وزارة الإعلام اللبنانية
يقترب لبنان من أن يصبح دولة موجودة بالإسم فقط؛ دولة فاقدة أبسط شروط المناعة والتوازن، مكشوفة بلا رصيد تكاد تصبح معدومة القدرة على الاستمرار، وتترنّح بطبقة من الحكّام حاقدة على هذا البلد، تقدّم مع اشراقة شمس كلّ يوم، سبباً إضافياً لمفاقمة الأزمات، وتذخّرها بهموم معيشية واجتماعية تفتك بجميع اللبنانيين، وليس معلوماً ما يُخبأ لهم في الآتي من الأيام؟!. ولقد بات لبنان بلا غطاء ويكاد لا يجد موقعاً له حتى تحت الصفر، وصار اللبنانيّون متسوّلين، تلهو بمصيرهم وتتحكّم به أيادٍ عبثية سرقت ماضيهم وحاضرهم، وتمضي في اجهازها على البقية الباقية من أمانهم، وما قد يطمئنهم الى مستقبلهم، هذا إنْ بقي لهم مستقبل. والمجتمع الدولي بأسره، شاهد إثبات على هذه اللعبة الفضائحية، لا بل الجريمة الكبرى التي يرتكبها القابضون على حكومة منتظر منها أن تنطلق بلبنان في رحلة الألف ميل، نحو الحلول والإنقاذ التي تتطلّب بالحدّ الأدنى سنوات طويلة بعد تشكيل هذه الحكومة.
هذه الصورة السوداويّة، ووسط استمرار الأفق الحكومي المسدود بقرار من القيّمين على هذا الملف، تشي بمزيد من الظلام على كلّ المستويات، وبأنّ الشارع، وفي موازاة تجاهل «تماسيح السياسة» لكلّ ما أصاب اللبنانيين ويصيبهم، هو الملاذ الأخير والطبيعي للناس للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقهر والتجويع، ولقرار المعطّلين بالطلاق، واستمرار هذا المنحى الذي قزّم الأزمة وكل ما فيها من مخاطر، الى لعبة تسجيل نقاط بين القصر الجمهوري و»بيت الوسط» ورمي مسؤوليّة التعطيل في هذا الاتّجاه أو ذاك.
وأبلغ معنيون بحركة الوساطات الى «الجمهورية» قولهم، انّ الامور ما زالت عالقة، ولم تشهد حركة المشاورات التي جرت مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وكذلك مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اي تقدّم يُذكر، وما يمكن قوله في هذا الاطار، هو انّ جميع الاطراف ما زالوا على مواقفهم السابقة. خلافاً للأجواء التي أشيعت في الساعات الاخيرة، وتحدثت عن ايجابيات. فلو كان قد أمكن بلوغ هذه الإيجابيات لكانت تُرجمت فوراً بتشكيل حكومة».
وهذه الاجواء أكّدتها لـ»الجمهورية» مصادر سياسية تملك معلومات موثوقة حول تعقيدات الملف الحكومي، حيث قالت: «كيف يمكن لإيجابيات ان تتبلور اذا كانت لغة التخاطب بين الشركاء في تأليف الحكومة تتمّ عبر المنابر والمنصّات الاعلامية، حتى الآن لا يبدو أنّ احداً في وارد التسهيل او التنازل عن شروطه، علماً انّ خريطة طريق الحل موجودة عبر المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري، ولكن المشكلة تكمن في انّ بعض الاطراف ـ في اشارة الى فريق رئيس الجمهورية ـ ترفض السير في اي حلّ».
وجدّدت المصادر التأكيد، «أنّ سبب التعطيل داخلي ولا علاقة للخارج بهذا الامر، بل بالعكس، فإنّ ما تنقله البعثات الديبلوماسية الاوروبية والاميركية على وجه الخصوص، تعكس رغبة هذه الدول في مغادرة لبنان ما بات يسمّيها المجتمع الدولي «مهزلة التأليف الفارغة من اي محتوى وطني»، والإنصراف فوراً الى حكومة اصلاحات، توقف النزيف الخطير الذي يشهده لبنان، وعبّر عن نفسه في الانهيار الكبير الذي تشهده العملة الوطنية، مع ما يرافق ذلك من سقوط اللبنانيين اكثر فأكثر في دوامة خطيرة جداً تنذر بسيناريوهات صعبة قد تجعل لبنان في حال ميؤوس منه، يستحيل الخروج منه».
