وزارة الإعلام اللبنانية
عندما يخضع البلد لمكوّنات تعاني انتفاخاً سياسياً وهمياً يُعمي البصر والبصيرة، وتعتقد انها تحتكم على صك ملكية بالبلد وتتصرف به على هواها، ليس مستغرباً ان يهتز البلد أكثر فأكثر، وينحى الى مزيد من الانزياح، ويتخلخل موقعه على خريطة الدول. وليس مستغرباً ايضاً أن يصاب بالتهابات حادة في كل مفاصله، لا تنفع معها المسكنات ولا المضادات الحيوية، بل قد تتطلّب جراحات عاجلة قبل أن تستفحل ويصعب احتواؤها واللحاق بتداعياتها.
وَضعُ لبنان بات على هذه الصورة الآيلة للتبدل في أي لحظة، فالانكشاف كامل وشامل، أجهَزَ على ما تبقى من رصيد استمراره وبقائه على قيد الحياة، والمسار الداخلي يهوي نزولاً أكثر فأكثر، وليس في الافق ما يبشّر ولو بانعطافة تحرفه صعوداً او تبطّىء قوة الدفع التي تجذبه الى التهلكة، او يؤشّر الى نوايا جدية لصياغة فرصة جدية لاسترداد البلد، وإعادة تركيز عجلاته السياسية والرئاسية والحكومية على سكة الانتظام والانفراج.
كان يمكن لهذه الفرصة ان تستثمر في الاستحقاق الرئاسي، الّا ان دود الخلّ السياسي، أعدمَ حتى التفكير بأي فرصة جدية، ومَوّه نفسه بكذبة الحرص على البلد وأهله، وقيّد انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة بلعبة تعطيل وتضليل وتدجيل مفضوحة ثبتت الواقع اللبناني فوق عبوة موقوتة، مفخخة سياسيا وطائفيا ومذهبيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ومعيشيا، تُنذر كل المؤشرات بأنها باتت قاب قوسين او أدنى من لحظة الانفجار الشامل وفتح ابواب «الجحيم الاكبر» على مصاريعها.
وعلى الرغم من هذه الصورة الاكثر من سوداوية، لا تبدو اطراف التعطيل والتضليل والتدجيل مستعدة للنظر ملياً وبمسؤولية الى منحدرات الازمة واحتضار الواقع اللبناني، او لإعادة النظر بسلوكيّاتها التي يتّفق القاصي والداني بأنّها عمّقت الازمة ودفّعت لبنان واللبنانيين لسنين طويلة، أثماناً مرهقة ومفجعة. بل على العكس من ذلك، إنّ الوقائع المتدحرجة على المشهد السياسي العام، والرئاسي على وجه الخصوص، تُحبط مسبقاً اي رهان على ان ينزل الوحي على أطراف تؤكد انقساماتها وتناقضاتها بأنها ميؤوس منها، حيث انها طبّعت مع الازمة، وحسمت خيارها بالتذخير اليومي للعبوة الموقوتة، والامعان في إرقاص البلد وأهله على حافة المصائب والمصاعب والكوارث والمرارات، وبَنت خط صدّ سميكاً امام اي مسعى حواري او فرصة تفاهم او توافق، تكسر الانسداد القائم، وتقود الملف الرئاسي الى واحة الانتخاب واستيلاد رئيس للجمهورية كخطوة اولى في مشوار الانقاذ الطويل.
الرئاسة في المجهول
هذا العرض تؤكّده حقيقة ثابتة تتردّد بقوّة في المجالس والصالونات السياسية، ومفادها أنّ الملف الرئاسي في المجهول، واحتمالات البتّ به معدومة نهائياً.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية»: ان الوضع اكثر من تشاؤمي، فالملف الرئاسي ليس في المربّع الاول كما يحلو للبعض ان يحدّد موقعه، بل انّ التناقضات السياسية وصراع الاجندات الداخلية والخارجية والرهان على متغيرات داخلية او تدخلات خارجية، دفعت به الى مربّع ما تحت الصفر، وعكست نفسها في مجلس النواب وشَلّت قدرته على انتخاب رئيس للجمهورية، وترجم ذلك بأحد عشر فشلاً متتالياً.
