وزارة الإعلام اللبنانية
ينتهي غداً الأحد 7 شباط الجاري، مسار الإقفال العام، ضمن حالة الطوارئ الصحية، الذي فرض منذ 14 ك2 الماضي، أي على مدى 24 يوماً بنهاراتها ولياليها، والتي ساهم الطقس العاصف والماطر والبارد لأيام لا تقل عن النصف (12 يوماً) بضبط الحركة في الشوارع، والتفلت من الإجراءات، وكانت آخر ضربات القدر الوبائي إصابة 98 شخصاً بالموت، ومحافظة الإصابات المثبتة بأرقام لا تقل عن 3000 إصابة كل 24 ساعة، الأمر الذي صدم المجتمع بكل قطاعاته، ورأت فيه لجان كورونا، من وزارة الصحة، إلى النقابات والهيئات، وصولاً إلى اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة تفشي الفاريوس القاتل، مبررا لجولة جديدة من الاقفال غير التام، ضمن أدبية جديدة دخلت إلى الاستخدام أو القاموس الرسمي اللبناني، وهي «التخفيف من الاغلاق العام»، «فالاثنين 8 شباط لن يكون يوما عادياً، وسنستمر بتطبيق اجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الاقفال العام»، والكلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وعزا الرئيس دياب في بداية اجتماع اللجنة اقفال البلد «لأن الكثير من النّاس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا».
وأوضح عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـــ اللواء أن الوضع الوبائي ما زال مقلقا والنتيجة الفعلية للاقفال قد تتظهر في الأسبوع المقبل أو الذي يليه لافتا إلى أنه إذا بقيت حالات الوفاة في الارتفاع فهذا مؤشر سلبي .
وأكد الدكتور خوري أن هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن أي عدم تطبيق لها قد يؤدي إلى سيناريو سيء مجددا تحذيره من الاختلاط في المنازل .
وأعلن أن هناك حاجة للاسراع في عملية تلقيح المواطنين بعد وصول اللقاحات إلى لبنان لأن ذلك من شأنه المساعدة وقال: إذا تمكنا من تلقيح ٥٠ في المئة من اللبنانيين في خلال ستة أشهر فسيكون أمراً مفيداً.
ويعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أواسط الأسبوع المقبل (الأربعاء على الارجح) من جولته خارجية، على ان يحضر الخطاب الذي سيلقيه في 14 شباط لمناسبة الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وستتوقف طبيعة نبرة الخطاب، حسب معلومات «اللواء» حول ما إذا كان حدث تقدّم أم لا على جبهة تأليف الحكومة.
صدقية الالتزامات
حكومياً، اشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن التحركات والوساطات لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري داخليا على اكثر من خط، ان كان من قِبل بكركي او المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كانت هامدة خلال الايام الماضية في ظل استمرار كل من الطرفين على مواقفه وطروحاته المعلنة من عملية التشكيل، بينما ما يزال حزب الله يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة من منطلق دعوة عون والحريري للتفاهم والتوافق بينهما، وليس مستعجلا لبت هذه المسألة بالسرعة الملحة او يمارس اي ضغط على حليفه التقليدي، ربما لان هذا يتلاقى مع أهدافه لابقاء هذا الملف مؤجلا ومن ضمن اوراق التفاوض الايرانية على الملف النووي مع الادارة الاميركية. وتضيف المصادر ان ادعاء بعبدا بوجود الحريري خارج لبنان وهي تنتظر عودته لتحريك الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة، ليس الا محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية رئيس الجمهورية تحديدا بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، لا سيما وان الرئيس المكلف سلمه منذ اسابيع معدودة التشكيلة الحكومية وكان موجودا في لبنان طوالها ولم يتلق رد عون عليها، لا سلبا ولا ايجابا، بل كل ما حصل هو محاولات رئاسة الجمهورية تجاوز الدستور واختراع بدع ملتوية للتهرب من مسؤولية التأخر والعرقلة بتشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر انه لو كانت ادعاءات الرئاسة الاولى بالتشكيل سليمة لتم تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، في حين ان محاولاتها لربط تأخير انجاز التشكيلة الحكومية بوجود الرئيس المكلف خارج لبنان لن تجدي نفعا، لان معظم الاطراف السياسيين بالداخل والدول الشقيقة والصديقة تعلم علم اليقين بان من يعطل التشكيل هو رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وتشير بهذا المجال الى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا وتكتمت دوائر قصر بعبدا عن الاعلان عن مضمونه او البعض منه، في حين ما كشفته مصادر صحفية بالعاصمة الفرنسية من معلومات مقتضبة يشير الى استياء شديدا ابداه ماكرون من المماطلة الموصوفة بتشكيل الحكومة، كما ضمن كلامه عتبا وتشكيكا بعدم صدقية الالتزامات التي تلقاها شخصيا بالالتزام لتنفيذ المبادرة التي طرحها بنفسه لتشكيل حكومة انقاذ لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوة على كل اللبنانيين. وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف ما يزال على موقفه ومتمسكا بالتشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية وينتظر جوابه عليها، في حين ان زياراته الخارجية تهدف الى اطلاع الدول الصديقة والشقيقة الى واقع الحال مما يجري ومحاولة فك ارتباط الوضع بالازمات والمصالح الاقليمية التي يصر البعض بالداخل ربطها قسرا عن رغبة معظم اللبنانيين بهذه المصالح ، وكذلك طلب مساعدة هذه الدول للبنان لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. وتوقعت المصادر ان يتطرق الحريري بالتفاصيل إلى كل مسار تشكيل الحكومة منذ اعلانه نيته الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة والمطبات والعراقيل المفتعلة عمدا بمشاورات التأليف ويسمي الأشياء بأسمائها في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شهر شباط الجاري ،اذا بقيت الامور موصدة على حالها ولم يحصل اي اختراق ملموس بعملية التشكيل حتى ذلك التاريخ.
دعم مهمة الحريري
وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ «اللواء» ان التوجه، يتركز حالياً، على دعم مهمة الرئيس المكلف في تأليف حكومة، منسجمة مع المنطلقات العملية والاصلاحية التي انطوت عليها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.
وقالت المصادر ان ائتلافاً دولياً، عربياً قوامه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات العربية، يهدف إلى ممارسة ما يلزم من ضغوطات، وممارسة ما يلزم من مساعدة دبلوماسية لتضييق شقة التباين بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، بشأن الحقائب والأسماء وعدد أعضاء الحكومة.
إلَّا ان مصادر أخرى حذّرت من عدم استثمار الفرصة السانحة، والتي يمكن ان تكتمل مع زيارة مرتقبة لماكرون إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن استمرار الاتصالات مع إيران، لتذليل كافة العقبات الخارجية، وتوفير ما يلزم من دعم سياسي، ولاحقا اقتصادي، لإخراج لبنان من الأزمة التي تضعه على شفير الانهيار..
في سياق متصل أعلن أمس زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي سيتني هوير، أمس، استياءه من استمرار حضور حزب الله في حكومة لبنان.
وقال هوير، أن «حزب الله» يمنع تحقيق السلام في لبنان، ويجب محاسبته على انتهاكاته.
كما أضاف أن حزب الله منظمة إرهابية وأحد وكلاء إيران، مبيناً أنه يجب منع إيران ووكلائها من نشر الإرهاب. وقال إن لبنان عانى كثيرا ويستحق السلام والحرية، معربا عن استيائه من اغتيال لقمان سليم.
وفي السياق، أكّدت الناطقة الإقليميّة باسم وزارة الخارجية الأميركية،جيرالدين غريفيث، في حديث تلفزيوني، أنّ «لا تغيير في سياسات الولايات المتحدة الأميركية في ما يخصّ لبنان.
وأكّدت غريفيث، في حديث تلفزيوني، أنّ «لا تغيير في سياسات الولايات المتحدة الأميركية في ما يخصّ لبنان، مشددة على انه لطالما كانت الولايات المتحدة ملتزمة كامل الالتزام بمحاسبة الفاسدين أو المسؤولين عن جرائم ضدّ الشعب اللبناني«.
