وزارة الإعلام اللبنانية
سلطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على خطة شركة فيسبوك لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل للضغط من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسة كثيرا ما عارضتها جهات إنفاذ القانون قائلة إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال.
وكشفت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.
وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة فيسبوك ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل.
ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.
وخلال مناسبة في واشنطن، قال مساعد نائب وزير العدل سوجيت رامان إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90 في المئة منها من فيسبوك.
وقدر أن ما يصل إلى 75 في المئة من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك في خطط التشفير.
وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
ويمثل هذا الجهد نهجا مزدوجا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى زوكربيرج وفيسبوك من وزير العدل الأميركي وليام بار ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون.
وتقول الرسالة “فهمنا أن الكثير من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكنا إذا نفذت فيسبوك مقترحاتها كما هو مزمع”.
وأضافت “للأسف لم تلتزم فيسبوك بتبديد مخاوفنا الخطيرة بشأن التأثير الذي قد تحدثه مقترحاتها على حماية مواطنينا الأكثر عرضة للخطر”.
ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وقالت المحكمة في بيان: “القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية”.
وأضاف البيان: “إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية”.
وانتقدت “فيسبوك” الحكم، قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة: “هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل إنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى. كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان مماثلا أم معادلا لمحتوى اعتبر غير قانوني”.
وتابعت: “من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني مماثل ومعادل بشكل عملي. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير”.
وقال المدير التنفيذي للشركة، توماس هيوز: “سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى. ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان”.
