وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة البناء تقول: تزامُن التحقيق العدلي مع عجقة المشاركة الدولية في التحقيقات فتح الباب للتساؤل عن سر هذا التزاحم الأمني، في ظل عودة فرضيّة اليد التخريبيّة الإسرائيليّة في التسبّب بالتفجير إلى الطاولة، بعدما بدا أنه مستبعد تماماً، وهو ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله في إطلالته بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، لجهة القلق من مسار الحقيقة إذا كانت الفرضيّة الإسرائيلية قائمة، والتحقيق الدولي لن يفعل سوى طمس المسؤولية الإسرائيلية إذا كانت موجودة.
بالتوازي مع عجقة المحققين التي غاب عنها الإيرانيون، عجقة دبلوماسية وسياسية، أميركية فرنسية إيرانية، حيث تفرّغ وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل للتبشير بالتغيير، فيما كانت مهمته واضحة وهي تمهيد المناخات لما سيحمله نائب وزير الخارجية ديفيد شينكر على مستوى ترسيم الحدود البحرية، بقوله بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الترسيم يحقق تقدماً، بينما وزيرة الدفاع الفرنسي تفقدت سفينتها الحربيّة في مرفأ بيروت، وحملت خلال زيارتها لبيروت الدعوة لحكومة قوية حلت مكان دعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لحكومة وحدة وطنية، بينما وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف صوّب خلال جولاته على استحضار الأساطيل لمحاولة فرض الإملاءات.
الحدث الأبرز كان منتظراً فيما قاله السيد نصرالله وتناول خلاله التأكيد على أن رد المقاومة على غارة مطار دمشق آتٍ وأن التأخير بعض العقاب، لكن المواقف الأهم في كلمة السيد كان حول المتغيرات الجديدة، فأعاد الفرضيّة الإسرائيليّة لتفجير المرفأ إلى الطاولة، مهدداً في حال ثبوتها بردّ يتناسب، مستنداً للفرضية في طرح السؤال للبنانيين عن موقفهم، وعن صدقية أي تحقيق دولي في هذه الحالة، وكشف السيد عن مشروع لإسقاط الدولة من بوابة التمهيد للفراغ عبر إسقاط رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بحيث يستحيل بعدها تشكيل حكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك انتخابات رئاسة، مؤكدًا أن هذا المشروع تم إسقاطه، وعن المشهد السياسي الداخلي والحكومي خصوصاً، بدا تجاهل السيد نصرالله للمسعى الفرنسي إعلان استمرار بالموقف الذي سبق وأعلنه قبل ايام بوصف المبادرات الخارجية وخصوصاً الفرنسية بالإيجابية، لكن مع توضيح موقفه من أمرين، الأول هو الحكومة لجهة التمسك بحكومة التمثيل الواسع أو حكومة الوحدة الوطنية، والثاني هو المحكمة الدولية لجهة تأكيد تجاهل ما سيصدر عنها وكأنها غير موجودة، وهو الموقف التقليدي لحزب الله منذ نشوء المحكمة، لكن السيد نصرالله توجه لجمهور المقاومة داعياً للتعامل بهدوء وصبر تجاه ما قد يرافق إعلان حكم المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من استفزازات، منعاً لاستدراج المقاومة وجمهورها الى الفتن، مستعيداً مشاهد الاستفزاز التي تصاعدت أخيراً، داعياً للصبر لكن مع الحفاظ على الغضب الذي قد يأتي يوم ونحتاجه لننهي كل محاولات جرّ لبنان الى الحرب الأهلية، من دون أن يوضح وجهة توظيف هذا الغضب الذي اعتادت المقاومة أن تكون وجهته المواجهة مع الاحتلال، لأنها تؤمن بأن كل معادلات الأميركيين وحلفائهم يقرّر مصيرها مستقبل المواجهة مع الاحتلال.
السيد نصرالله
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في حرب تموز استطاعت أن تثبت قواعد اشتباك تحمي لبنان من خلال توازن الردع، موضحاً أن إنجاز انتصار 2000 هو التحرير وإنجاز 2006 هو الحماية من خلال توازن الردع وأن “إسرائيل” لا زالت تدرك تمامًا أن هناك معادلة تحمي لبنان اسمها توازن الردع.
وفي كلمة له في الذكرى الـ 14 للانتصار في تموز واعتبر أن المقاومة هي مسألة وجود بالنسبة للبنان وشعبه وهي شرط الخيار الدائم. وجدّد السيد نصر الله تأكيده الردّ على استشهاد الشهيد علي محسن في الغارات “الإسرائيلية” على سورية، مشدداً على أن قرار الرد هدفه تثبيت قواعد الاشتباك وليس الاستعراض الإعلامي ولا الغوغائية والذي يثبتها العمل المحسوب والجاد. ومضيفاً بأن القرار ما زال قائماً والمسألة مسألة وقت وعلى “إسرائيل” أن تبقى بحالة الانتظار.