خشية فرنسية
من جهة ثانية، عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، خشية لدى المسؤولين الفرنسيين، من أنّ تعطيل تأليف الحكومة في لبنان سيبعد هذا البلد اكثر فأكثر عن الإنفراج، ويلقي به امام مخاطر اضافية. وهو ما تمّ إبلاغه في الساعات الاخيرة الى بعض المستويات السياسية المعنية بالملف الحكومي في لبنان، وكان لمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل دور اساسي في هذا المجال. الّا انّ هذه الاتصالات لم تفض الى اي ايجابيات او ليونة في مواقف اطراف التأليف الحكومي. وقالت، انّ قصر الاليزيه ما زال يرى امعاناً غير مبرّر في تعطيل تأليف الحكومة، وهو في هذا السياق يعتبر انّ تسهيل التأليف هو مسؤولية جميع الاطراف والقادة في لبنان، الذين سبق لهم ان اكّدوا التزامهم بالمبادرة الفرنسية، والجانب الاكبر من هذه المسؤولية يقع على عون والحريري.
جمود وصمت
وفي الوقت الذي لم يطرأ فيه أي حراك في شأن تشكيل الحكومة العتيدة بعد خلو «بيت الوسط» من صاحبه الموجود في أبو ظبي من دون أي معلومات تتحدث عمّا يقوم به، بقي الصمت سائداً في قصر بعبدا، بعد فقدان الوسائل الممكنة لتسهيل التأليف وانهيار السيناريوهات المطروحة واحداً بعد آخر، وسط التشكيك في صدقيتها، ووضوح ما انتهت اليه وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي اجرى مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولة افق شاملة خلال لقائهما صباح أمس.
حملة ديبلوماسية
وفي ظلّ الشلل الرسمي وفقدان الامل في اي حراك منتج، تسارعت الخطوات الديبلوماسية وسُجّلت حركة لافتة لعدد من السفراء، ابرزها زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في منزله، للبحث في الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. وافادت معلومات رسمية انّهما «ناقشا الحاجة الملحّة لأن يشكّل لبنان حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ أمد، والتي تشكّل الشرط الذي لا غنى عنه لإنقاذ الاقتصاد اللبناني».
وعلمت «الجمهورية»، انّ شيا ابلغت الى دياب انّ المعلومات المتداولة حول العقوبات المتوقعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيحة وتفتقر الى كثير من الدقة، وانّها ليست على علم بذلك. لافتة الى انّ بيانات رسمية ستصدر فور بدء النشاط الرسمي في الخارجية الاميركية (وهو ما تُرجم بما صدر مساء من بيانات وفق التوقيت الاميركي).
معاقبة سلامة؟
وكان الوسط السياسي والمالي إنشغل أمس بما اعلنته وكالة «بلومبرغ» عن توجّه لدى الادارة الاميركية بالتنسيق مع نظرائها الاوروبيين، لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتحرّكت كل محطات الرصد الداخلية للوقوف على حقيقة هذا الامر، وما اذا كان ينطوي على شيء من الجدّية.
وفيما لوحظ عدم صدور اي تأكيد لهذا الخبر سواء من وكالة «بلومبرغ» التي نُسب اليها هذا الخبر، نفى المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية هذا الأمر، واعتبره غير صحيح، وشدّد على ذلك ايضاً المتحدث الاعلامي في السفارة الاميركية في لبنان كايسي بونفيلد، الذي كان اكثر وضوحاً، حيث قال في تصريح امس: «لقد تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذه التقارير غير صحيحة». مع الاشارة الى انّ تواصلاً في هذا السياق تمّ بين الاميركيين ومصرف لبنان في الساعات التالية لنسب الخبر الى «بلومبرغ».
وفي موازاة النفي الاميركي، اكّدت مصادر مالية مسؤولة لـ»الجمهورية»، انّ بث هذا النوع من الأخبار في هذا التوقيت بالذات مثير للريبة، وخصوصاً انّه يتزامن مع وضع مالي حرج، اضافة الى تزامنه مع القرار المتعلق بالمصارف والسعي لإعادة هيكلتها.
وكشفت المصادر معلومات تؤكّد انّ مصدر هذا الخبر داخلي، بالشراكة مع جهات لبنانية داخل لبنان وخارجه، في سياق حملة تقوم بها، ليس فقط لضرب صورة حاكم مصرف لبنان، بل لضرب الاستقرار النقدي ودفع الليرة الى مزيد من الانهيار.
