودعين ولن يمنع تكرار أعمال اقتحام المصارف، والحل ليس باتخاذ إجراءات أمنية أمام المصارف بل بإجراءات مالية تحتوي غضب المودعين وتروي حاجاتهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها، وذلك عبر منحهم بعض أموالهم شهرياً بالدولار الأميركي، ريثما يتم وضع خطة مالية نقدية شاملة تسمح بإعادة الودائع تدريجياً وعلى مراحل. وشدد وزير الداخلية بسام مولوي أن «ليست مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارساً على ابواب المصارف، ولن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين». على صعيد آخر، أشار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن «المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات، هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل مع حلفائهم»، وسجل جعجع تراجعه عن دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة. وأشار جعجع، إلى أنّ «أي رئيس لا ترتاح له السعودية لن تتعاون معه، وهذا ما أبلغته لفرنسا وأميركا»، كما ذكر أنّ «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو المعرقل اليوم لأنه يريد حصة الأسد في التشكيلة الحكوميّة ويريد تعهداً في موضوع التعيينات». ومن المتوقع أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اليومين المقبلين، للبحث في ملف تشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف مطلع الأسبوع المقبل وربما قبل إذا تم تذليل آخر العقد الحكومية. وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين «اننا نعمل لمواجهة الأعداء في كل الساحات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء والأيام التي خلت تشهد»، لافتاً إلى أنه «في اللحظة التي نتوقف فيها عن المد المقاوم في لبنان وفلسطين وفي المنطقة سيأتي الأعداء إلينا ليهدموا كل ما وصلنا إليه من نهوض». ولفت الى أن «أميركا أخذت قراراً بتجويع لبنان وتدمير لبنان ككيان مستقل، وكل هذا الكلام عن الترسيم في الحدود البحرية فقد أتت أميركا لأجل «إسرائيل» وأوروبا وليس لأجلنا». وعرض رئيس الجمهورية مع النائب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الأسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. وأكد بو صعب أن» العرض الخطيّ الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي».

أكمل القراءة »

كتبت “البناء” تقول: تواصلت تداعيات التطورات الناتجة عن قرار موسكو بفتح الطريق لضم أجزاء من أوكرانيا الى الأراضي الروسيّة، من بوابة الاستفتاء الجاري في عدد من الولايات الأوكرانية، وكان الأبرز في مقابل الذعر الغربيّ من خطر استخدام روسيا للسلاح النووي التكتيكي، والعجز عن بلورة كيفية التعامل مع هذا الاحتمال، فيما كان لحديث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمام الصحافيين العاملين في الأمم المتحدة بعد كلمته أمام الجمعية العامة، مدخل لفهم الرؤية الروسية وجديتها في تهديداتها، سواء بالضم أو بالسلاح النووي، حيث فند لافروف بالاستناد إلى وثائق الأمم المتحدة ربط احترام سيادة الدول باحترامها لمفهوم الحق القانونيّ لتقرير المصير وحقوق الأقليات الدينية والعرقية واللغوية والقومية، وصولاً الى اعتبار مسار السنوات الفاصلة منذ عام 2014 الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأوكراني السابق وما رافقه من تنكيل بالناطقين باللغة الروسية، وفشل اتفاقات مينسك في وضع حد للتتميز العنصري ضد ذوي الأصول الروسية ما جعل القبول بطلبات انضمامها إلى روسيا مخرجاً أحادياً على الصعيد القانونيّ. وهذا يعني أن حماية هذه الجغرافيا الأوكرانية بعد تحوّلها الى جزء من روسيا الاتحاديّة يخضع لمعادلات الدفاع الروسيّة، ومنها