وحول الاتفاق “الإماراتي – الإسرائيلي” أوضح السيد نصر الله أن ما قام به بعض الحكام في الإمارات ليس مفاجئاً، بل كان ضمن المسار الطبيعي الذي كانوا يتبعونه، وأن توقيت الاتفاق يؤكد أن بعض الانظمة العربية هم خدم عند الأميركي، لأن ما أقدمت عليه الإمارات هو خدمة شخصية انتخابية لترامب ولنتنياهو، متوقعاً من الآن حتى الانتخابات الاميركية إقدام أنظمة عربية على توقيع الاتفاقيات مع “اسرائيل”.
وتطرّق السيد نصر الله إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن حزب الله لا يمتلك رواية حول ذلك لأنه ليس الجهة التي تقوم بالتحقيق، موضحاً في هذا السياق فرضيتين حول أسباب انفجار المرفأ، إما عرضياً أو أن يكون تخريبياً. وأضاف بأن حزب الله ينتظر نتائج التحقيق وهو يدرك أنه معنيّ بأمن المقاومة المباشر وليس مسؤولية كامل الأمن القومي ببعده الداخلي، لكن أوضح بأنه إذا ثبت أن الانفجار عرضيّ فتجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، أما إذا ثبت أنه كان تخريبياً فتجب محاسبة المقصرين إلا أن علينا البدء بالتحقيق حول مَن يقف خلفه.
ولفت إلى مشاركة الاستخبارات الأميركية في عملية التحقيق، وأن ذلك يعني إبعاد أي مسؤولية لـ”إسرائيل” عن التفجير إذا كانت لها مسؤولية، مشدداً على أن حزب الله لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم اذا كانت “إسرائيل” قد ارتكبتها، وأن الأخيرة ستدفع ثمناً بحجم هذه الجريمة في حال ذلك.
ورأى السيد نصر الله أن الأمر الأخطر من ذلك يتمثل بمشروع إسقاط الدولة الذي نجا منه لبنان، حيث استغلت بعض القوى السياسية آلام الناس ووجهت ذلك باستهداف العهد وكان رئيس الجمهورية هو المستهدف الأول والضغط عليه من أجل الاستقالة، أما المؤسسة الثانية المستهدفة فهي المجلس النيابي باستقالات جماعيّة، وبحجة الميثاقية يتجهون عمليًا باتجاه إسقاط مجلس النواب ثم الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.
أكد السيد نصر الله أن الظروف والصعوبات والعوامل هي التي أدت إلى ذلك، لأنه في ظل انفجار بهذا الحجم كان من الصعب أن تصمد، متوجهاً باسم حزب الله إلى الرئيس حسان دياب وحكومته بالشكر، منوّهاً بشجاعتهم في ظل كل الظروف.
وفي ما يخصّ الحكومة المقبلة، طالب السيد نصر الله بحكومة قوية وقادرة ومحميّة سياسيًّا. وتابع بأنه أياً يكن الرئيس الذي سيكلف، فإن حزب الله سيطالبه بالسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ذات أوسع تمثيل سياسي وشعبي ممكن بأن تضم سياسيين واختصاصيين أولوياتها الإصلاح وإعادة الإعمار والوضع المعيشي والكهرباء والتدقيق الجنائي والمدارس الرسمية ومكافحة الفساد ومتابعة التحقيق والمحاسبة في مرفأ بيروت.
وتطرّق السيد نصر الله إلى ما يتم تداوله عن الحكومة الحيادية مؤكداً أنها مضيعة للوقت ومطلب مخادع للعبور ولتجاوز التمثيل الحقيقي الذي أفرزه أي شعب من خلال الانتخابات النيابية، لافتاً إلى أن حزب الله لا يؤمن بوجود حياديين في لبنان حتى يتم تشكيل حكومة منهم.
وحول قرار المحكمة الدولية رأى السيد نصر الله أن حزب الله غير معني به، ويعتبر أن هذا القرار كأنه لم يصدر. منبهاً من محاولة استغلال المحكمة لدفع الأمور باتجاه الاستفزاز والشتائم والسباب.
كما طالب جمهور المقاومة بالحفاظ على الغضب والغيظ الذي قد نحتاج إليه في يوم من الأيام لإنهاء كل محاولات جر لبنان الى حرب أهليّة.