يتزامن ذلك مع ما اكّده مصدر ديبلوماسي على دراية تامة بالسياسة الاميركية تجاه لبنان، حيث قال لـ»الجمهورية»: «لو كان هذا الامر ينطوي على شيء من الصحة، لما بادر المتحدث بإسم السفارة الاميركية الى نفيه. فقرار من هذا النوع قد تترتب عليه تداعيات كبرى في لبنان، خصوصاً على المستوى النقدي، وفي وضع سياسي ملبّد في لبنان مع عدم وجود حكومة. على انّ السؤال الذي ينبغي البحث عن جواب له قبل كل شيء: لنفرض انّ الامر صحيح، فما هي مصلحة الأميركيين في ذلك؟ ومقابل ماذا تجري التضحية برياض سلامة؟ ولماذا سلامة وحده من دون غيره من نواب الحاكم السابقين، وبعضهم يُعتبر من اقرب المقرّبين الى الولايات المتحدة الاميركية؟».
ولفت المصدر الى «انّ الادارة الاميركية الجديدة لا تقارب الوضع في لبنان من زاوية حادّة، بل من زاوية الحضّ على تشكيل حكومة في وقت سريع تحافظ على الاستقرار الداخلي وتقوم بخطوات تلبّي تطلعات الشعب اللبناني نحو الاصلاحات ومكافحة الفساد. وهو ما عاد واكّد عليه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية في البيان الذي اعلنه امس الاول.
هجوم مضاد
وبالتزامن مع صدور التكذيب عن الخارجية الأميركية، كان سلامة يتحرّك في هجوم مضاد على من اعتبرهم «مجرمين ترتقي جريمتهم الى مستوى الخيانة الوطنية». وجاء في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ما يلي:
«يعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة «بلومبرغ» الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي».
أضاف: «إنّ التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكاً من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية، ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين، وما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ».
لبنان آخر اولويات العرب
من جهة ثانية، كشفت مراجع ديبلوماسية عربية ولبنانية لـ «الجمهورية»، رافقت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة على مدى يومين، انّ الملف اللبناني كان غائباً عن اهتمامات الوزراء العرب، الذين انشغلوا في معظم مناقشاتهم بملفات عربية اخرى، توزعت بين الأزمات الكبرى في ليبيا واليمن، والتي وضعت تحت عنوانين اساسيين: الاول، يتصل بالتدخّل التركي في الأزمة الليبية، والإيراني في الأزمة اليمنية، مع التركيز على تخصيص المقدرات العسكرية الديبلوماسية في المواجهة المفتوحة مع كل من انقرة وطهران على شتى الاحتمالات السلبية منها خصوصاً.
وقالت المصادر، انّه لولا بعض اللقاءات والإتصالات التي اجراها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة في مجرى المناقشات مع نظرائه العرب، لما أتى اي منهم على ذكر اسم لبنان، بعدما اشاروا الى انّ الملف اللبناني بما يشهده من مناكفات داخلية واصرار البعض منهم على التدخّل في شؤون الدول العربية الاخرى، سيبقى في ايدي اللبنانيين في هذه المرحلة، وان لم يساعدوا انفسهم لن يلقوا اي مساعدة من اي دولة عربية او غربية أخرى.
جهوزية أمنية
في هذا الوقت، اكّد مرجع أمني لـ»الجمهورية»، أنّ الوضع الداخلي شديد الدقة والحساسية، وثمة خشية من دخول بعض الخلايا على خط الاحتجاجات التي بدأت في الشارع، لافتعال ارباكات وضرب الاستقرار وجرّ البلد نحو الفوضى.
وكشف المرجع أنّ الاجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها، قد رفعت من مستوى جهوزيتها في الايام الأخيرة تحسباً لأي طارئ، مع التأكيد على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم في التجمعات والاحتجاجات، وردع اي محاولات قد يلجأ اليها بعض الجهات لتخريب الامن وتشويه حراك اللبنانيين. وقد أُعطيت التوجيهات للعناصر العسكرية والامنية بالتشدّد في الاجراءات، انطلاقاً من مسلمة أنّ الامن خط احمر، والاجهزة العسكرية والامنية لن تسمح بالعبث او المساس به.
الدولار تجاوز الـ10 آلاف
في غضون ذلك، استمر سعر صرف الدولار في خرق كل السقوف السابقة، وسجّل امس للمرة الاولى سعراً تجاوز الـ10 آلاف ليرة، الى 10 آلاف و100 ليرة، بما يُنذر بأنّه قد يواصل مسيرته الصعودية بلا سقف.