العقيدة النووية، مضيفاً أن الأمر يتوقف على الغرب، فإذا واصل حلف الناتو خوض الحرب ضد روسيا، بحشد الأموال والأسلحة وإدارة الحرب وتشارك المعلومات الاستخبارية وتدريب وتنظيم الوحدات التي تقاتل ضد الجيش الروسي فقد يصبح الخروج من فرضية حرب الاستنزاف مشروطاً باللجوء الى السلاح النووي، الذي سيخضع استخدامه عندها لتقديرات القيادة الروسية لدرجة الخطر وسلاح الردع المناسب لمواجهته. دولياً وإقليمياً، عادت التصريحات والمواقف التفاؤليّة للظهور حول مستقبل المفاوضات حول الملف النووي الايراني، بعد أكثر من شهر ساد خلاله التشاؤم، وصولاً للحديث عن سقوط التفاوض كخيار. وربطت مصادر متابعة للمسار التفاوضيّ عودة التفاؤل بتراجع الغرب عن لغة التصعيد، التي بدأ أنها كانت مبنية على رهان غربي على ثورة ملوّنة في إيران تضعف موقفها التفاوضي وتهددها بالذهاب الى الفوضى، وجاء التفاؤل ثمرة سقوط هذا الرهان في ضوء ما أظهرته التطورات من محدودية الاحتجاجات من جهة، وإمساك القيادة الايرانية بزمام الأمور سواء أمنياً أو شعبياً.   في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، جاء كلام رئيس حكومة الاحتلال عن ترجيح توقيع اتفاق مع لبنان خلال أسبوعين متطابقاً مع توقعات مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر عن نيل لبنان ما يقارب 100% من مطالبه وحديثه عن احتفال حزب الله بنصر الهي ثانٍ، مقارنة بانتصار حرب تموز 2006 التي وصفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالنصر الإلهيّ. الملفات اللبنانيّة الداخليّة توزّعت بين نقاش الموازنة اليوم في مجلس النواب، حيث تقول مصادر نيابية إن أغلبية كافية لتحقيق النصاب وإقرار الموازنة باتت متوافرة، تحت شعار موازنة سيئة خير من لا موازنة، بينما عاد الحديث عن قرب ولادة الحكومة الجديدة، تحت شعار حكومة الحد الأدنى خير من لا حكومة، وبدا ان كلام البطريرك بشارة الراعي ومثله بيان الاجتماع النيابي في دار الفتوى، يعد البيان الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، يصبان في الدعوة لتسريع ولادة الحكومة والامتناع عن استخدام سلاح تعطيل النصاب في الانتخابات الرئاسيّة. الحزب السوري القومي الاجتماعي أحيا ذكرى عملية الويمبي وبطلها الشهيد خالد علوان، وتحدّث في المناسبة عضو المجلس الأعلى في الحزب قاسم صالح، الذي أكد تمسك الحزب بموقعه وثوابته في المقاومة ومع سورية، ودعا الى تنفيذ القرار القضائيّ بإخلاء مكاتب صحيفة “البناء”.   وأحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى عملية «الويمبي»، في احتفال حاشد في القاعة التي تحمل اسم منفذ العملية الشهيد البطل خالد علوان ونظم مسيراً الى مكان تنفيذها في شارع الحمرا. وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب قاسم صالح «الاستمرار بالقتال الى جانب الجيش السوري الباسل في المعركة لدحر الإرهاب وتحرير الأراضي السورية من الاحتلال والعصابات الإرهابية». واعتبر أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإصلاح السياسي وأول بنوده إلغاء الطائفية عبر جملة خطوات تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ووضع قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي. واعتماد قانون أحزاب جديد عابر للمناطق وتعزيز هيئات الرقابة وقضاء مستقل لمحاسبة الفاسدين والمرتكبين. والانتقال من الاقتصاد الريعيّ إلى اقتصاد الإنتاج، واعتماد دولة الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية». ودعا صالح القوى الأمنية الى «تنفيذ القرارات القضائية التي حكمت بإخلاء مكاتب جريدة «البناء» من العناصر المسلحة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك لوضع حد لمثل هذه الأفعال التي تمسّ بالحرية وبهيبة الدولة في آن». وكانت عطلة نهاية الأسبوع قد حملت حركة سياسية ملأت الفراغ الداخلي بانتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوفد المرافق من نيويورك الى بيروت، لإعادة تحريك الملفات والاستحقاقات الأساسية وعلى رأسها تأليف الحكومة وإقرار الموازنة وترسيم الحدود.  