وبحسب خبراء في الشأن الاستراتيجي ومصادر مطلعة فقد وجّه السيد نصرالله رسائل مباشرة في أكثر من اتجاه لا سيما للأميركيين والاسرائيليين وحلفائهم في المنطقة وفي لبنان تؤكد جميعها على أن التوازن العسكري والاستراتيجي ما زال لصالح المقاومة وتفوقها في لبنان والمنطقة وأنها ماضية في إفشال المشاريع الاميركية الاسرائيلية رغم كل الاستعراضات العسكرية والسياسية والإعلامية في لبنان والمنطقة والتهديدات والضغوط التي يطلقها هذا الحلف الأميركي.
وبدا السيد نصرالله مرتاحاً لجهة إسقاط المحكمة الدولية ومفاعيلها في الداخل. وفند بحسب المصادر “الخطة التي طرحها وزير خارجية اميركا مايك بومبيو في وقت سابق وبكل بنودها ومن دون أن يسمّيه بالاسم، أي اخذ البلد الى الفراغ وشلل المؤسسات والفوضى الاجتماعية والاقتصادية والامنية، وبالتالي الحرب الاهلية التي تمهد لحرب إسرائيلية عسكرية على لبنان، وأكد السيد على أن كل هذه المشاريع باءت بالفشل وستبوء بالفشل”.
وبرزت رسائل الطمأنة التي أطلقها السيد نصرالله: “طمأنة الى قوة المقاومة وفشل المؤامرات، وطمأنة لقرارات الدولة وللنبض الشعبي الذي لا يزال متمسكاً بالمقاومة رغم كل حملات التشويه والضغوط”. ولفتت المصادر الى أن “السيد نصرالله أسقط خيار الحكومة الحيادية وأن لا حكومة بلا غطاء سياسي ولا حكومة بلا مشاركة حزب الله وبالتالي المعادلة الحكومية تكليفاً وتأليفاً ستكون برضى حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي جدّد السيد نصرالله ثقته التامة بخياراته وقراراته الوطنية الحكيمة”.
الحكومة
في غضون ذلك، لم يسجّل يوم امس أية حركة سياسية داخلية على صعيد تأليف الحكومة لتسرق زيارات الوفود الدبلوماسية الخارجية أضواء المشاهد الداخلية طيلة النهار. إلا أن مصادر سياسية أكدت لـ “البناء” أن “تأليف الحكومة سيمر بمسار طويل من المفاوضات والشروط والشروط المضادة ولن يكون الأمر سهلاً”، مشددة على “أن لا حديث حتى الساعة عن أسماء لرئاسة الحكومة لأن هذا الأمر مرتبط بالمشاورات الداخلية وسقف المواقف والضغوط الخارجية ومدى جديتها في الدفع باتجاه حكومة جديدة بلا شروط مستحيلة كإبعاد حزب الله عن الحكومة أو فرض رئيس من خارج التوافق الداخلي أو شروط سياسية ومالية وأمنية لا يمكن تطبيقها في لبنان”.
وفيما نقل عن مسؤول اوروبي قوله إن “حزب الله وعد بتسهيل عمل الحكومة المقبلة، وانه قد لا يكون ممثلاً فيها اذا سارت الأمور على نحو جيد مع الرئيس سعد الحريري، وأن هذا الموقف نقلته باريس الى الاوروبيين”، أوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “لا حكومة حيادية، ولا رئيس حكومة ولا حكومة بلا موافقة ثنائي أمل وحزب الله”.
ولفتت مصادر مقرّبة من الرئيس عون لـ”البناء” الى أن “رئيس الجمهورية يجري سلسلة اتصالات ومشاورات سياسية مع القوى السياسية كعملية جس نبض واستشراف مواقف القوى السياسية وهو منفتح على كل الاحتمالات، لكن لن يخضع للضغوط والشروط الداخليّة والخارجية”، مشيرة الى أن “عون لم يستسغ كلام الرئيس سعد الحريري عن شروط لعودته الى رئاسة الحكومة”، مضيفة أن “الحريري ينتظر الضوء الأخضر الخارجي وعندما يأتيه سيتنازل عن جميع شروطه من ضمنها مشاركة حزب الله والنائب جبران باسيل”.
هيل – ظريف
وتزامن خطاب السيد نصرالله مع وجود نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل في لبنان وايضاً وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف.