وأوضحت في ما يخصّ انفجار مرفأ بيروت، أنّ «الحكومة تقوم بالتحقيقات، والولايات المتحدة لن تستبق الأمور في ما يخصّ هذه التحقيقات، ولكنّنا ننادي بمحاسبة جميع المسؤولين الّذين فشلوا في تحمّل مسؤوليّاتهم.
اضافت: «الولايات المتحدة تتبنّى مطالب الشعب في ما خصّ الشفّافية بهذه الحادثة، ونتطلّع لنتائج هذه التحقيقات».
وشدّدت غريفيث على أنّ «أميركا ملتزمة كامل الالتلزام بالمحاسبة في لبنان، وقد نرى في المستقبل مزيدًا من الخطوات في هذا المجال والمتربطة بفرض عقوبات».
ولفتت غريفيث إلى أنّ «الولايات المتحدة تُدرك أنّ هناك حاجة اقتصاديّة ملحّة في لبنان، لكن وصول المساعدات من المجتمع الدولي يستوجب شفافيّة وإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة، ونتطلّع إلى حكومة تلبّي طموحات الشعب اللبناني».
في المواقف الداخلية، وفيما اعتبرت حركة «امل» في بيان لمناسبة ذكرى 6 شباط ان حكومة إلانقاذ تفتح نافذة على الإصلاح السياسي، أكد نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «أن «حزب الله» مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف». وشدد في حديث اذاعي على «أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدودا».
اضاف «اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة». وأعلن «أن حزب الله لم يضع أسقفا تمنع عملية التأليف وهو يقبل بما يقبل به الرئيسان»، داعيا إلى «تدوير الزوايا ومحاولة التفاهم لمعالجة المشاكل العالقة»، نافيا أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طرح مع أي جهة».
ووصف قاسم «من يربطون عرقلة عملية تأليف الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني»، بـ»الجوقة الكاذبة»، لافتا إلى «أن هدف هؤلاء تشويه سمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية عنهم وعن جماعاتهم وعن تقصيرهم»، مشددا على «أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها»، نافيا «أن يكون لإيران أو غيرها علاقة بموقف الحزب من تأليف الحكومة».
وأكد «أن الحزب ليس في موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك».
وعن المبادرة الفرنسية، تحدث قاسم عن إشارات لعودتها مجددا إلا «أن معالمها لم تتضح بعد»، داعيا الفرنسيين إلى العمل «بطريقة توفيقية وليست منحازة». واوضح «أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله لم تنقطع يوما».
مراحل الخروج
وعلى مدى شهرين، يعاد فتح القطاعات، بدءاً من إجراءات الاقفال في المرحلة الأولى، فيوم الثامن من شباط، ستفتح بعض القطاعات الانتاجية الملحة، علماً أنّ الإقفال العام مستمر، ما يعني أنّ منع التجول سيبقى سارياً 7/24 والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية.
وسيكون في فتح القطاعات في أربع مراحل (8-22 شباط) مراحل، كل مرحلة لفترة 15 يوماً، وهي على النحو التالي:
1- خلال المرحلة الأولى، ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري. ومع هذا، فإن التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين. ولهذا الغرض، جرى تفعيل آلية الـ «qr code» الذي يتم مسحه عند الدخول والخروج، علماً أنه قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.
وخلال هذه المرحلة أيضاً، ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب، ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص «PCR» كل 14 يوماً.
كذلك، فإنّ المصارف ستفتح ابوابها بنسبة 20% من قدرتها الاستيعابية.
المرحلة الثانية (22 شباط- 8 آذار)
وفي المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:
وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة، الاجرة، الحافلات، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة 40%، وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطى الـ60 عاماً، وهناك ضرورة باجراء فحص الـ«PCR» بشكل روتيني.
المرحلة الثالثة (8 آذار- 23 آذار)
وفيالمرحلة الثالثة، ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، كما أنّ المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50% من القدرة الاستيعابية. أمّا قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ60 عاماً سيبقى سارياً، وسيجرى فحص الـ»PCR» للموظفين كل 30 يوماً.