وقد حضرت هذه الاستحقاقات على الطاولة التي جمعت النواب السنة في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، إذ حضر 24 من أصل 27 نائباً سنياً، وغاب النواب أسامة سعد وابراهيم منيمنة وحليمة قعقور. وأكد النواب السُنة الذين شاركوا في الاجتماع العمل مع زملائهم النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، مشدّدين على أن عدو لبنان كان وسيبقى الإسرائيلي.   وجدّدوا في بيان «التَّمَسُّكِ بِمَا نَصَّ عليه اتِّفَاقُ الطَّائف، بِالنِّسبَةِ إلى هُوِيَّةِ لبنانَ العَرَبِيَّة، وَلَلأُسُسِ التي تَقومُ عليها الوَحدَةُ الوَطَنِيَّةُ بَينَ عَائلاتِهِ الرُّوحِيَّةِ جميعاً». كما أكدوا على أنَّ «عَدُوَّ لبنانَ كانَ وَلا يَزَالُ هُوَ العَدُوَّ الإسرائيلِيّ، الذي يُوَاصِلُ احْتِلالَ أَجزَاءٍ مِنَ الأَرَاضِي اللبنانِيَّة، كَمَا يَحتَلُّ مُقدَّسَاتٍ إسلامِيَّةٍ وَمَسِيحِيَّةٍ فِي القُدس، وَفِي العَدِيدِ مِنْ مَنَاطِقِ وَمُدُنِ فِلَسطِينَ المُحتَلَّة.   وأشارت مصادر مشاركة في الاجتماع لـ»البناء» الى أن «لقاء دار الفتوى يهدف للتشاور بين ممثلي الطائفة السنية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وكل نائب طرح أفكاره، والأهم تأكيد الجميع على التمسك باتفاق الطائف والالتزام بالدستور». ولفتت الى أن «اللقاء قد يكون خطوة ليبنى عليها لاحقاً باجتماعات مع كل ظرف يتطلب اللقاء والتشاور، بخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد». وعلمت «البناء» أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على إعداد المفتي دريان مسبقاً البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع، من دون عرض مسودة على النواب للنقاش، كما شهد الاجتماع سجالات واعتراضات من بعض النواب على توجهات وسياسات ومواقف المفتي كالنائب وضاح الصادق. وكان النائب جهاد الصمد أبرز المعترضين وسجل رفضه لهذا البيان رغم إعلانه تبني بعض بنوده، كما سجل النواب عبد الرحمن البزري وقاسم هاشم وملحم الحجيري تحفظهم على الطريقة التي اعتمدت في إقرار البيان الختامي.   وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في حديث لـ»البناء» إن «مداخلتنا داخل الاجتماع كانت ركيزتها ومحورها قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستمرار احتلالها كقضيّة وطنيّة والإشارة لعلاقة الإفتاء وامتلاكهم لجزء من هذه الارض المحتلة وأما البيان الختامي فكان بعهدة المفتي وأشرنا اليه ليتضمن البيان هذه الفقرة وهو لفتنا النظر اليه عبر بعض المحطات التلفزيونية وما على البعض الا تقصي الحقائق قبل بيانات تسجيل المواقف الارتجالية». وبعد انتهاء اجتماع دار الفتوى، عقد اجتماع آخر في السفارة السعوديّة في بيروت بدعوة من السفير السعودي وليد بخاري. وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن السفير السعودي حاول «خطف» اجتماع دار الفتوى وجذب النواب السنة الى السفارة لجمع أكبر عدد ممكن من النواب السنة للإيحاء بأنه يملك ثلثي نواب الطائفة السنية وبالتالي حيازة ورقة طائفية – سياسية يمكن تسييلها وصرفها في الاستحقاقات الدستورية لا سيما في انتخاب رئيس للجمهورية.   