وقد جال ظريف على الرؤساء والمسؤولين، وأكد من عين التينة أن “لبنان كبلد مستقل يجب أن يضطلع بالتحقيقات في حادثة المرفأ واذا طلب منا سنساعد، والمساعدات للبنان يجب الا تكون مشروطة والدول الأوروبية تقوم بمبادرات كثيرة لكن الادارة الاميركية أثبتت أنها أعجز من فهم حقيقة الوضع في المنطقة ولبنان وفلسطين”. وكرر ظريف من بعبدا بعد لقائه الرئيس عون “انه ينبغي ان يكون هناك جهد دولي لمساعدة لبنان لا لفرض أمر ما عليه وان على كل الدول أن تتأهب لمساعدته لا ان تستغل هذه الظروف الصعبة لتحقيق مآربها الخاصة”. ولفت من وزارة الخارجية بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي أن “لبنان حكومة وشعباً وحده من يقرّر في شأن الحكومة ويجب الا يستغل احد الظروف لفرض إملاءاته على لبنان واعتقد ان ليس إنسانياً ان يستغل المرء هذا الوضع المأساوي لفرض إملاءاته على لبنان”.
واذ لفت ظريف الى أن ليس لإيران مرشح لرئاسة الحكومة وتدعم اي مرشح تتوافق عليه الأطراف اللبنانية، حذر في حديث تلفزيوني من أن “وجود البوارج الأجنبية على السواحل اللبنانية ليس أمراً طبيعياً وهذا تهديد للشعب اللبناني ومقاومته”.
في المقابل أكد هيل من بعبدا أن “بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء اليه والسهر على تحقيق تطلعاته”. وشدّد السفير هيل على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد، معتبراً أن ذلك “يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر “سيدر” والتعاون مع صندوق النقد الدولي لأن ذلك ما يحتاجه لبنان حالياً”.
وفي عين التينة شرح الرئيس بري لهيل رؤيته للاصلاح المنشود وما سبق ان عرضه المجلس النيابي بجلسة 13 – 8- 2020. كما أكد هيل على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإعمار والإصلاح وان تتقدم بنهج مختلف عن سابقاتها لتكتسب ثقة الشعب اللبناني. وأكد هيل للرئيس بري بحسب المعلومات على التقدم الحاصل على مسار ترسيم الحدود البحرية وأنه فرصة يحتاجها لبنان كما المنطقة، واشار الى ان تقدم الاتصالات من شأنه أن يمهد لعودة ديفيد شينكر الى بيروت قريباً، متمنياً تسهيل المفاوضات.
تفجير المرفأ
على صعيد تحقيقات تفجير المرفأ، سلم المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل. وشملت ورقة الطلب التي أعدها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل مَن يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوّهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.
بدوره أعلن القاضي غسان عويدات في حديث تلفزيوني أن “للقاضي صوان الحق بالاستماع الى الوزراء وفي حال وجد شبهة يحيل الموضوع الى النيابة العامة التمييزية”.
المحكمة
في غضون ذلك من المرتقب أن تُعلن غرفة الدرجة الثانية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الحكم في قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بعدما كان مقرراً أن يصدر في 7 الحالي غير أن انفجار المرفأ علّق صدوره.
وبحسب المعلومات فإن الرئيس سعد الحريري سيتوجّه الى لاهاي اليوم على رأس وفد من المستشارين والمحامين المتابعين للقضية الى جانب النائب مروان حماده، وذلك من أجل المشاركة في جلسة النطق بالحكم والتي ستكون علنية وتُنقل عبر وسائل الإعلام.
وبحسب المعلومات أيضاً، ستكون للحريري كلمة مباشرة بعد صدور الحكم يتطرّق فيها الى مضمون الحكم وكيفية التعاطي معه، علماً أن الحريري اعلن أكثر من مرة أن الأولوية للاستقرار وان الحكم موجّه ضد افراد وليس ضد مكوّن سياسي في البلد. وبحسب أوساط تيار المستقبل لـ “البناء” فإن كلمة الحريري لن تأخذ منحىً تصعيدياً بل سيرحب بقرار المحكمة ويشدد على ضرورة إظهار الحقيقة في جريمة اغتيال والده رفيق الحريري لكن لن يسمح لنتائج القرار بأن يمسّ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس في لبنان، وارتفع إجمالي الحالات المثبتة إلى 8045. كذلك، سُجلت حالتا وفاة جديدتان ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 94.
وحذّرت مصادر حكومية من خطورة التفلت الاجتماعي وعدم الالتزام بإجراءات الوقائيّة مشيرة لـ”البناء” الى أننا “وصلنا الى المرحلة الأخطر حتى الآن وهي انتشار العدوى بشكل سريع مع عدم قدرة وزارة الصحة على تحديد مصدر العدوى”، ورجحت المصادر أن “يكون السبب الأساسي لزيادة الإصابات هو الاختلاط الكثيف بين المواطنين خلال التظاهرات التي تحصل، أما السبب الثاني فهو عدم إصدار وزارة الصحة نتائج آلاف فحوصات بي سي آر التي لم تتمكن الوزارة من إصدارها خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
