وزارة الإعلام اللبنانية
كما كان متوقعاً، ردّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون الانتخابات بالتعديلات التي أقرّها مجلس النواب، ما يعني أنّ المجلس النيابي يُفترض به أن يجدّد إقراره مُصراً على التعديلات التي لحظها، وحينها يصبح عون مُجبراً على نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع بروز نية واضحة لدى التيار الوطني الحر للطعن به بعد النشر ما قد يفرض تأخيراً للانتخابات إذا ما تمّ قبول الطعن.
الاختلاف على قانون الانتخاب، والانسداد القائم ينسحبان على ملفات أخرى، أبرزها التعطيل الحكومي المستمر على خلفية الخلاف حول التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، وعدم التوصّل إلى اتفاق حول مصير القاضي طارق البيطار ومسار عمله. فالاجتماع الذي عقده مجلس القضاء الأعلى لم يتوصّل إلى أي صيغة توجب استدعاء البيطار، وسط رفض من قِبل عددٍ من أعضاء المجلس للاستدعاء، ولا الاطلاع منه على مسار التحقيق، أو التدخل، كما أكّدت مصادر عليمة لجريدة “الأنباء” الالكترونية.
في هذا السياق، أشارت مصادر سياسية مطلّعة عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “طالما المواقف مستمرة على حالها فيعني (ذلك) أنّ عودة الجلسات الحكومية مؤجّلة ومتأخرة، والحكومة الآن تقبع في حالة من تصريف الأعمال”.
على جانب آخر يستمر التوتر على خلفية حادثة الطيونة التي ترخي بظلالها القضائية والسياسية على الواقع العام في البلد. فبعد إصدار القاضي فادي عقيقي مذكرة استدعاء للاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، تمّ تجميد القرار من قِبل مدعي التمييز، الذي نفى لاحقاً قرار التجميد، معتبراً أنّ الموضوع تتم متابعته من قِبل السلطات المعنية لمعرفة إذا كانت الجهة التي يجب أن تستمع إلى جعجع هي مديرية المخابرات، حيث يجري التحقيق مع الموقوفين، أم المحكمة العسكرية. ولكن لا يمكن للمحكمة أن تستدعي جعجع قبل انتهاء التحقيقات وإحالة الملف إليها. فيما تشير مصادر سياسية إلى أنّ هذا الإجراء هو محاولة لتطويق جعجع وجعله يقع في تناقض، إذ أنّه يرفض الحضور للإدلاء بإفادته، بينما يريد من مسؤولين آخرين الذهاب للإدلاء بإفاداتهم أمام القاضي طارق البيطار.
على صعيد آخر، علمت “الأنباء” أنّ هذه الملفات كلها كانت حاضرة في لقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش جوزيف عون. وقد كان موقف الراعي واضحاً حول رفض حصول أي عملية تسييس للتحقيقات، أو حرفها عن مسارها، لاستهداف أي جهة أو تركيب ملفات لها.
في سياق منفصل، يترقّب لبنان نتائج زيارة المبعوث الأميركي لشؤون النفط، آموس هوكشتاين، إلى مصر والأردن وبعدهما إلى إسرائيل، إذ يعمل على ملفّين أساسيين، بحسب معلومات “الأنباء”: البحث في إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، مع الإعلان عن استعداد واشنطن لمنح لبنان استثناءات من عقوبات قانون قيصر. فيما الملف الثاني هو العمل على الوصول إلى تسوية سريعة لملف ترسيم الحدود، واستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في الناقورة بعد جولات مكوكية سيقوم بها للوصول إلى حلّ.