وإذ تلفت المعلومات الى أن استحقاق رئاسة الجمهورية لن يحصل في موعده الدستوريّ، لكنه لن يتأخر كثيراً، في ضوء البيان الثلاثي الأميركي – الفرنسي – السعودي في نيويورك، والذي شدّد على ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، ما سيفرض على جميع الأطراف عدم استخدام ورقة النصاب والنزول الى مجلس النواب لتوفير النصاب وانتخاب رئيس يحظى بتوافق أكبر عدد من الكتل أو اختيار ثلاثة مرشحين وعقد جلسة لانتخاب واحد منها بالآلية الديمقراطية المعروفة أي بالأكثرية العادية، 65 صوتاً.   وفيما تسعى أطراف القوات والكتائب وبعض قوى التغيير لانتخاب رئيس محسوب على الأميركيين، أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أن «الطاغوت الأميركي يريد أن يقرّر من هو رئيس جمهوريتنا، ويحرّض سفراء دولٍ من أجل أن تتحرك تحريضًا حتّى لا يأتي رئيسٌ للجمهورية يعرف حقّ المقاومة، مجرّد أن يأتي رئيس يعرِف حقّ المقاومة ممنوع أميركيًا أن يأتي رئيس للجمهورية في لبنان». وعلى الصعيد الحكوميّ، لا تزال الأجواء الايجابية تظلل المشهد الداخلي رغم الحذر المتأتي من تصريحات ميقاتي الأخيرة بأن العقد لا تزال تعترض تأليف الحكومة. وبحسب معلومات «البناء» فإن «التوجه السياسي العام هو لتأليف حكومة قبل منتصف الشهر المقبل، وعدم دخول الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الأعمال قد حُسم، لكن العقد لم تذلل، والأمور رهن مشاورات الجولة الاخيرة التي سيجريها ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ظل دفع من ثنائي أمل وحزب الله لإخراج الحكومة من دائرة العقد بأسرع وقت ممكن لتكون جاهزة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما الترسيم والشغور الرئاسي وانجاز الاصلاحات المطلوبة»، وتشير المعلومات الى أن «الوزراء الذين سيجري تغييرهم هم وزير مسيحي نجلة رياشي من حصة عون، ووزير المالية يوسف خليل من حص الرئيس نبيه بري، ووزير الاقتصاد يسمّيه عون مع تكتل نواب عكار، والوزير عصام شرف الدين على أن يسميه الأمير طلال أرسلان بشرط أن لا يستفزّ أي اسم رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط».   وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «يمكن أنْ نرى حكومة في الأسبوع المقبل على قاعدة أنّ المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جداً إلى درجة تسهّل إخراج الحكومة إلى النور وهذه خطوة إيجابية تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان». ولفت قاسم في مجال آخر، الى «أن إيران التزمت بشكل نهائي بإعطاء 600 ألف طن من الفيول، بقيت بعض الإجراءات التي على السلطة اللبنانية أن تقوم بها لتسييل هذا الموقف.. إيران تعد وتفي، أما أميركا فتعمل ليل نهار لتمنع مصر وتمنع الأردن من أن يعطوا الكهرباء إلى لبنان كجزء من الضغط والعقوبات وكجزء من محاولة إثارة الفتنة بين اللبنانيين».   ولم يسجل ملف ترسيم الحدود البحرية أي جديد بانتظار أن يرسل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين مسودة الاتفاق الى لبنان والكيان الإسرائيلي، وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن «رئيس الوزراء يائير لابيد أجرى اليوم (أمس) مناقشة حول الوضع فيما يتعلق بالحدود البحرية بين «إسرائيل» ولبنان وحول منصة حفر كاريش، بمشاركة كبار أعضاء المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء نفتالي بينيت».   وأوضحت أنه «في المناقشة، قدر المسؤولون الأمنيون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم المياه الاقتصادية خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، كما تمت مناقشة معلومات استخباراتية حول تقييمات إنتاج الغاز من منصة الحفر». ولفت مصدر سياسي بحسب «القناة»، إلى أن «القرار النهائي بشأن موعد بدء الإنتاج لم يتم اتخاذه بعد، وأن نتائج التجربة التي أجرتها شركة «إنرجين» لم يتم تسلمها بعد».   