بالتوازي، واصلت أسعار السلع ارتفاعها مع تسجيل تراجع بعض التجار عن حجز البضائع المدعومة خوفاً من الملاحقة، بعد الغضب الذي أثارته امس حادثة كيس الحليب المدعوم.
وفي ظلّ غياب الحلول الحقيقية للأزمة، تمّ الاكتفاء باستصدار قرار قضائي لاغلاق منصّات تداول سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وأعلنت «أوجيرو» مباشرة رصد المنصّات التي تقوم بهذا العمل تمهيداً لإغلاقها.
«محاولات ناعمة»
وفي غضون ذلك، توسعت رقعة التشاؤم حول مصير الوضع عموماً، وبدأت التوقعات تنحو الى مزيد من التصعيد مع استمرار انهيار اسعار العملة الوطنية الى مرحلة لم تكن متوقعة في اي وضع كان. وقد توقفت مراجع ديبلوماسية وسياسية عند مجريات الأحداث التي تسبب اقفال الطرق والاعتداءات التي استهدفت بعض السوبرماركت، وسط كرّ وفرّ بين المواطنين الغاضبين، و»المحاولات الناعمة» التي قامت بها وحدات الجيش لإعادة فتح الطرق الرئيسة التي شلّت الحركة في مفاصل عدة من البلاد. وهو ما عكسته التحرّكات الشعبية والطالبية عند مداخل وسط بيروت والطرق الساحلية الاساسية التي تربطها بالجنوب والشمال، عدا عن تلك التي قُطعت في عكار وطرابلس والجنوب والبقاعين الأوسط والشمالي، حيث تحرك المواطنون بعفوية بعيداً من التعاطي بالملفات السياسية، فغابت الشعارات الحزبية والسياسية وحضرت المطلبية والاجتماعية منها.
وقالت هذه المراجع لـ «الجمهورية»، انّها لم تُفاجأ بانتقال اعمال اقفال الطرق والاحتجاجات الى مناطق بعيدة من الطرق الساحلية والمدن الرئيسة. وردّت اسبابها الى حجم الازمة الاقتصادية الخانقة، بعدما امتدت التحركات السلبية الى بلدات وقرى بعيدة، لم تشهد اي حراك من هذا النوع منذ 17 تشرين العام 2019. وهو ما عّد نتيجة طبيعية للعبء المعيشي الذي بات يفرض نفسه على حياة اللبنانيين اليومية، في ظلّ عجز السلطة والمؤسسات المعنية بشؤون الناس عن لجم المضاربين بالعملة الاجنبية ومحتكري المواد الغذائية المدعومة، ولجوء السوبرماركت الكبيرة الى ربط الحصول على المواد المدعومة بكميات معينة من البضائع الاخرى غير المدعومة، عدا عن اخفاء البعض منها وبكميات كبيرة وإنزالها الى واجهات السوبرماركت بنحو محدود لا يشفي غليل المحتاجين اليها.
وكان لافتاً امس تحرك ثوار طرابلس امام منازل الوزراء والنواب، تعبيراً عن غضبهم، فقطع عدد من المحتجين الطريق أمام منزل وزير الاتصالات طلال حواط في شارع نقابة الأطباء، وتوجّهوا ايضاً الى منازل الرئيس نجيب ميقاتي والنواب فيصل كرامي وسمير الجسر ومحمد كبارة، وأقفلوا الطرق بالاطارات المشتعلة.
شكاوى بحق مسؤولين وتجار
وفي هذا المجال، كشفت مراجع في هيئات مدنية لـ «الجمهورية»، انّ بعض الحركات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني تستعد لتقديم مجموعة من الإخبارات للقضاء المختص، من اجل لجم المحتكرين ومقاضاة المسؤولين الذين اهملوا كل اشكال المراقبة، بعدما تسلّلت الى مكاتب الشكاوى مجموعة من المعلومات الدقيقة التي تتحدث عن تواطؤ غير مسبوق بين المسؤولين والمحتكرين، بدأ من خلال توزيع اموال الدعم على بعض التجار دون آخرين. بالإضافة الى عدم التزام بعض تجار المحروقات الاسعار الرسمية للمازوت، وإقدامهم على رفعها بنسب تجاوزت 15 و20 % في بعض مناطق البقاع والجنوب والشمال، بحجة التقنين في تسليم هذه المادة، وهو ما نفته شركات التوزيع الكبرى.
