وزارة الإعلام اللبنانية
كما كان متوقعا توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين من أجل تسهيل الحصول على تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليار دولار، هذه الخطوة على اهميتها لا تعني ان الامور باتت على خير ما يرام، «فالعبرة في التنفيذ»، ولان توقيع الاتفاق النهائي مرهون باقرار الحكومة اللبنانية ومجلس النواب القوانين الاصلاحية الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي، الا ان «الشك» يبقى واجبا في وجود ارادة سياسية حقيقية لاجراء اصلاحات «مؤلمة» تحدث انقلابا في الدولة «المنهوبة» المهددة اليوم بازمة «رغيف» في ظل «الكباش» المستمر بين مجلس الوزراء والمصرف المركزي حول آلية تامين الاموال المطلوبة للطحين المدعوم، ومع اعلان المطاحن الاضراب، تبقى اربعة ايام فاصلة عن اقفال الافران ابوابها بعد نفاذ الكميات الموجودة لديها في ظل رفضها استلام الطحين غير المدعوم الذي سيرفع سعر ربطة الخبز الى 25 الف ليرة. هذا «التخبط» المتواصل داخليا يوازيه «ارباك» وسوء ادارة للسياسات الخارجية حيث تطل ازمة العلاقة مع روسيا برأسها من جديد من «بوابة» التعليمات الدبلوماسية للبعثة اللبنانية في نيويورك للاستمرار في التعامل مع موسكو باعتبارها دولة «غازية» والتعاون مع اي موقف تتخذه الدول الغربية لزيادة الضغوط عليها، وهو امر ينذر بتصعيد روسي قريب بتصنيف لبنان دولة «غير صديقة» اذا لم تحصل مراجعة جدية للموقف اللبناني، في ظل مخاوف من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية خطيرة بعدما نصحت مصادر دبلوماسية بضرورة ان يتعامل لبنان مع موسكو على انها دولة «جارة» موجودة على حدوده الشرقية.
«وشاية» اوروبية؟
فبعيدا عن موقف لبنان من التصويت بالامس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، علمت «الديار» من المصادر الدبلوماسية نفسها، ان «وشاية» من دولة اوروبية فضحت مسؤولية مندوبة لبنان في الامم المتحدة أمل مدللي عن المشاركة في صياغة نص وثيقة في مقر المنظمة الدولية لتحميل «الغزو» الروسي لاوكرانيا مسؤولية تعريض الامن الغذائي العالمي للخطر. وهذه الخطوة السلبية ضد روسيا «فضحها» مندوب احدى الدول الغربية الذي شارك معلوماته مع السفير الروسي في مقر الامم المتحدة في نيويورك ما دفعه الى رفع تقرير موثق حيال «التصعيد» اللبناني الممنهج ضد بلاده منذ اليوم الاول للحرب في اوكرانيا، طالبا ادراج لبنان ضمن الدول «غير الصديقة» لبلاده بعدما تبين ان موقفه ليس مجرد موقف مبدئي من استخدام «العنف» وتأييده لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، كما حاول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تبرير موقفه الرسمي الصادر عن الخارجية اللبنانية، وانما يتحول يوما بعد يوم الى موقف «عدائي» غير مبرر من موسكو.
دولة «غيرصديقة»
ووفقا لتلك المصادر، ثمة استغراب شديد في موسكو ازاء الاندفاعة اللبنانية لتخريب العلاقة معها مرة جديدة بعدما تجاهلت الدبلوماسية الروسية على «مضض» الموقف الرسمي اللبناني «المنحاز» للولايات المتحدة الاميركية مع العلم ان الخارجية الروسية سبق وابلغت المعنيين في بيروت ان «الحياد» هو سقف المطالب الروسية من لبنان، ولا رغبة لديها في احراج احد، او ارغامه على تاييد موقفها، لكن لم يعد مفهوما الاصرار على اظهار المواقف العدائية على نحو سيضطر معه الكرملين الى وضع لبنان على لائحة الدول «غير الصديقة»، اذا لم تحصل استدارة لبنانية تصحح العلاقة، علما ان هذا الملف بات خارج صلاحيات «اروقة» وزارة الخارجية والبت النهائي في اتخاذ القرار بتصنيف لبنان ينتظر تقرير الدائرة الضيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يبدي الكثير من التسامح هذه الفترة بعد تصنيف الحرب في اوكرانيا بانها حرب الضرورة لحماية الامن القومي الروسي.
بوحبيب «شوجايينا من موسكو!»