وبرزت تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي زعم في حديث مع شبكة «الشرق»، بأنّ «خطاب أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير «أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية بتوقيع اتفاق الحدود البحرية الجنوبية»، وكشف أن «لبنان نال مكاسب في الاتفاق، مئة في المئة من كل ما طلبه لبنان، هناك نقاط خلافية صغيرة يمكن تخطيها بسهولة». كما شدد على أن «إسرائيل ستنتفع من حقل قانا، وإن عبر الشركة المنقبة».   في المقابل كشف الشيخ قاسم «أننا سننتظر حتى يأتي النص الخطي من الوسيط الأميركي غير النزيه ويعطيه للحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية وعندها عندما تقول الدولة اللبنانية بأنّ هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية ويعلنون ذلك نعتبر عندها أنَّ لبنان استرد حقوقه في الترسيم والحفر».   ويحضر مشروع قانون موازنة 2022 من جديد في ساحة النجمة، حيث يستكمل مجلس النواب ما بدأه في الجلسة الماضية. وأكد مصدر نيابي لـ»البناء» أن «الاتصالات التي أجراها الرئيس بري بمختلف الكتل تمكنت من تأمين نصاب الجلسة وتفادي تكرار ما حصل في الجلسة الماضية من انسحاب وتطيير للجلسة وللموازنة لأسباب سياسية، كما تمكّنت من تأمين أكثرية للتصويت على مشروع الموازنة»، وتوقع المصدر إقرار الموازنة في جلسة اليوم.   وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، أن تكتل حزب القوات لن يقاطع الجلسة، بل سيحضر ويناقش الموازنة ومعارضتها. وإذ شدّد المصدر على أن جميع بنود الموازنة خاضعة للنقاش والتعديل في الجلسة، أكد بأن أرقام الموازنة من الكلفة الإجمالية للموازنة والإيرادات والواردات والدولار الجمركي وسعر الصرف» كلها خاضعة للتعديلات وليست نهائية ووزارة المالية ستأتي بالأرقام الجديدة اليوم. ...

أكمل القراءة »

كتبت صحيفة “البناء” تقول: خطف الموقف الروسي الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه مستقبل الحرب في أوكرانيا الاهتمام الدولي بوضع الأمور على حافة خطر استخدام السلاح النووي، بمجرد انتهاء مراسم إعادة رسم الحدود الروسية لإعلان انضمام الولايات الأوكرانية الشرقية والجنوبية الى الاتحاد الروسي، فالتعبئة الجزئية التي أعلنت عنها موسكو للزج بـ 300 الف جندي إضافي في الحرب في أوكرانيا، ليست رداً على أوكرانيا التي فقدت قدراتها العسكرية في الشهر الأول للحرب، بل هي رد على دخول حلف الناتو وجهاً لوجه في الحرب مع روسيا، سواء عبر إعادة بناء جيش أوكراني جديد قوامه نصف مليون جندي تم تطويعهم وتدريبهم من قبل ضباط الناتو داخل وخارج أوكرانيا وتزويدهم بالسلاح ومنظومات الإدارة والاتصالات التي تجعلهم قوة متقدمة للناتو في مواجهة الجيش الروسي، ما بات يستدعي الانتقال من عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا تنفذها قوة محدودة من الجيش الروسي، إلى عملية دفاع وطني بوجه الناتو، الذي يقاتل على الحدود الروسية. وهذا يعني وضع فرضية استخدام السلاح النووي التكتيكي على الطاولة، ووفقاً لخبراء عسكريين فان هذه الفرضية قد تصبح قريبة إذا قرر الناتو الاستفادة من حاجة موسكو لبعض الوقت للزج بوحدات إضافية واسلحة جديدة في الحرب، وقامت بشن هجمات في المناطق التي ستصبح نهاية هذا الشهر ضمن حدود روسيا، وتعتقد مصادر متابعة للحرب إن قادة الناتو كانوا يراهنون على ان الرئيس الروسي لن يذهب الى رفع التحدي نحو الخطر النووي، ويتقبل اعادة رسم خريطة عسكرية جديدة في أوكرانيا تعني عملياً إفشال عمليته العسكرية الخاصة، وربما يواصل بعضهم هذا الرهان فنجد أنفسنا سريعاً أمام ظهور أول ضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا. في نيويورك تتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، ويتناوب رؤساء الدول على إلقاء كلماتهم، وقد كانت الكلمة الأبرز للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي فاجأ الحضور برفع صورة القائد الإيراني قاسم سليماني الذي اغتاله الأميركيون في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال رئيسي إن أحدا لم يحارب الإرهاب كما حاربه هذا القائد مطالباً بمحاكمة ترامب على جريمة اغتيال سليماني. وتوقف رئيسي أمام مفاوضات الملف النووي الإيراني محملاً الجانب الأميركي كل الفوضى التي لحقت بهذا الملف عبر الانسحاب غير المبرر وغير المشروع واللجوء الى عقوبات لا أخلاقية على كل من يلتزم بالاتفاق، مجدداً إعلان إيران عدم رغبتها بامتلاك سلاح نووي، وتعاملها الإيجابي مع كل محاولة مخلصة وجدية للعودة إلى الاتفاق. في نيويورك أيضاً تتواصل اللقاءات على هامش الجمعية العامة، وكان للبنان نصيب بارز منها، حيث كان لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وكانت سبقته لقاءات جمعت نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي حضر لقاء ميقاتي بلينكن، وقالت مصادر تابعت اللقاءات إن لبنان سيتسلم مسودة الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، وإن تقدماً بارزاً سجل على طريق التوصل الى الاتفاق النهائي. لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلل المشهد الداخلي، في ضوء الموجات التفاؤليّة الآتية بالتوالي من نيويورك الى بيروت، على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إذ حصل شبه إجماع في لبنان ولدى الاحتلال الإسرائيليّ على تذليل العقد التقنيّة والأمنيّة والاقتراب من توقيع اتفاق الترسيم خلال أيام أو أسابيع قليلة وقبل الانتخابات الإسرائيلية، بموازاة ترقّب داخليّ لعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 26 الحالي، وفق معلومات «البناء» لاستئناف المشاورات بالملف الحكومي، والتي توقعت تأليف حكومة نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. وخيم التفاؤل الحذر على المرجعيات الرئاسية التي تؤكد مصادرها لـ»البناء» أن المفاوضات مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين تقدمت خلال اليومين الماضيين في نيويورك وتمكنت من إيجاد الحل للعقد الأخيرة لا سيما خط الطفافات الذي تعتبره «إسرائيل» شريطاً أمنياً لحماية المناطق المحتلة المحاذية للحدود اللبنانية لا سيما تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، وبالتالي الكرة في ملعب الوسيط الأميركي لصياغة مسودة اتفاق لعرضه على الطرفين على طاولة الناقورة لتنقيحه وإدخال بعض التعديلات ثم اقراره في وقت قريب. وتوضح أن طرح هوكشتاين يتضمن جعل المنطقة الفاصلة بين الخط 23 وخط هوف منطقة أمنية فاصلة برعاية الأمم المتحدة وأن لا تكون منصة تنقيب واستخراج نظراً لموقعها الحساس على الساحة الفلسطينية وكاشفة للمواقع الإسرائيلية المتقدمة الأمنية والسياحية. لكن هذه النقطة لم تحل كاملة بل هناك بعض التحفظات والضمانات التي يطلبها لبنان لا سيما تأثير هذا الخط الأمني على ترسيم الحدود البحرية والبرية معاً، وتحديداً وضعية النقطة B1 ورأس الناقورة. وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن موقف الدولة الموحد وسلاح المقاومة وتهديدات السيد حسن نصرالله هي التي أجبرت «إسرائيل» على التراجع وتقديم التنازلات أولاً بتأجيل الاستخراج الى تشرين الثاني، وثانياً التعهد بتوقيع الترسيم قبل الانتخابات الإسرائيلية، وثالثاً منع العدو من الاعتداء على لبنان، وبالتالي حماية الثروة اللبنانية من السرقة والقرصنة الإسرائيلية وحماية حقوق لبنان وتثبيتها لاحقاً باتفاق برعاية أميركية والأمم المتحدة. وتكشف