الجمهورية: سجال “التيّارين” يُهدّد المبادرات… وعـون لن ينتظر الحريري طويلاً

إيجابيات النهار بدّدتها سلبيات الليل، ما هدد بفشل المساعي والمبادرات الجديدة الجارية لتأمين ولادة الحكومة، الامر الذي قد يضع البلاد أمام أفق مجهول، ذلك انّ السجال العنيف الذي تجدد مساءً بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» دَلّ على انّ اي تقارب عملي حول الاستحقاق الحكومي لم يحصل بعد، ويخشى ان لا يحصل لأنّ مضمون السجال ومادته هذه المرة تتميّز بالقسوة التي بلغت بـ«المستقبل» حد إطلاق «هاشتاغ» بعنوان «رئيس جهنم» على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف على مصير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي اجرى اتصالات بين عين التينة وبيت الوسط ليل امس، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجمهورية فإن الراعي سيزور بعبدا بعد ظهر اليوم للقاء الرئيس عون لإخراج الاستحقاق الحكومي من عنق الزجاجة.

فيما يقود ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» عملية الدفع من أجل ولادة الحكومة في اتجاه ثنائي رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، تبدو المهمة صعبة ولكن غير مستحيلة. صعبة لأنّ العلاقة بين الرئيسين معدومة الثقة، وتجربة التكليف عمّقت هذه الهوة. وغير مستحيلة كون المساحات المشتركة موجودة دائماً، ونقاط الخلاف شخصية أكثر منها سياسية، ولأنّ البلاد، وهذا الأهم، بحاجة إلى حكومة، ولم تعد تحتمل استمرار الفراغ المفتوح على الأسوأ مالياً، وبالتالي هل تنجح قوة الدفع الثنائية في تقريب المسافات بين عون والحريري؟

ما زال التصعيد السياسي بين قصر بعبدا وبيت الوسط سيد الموقف، والأهم الشروط والشروط المتبادلة، ولا يكفي ان تكون النيات صافية للتأليف في حال وجدت، وهي مبدئياً غير موجودة، إنما يجب ان يكون هناك استعداد لتضييق الفجوات، الأمر غير الموجود حتى اللحظة، حيث يصرّ كل طرف على شروطه وأفكاره، وفي حال لم يحصل تنازل مشترك نحو المساحة التي تسمح بالتأليف، فإنّ الفرصة التي لاحت في الأفق ستتبدّد سريعاً.

وقالت مصادر مواكبة للمساعي الجارية لـ«الجمهورية» انّ المسألة أبعد من شياطين تكمن في التفاصيل، ولذلك هي أصعب، كون الأزمة تنطلق من مبدأ رفض التعاون والذي تحوّل انعدام ثقة، وما بينهما حسابات تبدأ من النصف الفارغ من الكوب في ظل الخشية من أن لا تتمكن الحكومة العتيدة التي يدور الخلاف حول تأليفها منذ أكثر من 7 أشهر من إخراج البلد من الأزمة المالية، فتنعكس سلباً على القيّمين عليها في مرحلة دخلت فيها البلاد، بنحو أو بآخر، مرحلة العد التنازلي للانتخابات النيابية، خصوصاً انّ الأزمة باتت كبيرة الى درجة من الصعب حلها بخطوات مبسّطة، وتتطلب إصلاحات جذرية وخطوات جريئة فعلية، الأمر غير المضمون بدليل انّ إنجازات الـ95 % للحكومة المستقيلة بقيت على الورق وفي الأقوال لا الأفعال.

ولا يمكن حتى اللحظة الجزم في أي اتجاه، ففرًص التأليف تتساوى مع عدمه، وبمقدار ما انّ ثمة فرصة جدية في ظل قوة دفع استثنائية يمكن ان تولِّد حكومة، بمقدار ما انّ احتمالات إجهاض هذه الفرصة قائمة، وما هي إلّا ساعات قليلة حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تشكّلت الحكومة تبدأ مرحلة جديدة بعناوين وتحديات مختلفة، وفي حال أُجهضت هذه الفرصة تكون البلاد أمام احتمالين لا ثالث لهما: إستمرار الفراغ حتى نهاية العهد، أو بدء التفكير الجدي بحكومة بوظيفة محددة وهي الانتخابات النيابية، إذ لعله مع حكومة من هذا النوع يصار إلى فك الاشتباك السياسي تحت عنوان انتخابي بدأت معظم القوى السياسية استعداداتها وتحضيراتها لهذا الاستحقاق الذي ينقسم الرأي حوله بين من يرى أنه سيشكل تحولاً وتغييراً، وبين من يعتبر ان موازين القوى ستبقى هي نفسها تقريباً.

