وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: الكباش السياسي القائم والخلاف المستحكم حول تشكيل الحكومة كان أن ساهم تراجيدياً في الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار الأميركي، الذي أصبح لا سقف له، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه الأسبوع المقبل إذا ما صحّت المعلومات أن هناك من دخل بقوة على سوق شراء الدولار وبأسعار خيالية.
مصادر مطلعة وصفت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية الوضع بالخطير والمأساوي وسيؤدي إلى انهيار لبنان في وقت ليس ببعيد اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، على ضوء ما يصدر بين الحين والآخر من قبل بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال من أخبار الشؤم والتلميح الى العتمة وزيادة أسعار المحروقات والطحين وغيرها من المواد الاستهلاكية التي اصبحت 10 أضعاف سعرها الأصلي، وما شهده يوم أمس من تهافت على المحلات والسوبرماركت بسبب الارتفاع الجنوني في سعر الدولار خير مثال على قلق اللبنانيين وخوفهم من الآتي، ما لم تشهد مثيلا له كل الدول التي عاشت ظروفا مشابهة للوضع اللبناني مثل فنزويلا والصومال واليمن وغيرها.
المصادر توقعت استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية في الفترة المقبلة مع غياب الحل، بعد أن تحوّلت الى أزمة سياسية عنوانها رفض كل الافكار لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الخناق سيشتد على رقاب اللبنانيين الذين تحوّلوا الى ضحايا لهذا الرفض الذي لم تنته فصوله بعد.
وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم وصف الارتفاع الجنوني بسعر الدولار “بالشيء المنتظر والمعروف، وهو ناتج عن عدم الثقة بهذه السلطة المتحكمة برقاب العباد وغياب الرقابة من قبل الحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال”.
حكيم تحدث لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن “جهة ما تملك كتلة نقدية كبيرة تتلاعب بأسعار الدولار”، قائلا: “ليس هناك أي معيار اقتصادي تجاري رقمي مالي يبرر الارتفاع الجنوني للدولار وهو يتعلق فقط بالاستقرار السياسي، ومهما قيل عن تدخل مصارف لشراء الدولار فلا يمكن له أن يرتفع بهذا الشكل”.
حكيم رأى “أننا أصبحنا في أوج الأزمة ونعيش مع الأسف مرحلة صعبة استهلاكية من الطراز الأول، فكل يوم نُفاجأ بأزمة جديدة يطالعنا بها وزراء حكومة تصريف الأعمال، وكل يوم هناك مشكلة جديدة ولا احد يريد أن يتخذ موقفا حيالها أو يقدّم خطوة ايجابية تجاه الحل”.
بدوره، أشار الباحث الاقتصادي أديب طعمة عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى 3 مسائل تتحكم بالوضع في لبنان:
“المسألة الأولى: أننا أصبحنا في مرحلة الدولار خارج السيطرة وقد يستمر بالارتفاع طالما لا يوجد تحاويل بالعملة الصعبة تصل الى لبنان، وطالما الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في المصرف المركزي أصبح بخطر.
المسألة الثانية: أن اقتصاد البلد لم يعد ذات أهمية في تحديد ما يجري، فالمسألة أضحت سياسية وتتعلق بوجود لبنان، وإذا ما بقيت الأمور على هذه الحالة فمن غير المستبعد اتخاذ قرار سياسي بتحويل لبنان الى المحور الايراني، أي بالذهاب الى الخراب، ولا بد من وجود قوة تعيده الى المحور العربي وأن يستعيد ثقة العالم به حتى تأتي المساعدات من البنك الدولي ومن غيره، فالموضوع يتطلب قرارا سياسيا.
المسألة الثالثة: وهي في ظل استمرار الأزمة قد تضطر الدول الشقيقة والصديقة الى منح اللبنانيين إقامات، فعندها سيهاجر غالبية الشعب اللبناني، لأن اللبناني غير معتاد على الذل والقهر، وليس أمامه الا الهجرة”.
طعمة وصف المرحلة “بالصعبة والمصيرية، وتتطلب الكثير من الشجاعة لتسمية الأمور بأسمائها، فالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي سمّاها حياداً، إنما هي أكبر من ذلك”، متّهماً حزب الله والتيار الوطني الحر “بإفقار الشعب اللبناني وخراب البلد لدرجة أضحى لبنان فيها بخطر وجودي، واذا حصل اللبنانيون على إقامات في الخارج فلن يبقى أحد”.
طعمة توقع “فرض عقوبات أوروبية هذه المرة وليست اميركية على العديد من القوى السياسية في حال لم تتشكل الحكومة في غضون أيام”، مشيرا الى أن “البعض ما زال يعتقد ان لبنان ما زال مصرف العرب وفاتهم أن المركز الاقتصادي انتقل من لبنان الى الخليج”.
توازيا، لا زالت الأمور على حالها حكوميا، وليس هناك من جديد حتى الساعة. في هذا السياق، أكدت أوساط بيت الوسط لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الأمل ضعيف بقرب التوصل الى حل للعقدة الحكومية”، ناقلة عن الرئيس المكلف سعد الحريري “تمسكه الثابت والنهائي بحكومة 18 وزيرا، لا زيادة ولا نقصان، وأن الحريري اصبح بحلٍّ من اتفاقه مع رئيس الجمهورية حول 5 + 1 في حال رفض التيار الوطني الحر اعطاء الثقة للحكومة، وتصبح حصة رئيس الجمهورية 3 وزراء فقط لأن هناك قوى مسيحية أخرى يجب تمثيلها وهذا الموقف ثابت ونهائي ولا تراجع عنه”.
