تتسارع وتيرة الحوادث الداخلية في شكل مخيف منذرة بالاسوأ الذي يتفق عليه الجميع ويخشون تداعياته الكارثية باستثناء المعنيين مباشرة بعملية الانقاذ، المتخلفين عن اداء واجبهم الدستوري في حق الشعب والوطن لمصلحة معارك وهمية ينبشون فيها الاحقاد ويثيرون الفتن ويقنصون على ما تبقى من مواقع وطنية تجهد محليا وخارجيا لانقاذ الوطن من جهنم موعودة باتت قاب قوسين.
من تشكيل الحكومة الى مبادرة بكركي فلهيب الشارع، انتقل الحدث سريعا، رافعا منسوب القلق من مخططات تستخدم الثالث لضرب الثاني وتجويف الطرح البطريركي، باعتباره لا يحظى بالاجماع الوطني، اجماع لم يُسأل عنه اللبنانيون يوما حينما اُقحم لبنان في حروب دفع ثمنها الاف الشهداء والجرحى ومليارات الدولارات، اجماع لم يتوافر لحظة على حرف لبنان من محوره العربي المزدهر الى الفارسي المنهار، اجماع لم يتأمن على الانخراط في حروب سوريا واليمن والعراق وعزل لبنان واخرجه من حاضنة الدعم والقوة الى مقصلة الانهيار والبؤس.
لم يعد من اجماع يُسأل عنه في البلد المُشلّع المُخلّع المنهوب الا على تأمين لقمة العيش في انتظار تحريره من هيمنة المحاور لينهض مجددا، وكل ما هو خلاف ذلك لا يهم. من هنا فقط يبدأ مشروع الانقاذ…
غليان وجمود!
لم يبدّل الشارع الذي اشتعل اول امس احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية مع تخطي الدولار حاجز الـ10 الاف ليرة وارتفاع اسعار المحروقات والخبز والدواء وكل شيء، في الجمود السياسي – الحكومي، شيئا، بل بقيت القطيعة بين بعبدا وبيت الوسط على حالها.
عون وسلامة
وفيما استمرت امس حركة قطع الطرق على الارض متنقلة بين منطقة واخرى من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع، حاول رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ركوب موجة الشارع فطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال استقباله في قصر بعبدا بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات، كما سأل عن مسار التدقيق الجنائي.
الحريري
وامس غادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بيروت متوجها الى دولة الإمارات العربية المتحدة.
المطارنة الموارنة
من جهة ثانية رفع المطارنة الموارنة الصوت مجددا داعين المسؤولين الى الاستفاقة متبنين المبادرة الانقاذية التي اطلقها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السبت الماضي من اجل حياد لبنان صونا لسيادته الكاملة وتحييدا عن الصراعات والحروب الإقليمية والدولية، وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إنقاذه من حالة الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي.
ورأوا في بيان ان “الإعتراضات التي حدثت ليلة أمس والناجمة عن الإرتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار، والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانية تدل من جديد على عمق الهوة التي أوقع الشعب اللبناني فيها إقتصاديا وماليا، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة وذلك بسبب تمنعها بدون وجه حق عن تشكيل حكومة “مهمة” من ذوي الإختصاصات وغير الحزبيين.
كما انضم المطارنة “إلى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت والمنكوبين، ويشاركونهم مطالبهم العادلة والمحقة. ويطالبون بالإسراع في التحقيق العدلي الحر من التدخلات السياسية، وفي النظر بقضية الموقوفين والإفراج عن الذين ثبتت براءتهم. كما أنهم يطالبون بالتعاون مع القضاء الدولي.
المصارف تنفي
في المقابل، ردت جمعية المصارف على اتهامها بالتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار. وفي بيان مفصّل، نفت جملةً وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
الحجار: أساسات العدالة تهتز
غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على “تويتر”: “سكوت المعنيين عما يحصل في القضاء العسكري الواقف أساسا على “صوص ونقطة” مريب، بين الادعاء المعجل المكرر في حق اللواء عماد عثمان وحملة الترهيب والتخوين القديمة الجديدة في حق القاضي هاني حلمي الحجار، أساسات العدالة تهتز، فتنبهوا قبل انهيارها”.