وزارة الإعلام اللبنانية
في غياب اي مؤشر لامكان الخروج من مستنقع التأزم الحكومي، يقفل الاسبوع السياسي في لبنان على صفر نتيجة لجهة تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة في موعد قريب. لا عجب ما دام الستاتيكو المتحكم بالتكليف والتأليف لم يتبدل قيد انملة وموقف “الثنائي الشيعي” على حاله من الشروط والتصلب، خلافا لمسار انطلاق المفاوضات مع اسرائيل.
فباستثناء الموقف الفرنسي المؤيد للمشروع البطريريكي الداعي الى اعتماد حياد لبنان وقد اعلنه النائب في البرلمان الفرنسي عضو لجنة الدفاع البرلمانية غواندال رويار، لم يسجل ما يخرق الجمود القاتل.
وفي السياق، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية بان الاتصالات الفرنسية لم تتوقف في اعقاب اعتذار اديب كما في توقيت تلى المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الاحد الماضي في اكثر من اتجاه. فالى الإتصالات التي واظب عليها الفريق الديبلوماسي والإستخباري المعاون لماكرون في الملف اللبناني مع عدد من الشخصيات اللبنانية بغية استمزاج الرأي في امكان احياء المشاورات الضرورية من اجل تكليف بديل من السفير اديب ضمن المهلة المعقولة من اجل استئناف مساعي التأليف في وقت قريب، كانت تحركات فرنسية غير معلن عنها وبقي الاجتماع الابرز ذاك الذي عقده السفير الفرنسي المنتهية ولايته برونو فوشيه مع مسؤول الشؤون الخارجية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي قبل مغادرته بيروت صباح يوم الجمعة عائدا الى بلاده ايذانا بانتهاء مهامه الديبلوماسية في بيروت بعد ثلاث سنوات على وجوده فيها. وكشفت المصادر الديبلوماسية ان اللقاء الذي علمت به الخارجية الفرنسية مسبقا لم تشأ ان تعطيه اي طابع رسمي خارج نطاق الإطلاع على رأي الحزب في شأن التطورات الأخيرة بعد اعتذار اديب ومضمون المؤتمر الصحافي للرئيس ماكرون والوقوف على مدى استعداد الحزب للتجاوب في حال استؤنفت المبادرة بصيغة جديدة تمنع تكرار الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة الأولى واستكشاف ما يمكن القيام به في المستقبل.
الى ذلك، كشفت المصادر الديبلوماسية عن انجاز ما زال طي الكتمان وهو يتصل بالمجهود الذي يبذله وفد نقدي ومالي وقانوني من البنك المركزي الفرنسي في بيروت وهو الذي باشر قبل فترة الاطلاع على حسابات مصرف لبنان بغية اجراء نوع من التقييم للخطوات التي اتخذها في السنوات الأخيرة والتثبت من اسباب العجز المفاجىء وهي مهمة شارفت على نهايتها قبل ان تقلع مؤسسة “الفاريس آند مارشال” بمهمتها التي تعاقدت بشأنها مع الحكومة اللبنانية من اجل اجراء التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
سياسيا ايضا، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفداً من شبكة الميادين الإعلامية ردا على سؤال حول اتفاق الإطار في موضوع الترسيم للحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة “انها خطوة ضرورية لكنها ليست كافية يجب أن تواكب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، حكومة قادرة على التمكن من إنقاذ البلد من ما يتخبط به من أزمات وتنفيذ ما ورد في إعلان اتفاق الإطار بحرفيته، فإتفاق الإطار هو اتفاق لرسم الحدود لا أكثر ولا أقل (وكفى بيعاً للمياه في حارة السقايين”). وفي
الموضوع الحكومي جدد الرئيس بري التأكيد على التمسك بكل مندرجات المبادرة الفرنسية لافتاً الى أن “التحدي الأساس الآن هو الوصول الى اتفاق على إسم لرئيس
الحكومة وباقي الأمور والخطوات من السهل التوافق عليها تحت سقف هذه المبادرة”.
وليس بعيدا، وبعد انقضاء شهرين بالتمام على انفجار المرفأ، أعلن متحدث رسمي بإسم مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”، أنّه “لم يتمّ الوصول الى استنتاجات تقول ان انفجار 4 آب جريمة مُتعمدة، وبناءً لطلب الحكومة اللبنانية نقوم بالمساعدة في التحقيق”. وأكّد، ان هذا “ليس تحقيقنا لذا لن نُقدّم تعليقات إضافية حالياً”.