 

الحذر الضروري

وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» انّ قصر بعبدا لم يكن حتى أمس قد وصله اي طرح جديد من بري في خصوص معالجة المأزق الحكومي، مُعربة عن اقتناعها بأنه «متى أصبح لدى رئيس المجلس اي مستجد على هذا الصعيد يتطلب التشاور مع رئيس الجمهورية، فسيكون مرحّباً به في بعبدا».

واكدت المصادر المواكبة لمفاوضات الملف الحكومي انفتاح عون على اي مقاربة من شأنها الدفع في اتجاه تشكيل الحكومة على أسس صحيحة، مشيرة الى «انّ الحذر يظل ضرورياً عندما يكون الأمر متعلقاً بالرئيس سعد الحريري. وبالتالي، فإنّ الأمور تبقى في خواتيمها «وما تقول فول حتى يصير في المكيول».

ولفتت الاوساط الى «انّ تقدماً كبيراً حصل على مستوى معالجة عقد عدة، منها ما يتعلق بتوزيع الحقائب وتسمية وزيري الداخلية والعدل، غير أنّ المشكلة الاساسية لا تزال تكمن في آلية تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية والاحزاب».

الى ذلك، قالت اوساط قريبة من عون لـ«الجمهورية» انه «سيعطي مسعى بري الفرصة الكاملة وهو يأمل في نجاحه، ولكن إذا لم تتحقق نتيجة إيجابية قريباً فإنّ رئيس الجمهورية سيضطر الى اعتماد خيارات أخرى لتشكيل الحكومة». واشارت هذه الاوساط الى «انّ عون لا يستطيع أن يقبل باستمرار الواقع الحالي الذي يُفاقم معاناة اللبنانيين، وهو يدفع دائماً في اتجاه تغليب الإيجابيات، إنما لا يمكنه ان يظل منتظراً الحريري حتى نهاية عهده».

وفي سياق متصل، لاحظ زوّار عين التينة ان الرئيس نبيه بري بدا امس اقل ارتياحاً مما كان عليه أمس الأول، الا انه لا يزال يتمسّك بمحاولة إيجاد الحل، فيما عُلم انّ رئيس المجلس ينتظر ردوداً على طروحات قدمها الى طرفي الخلاف، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

الا ان مصدراً قريباً من احد المراجع السياسية اعتبر ان السجال العنيف الذي تجدد بين تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» امس لا يوحي أنّ الطرفين يقتربان من التفاهم بل العكس هو الصحيح، مبدياً تخوفه من ان يكون بيان «المستقبل» الحاد مؤشراً إلى أنّ الحريري ليس جاهزاً بعد لإتمام الولادة الحكومية. واعتبر المصدر انّ انجاز الحل قد يتطلب في نهاية المطاف عقد لقاء بين الحريري وباسيل في حضور بري.

 

تسريبات وتكتم

وعلى وقع تكتم مصادر بعبدا على ما هو مطروح من مخارج توازياً مع انتقال الحركة الى منزل باسيل، بَدت الحلول المطروحة مدار جدل بينه وبين ممثلي بري و«حزب الله».

وعلى رغم مما انعقد من لقاءات في بيت الوسط وأُبقيت بعيداً من الاعلام، لم يعلن امس سوى عن اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية. في وقت لفتت المصادر الى انّ الحريري ما زال مصرّاً على حقه في تسمية الوزيرين المسيحيين ما نفى السيناريوهات التي تحدثت عن ان يسمّي بري هذين الوزيرين او أن يضع وعون والحريري لائحة اسماء مختلطة يُصار الى اختيار اسمين منها.

وأكدت مراجع معنية انّ الاتصالات لم تأت بعد بما تشتهيه اكثرية اللبنانيين في ظل الغموض الذي يلفّ الاقتراحات الاخيرة لبري، والتي قيل انها تنتظر موافقة عون فيما يصرّ الطرف الآخر على انتظار جواب الحريري على طروحات بري، وهو أمر زاد من الغموض الذي لَفّ نتائج لقاء بري ـ الحريري ولقاء باسيل ـ الخليلين.

وما بين هذه المعطيات قالت المصادر انّ الحريري اثار مع بري موضوع ان يمنح تكتل «لبنان القوي» الحكومة وإذا لم يكن ذلك مضموناً، فإنّ حصة رئيس الجمهورية قد تنخفض الى 4 وزراء بدلاً من 8، وانّ لديه تركيبة وزارية تشرح المعادلة الجديدة بقيت بتصرّف رئيس المجلس وحركة اتصالات ولم يعرف ما اذا كانت وصلت الى باسيل.

