وزارة الإعلام اللبنانية
ثلاثة محاور شغلت اللبنانيين أمس، بانتظار الكشف عما يحمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في ملف الترسيم، مع ضبابية تنازلت التقديرات وتداخلت بالشائعات، المحور الأول هو ما كشفته قضية إقدام المودع بسام الشيخ حسين على احتجاز عدد من موظفي بنك فدرال في منطقة الحمراء طلباً للحصول على وديعته لدى المصرف البالغة 209 آلاف دولار، بعدما تراكمت عليه الديون والمطالبات لزوم علاج والده وهو ينتظر أن يتسوّل من أمواله ما يلبي حاجته. أما المحور الثاني فكان اللقاء المنتظر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقيادة حزب الله، والتصريحات الإيجابيّة من الطرفين التي أعقبته وما طرحته من تساؤلات حول تموضع جنبلاطيّ جديد وفرضيات التفاهم بين جنبلاط وحزب الله على كيفيّة مقاربة ملفات من نوع ترسيم الحدود والتشريعات النيابيّة الخاصة بالأزمة الماليّة، إلى هبة الفيول الإيرانيّ للبنان. وفي المحور الثالث المرتبط بكهرباء لبنان المهدّدة بالانقطاع كلياً مع نهاية الشهر، كان الحدث هو إبلاغ رئيس الحكومة العراقيّة مصطفى الكاظمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الموافقة على زيادة مليون طن على الكميّة المخصصة للبنان من الفيول العراقي، بينما لا تزال الهبة الإيرانية على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو يردّد “نشالله خير”، فيفهمها المتفائلون تعبيراً عن القبول، ويقرأ فيها الذين اعتادوا منه المماطلة هروباً من موقف واضح لحسابات لا صلة لها بالعقوبات.
في المحور الأول قالت مصادر أمنية إن مرور ثلاث سنوات على بدء امتناع المصارف عن إتاحة الودائع لأصحابها، وفرض آلية حصول صارمة على الجزء اليسير منها أقرب إلى المصروف الشخصي من حيث القيمة، والى التسوّل من حيث آلية الحصول عليه، وما يرافق ذلك من شعور بالاستهتار لدى المسؤولين في الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ولّد لدى المودعين الذين استهلكوا كل هوامش التأقلم حالة من الغضب، بعدما نفد الصبر وصار الشعور العام بأن المعنيّين يتصرّفون على قاعدة الاستخفاف بما يمكن أن يفعله المودعون، فبدأت تظهر حوادث اقتحام المصارف واحتجاز موظفيها الذين لا يتحملون ذنباً في احتجاز أموال المودعين، لكنهم الخط الأول في النسق المصرفيّ الذي يراه المودعون في طريقهم. وتقول المصادر إن غياب وضع خريطة طريق واضحة قانونياً تقول للمودع كيف ومتى وخلال أية مهلة زمنية سيحصل على أمواله، ووفقاً لأية شروط، يعني تزايد هذه الحوادث وتحولها إلى خبر يومي يصعب أن تبقى عواقبه دون دماء.
من زاوية ثانية ردت مصادر مالية على كلام مدراء المصارف وأصحابها عن تحميل المسؤولية للخزينة العامة باعتبارها الجهة التي تلقت أموال المودعين ونفقتها، ودعوة الدولة الى سداد ديونها لتتمكن المصارف من إعادة الودائع إلى أصحابها، فقالت المصادر المالية، إن كلام اصحاب ومدراء المصارف هراء، فأموال المودعين التي تم تسليفها للدولة خلال عشرين سنة رتبت فوائد سدّدت من الخزينة بموجب الموازنات، وبلغت قيمتها بين ستة وسبعة مليارات من الدولار كل سنة، وبينما يجري الحديث عن ملياري دولار ثمن الفيول الذي سدّدته الدولة من الموازنة، ويعتبره البعض هدراً بقيمة اربعين مليار دولار، لا أحد يسأل عن 120 مليار دولار هي مجموع الفوائد التي استوفتها المصارف على الديون وتقاسمتها كأرباح بين أطراف ثلاثي المصارف ومصرف لبنان وكبار السياسيين المستثمرين في سندات الخزينة، وقيمة الفوائد تعادل تقريباً قيمة الودائع، فلتتحمل المصارف مسؤولية تأمين نصف القيمة وتطلب النصف الآخر لتتحمّله الدولة ومصرف لبنان مناصفة، وفقاً للخطة التي اقترحتها حكومة الرئيس حسان دياب وتحرّكت المصارف ومصرف لبنان والنواب المنتظمين في حزب المصارف العابر للكتل والأحزاب والطوائف وأسقطتها رغم تبنّي صندوق النقد الدولي لها، ولا تزال المفاوضات عالقة مع صندوق النقد حولها، رغم كل الكلام المنمّق الذي تقوله الحكومة عن تقدّم تفاوضيّ. وختمت المصادر المالية أنه دون حسم حدود المسؤوليّات في أية خطة، وصيغة تقاسم الخسائر فإن البلد سيكون على موعد مع أكثر من مودع يهاجم مصرفاً كل يوم.