وتوازياً، اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ جريمة انفجار المرفأ هي فرصة للقضاء لتطبيق القانون بعيدًا من أي ضغط لإعادة ثقة المواطن به. وأكّدت أنّها ليست مطلعة على مسار التحقيقات بانفجار المرفأ، مشيرة إلى أنّها راسلت التفتيش القضائي بموضوع التسريبات انطلاقًا من مبدأ سرية التحقيق. وقالت نجم: “حصل لغط بما يتعلق بالـ5 أيام التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي”.
وعلى ضفة “كوفيد 19 الذي يوسع مروحة انتشاره لبنانيا وقد ألّفَ عداد اصاباته اليومية وارتفع عدد ضحاياه، اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان القرار الذي اتخذ من قبل وزارة الداخلية بناء على اللجنة الوزارية بعزل 111 بلدة قرار جريء يحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة، واوضح بانه لا احد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي، ولكن يمكن ان نموت من الفيروس. وشهد يوم أمس من عزل واقفال البلدات تفاوتا ملحوظا في الالتزام الذي بلغ نسبة الخمسين في المئة على الاكثر.
اما الازمات المعيشية المتناسلة فعلى حالها من دون حلول، لا بل تشتد يوميا. وفيما تهريب المحروقات الى سوريا على غاربه، رفعت محطات المحروقات في النبطية ومنطقتها خراطيمها أمام السيارات بحجة عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات ونفاد مخزونها، باستثناء عدد قليل منها استمر بتزويد السيارات بالبنزين لتتوقف بعدها عن العمل بحجة انتهاء المخزون لديها. وشكا المواطنون من الوقوف لساعات أمام المحطات، مطالبين الوزارات المختصة بالقيام بدورها في هذا الاطار.
بري: إتفاق الإطار لرسم الحدود لا أكثر ولا أقل
وكفى بيعاً للمياه في “حارة السقايين”
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه وفدا من شبكة “الميادين” الإعلامية ان “أكبر خيانة للمبدأ هي ما حصل مع قضية فلسطين والقدس، فهي المعيار لقياس الانتماء في الموقف الصواب، ففلسطين والقدس ليستا قطعة من الأرض، هما قطعة من السماء”.
وقال: “عندما فقد العرب كيفية سلوك الطريق نحو فلسطين، حصل التبعثر والتشظي العربيين، فإذا كان للحكام ضروراتهم، لكن للشعوب أولوياتها التي يجب ألا تتغير، وهي أولوية فلسطين”.
أضاف: “لبنان يقع ضمن محيط متلاطم من التداعيات الخطرة على مساحة المنطقة، من العراق وسوريا واليمن، وهي دول شقيقة لاتزال ضمن دائرة خطر التقسيم، فالمطلوب إزاء هذا الخطر الصبر وعدم الإستسلام، فهذا الخطر ليس قدرا على هذه الأمة”.
وأكد أن “لبنان أكثر بلد في العالم العربي يتضرر من الصلح مع العدو الإسرائيلي”.
وعن اتفاق الإطار في موضوع الترسيم للحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، قال رئيس المجلس: “هي خطوة ضرورية، لكنها ليست كافية، يجب أن تواكب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، حكومة قادرة على التمكن من إنقاذ البلد من ما يتخبط به من أزمات، وتنفيذ ما ورد في إعلان اتفاق الإطار بحرفيته، فإتفاق الإطار هو اتفاق لرسم الحدود لا أكثر ولا أقل، وكفى بيعا للمياه في حارة السقايين”.
وفي الموضوع الحكومي، جدد بري التأكيد على “التمسك بكل مندرجات المبادرة الفرنسية”، لافتا الى أن “التحدي الأساس الآن هو الوصول الى اتفاق على اسم لرئيس الحكومة، وباقي الأمور والخطوات من السهل التوافق عليها تحت سقف هذه المبادرة”.
وحول المخاوف من خطر استيقاظ الإرهاب، قال: “نعم داعش مشروع لم ينته لا في سوريا ولا في العراق ولا حتى في لبنان”.
وفي الشأن العراقي، أكد بري على “الضمانة التي يمثلها سماحة آية الله السيد علي السيستاني لحماية وحدة العراق”.
وكان رئيس مجلس النواب قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب السابق ناصر قنديل الذي رأى في تصريح بعد اللقاء : “اتفاق الإطار يحتاج الى حكومة تستطيع أن تتعامل مع قضية مصيرية، مع ثروات سيادية، مع مسؤولية نخشى عليها أن تضيع في الفوضى اذا بقينا بلا حكومة”.