ووفقا للمعلومات، لا تقتصر النقمة الروسية من الموقف اللبناني على ما يدور في الاروقة الدولية والمواقف الدبلوماسية السلبية، وانما من التغيير «الفظ» غير الدبلوماسي في موقف الرئاسة الاولى التي «تمون» على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المصر على تعميم اجواء شديدة «العدائية» تجاه موسكو من خلال الاصرار على «المقارنة بين مصالح لبنان مع واشنطن واوروبا مقابل عدم وجود مصالح «ذو شأن» مع الاتحاد الروسي، حسب تعبيره، وهو رد «متهكما» وببرودته المعهودة ،على احد زملائه على هامش جلسة مجلس الوزراء، عندما كان يناقشه في مدى صوابية الاستمرار بالتصعيد مع الروس بالقول» شوجايينا من موسكو»؟!
الاستحقاق الرئاسي !
وتربط مصادر مطلعة الاصرار على اتخاذ سياسات منحازة ضد موسكو بتراجع الدور الروسي المفترض في الاستحقاق الرئاسي المقبل حيث كان رئيس الجمهورية ميشال عون يعوّل على الدور الروسي في المساعدة على «التسويق» لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما اصبحت موسكو لاعبا مهما في المنطقة بعد دخولها الى سوريا، وقد عمل مستشار الرئيس للشؤون الروسية امل ابوزيد خلال الفترة الماضية على هذا الملف، الا ان الحرب في اوكرانيا قلبت التوازنات بعدما اصبحت روسيا دولة «منبوذة» دوليا والاقتراب منها «يحرق» اي مرشح جدي للرئاسة، فكان لا بد من «التراجع خطوة الى الوراء» في «رسالة» واضحة الى الغرب وخصوصا واشنطن حيال «التموضع» الجديد بعيدا عن «المحرقة» الروسية.
لا رغبة في «كسر الجرة»
لكن الرئاسة الاولى التي لا ترغب في «كسر الجرة» نهائيا مع الروس، وانطلاقا من استراتيجية حفظ «خط الرجعة»، تدخل الرئيس ميشال عون شخصيا لاقناع مستشاره امل ابو زيد للعودة عن قرار انسحابه من السباق الانتخابي في دائرة جزين – صيدا كي لا يفهم خروجه من السباق على نحو خاطئ نتيجة ارتباطه بالعلاقة مع موسكو. علما ان ابو زيد ترشح بعد وعد من باسيل بانه سيكون المرشح الاول لنيل الاصوات التفضيلية، لكنه انقلب ضده مؤخرا دون سابق انذار، ودون اسباب داخلية موجبة، وتراجع عن تقديم الدعم الانتخابي له فعادت الامور الى «نقطة الصفر» ولهذا اعلن عزوفه، الا ان تدخل الرئيس وبحكمة «مونته» الشخصية اعادته الى لائحة يعرف جيدا انه يجري استخدامه فيها كرافعة لعدم خسارة التيار الوطني الحر كامل مقاعده، وكذلك يستخدم وجوده في سياق «حفظ ماء» وجه الرئاسة الاولى مع موسكو كي لا تنقطع «شعرة معاوية» في الاستحقاق الرئاسي!.
«عتب» على الراعي؟
ولان الاستحقاق الرئاسي بات يشكل اولوية بعد اكتمال «بازل» التحالفات النيابية وعدم الرهان على حصول انقلاب في المشهد السياسي، سجلت زوار بعبدا «عتبا» من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي نقل عنه مؤخرا انتقاده لضياع «فرصة» انتخاب الرئيس القوي في طائفته متحدثا عن فشل ذريع اصيبت بها هذه الاستراتيجية التي ستضر بالمسيحيين في الفترة المقبلة بعد اخفاق الرئيس عون في ولايته. ووفقا لهؤلاء فان الراعي بات اليوم مقتنعا بان الرئيس العتيد المطلوب هو الرئيس «الحيادي» المتجرد من اي مصالح حزبية وقادر على التواصل مع كافة الافرقاء باعتباره حكما لا طرفا، فهو الاقدر في قيادة «السفينة» في مرحلة التشرذم والانهيار القائمة. وهذه المواصفات لا تنطبق على النائب جبران باسيل، وهو ما يثير انزعاجا في بعبدا «وميرنا الشالوحي».
الاتفاق مع «الصندوق»
كما كان متوقعا توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليار دولار، ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي. وقد عبر لبنان عبر مسؤوليه عن نوايا حسنة في تطبيق الاصلاحات، لكن تبقى العبرة في التنفيذ.!
