وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: استعرت مجدداً حرب البيانات بين بيت الوسط وميرنا الشالوحي على أوجاع الناس، وكأن البلد لا ينقصها إلّا هذه السجالات المقزّزة في وقتٍ يعيش فيه اللبنانيّون أسوأ أيام حياتهم منذ قيامة الكيان اللبناني.
رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الذي استهدف بالمباشر الرئيس المكلّف سعد الحريري، واتّهمه بنحر البلد وإحراق العهد، سبق أن طالب الحريري قبل أيام بتسويةٍ جديدة على غرار التسوية القديمة، معتبراً اعتذاره عن تشكيل الحكومة يضرّ بالعهد أكثر مما يضرّ بغيره. فما الذي تبدّل بين ليلة وضحاها؟
مصادر بيت الوسط وصفت في حينه كلام باسيل بتلاوة فعل الندامة وبذرف دموع التماسيح لأن ما يضمره على عكس ما يعلنه، لتعود وتؤكد اليوم عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ ما أعلنه باسيل هو الموقف الحقيقي له ولرئيس الجمهورية، فهما لا يريدان الحريري، وفي الوقت نفسه يشعران بالحرج بعد إعلان الحريري نيّته بالاعتذار.
عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين، ردّ عبر “الأنباء” الإلكترونية على باسيل بكلامٍ من العيار الثقيل متهماً إياه بالقيام بحملة نفاق وافتراء ويحاول إلصاقها زوراً بالآخرين عندما يواجَه بالحقيقة وبسرقة المال العام، فهو يريد التنصّل من كل السوء الذي اقترفه وجلبه على البلد، مستغرباً عدم حياء باسيل من الظروف التي يمرّ بها لبنان واللبنانيّين، فالناس يهمها كيف تؤمن لعائلاتها الخبز والمواد الغذائية، فهم يقفون طوابير أمام محطات الوقود وباسيل منشغل بعقد المؤتمرات الصحافية ليقول للناس إنّه بريء فيما هم يعرفونه على حقيقته، فهو رجل مريض ويستغل ظروف حزب الله لتنفيذ مخطّطه بتخريب البلد، يضيف علم الدين.
من جهة أخرى، وفي حمأة السجال حول رفع الحصانات عن النواب والوزراء بناء لطلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ، طارق البيطار، أعاد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، عبر “الأنباء” الإلكترونية التأكيد أنّ موقف اللقاء الديمقراطي سبق وأعلنه قبل أيام رئيس اللقاء، النائب تيمور جنبلاط، بأنّ الكتلة مع رفع الحصانات عن كل المراكز في الدولة: رؤساء ووزراء ونواب وقادة أمنيين وكل من يخدم التحقيق ووزراء عدل ودفاع وأجهزة أمنية، مضيفاً، “ما طالبت به هيئة مكتب المجلس هو بعض المعلومات الإضافية لإرسالها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها”، متابعاً: “علينا أن ننتظر موقف بقية الكتل، فاليوم الكلام كثير ولكن التصويت هو الامتحان الأساسي”.
دستورياً، وبعد امتناع وزير الداخلية محمد فهمي عن إعطاء إذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أشار رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الخبير القانوني والدستوري بول مرقص عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ المدير العام للأمن العام هو موظف برتبة مدير ويخضع لقانون الموظفين رقم 112/ 59 والمرجع المختص به هو وزير الداخلية، وبحسب المادة 61 فقرة رابعة من قانون الموظفين فإذا رفض المرجع المختص المحدد قانوناً طلب النيابة العامة بإعطاء الإذن بالملاحقة، جاز للمحقق العدلي، في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغه قرار الرفض، عرض الأمر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبتّ به، بقرار معلل يبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية. إلّا أن ذلك يؤثر على مسار التحقيق إذ لا يمكن أن يتم استجوابه دون هذا الإذن، ما لم يقرر المدير المثول دون إذن، وهذا يعود اليه بخلاف أصحاب الحصانة الذين لا يعود إليهم التنازل عنها كالنواب.
وعلّق على ما قاله نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إنه، “يجب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات”، قائلاً: “إن المواد 89 الى 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب هي التي ترعى الحصانة النيابية، وبالعودة الى المادة 91 منه، فإن وزير العدل يقدم طلب الإذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، كما أنه وبالإستناد إلى نصوص المواد 92 و93 و94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن طلب رفع الحصانة يقدم إلى رئيس المجلس الذي بدوره يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان، وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها خلال هذه المهلة، وجب على رئيس مجلس النواب إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً”.
أضاف: “كم أنه عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع، أي في الخلاصة إن رفع الحصانة النيابية عن أحد نوّاب البرلمان قد تتطلب في الأحوال العادية عملية طويلة من المناقشات والبحث داخل مجلس النواب للتوصل إلى قرار إما برفع الحصانة أو برفض القرار بهذا الشأن. إلا أنني لا أرى أن ذلك يجب ان يكون حاصلاً في جرائم كبيرة كمجزرة المرفأ طالما هو واضح ان الاستدعاءات، ليست من قبيل الضغط على بعض النواب بسبب عملهم النيابي وهذا هو السبب من وراء الحصانة بل بسبب مسؤولياتهم الوزارية السابقة. وهذا يدعونا لإعادة التفكير في إعادة صياغة هذه الحصانات على نحو تسقط فيها حكماً تجاه جرائم مماثلة”.