المصادر أنه «لو لم يعد هوكشتاين الى بيروت وبطروحات وأجواء ايجابية لكان لبنان بصدد توقيع المرسوم 4633 وارساله الى الأمم المتحدة واعتماد الخط 29 رسمياً كحدود لبنان». وتوضح أن «إسرائيل استغلت الخطأ الذي ارتكبته اللجنة التفاوضية التي ذهبت الى قبرص في العام 2007 ورسمت الخط 1 وكانت مؤامرة قبرصية إسرائيلية على لبنان، كما تستغل الآن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان لفرض تنازلات عليه بملف الترسيم». وعلمت «البناء» أن الفرنسيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين أن فرنسا سيكون لها دور أساسي ومحوري في استثمار النفط والغاز في لبنان عبر شركاتها لا سيما توتال وذلك بعد توقيع اتفاق الترسيم». ونقلت وسائل إعلام محلية عن جهات متابعة لحركة الوسيط الأميركي أن «الأخير أصبحت لديه صورة كاملة وموثقة عن المطالب اللبنانية، والحديث اليوم يتمحور حول مسار المنطقة الآمنة التي تطالب بها «إسرائيل» والتي تقدر بـ3 كلم، الا أن هناك خشية من أن تؤدي هذه المطالبة الإسرائيلية لخلاف خصوصاً حول منطقة رأس الناقورة«. واشارت الى أن «هوكشتاين عقد اجتماعين مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وآخر مع ميقاتي، وأكثر من اجتماع مع الجانب الإسرائيلي». وأضافت: «إذا كان الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني إيجابياً، فقد يتم التوقيع على اتفاق الترسيم خلال أيام، ومتفائلون بذلك، لأن الإسرائيليين أكثر إلحاحاً للاستخراج نظراً لحاجتهم الى المزيد من البيع، وهم يدركون أن حزب الله يستطيع عرقلة مخططاتهم». وواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جولة لقاءاته في نيويورك، فبعد لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التقى أمس وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوسيط الاميركي هوكشتاين. ووصف بلينكن اللقاء بالمثمر، وتمّت مناقشة الحاجة الى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني. وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار. وأوضح ميقاتي من جهته أنه جرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أنه تمنى دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. وقال ميقاتي: «تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على أبواب عام دراسي جديد. لمسنا كل تجاوب». وكشف أن ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدماً كبيراً. وكشفت مطلعون على اللقاء وفق مصادر اعلامية أن «بلينكن شدد على الحاجة الملحة لاتفاق بحري والإدارة الأميركية ستواصل التعاون مع لبنان من أجل استقرار المنطقة». وردّ المطلعون على سؤال حول مقصد بلينكن بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بالوقت المناسب، أجابوا: «بلينكن يقصد أن تتم الانتخابات بالمواعيد الدستورية، وبالتالي فهناك تطابق بالرأيين الأميركي والفرنسي حول أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية لانتخابات الرئاسة». وعلمت «البناء» أن «لقاء ماكرون والرئيس الإيراني استمر ساعة و30 دقيقة، ساعة و25 دقيقة بحث بمفاوضات جنيف والتعقيدات القائمة أمام توقيع الاتفاق لكون هذا الملف أولوية فرنسية ويسمح لها بإحياء استثماراتها الكبيرة في إيران، كما بحث الرئيسان بخمس دقائق الملف اللبناني». وتحول اتفاق الترسيم الى نقطة خلاف أساسية في الداخل الإسرائيلي لا سيما بين رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي اتهم لابيد بـ»الاستسلام لحزب الله». واعتبر لابيد أن هذا «يضر بمفاوضات «إسرائيل» وبأمننا ومصالحنا الدبلوماسية والاقتصادية». ولفت إلى «أننا في مفاوضات معقدة للغاية ومتقدمة، وأعطيت فرق التفاوض لدينا