وعقب اعلان الصندوق عن الاتفاق، اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد اجتماع في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة، ان المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها. من جهته اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الاجتماع المالي في بعبدا تجديد الالتزام بالتعاون مع صندوق النقد لاخراج لبنان وقال ان «المبلغ لن يُدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات ستزداد قيمته. اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فأعرب عن جهوزية المجلس التشريعي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد، لكنه شدد في موقفه على ضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
الشروط المطلوب تنفيذها ؟
وكانت السلطات اللبنانية وافقت على القيام بالعديد من الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه. وفيما تغادر بعثة «الصندوق» اليوم حاملة نتائج لقاءاتها إلى طاولة مجلس إدارة الصندوق، اكدت مصادر وزارية انه كي ينقل فريق صندوق النقد ورقة الاتفاق إلى مجلس إدارته للغاية ذاتها، وهي يجب أن تكون مُرفقة بشروط أربعة مُسبَقة، وهي تصويت مجلس النواب على مشروع موازنة 2022 وعلى تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون «الكابيتال كونترول»، وكذلك مشروع اعادة هيكلة المصارف. وفيما المشاريع الاولى قيد البحث في مجلس النواب ويُفترض أن يصوّت عليها لاحقاً، يطالب صندوق النقد بأن يكون مشروع قانون إطار إعادة هيكلة المصارف قد صوّت عليه مجلس النواب، في حين انه لا ضمانة بأي مدة سيُصدر البرلمان مشروع قانون إطار إعادة الهيكلة، لكن المضمون هو موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب. فيما تستمر المفاوضات على محاور عديدة كالمصارف والمالية العامة والكهرباء وهيكلة القطاع العام.
ملاحظات مصرفية
وفي نقد واضح لمضمون الاتفاق المبدئي لفتت مصادر مصرفية الى ان الاتفاق لم يلحظ مكافحة الفساد ووقف الهدر والتهريب، بل ركّز على المصارف دون سواها وكأنها سبب كل هذا الانهيار، واشارت الى ان الاتفاق تضمن تمويل لبنان بـ3 ملايين دولار على مدى 46 شهراً، فيما الدولة أنفقت 20 مليار دولار في غضون سنتين من دون أن يَرف لها جَفن!
انسحاب قضاة من الانتخابات
وفيما جال وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على الرؤساء، مستقصيا مدى الجهوزية لاجراء الاستحقاق الذي جزم رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيجري في موعده، برزت بالامس ازمة قضائية بعدما اعتذر 42 قاضيا من اصل 219 عن الاستمرار في العمل في لجان القيد، من بينهم 36 عدليون والسبب الرئيسي هو الاعتراض على بدل الاتعاب الذي لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي سيقومون بها. ووفقا لمصادر قضائية يجري العمل على «قدم وساق» لايجاد بدلاء كي لا يتحمل الجسم القضائي مسؤولية تطييرالانتخابات. وقد طلب وزيرالداخلية بسام المولوي من مجلس القضاء الاعداد للائحة جديدة قد يجري تعيين قضاة جدد. ويبقى القلق من توسع حالة الاعتراض في حال عدم تخصيص بدلات مالية مناسبة لم يعلن عنها رسميا بعد.!
الطحين ضحية خلاف الحكومة و «المركزي»!
معيشيا، أعلن تجمّع أصحاب المطاحن التوقّف عن العمل اعتراضا على توقف مصرف لبنان عن تامين الاموال المطلوبة لاستيراد القمح المدعوم، وتضامناً مع إحدى المطاحن التي تمّ إقفالها بعد تسطير مخالفة بحقها، معتبراً أنّ هذه المطحنة اضطرّت لتأمين الطحين للأفران بصورة دائمة في ظلّ الظروف المعيشية الضاغطة. ووفقا لمصادر مطلعة فان ازمة خبز تلوح في الافق اذا لم يتم حل الازمة بين الحكومة والمصرف المركزي الذي يتشرط ان توقع الحكومة معه عقد استقراض مالي تحفظ حقه في استعادة الاموال وهو يصر انه لن يفتح اي اعتماد للقمح منذ نحو اسبوعين لكن الحكومة لم توافق على مطالبه، وطالبته مجددا بعد الجلسة الاخيرة الالتزام بالدفع لكنه عاد ورفض ذلك. ووفقا للمعلومات لدى معظم الافران فقط طحين لأربع ايام، وبعدها ستنفذ الكمية، وهي ترفض استخدام الطحين غير المدعوم لان ذلك سيرفع ربطة الخبز الى 25 الف ليرة.
