وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فتح باب الحل لأزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي. وما البيان السعودي – الفرنسي الذي أعقب الإتصال المشترك بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلا تأكيدا على نجاح المسعى الفرنسي الذي سيعقبه مبادرة تحدث عنها ماكرون بدون الإفصاح عن مضمونها.
وإذا كان من المبكر معرفة التوجه الجديد للسعودية حيال لبنان، غير أن ما نتج عن مباحثات بن سلمان – ماكرون والمرونة في الموقف السعودي، يمكن إعتبارها دلالة على إمكانية عودة المملكة إلى لعب دور محوري كما في السابق على الساحة اللبنانية من شأنه إعادة التوازن المفقود.
نتائج المسعى الفرنسي تركت ارتياحا لدى مختلف الأوساط في لبنان، والتي يفترض أن تنعكس ايجابا على مختلف المستويات. وإذا ما نجحت بالتوازي المعالجات لعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد فإن ذلك سيشكل إضافة يمكن تساهم أكثر في إراحة الجوّ الداخلي.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش وصف لجريدة” الأنباء” الإلكترونية إتصال بن سلمان وماكرون بالرئيس ميقاتي بانه “أحد البوادر الايجابية التي تشير بأننا ذاهبون باتجاه الحل”، متوقعاً “بروز مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه في الأيام المقبلة ما قد يعيد العلاقات بين لبنان وأشقائه الخليجيين إلى سابق عهدها”.
ورأى درويش أن “استقالة الوزير جورج قرداحي تأتي من ضمن خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي التي ستعقبها حتما جلسة لمجلس الوزراء”. وعما يُطرح عن مقايضة تعيين لجنة نيابية لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب مقابل السماح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، قال درويش إن “تشكيل محكمة الرؤساء هي أحد الطروحات، وهي تتعلق بالمجلس النيابي وكيفية تنفيذ هذه الخطة. فالرئيس ميقاتي يسعى لاجتماع مجلس الوزراء بأسرع وقت، أما الموضوع القضائي فهو منفصل، إذ ليس للسلطة التنفيذية أي تأثير على القضاء. فإن كان هناك شيء قضائي سوف نرى ما يمكن أن يصدر عن جلسة الثلاثاء”.
بدوره لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار معلوف عبر “الأنباء” الإلكترونية الى “وجود حراك واضح وجدي بعد زيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية، وبالأخص بعد اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس ميقاتي”، وأضاف: “سنرى كيف يتم تفعيل الحكومة”. آملا في أن تسهم المبادرة الفرنسية بهذا الحل.
وقال معلوف “في الأسبوع ما قبل الماضي سمعنا عن امكانية تفعيل العمل الحكومي لكن الامور ذهبت باتجاه آخر ولغاية الان ليست لدينا معطيات تشير الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء”. وفي موضوع الجلسة النيابية أكد أن “التكل لن يقاطع الجلسات النيابية، لكن موضوع التصويت على تشكيل هيئة لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يطرح علينا ومشاركتنا في الجلسة العامة ليست للتصويت على هكذا مشروع”.
بدوره، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار قال إنه لا يعرف ما إذا كانت الأزمة مع السعودية في طريقها الى الحل أم لا، “فالمسألة برأيه أبعد من استقالة قرداحي، فهي تتعلق بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية التي ترفض رفضا قاطعا اي تدخل من قبل حزب الله في أمنها واستقرارها وتحويل أراضيها الى سوق للاتجار بالمخدرات والإرهاب وغيره، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية. ومتى تأكد لهذه الدول التزام لبنان عدم التدخل بشؤونها من قبل حزب الله أو غيره يمكن اعادة النظر بقرارها تجميد العلاقات مع لبنان”.
وفي موضوع الجلسة النيابية يوم الثلاثاء علق نصار عبر “الانباء” الالكترونية بالقول “إذا كانت هذه الصفقة صحيحة “يا عيب الشوم” على ممثلي الشعب الذين يريدون ان يبيعوا ٢١٦ ضحية وستة آلاف جريح سقطوا بانفجار المرفأ ودمر نصف العاصمة بيروت مقابل تأمين فوز (النائب جبران) باسيل بالانتخابات النيابية، فهذه من أقذر الصفقات”، بحسب وصف نصار، الذي أضاف قائلا إن “المقايضة على أرواح الضحايا شيء معيب”، وسأل: “ما معنى أن يؤمن باسيل الميثاقية ويمتنع عن التصويت، ألم يشبع من الصفقات؟”.
وعن موقف القوات اللبنانية أشار الى أنه سيعلن عنه غدا الاثنين “لكن الثابت أن القوات هي بالمبدأ ضد المساومات، خاصة إذا كانت الصفقة من هذا المستوى”.