في المحور الثاني المتصل بلقاء جنبلاط وقيادة حزب الله قالت مصادر متابعة إن سقف الملفات كان منخفضاً، وأقرب الى الاستعراض والاستيضاح للمواقف، لأن الأهم بالنسبة للفريقين كان من زاوية جنبلاط الانتقال من ضفة الخصومة العدائيّة والتموضع ضمن حلف شعاره العداء لحزب الله، الى ضفة الحوار وربط النزاع حول الخلافات وفتح قنوات التواصل نحو التفاهمات في القضايا المشتركة، بينما بالنسبة لحزب الله فخطوة جنبلاط كافية لإعلان سقوط جبهة الحرب الداخليّة على حزب الله المعلنة منذ 17 تشرين الأول 2019، والتي سعت لتحشيد مروحة من القوى التقليديّة والجديدة أملا بمحاصرة حزب الله ورهاناً على كسب الأغلبية النيابية بوجهه. وهذه الجبهة التي كان جنبلاط بيضة القبان فيها تفقد حضورها بانتقاله من خطاب العدائيّة إلى خطاب الحوار، ولذلك تعتقد المصادر أن أهميّة اللقاء ليست بنتائجه المباشرة ولا بمواضيع النقاش على طاولته بل بمجرد انعقاده.
وتوزّع المشهد السياسيّ والأمنيّ أمس، بين كليمنصو حيث انعقد لقاء حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، وبين الحمرا التي شهدت حادثة أمنيّة خطيرة تمثلت بسحب أحد المودعين وديعته بقوة السلاح والتهديد، الأمر المرشح للتكرار إن لم يُصَر إلى إيجاد الحل للأزمة بين المصارف والمودعين.
وبعد تأجيل أسبوع بسبب إصابة الوزير السابق غازي العريضي بالكورونا، انعقد اللقاء بين وفد حزب الله الذي ضمّ المعاون السياسيّ للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وبين رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور العريضي والنائب وائل أبو فاعور.
وشهد اللقاء وفق معلومات «البناء» جولة أفق شاملة للتطوّرات في لبنان والمنطقة وضرورة تحصين الساحة اللبنانيّة من تداعيات الأحداث في المنطقة والعالم، كما تركز البحث على تعزيز السلم الأهلي والاستقرار العام والتعاون لحل الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثار المعاناة الاجتماعية للمواطنين لا سيما على صعيد الكهرباء والمياه والدواء وارتفاع الأسعار. كما تطرّق الجانبان الى أزمة الكهرباء والصندوق السياديّ للثروات والترسيم والاستحقاق الرئاسي، مع عدم الدخول بتفاصيله والاكتفاء بالتأكيد على ضرورة إنجازه في موعده والإسراع بتأليف حكومة جديدة لمواكبة ومتابعة الاستحقاقات المالية والاقتصادية الداهمة.
وقال الخليل في تصريح بعد اللقاء: «كان هناك رغبة مشتركة للتلاقي نسبة لظروف البلد مالياً واقتصادياً ومعيشياً، واستعرضنا العديد من المسائل الداخلية من الاستحقاقات السياسية المالية والاجتماعية وكان اللقاء غنياً بامتياز وودياً صريحاً، وأعتقد أن للبحث صلة وسيستمر في الأيام المقبلة لبحث المسائل بما يخدم لبنان واللبنانيين». وكشف أن «هناك وجهات نظر لدى جنبلاط أبداها بكل صراحة وسنأخذها بعين الاعتبار وعرجنا على أغلب الاستحقاقات السياسية ولم ندخل بالتفاصيل ولم يكن هناك مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل، ونتمنى أن نصل الى مرحلة رئيس جمهورية ليكون جزءاً من خطة إنقاذ هذا البلد».
بدوره، أشار جنبلاط بعد اللقاء الى «أننا تحدثنا عن النقاط التي يمكن معالجتها في ما يتعلق بالاقتصاد والإنماء، وهذه فرصة والحوار قد يُستكمل للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق حول أمور بديهيّة تهمّ المواطن»، لافتاً الى «نقاط مختلفة بيننا وضعناها جانباً».
وإذ عبّر وفيق صفا عن ارتياحه للقاء، ذكرت مصادر قناة «المنار»، أن «اللقاء تناول عدة استحقاقات، أهمها ملف ترسيم الحدود البحرية، والحرب، والكهرباء، وانتخاب رئيس للجمهورية». ولفتت المصادر، الى أنه «كان هناك اسئلة حول المسيّرات التي أرسلها حزب الله، حيث شرح الوفد أن هذه المسيّرات رسالتها لا تتعدى حدود المصلحة اللبنانية»، مضيفةً: «جنبلاط سأل عن الحرب بين المقاومة و»إسرائيل»، فجاء الرد أن: الاحتمالات كلها مفتوحة طالما لا يتم الالتزام بما يطلبه الجانب اللبناني». وبحسب المصادر، أكد الوفد أنه «بانتظار ردّ الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين، وعندها سيكون للمقاومة مواقفها وردّها».
وتترقب الأوساط السياسية الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي لسبر أغوار الموقف الإسرائيليّ من الرد اللبناني الذي تبلغه هوكشتاين في اجتماع بعبدا الأخير، إلا أن موعد الزيارة بقي غامضاً وطي الكتمان على الرغم من توقع الزيارة منتصف الشهر الحالي.
مصادر مطلعة على موقف المقاومة تخوّفت من المماطلة الأميركية والهروب الإسرائيلي الى خيار تأجيل استخراج الغاز من بحر عكا لتجنب المواجهة العسكرية مع حزب الله من جهة، وتجرّع كأس التداعيات الداخلية السلبية جراء التنازل والرضوخ لتهديدات الحزب من جهة ثانية. لكن المقاومة وفق ما تقول المصادر لـ»البناء» لن ترضخ لمناورات العدو التفاوضية التكتيكية بل ستمارس أقصى الضغوط حتى نهاية الشهر الحالي مع حقها باستخدام الوسائل العسكريّة التي تراها مناسبة وفي الوقت المناسب لإعادة العدو الى ملعب التفاوض غير المباشر في الناقورة للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وأكدت المصادر بأن سلاح حزب الله سيستخدم لفرض اتفاق ترسيم الحدود وإسقاط الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان.
وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، أن «الوسيط الأميركي مستمرّ في جهوده، وذلك بناء على الاجتماع الاخير الذي حصل في بعبدا»، مشيراً الى أن «هوكشتاين انتقل الى «اسرائيل» يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع»، لافتاً الى أن «الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية وحفاظا على الاستقرار من المفترض أن تنتهي المهلة قبل ايلول».
وأكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “الوقت ليس مفتوحاً أمام الصهاينة لإنهاء هذه المسألة”. وثمّنت في بيان، بعد اجتماعها الدوري في مقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، “الأداء الدقيق للمقاومة وتُراهن على يقظتها وجهوزيّتها الفعّالة من أجل تكريس حق لبنان السيادي”.
وبقي ملف النازحين السوريين في واجهة الاهتمام الرسميّ، إذ استقبل رئيس الجمهورية وزير المهجرين عصام شرف الدين وعرض معه موضوع النازحين وزيارته المرتقبة الى سورية أواخر الأسبوع الحالي، يومي الأحد والاثنين.
وبعد تصريحه الذي أثار انزعاج السلطات السورية، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال بعد اللقاء: “ركزنا خلال اللقاء على ما أثير في ملف النازحين واللاجئين والتصريحات المنسوبة لمعاليه، وقد أصغيت لقراءة لم تفاجئني لأني كنت قد سمعتها منه سابقاً، وكذلك سمعتها من الرئيس عون الذي عرفت انه رأس اجتماعاً ضم الوزير بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمدير العام للأمن العام لمناقشة هذا الملف”.
بدوره أكد بوحبيب أن “القيادة المعنية في لبنان تعرف جدّية الدولة السورية والرئيس بشار الأسد وكل المفاصل المعنية بتقديم كل التسهيلات لأن هذه مصلحة سورية. واصطحبت معي المراسلات والكتب التي تؤكد أن سورية لم تدخر جهداً ولم تترك نقطة إلا وقامت بمعالجتها لأن مصلحة سورية أن يعود السوريون إلى سورية لبناء ما تهدّم منها”.
وفي تطوّر أمنيّ، اقتحم المودع بسام الشيخ حسين مصرف “فدرال بنك” في الحمرا وحمل معه مادة البنزين، وهدّد بإشعال نفسه وقتل مَن في المصرف، وقد شهر سلاحه في وجه مدير الفرع. وقد رفض المودع المسلّح مبلغ 10 آلاف دولار عرضه عليه المصرف، بحسب ما أفاد أحد المفاوضين. وحضرت عناصر من القوى الأمنية والجيش الى المكان، وتجمّع أيضاً عدد من المودعين في الخارج دعماً للشيخ حسين.
وبعد حالة من الهرج والمرج داخل المصرف وخارجه، تمكنت المفاوضات والوساطات مع المودع وعائلته الى اتفاق على خروج الشيخ حسين من المصرف بسيارة القوى الأمنية مقابل إعطائه مبلغاً من المال وليس وديعته كاملة وبالتالي خروج الموظفين المحتجزين من المصرف.
وتوقعت مصادر سياسية وأمنية عبر “البناء” تكرار ما حصل أمس أمام المصرف في الحمرا في مصارف أخرى في ظل انسداد الأفق أمام الحلول للأزمات المالية والاقتصادية واستمرار المصارف باحتجاز ودائع المواطنين في المصارف من دون وجه حق، وبما يخالف كل نصوص القانون والدستور وفي ظل غياب أية خطة مالية نقدية لإعادة تكوين الودائع وإرجاعها إلى المودعين، فضلا عن تأخر خطة التعافي المالي وإقرار القوانين الإصلاحيّة لا سيما “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف. وأشارت المصادر الى أن “المصارف تتمادى في هضم وقضم الودائع عبر تعاميم متعددة فيما تحتفظ بأموال المودعين في الخارج بطرق مختلفة بعدما سهلت المصارف نفسها عملية تحويل وتهريب عشرات مليارات الدولارات الى الخارج قبل وبعد أحداث 17 تشرين الـ2019”.
ويشهد ملفّ انفجار مرفأ بيروت حملة ضغوط سياسية وقانونية وشعبية، تقف خلفها جهات سياسية معروفة، وفي حين اتهم عدد من أهالي الضحايا المحقق العدلي المكفوف يده القاضي طارق بيطار بالتآمر على قضيتهم، لجأ بعض الأهالي الى تقديم عريضة إلكترونية لدعمهم بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية، بدلاً من التظاهر أمام منزل بيطار لمطالبته بتصحيح أدائه وفقاً للأصول القانونية والقضائية أو التنحي عن الملف وتعيين قاضٍ آخر لاستكمال التحقيقات وكشف الحقيقة وإحقاق العدالة. ولفت مصدر سياسي لـ”البناء” الى أن “قضية المرفأ لن تقفل ويجري استخدامها بكافة الطرق والوسائل لاستهداف قوى وشخصيات سياسية معينة دون غيرها، وذلك لغايات سياسية خارجية وداخلية واضحة منها استهداف النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من خلال استباق التحقيق وإصدار قرار قضائيّ بالحجز على أملاكهما بحجة عرقلة التحقيق بتقديم دعاوى عدة ضد بيطار”، متسائلة عن سبب تمسك وإصرار القاضي بيطار بمتابعة الملف رغم الأخطاء القانونية الواضحة والفاضحة التي ارتكبها والتي أوصلت البلاد الى حافة الفتنة الأهلية بعد مجزرة الطيونة فضلاً عن المعارضة الشعبية لأدائه وتحديداً من أهالي الضحايا الذين طالبوه بالتنحي ومن أهالي الموقوفين.
وفي سياق ذلك، أشار النائب بوصعب الى أن “هناك جهوداً بملف التحقيق في انفجار 4 آب وبين اليوم او الغد من المفترض ان نسمع جواباً من المجلس الأعلى للقضاء الذي سيحدد المرحلة المقبلة وفي ضوئه ستُحدد المرحلة المقبلة في تحقيقات المرفأ واذا لم يصدر مرسوم جديد عن القضاء الأعلى يصبح مشروعاً ان نسأل عمّن يعطل التحقيقات”.
وفيما أفيد أن معمل دير عمار الحراريّ سيخرج عن الخدمة اعتباراً من مساء الاثنين المقبل لمدة لم تحدّد، وذلك بسبب نفاد مخزون مادة المازوت من خزاناته، وعلى مسافة أيام من غرق البلاد في العتمة الشاملة، سجلت انفراجات على صعيد اتفاقيّة الفيول من العراق، حيث قرّر مجلس الوزراء العراقي أمس، الاستمرار باتفاق بيع مادة الوقود للجانب اللبنانيّ، وفق ما أعلن المتحدث باسم المجلس حسن ناظم.
وكان رئيس الحكومة العراقيّ مصطفى الكاظمي اتصل بالمدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم، مؤكداً إضافة مليون طن من الفيول كمساعدة للبنان.
