وزارة الإعلام اللبنانية
صدرت الأمم المتحدة أمس تقريراً عن الأزمة المالية في لبنان، لمقررها الخاص أوليفييه دي شوتر الذي زار بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبحث في أسباب الوضع الذي أدى إلى حالة الفقر التي تعاني منها فئة واسعة جداً من اللبنانيين.
وخلص التقرير إلى أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن الأزمة المالية غير المسبوقة التي أدت إلى «إفقار غير ضروري» لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم. وقال التقرير إنّه يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ باللبنانيين، إذا قامت قيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة على رأس اهتماماتها.
ورأى التقرير أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في مستوى معيشي لائق، مشيراً إلى أن الأزمة جاءت «نتيجة سياسات حكومية فاشلة».
في سياق متصل، دخلت المراجع الدينية على خط الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة الأحد المقبل، وحث اللبنانيين على مشاركة كثيفة في الاقتراع. وفيما أكد معظم المراجع، أهمية المشاركة، أخذت المرجعيات الشيعية منحى «التكليف الشرعي» داعية للتصويت لصالح الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل»).
