وزارة الإعلام اللبنانية
يراهن لبنان على الشروع في توقيع اتفاقيات مع العراق لتأمين الفيول المشغل معامل توليد الكهرباء من غير فرض ضغوط إضافية على ما تبقى من احتياطي “مصرف لبنان” من العملة الصعبة، وهو جزء من مشروع تعاون طويل الأمد مع العراق يشمل تنمية القطاعات الصحية والزراعية والصناعية وفتح آفاق تعاون اقتصادي مع بغداد.
وتأخرت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، على رأس وفد وزاري واقتصادي لبناني، “لأسباب تقنية” حتى الآن، كما قالت مصادر حكومية لـ”الشرق الأوسط”، “لكنها موجودة على جدول أعماله؛ بهدف بلورة الاتفاقات التي سبق أن وضعت تصوراتها في وقت سابق خلال زيارات مسؤولين عراقيين إلى بيروت بدءاً من الصيف الماضي”.
وقالت مصادر وزارية لبنانية معنية لـ”الشرق الأوسط” إن الزيارة كانت تنتظر إقرار الحكومة العراقية موازنة ماليتها العامة، وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الرئيس دياب ووزراء لبنانيين آخرين؛ بينهم وزير الزراعة عباس مرتضى، ووزير الطاقة ريمون غجر، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الصحة حمد حسن. وقالت المصادر إن الوزراء الأربعة سيكونون في عداد الوفد الاقتصادي لتوقيع الاتفاقيات، وفي صدارتها اتفاق تزويد لبنان بالنفط الذي سيؤمن تشغيل محطات الكهرباء.
ويعاني قطاع الكهرباء في لبنان من أزمة كبيرة أخيراً نتيجة النقص في الفيول وعجز لبنان عن تأمين ثمن شحنات الفيول بالعملة الصعبة في ظل أزمة اقتصادية ومالية قلّصت احتياطي المصرف المركزي من الدولار الأميركي بشكل كبير، مما بات يهدد بالعتمة، كما يهدد بوقف الدعم الحكومي لسلع غذائية وطبية بدأت تشح من الأسواق المحلية.
وتوصلت المحادثات السابقة بين مسؤولين حكوميين لبنانيين وعراقيين، إلى دعم ستوفره حكومة بغداد للبنان عبر تقديم 500 ألف طن من الفيول الثقيل، يقايضه لبنان بمشتقات نفطية تشغل محطات إنتاج الكهرباء من شركات نفطية عالمية. وقالت المصادر الحكومية اللبنانية لـ”الشرق الأوسط” إن ثمن هذه الكمية من النفط الثقيل “ستسدده الحكومة اللبنانية للحكومة العراقية على شكل ودائع بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم الحكومة العراقية في مصرف لبنان”، مما يعني أن هذه المستحقات لن يتم تحويلها إلى العراق، بل ستكون بمثابة وديعة مالية عراقية بالليرة اللبنانية في “مصرف لبنان المركزي”.
وفي المقابل، تشمل الاتفاقيات المنوي توقيعها مع الجانب العراقي، فتح الأسواق العراقية أمام منتجات زراعية وصناعية لبنانية، إضافة إلى تقديم لبنان استشارات للحكومة العراقية، إلى جانب خدمات متصلة بالقطاع الصحي. وقالت المصادر إن عائدات تلك التجارة والصادرات والخدمات “ستكون بالدولار الأميركي، وستساهم في فتح آفاق عمل وتعاون أمام الأسواق والمنتجات والطاقات اللبنانية، مما يوفر دعماً أساسياً لقطاعات إنتاجية لبنانية”.
وتعد الاتفاقات المنتظرة جزءاً من حزمة دعم عراقي للبنان، بدأ الحديث عنها في الصيف الماضي إثر زيارة وفد عراقي بحث مع المسؤولين الحكوميين اللبنانيين في قضايا التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ويُضاف إليها التعاون في القطاع الصحي الذي يتبلور خلال زيارة وزير الصحة العراقي حسن التميمي إلى بيروت اليوم الخميس، بحسب ما قالته المصادر، مشيرة إلى أن الوزير العراقي سيوقع اتفاقيات ثنائية، وسيحضر معه مساعدات طبية إلى بيروت.
وستبرَم اتفاقية “النفط الثقيل” مقابل تقديم لبنان الخدمات الطبية التي تشمل التعاون مع الكوادر الطبية والأكاديمية.
ويراهن لبنان على آفاق التعاون مع العراق التي بدأت تفتح، وتنتظر إبرامها قريباً، بهدف توفير جزء من احتياجاته وتأمين سوق لمنتجاته مما يعود بعائدات مالية على قطاعات لبنان. ويطمح لبنان لتوسيع تلك الاتفاقيات بأكثر من اتجاه؛ بينها زيادة الكمية من النفط الثقيل المتفق عليها، وصولاً إلى البحث في إمكانية إعادة تشغيل مصفاة النفط في البداوي في شمال لبنان التي كانت تصل إمدادات النفط العراقي إليها في العقود الماضية، والبحث في فرص ترميم وتأمين خطوط النقل من العراق إلى شمال لبنان عبر الأراضي السورية.
وخلال زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى لبنان في يوليو (تموز) الماضي، بحث الجانب اللبناني مع الجانب العراقي إمكانية رفع التعريفات الجمركية عن البضائع اللبنانية في جزء من مساعدة لبنان، وألا تكون البضائع اللبنانية مرتبطة بـ”اتفاقية التيسير” العراقية، بحسب ما قالته مصادر وزارية لبنانية مواكبة للزيارات السابقة، لافتة إلى أن البحث شمل إمكانية أن تستثني الحكومة العراقية الصادرات الزراعية والمصنوعات الغذائية اللبنانية من الرسوم الجمركية. وقالت الجهات العراقية إن ذلك يتطلب قانوناً في البرلمان العراقي يقره بناء على اقتراح من الحكومة العراقية، وتكون التعريفة تشجيعية للبضائع والصادرات اللبنانية. وقالت المصادر اللبنانية إن مشاورات خطة التبادل التجاري شملت أيضاً البحث في إمكانية تزويد العراق للبنان بمشتقات نفطية يستهلكها المواطنون اللبنانيون بموجب قرض لمدة عام، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة للوفد اللبناني ستتابع هذه المقترحات وسواها لإطلاق عجلة التعاون.