وتذهب المصادر الى ما هو ابعد من التشاؤم والسوداوية بقولها: انّ امام المجلس النيابي سدّاً مانعاً لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث لا قدرة لطرف دون آخر ان يبلور الاكثرية النيابية الميسّرة لهذا الانتخاب. وبالتالي لا سبيل لكسر هذا السدّ سوى بحوار جدي ومسؤول يقود الى توافق على رئيس، ولكن ثبت مع التناقضات القائمة بما لا يرقى اليه الشك أنّ هذا التوافق مرفوض ومعدوم. وتبعاً لذلك، طالما ان هذه التناقضات ليست في وارد ان تسلك مسار التوافق والتفاهم، وطالما ان الشخصانية والكيدية والنزعة الانتقامية ستبقى متحكّمة بها، فمن الآن نقول: يحلم من يعتقد انّ في الامكان انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب، يعني ذلك انّنا امام سنوات من الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولبنان اليوم ينازع، فهل سيبقى لنا وطن ودولة حتى ذلك الحين؟!
بري: يريدون شلّ المجلس!
وعلى الرغم من هذه الأجواء المسدودة، وما يرافقها من تشنج وتوترات سياسية، يُبقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الباب مفتوحاً على حوار لا بد منه في نهاية المطاف، حيث جدّد التأكيد عبر «الجمهورية» على أن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية هو الاساس ويجب ان يحصل هذا الانتخاب اليوم قبل الغد، فالتوافق يشكّل مفتاح الحلّ الرئاسي، لا بل المفتاح لكلّ الحلول، ويؤسّس للعلاجات التي تتطلبها الازمة الاقتصادية والمالية التي لا تميّز بين اللبنانيين، وانحدرت بهم جميعاً الى مستويات مفجعة ما دون الدرك الاسفل».
وقال بري: «الخطر كبير جداً، والوضع ينحدر من سيئ الى أسوأ، وقد وصلنا فعلا الى الأسوأ. وبالتالي لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار، فرئاسة الجمهورية قد تحتمل بضعة اسابيع، لكن البلد لم يعد يحتمل أبداً.
وردا على سؤال عن إمكانية بلوغ مخرج، قال بري: سبق ان دعوت الى حوار، ولكنهم رفضوا هذا الحوار، انا الآن انتظر حوارهم، والمؤسف انّ خلافاتهم (الرافضون للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية»)، تنعكس على البلد كله».
وردا على سؤال حول الدعوات لجلسات انتخابية مفتوحة، قال بري: ليتفضّلوا ويقولوا لي من هم المرشحون الفعليون والحقيقيون الذين يطرحونهم، وبمعزل عن النوايا والخلفيات، دعوتُ الى 11 جلسة والنتيجة كانت هي نفسها على مدى هذه الجلسات، وسأدعو حتماً الى جلسات جديدة وفق الاصول حينما أرى موجباً لذلك.
اضاف: إنّ المطالبات بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فضلا عن انها لن تحقق شيئا في اجواء عدم التوافق، فإنّ مثل هذه الجلسات الانتخابية المفتوحة معناه شل المجلس النيابي نهائياً، وهذا امر ممنوع، ولا يمكن ان اقبل به. فالمجلس مع فتح تلك الجلسات يصبح هيئة ناخبة وفي هذه الحالة لا يعود في استطاعته التشريع، والنص الدستوري واضح لهذه الناحية انه عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، لا يعود في إمكانه ممارسة دوره التشريعي. فهذا ليس فقط تعطيل المجلس النيابي، بل هو تعطيل للبلد. خصوصا ان ثمة اموراً عديدة تتطلب إقرارها السريع في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا سيما منها مشروع الكابيتال كونترول، حيث سأبادر قريباً الى توجيه دعوة الى عقد جلسة تشريعية لدرسه وإقراره.
ولدى سