وزارة الإعلام اللبنانية
نام حاكم مصرف لبنان على “كابوس” التباحث الأميركي – الأوروبي في مسألة إدراج اسمه على قائمة العقوبات، واستفاق على “وسادة أمان” أميركية بدّدت الهواجس التي أقلقت منامه ليل الخميس – الجمعة، فاستعاد زمام “الحاكمية” وانتفض لـ”سمعته” متوعّداً وكالة بلومبرغ ومراسلتها في بيروت “وكل من يقف وراءهما بمقاضاتهم” بجرائم تنطلق من جرم “فبركة الأخبار” لتنتهي عند ما اعتبره جرماً يرقى إلى “الخيانة الوطنية”.
وإذا كان رياض سلامة استند في رده إلى سلسلة تصاريح من مسؤولين أميركيين، سواءً في الخارجية أو السفارة في بيروت، تصف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن درس فرض عقوبات عليه بأنها “تقارير غير صحيحة”، غير أنّ مصادر مطلعة في واشنطن حرصت على عدم التقليل من “أهمية أو جدّية” ما ورد في تقرير بلومبرغ على اعتبار أنّ النفي الأميركي تمحور حول “التوقيت” لناحية التشديد على كون الإدارة الأميركية لا تجري راهناً أي مباحثات مع الأوروبيين حول فرض العقوبات من عدمه كما جاء في التقرير.
وأوضحت المصادر أنّ موضوع العقوبات على شخصيات لبنانية “ليس غائباً عن أجندة الإدارة الاميركية ولكنه ليس على سلم الأولويات في هذه المرحلة”، كاشفةً عن “وجود حزمة عقوبات جاهزة، تطال 23 اسماً لشخصيات لبنانية من سياسيين ومقاولين ورجال مال وأعمال، كانت قد أعدت خلال ولاية دونالد ترامب، لكنّ إدارة جو بايدن تتريث في إقرارها وإصدارها لعدة أسباب”. أولها لوجستي يرتبط بأنّ الإدارة الجديدة “لم تستكمل تعييناتها في مراكز أساسية وحيوية وحساسة، وبالتالي فإنّ البت بموضوع العقوبات ينتظر إتمام هذه التعيينات”، بينما على المستوى الاستراتيجي فإنّ “إدارة بايدن فتحت باب التنسيق مع الفرنسيين في الملف اللبناني ولا تبدو في وارد الإقدام على خطوة أحادية في هذا الملف من خارج إطار التعاون مع الفرنسيين والأوروبيين”، سيما وأنّ الأولوية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة “تتركز على الملف النووي الإيراني، ليتحدد بناءً على نتائجه الكثير من توجهات هذه الإدارة حيال سائر ملفات المنطقة ومن بينها لبنان”.
أما حكومياً، فتشي المعطيات المتقاطعة بين أكثر من طرف بأنّ ثمة ما يتم تحضيره على نار حامية لإعادة إحياء فرص تشكيل الحكومة بصيغة تسووية جديدة بين بعبدا وبيت الوسط، خصوصاً وأنّ مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أكدت لـ”نداء الوطن” أمس أنّ اللواء عباس ابراهيم استحصل على “موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على صيغة تفضي إلى تسميته 5 وزراء اضافة الى وزير للطاشناق”، ضمن تشكيلة عشرينية تضيف على التشكيلة القديمة وزيرين درزي وكاثوليكي، ولا يكون فيها ثلث معطل لأي طرف لوحده.
ونقلت المصادر أنّ “الجانب الفرنسي يدعم هذا الطرح الذي حمله اللواء ابراهيم للحل، وجرى تواصل هاتفي بينه وبين باتريك دوريل، كما بين الأخير ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل”، مشيرةً إلى أنّ المسؤول الفرنسي أكد أنه “على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وينتظر جوابه بعد دراسة هذا الطرح”.
