وزارة الإعلام اللبنانية
قبل ان تودّع «معا للإنقاذ» اللبنانيين، حكومة كاملة المواصفات وتتحول الى تصريف أعمال، ودّعتهم بحزمة ارتفاعات في اسعار الخبز والمحروقات والمواد الغذائية التي الهبها مجددا الارتفاع اللا محدود للدولار مقابل الليرة، ورفع اسعار الاتصالات على الابواب وإلا! هي لم تفلح في انقاذهم ولا حتى في فرملة انهيارهم، وجلّ ما فعلت انها ضخت جرعات مسكن لمنع الانفجار وسعت لكنها لم تنجح. سعت الى خطة انقاذ ولم تنجزها، سعت الى اصلاحات فلم تطبقها، سعت الى الاتفاق مع صندوق النقد فلم تتفق. انجاز وحيد يسجل لها، الانتخابات النيابية التي راهن كثيرون على عدم حصولها لكنها حصلت ولا بدّ ستأخذ البلاد الى مكان آخر في ضوء انقلاب موازين القوى لمصلحة الفريق السيادي، إن سمح حزب الله.
الازمات راوح
الازمات المعيشية اذا تراوح في انتظار الحلول التي يمكن ان يجدها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اليوم، في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون. على صعيد الرغيف، طوابير وسوق سوداء وشح في الطحين. في المحروقات ارتفاع جنوني، حتى بات مجرد تشغيل محرك السيارة يُحسب له حساب، وإدارة المولد يُنهك الجيوب واستخدام الغاز يُشعلها.
اسعار المحروقات
على خط معيشي ثان، اسعار المحروقات على تحليقها، اذ شهدت ارتفاعاً كبيرًا امس، واصبحت على الشّكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 559000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 17000 ليرة. بنزين 98 أوكتان 569000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 17000 ليرة. المازوت: 680000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 65000 ليرة. الغاز: 408000 ليرة لبنانية، بزيادة 33000 ليرة…
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة قبل تحول الحكومة الى مرحلة تصريف الاعمال ولذلك اعد للجلسة جدول اعمال فضفاض وكثيف وقياسي من 133 بندا بدا معه ان الحكومة جمعت كل ما كان في جعبتها وادرجته على جدول اعمال جلسة وحيدة، علها تنجز في جلسة ما عجزت عنه على مدى اشهر. وهي بذلك، تسعى ايضاً الى تسهيل مهمتها في مرحلة تصريف الاعمال التي ستطول كما هو واضح، بحيث تسعى الى تأمين الاعتمادات المالية وانجاز الحد الأقصى من المشاريع والمراسيم والأمور التي تقع في اطار تسيير شؤون البلد والمواطنين وادارات الدولة ومؤسساتها عبر إقرار سلف خزينة ونقل اعتمادات، تفادياً لتوقفها عن العمل ووقوعها في الشلل التام، وذلك انطلاقاً من المخاوف القائمة حيال الاحتمالات الكبيرة لتعذر تشكيل حكومة جديدة في فترة سريعة، كما تقتضي الظروف الاستثنائية في البلاد، وهي على أبواب اشهر قليلة من انتهاء الولاية الرئاسية. وابرز جدول اعمال جلسة اليوم ما يكفي لتلمس عدد من الرسائل التي ترغب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في توجيهها، واهمها انها جاهزة لتحمل مسؤولياتها في مرحلة الشلل وقد وفرت كل الجهوزية المطلوبة لذلك مالياً عبر السلف والاعتمادات، وتنفيذياً عبر انجاز المشاريع والخطط الملحة الملوبة منها امام المانحين.
وستستهل الجلسة بتقييم لنتائج الانتخابات النيابية، على ان تنتقل مباشرة الى الاستماع الى الوزراء في استعراض لأعمال وزاراتهم، ليصار بعدها الى طرح نائب رئيس الحكومة لاستراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. كما ستطرح الجلسة خططا لوزارة الطاقة ايضاً (تعديل المادة 7 من القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء) ومشروع تفويض وزير الطاقة التوقيع على اتفاقيتي شراء الغاز الطبيعي مع مصر وتبادل الغاز مع سوريا، وادرجت بنود تتعلق بعشرات سلف الخزينة بمئات مليارات الليرات لتمويل مختلف الإدارات والوزارات.
شيا وابراهيم
وأمس، استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تم البحث في آخر التطورات على الساحة الداخلية.
القرم: إذا لم يتمّ العمل باقتراحي
فسوف استقيل من الحكومة
قال وزير الاتصالات جوني القرم: «مدخولنا في قطاع الخلوي اكبر بكثير من المصروف وعدم إقرار زيادة التعرفة سيرتد على الناس». وتابع: «غداً الفرصة الأخيرة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار قطاع الاتصالات وذلك من خلال رفع التعرفة». وأضاف القرم: «أفتخر أنني استطعت خلق جو تعاون مع كل مسؤولي القطاع واستطعنا تركيب طاقة شمسية وحاولنا ضبط الهدر وتفاوضنا مع الموردين لتجزئة الدفعات على عدة سنوات وسيتم إقرار وقف خدمة الـ2G وبذلك نكون وفّرنا 42 مليون دولار في السنوات المقبلة». وأردف: «إذا لم يُقرّ مرسوم رفع تعرفة الاتصالات لا تحمّلوني المسؤولية فالانتخابات انتهت والموضوع لم يعد يحتمل التسييس وعدم إقرار التعرفة سيرتدّ سلباً بشكل أكبرعلى المواطنين ونرفع الصوت باسم الاقتصاد اللبناني فغداً الفرصة الاخيرة أمام مجلس الوزراء لوقف انهيار القطاع».
وأكد القرم: «اذا لم يتمّ العمل باقتراحي فاستقالتي مطروحة على الطاولة لأن الاتصالات لا بديل لها ومن واجبي تطبيق القوانين ومن الملحّ أن يستعيد هذا القطاع عافيته».