وفي رواية أخرى أكد مصدر مطلع لـ«الجمهورية» عقم الاتصالات الجارية التي أوحَت بأنه يمكن التوصّل الى صيغة حكومية قابلة للتوليد في المرحلة المقبلة. ولفتت الى أنّ بعض الاوساط المتدخلة مباشرة في الملف الحكومي اشاعت اجواء ايجابية جاءت معاكسة لما انتهت اليه ورشة الاتصالات، او على الاقل فإنها لم تنته بعد الى حل عقدتي «الثلث المعطل» وتسمية الوزيرين المسيحيين عل رغم من الفروقات التي ميّزت بعض المواقف، وهو ما لم يتلمّسه المراقبون لأدق التفاصيل بعد.

 

فبركة الحجج

وكان باسيل قال إثر الاجتماع الاسبوعي لتكتل «لبنان القوي»: «بما يعنينا سنطفئ أي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة وواضح ان هناك «فبركة» للحجج لعدم التأليف، ونحن أظهرنا مراراً عدم تمسّكنا بأي وزارة وبينها وزارة الطاقة، لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف، ونحن لن نترك مجالاً لأي امر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري». وأكد باسيل «تأيبده الكامل لمسعى بري بمعاونة «حزب الله» من اجل الاسراع بتأليف الحكومة»، وقال: «رئيس الجمهورية واضح في أنه لا يريد اي وزير اضافي على الثمانية، ويؤيد اي آلية او وسيلة لتسمية وزراء لا يمتّون اليه لا سياسياً ولا بأي صلة، كأن يكونوا من المجتمع المدني او الادارة اللبنانية او غيرها».

 

«المستقبل» يرد

وردّ تيار «المستقبل» على باسيل ببيان وصفه فيه بأنه «رئيس الظل» «الذي لا يترك مناسبة إلا ويتكلم بها بلسان رئيس الجمهورية، ويؤكد المؤكّد بأنّ إرادة التعطيل تتقدم لدى الرجلين على كل الإرادات الوطنية الساعية إلى تأليف حكومة مهمة طال انتظارها من قبل اللبنانيين».

وسأل: «هل نحن في عهد جبران باسيل ام في عهد ميشال عون؟ ام أن الاقدار قد رَمت اللبنانيين في مستنقع سياسي يديره باسيل ويرعاه عون؟. واضاف: «انّ الشمس طالعة والناس قاشعة، واللبنانيون كفروا بعهد باسيل وعون، وباتوا يسمّونه بـ«عهد جهنم»، فهل من يتّعظ رأفة باللبنانيين؟ أم أن لا مكان للبنانيين في حسابات باسيل ومن لَف لفه في هذا العهد؟».

وفي غضون ذلك أكد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، «أنّ الاعتذار أصبح مطروحاً عند الرئيس المكلّف سعد الحريري. حتى أن الخطوة نفسها على صعيد البرلمان، ليست ببعيدة، فالحريري إذا وجد مؤشّرات تؤدي إلى طريق مسدود مع السلطة، فسيستقيل من المجلس النيابي».

وأوضح علوش، في حديث متلفز، «أنّ الاعتذار يحتاج إلى مزيد من الاستشارات مع رؤساء الحكومات السابقين، والمجلس الرئاسي في تيار المستقبل، ونواب الكتلة»، مشدداً على أنه «لن يكون خطوة في الفراغ، بل يجب أن يؤدي إلى وقف الانهيار».

 

«حزب الله»

والى ذلك، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس خلال لقاءٍ في تجمع العلماء المسلمين» لمناسبة عيد ‏المقاومة والتحرير «انّ الطريق الحصري لبداية الإنقاذ هو تشكيل الحكومة،‏ ولا يمكن تشكيلها من دون تنازلات متبادلة نعتقد أنها ممكنة بل واجبة، لمصلحة الوطن». ‏وأضاف: «منذ زمن بعيد ونحن نؤكد أن مشكلة تأليف الحكومة داخلية بكاملها، وما يعوق تشكيلها حسابات خاصة ‏تتستّر بالعباءة الطائفية على حساب الوطن والمواطنين».‏

وسأل: أيّهما أفضل: بلد بلا حكومة مع أزمات متراكمة ومستجدة وخطيرة، أم بلد فيه حكومة مع بعض التنازلات ‏التي يمكن تعويضها وترميمها؟». وقال: «أمامنا فرصة وتحركات الآن، فإذا تم استثمارها لتشكيل الحكومة فسيكتشف الجميع أنهم رابحون. إرحموا من ‏في الأرض يرحمكم من في السماء».‏

 

موقف أميركي

في غضون ذلك برز امس موقف اميركي جديد من «حزب الله»، حيث أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأميركي دانا سترول «اننا قلقون من نفوذ ونشاط «حزب الله» في لبنان، والذي يعمل من أجل مصالحه الخاصة ولا يكترث بمصالح الشعب اللبناني»، مشيرة إلى «أننا سنزوّد البحرية اللبنانية دعماً عسكرياً للوقوف في وجه التحديات».