المرحلة الرابعة (23 آذار – 6 نيسان)
في المرحلة الرابعة والأخيرة، ستفتح صالات المطاعم، كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية، الشواطىء والشوارع، النوادي الرياضية ومراكز الالعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ60 عاماً مزاولة العمل.
ماذا عن قطاع التعليم؟
وفی ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.
تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ «icu beds» التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقاً لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.
وكانت الوزارية المختصة التي اجتمعت في الرابعة والنصف بعد ظهر برئاسة دياب، وأقرت توجيه اللجنة. وقال دياب: الإقفال كان بهدف منع الانهيار. وأن عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه.
واضاف: أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا، وبالنيابة عن اللبنانيين جميعا، توجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا في مختلف مواقعهم والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم.
واوضح دياب، أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمئة بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 بالمئة». وقال: يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يومًا عاديًا فسوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام.
وأعلن أننا سنفتح البلد جزئياً وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، وسنكمل بإقفال بعض القطاعات وسنفتح بعضها جزئيًا وسنسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة».
وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي ان «القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على أربع مراحل» اعتبارا من 8 الحالي، وكل مرحلة ستستمر أسبوعين، مشيرا إلى انه في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب اذن عبر المنصة.
ولفت في تصريح بعد اجتماع للجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس «كورونا»، في السراي الحكومي، إلى أنّ «الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني، لكن «الجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال»، موضحًا أنّه «في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة التالية».
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ان «معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة»، مشيراً الى انه «تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات».
وشدد حسن على ان «الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل».
وفي ما خصَّ اللقاح الروسي، فقد منحت وزارة الصحة اللقاح الروسي Sputnikv إذن الاستعمال الطارئ، على ان يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.
رفضاً لملاحقة المحتجين
على الأرض، نفذت مجموعات حراكية، وقفة احتجاجية قبل ظهر أمس أمام المحكمة العسكرية في بيروت، «رفضا للاعتقالات التعسفية والملاحقات في حق الناشطين»، رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ «إطلاق المعتقلين»، و«محاسبة الفاسدين».
وأجمعت الكلمات التي ألقيت على «رفض المحاكم الاستثنائية في حق الثوار والمطالبة بالافراح الفوري عن المحتجين من الاعتقالات التعسفية وهم لهم كل الحقوق في التعبير عن رأيهم، ويريدون بناء البلد على اسس قوية وسليمة وعادلة، ويرفضون المحاصصات الطائفية والفساد».
وفي طرابلس، قطعت مجموعة من الشبان أوتوستراد التبانة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف شخص مساء أمس، فيما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس- عكار عند جسر المشاة في منطقة باب التبانة بالإطارات المشتعلة.
وقام أحد المحتجين باحراق سيارته في نفس المكان احتجاحاً على التوقيف.
صيدا، عمد محتجون الى اضرام النار بالاطارات عند تقاطع ايليا، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والحديث عن تمديد الاقفال والفتح التدريجي واقفلوا جانبا من الطريق وقد تدخل الجيش لمنع اقفالها.
التحقيق الجنائي
على صعيد التحقيق الجنائي، ارسل أمس وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يذكره فيه بضرورة الرد المكتوب على أسئلة ALVAREZ & MARSAL المتعلقة بإتاحة الدخول إلى الأقسام والدوائر في مصرف لبنان والحصول على المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المالي الجنائي.
وكان المجلس المركزي في مصرف لبنان وافق في اجتماعاته الأخيرة على التحقيق الجنائي في حسابات المصرف.
315340 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3071 إصابة جديدة بفاريروس كورونا و98 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 315340 إصابة مثبتة مخبرياً منذ شباط الماضي.
اغتيال سليم
على هذا الصعيد، واصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها للكشف عن ملابسات مقتل سليم، عبر التحقق من داتا الاتصالات ومسح كاميرات المراقبة.
وكشفت شقيقة لقمان، رشا سليم، أن العائلة طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة وللتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع تعرض المغدور للتعذيب.