تعاليم واضحة للغاية حيث تكون مطالبنا الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية محفوظة، بالتنسيق مع وزير الدفاع. إذا حصلنا على هذا مع حماية هذه التعاليم فهذا جيد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إسرائيل قوية وتعرف كيف تدافع عن نفسها»، وأردف: «أنني ما زلت أستخدم عبارة (تفاؤل حذر)». من جهتها، كشفت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي باهارف ميارا، بحسب ما نقلت صحيفة «هآرتس« العبرية، أنها «ستدافع أمام المحكمة العليا عن اتفاقية تنظيم الحدود البحرية لـ»إسرائيل» مع لبنان ولن تخضع لقانون أساسي ألا وهو الاستفتاء». وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع، بأن «هذا يعني أن الاتفاق لن يعرض للجمهور إلا بعد الموافقة عليه»، ولفت إلى أن «مجلس الوزراء السياسي والأمني سيكون مطالباً بالموافقة على الاتفاق، وأنه لن يعرض على الكنيست للمصادقة عليها قبل التوقيع عليه». كما نقلت «هآرتس»، عن سياسي بارز آخر، أنه «يمكن للمحكمة أن تتبنى موقف الحكومة الإسرائيلية، والذي بموجبه يُسمح لحكومة انتقالية بالتوقيع على الاتفاقية»، وأضاف أنه «ليست هناك حاجة لإجراء استفتاء، ولكن يمكن للقضاة أيضًا أن يقرروا خلاف ذلك.. سؤال معقد». وفي غضون ذلك سجلت المفاوضات على صعيد هبة الفيول الإيراني تقدماً اضافياً وفق معلومات «البناء» باتجاه توقيع اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والإيرانية لتزويد لبنان بالطاقة وفق ما يطلبه لبنان والعرض المقدّم، الاتفاق ينتظر عودة ميقاتي الى بيروت. الا أن هذا التطور لاقى غضب العدو الإسرائيلي الذي يريد إبقاء لبنان يغرق بأزماته الكهربائية والاقتصادية والمالية، فعمل على تحريض اللبنانيين على إيران وإطلاق رسائل التهديدات للغرب لتعطيل أي تعاون لبناني – إيراني في الطاقة. فقد زعم وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بيني غانتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «إيران تحاول من خلال حزب الله، شراء لبنان من خلال توفير الوقود وبناء محطات الطاقة، وقد يؤدي اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، والمواطنون اللبنانيون سيدفعون الثمن على غرار السوريين». على صعيد آخر، وفيما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً بعد مسلسل انهياره أمس الأول، وبعد اليوم الثاني على اضراب المصارف، أعلنت جمعية المصارف في بيان الى أن «المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل». وتخوّف مصدر سياسيّ وأمنيّ عبر «البناء» من التداعيات الاجتماعية والأمنية لصعود وهبوط الدولار التي تتحكم به «مافيات» كبيرة مغطاة من نافذين في الدولة، يتلاعبون بالعملة الوطنية لتحقيق أرباح وبالوقت نفسه استخدام الدولار الى سلاح سياسي بالصراع الداخلي وللضغط الخارجي. وواصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد ارنستو راميرز، جولتها على المسؤولين، فعرضت مع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتفاق بين الصندوق والحكومة، وأعلن عون أنه «كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، الا ان عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل أخّرت تحقيق ما كان مطلوباً». بدورها، لفتت بعثة الصندوق الى أن «اقتصاد لبنان ما زال يعاني من ضغط شديد بسبب الجمود المستمر في الإصلاحات المطلوبة»، مشيراً الى أن «استكمال الإجراءات المسبقة أمر مطلوب لكي يدرس الصندوق طلب لبنان الحصول على برنامج مالي». وشدد الصندوق على أنه «يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها مقدماً، ويجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل».

أكمل القراءة »