ولفتت الى أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تريد الاستثمار في الجيش اللبناني لمواجهة تحديات الإرهاب على الحدود، وفي مقدمتها «داعش».

 

أسوأ أزمة في العالم!

على الصعيد الاقتصادي شكّل التقرير الذي أصدره البنك الدولي لتوصيف الأزمة في لبنان، أشبَه بمضبطة اتهام في حق السلطة السياسية المتقاعسة «عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي»، وفق ما ورد فيه.

وقد جاء مضمون التقرير صاعقاً لجهة التأكيد انّ «أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر». ووصل هذا التقرير في وضوحه الى حد توجيه اتهام مباشر الى السلطة السياسية بأنها مستفيدة من الانهيار، عندما أشار الى «وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة».

وحذّر التقرير من نزاعات وحروب واضطرابات قد يشهدها لبنان على خلفية الانكماش الدراماتيكي في الناتج المحلي الحقيقي، والذي قد يصل الى 9,5 في المئة سنة 2021 الجارية، مؤكداً انّ الانكماش يرتبط في العادة بهذه النسبة المرتفعة من «النزاعات أو الحروب»، محذّراً من «نشوب اضطرابات اجتماعية».

 

المدعوم المسروق

وعلى مستوى الأزمات الحياتية، تتكشّف يوماً يعد يوم الفضائح التي ترافق الدعم العشوائي للسلع، والذي يتّضح انه يفيد التاجر والفاجر والمهرّب في حين يأخذ المواطن المُستهدف بالدعم من الجَمَل أذنه.

وفي الارقام التي تصدرها أحياناً بيانات إدارة الجمارك، وفي دراسة مفصّلة لما يجري، يتبيّن حجم الهدر والسرقة في هذا الملف الذي يستخدمه البعض، إمّا لتهريب امواله الى الخارج، وإمّا لتحقيق ارباح غير مشروعة من خلال اعادة التصدير، او بيع المدعوم بسعر غير المدعوم، او اعتماد التهريب وسيلة للاثراء غير المشروع. وهكذا يتّضح ان لبنان كان في عزّ الأزمة في العام 2020 يُصدّر الاغنام الى قطر، والأرز الى سوريا، وسبائك الذهب الى سويسرا. انها المعادلة الغريبة التي سمحت بهدر المليارات من الدولارات بذريعة دعم المواطن، وهي مستمرة في جانب منها، بفضل سياسة الهروب من المسؤولية التي قررت حكومة تصريف الاعمال اعتمادها.

 

التسديد البدلي

من جهة ثانية صدر عن مجلس شورى الدولة قرار حمل الرقم 213 / 2021 قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان في 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكلّ ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البَدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.

وفي سياق متصل أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أنّ «كلّ المنطق الذي يُطرح ونسمعه الآن، الهادف الى المَسّ بالاحتياط الالزامي مرفوض بشكل قاطع من قبلنا، وسنستمر في تحرُّكنا المعارض له»، معتبراً أنّ «الاحتياط الالزامي هو مال وقف موجود في المصرف المركزي أمانةً ولا يحق لأحد المساس به». ولفت جعجع، بعد لقائه وفداً من جمعية «صرخة مودعين»، أمس في مقر «القوات» في معراب، الى أنّهم «إذا أرادوا تأمين سلفة للكهرباء فهم دولة وعليهم أن يجدوا طريقة لتأمين هذه السلفة، باعتبار أنّ المواطنين يقومون بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ويقومون بواجباتهم عبر تطبيق القوانين. لذا، ما تبقّى هو من مهمات الدولة التي لا يحق لها أبداً التسلُّل الى جيوب المواطنين عند كل حاجة. وإذا أرادوا تمويل البطاقة التموينية على الدولة أن تجد مصادر لهذا التمويل».

ورأى جعجع أنّ «الفكرة التي طُرحت الأسبوع المنصرم عن توزيع 25 ألف دولار أميركي من المصرف المركزي على كلّ مودع، هي واحدة من الأساليب المعتمدة، بغية المساس بالاحتياط الالزامي».

 

فهمي والبخاري

وفي أول لقاء يتصل بالمقاطعة السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية إلتقى امس السفير السعودي في لبنان في مقر إقامته في اليرزة وزير الداخلية محمد فهمي. وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة الى الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ فهمي استمع باهتمام الى ملاحظات السفير السعودي بعدما قدّم توضيحات دقيقة عن مختلف الخطط الموضوعة لمكافحة التهريب والمصاعب التي تواجه لبنان وبقية الدول الاخرى جرّاء وجود شبكات متعاونة بين دول المنشأ والدول المستهدفة في آن، وهو ربما سيؤدي إلى تقريب موعد فك العقوبات السعودية على تصدير الخضار والفواكه اللبنانية.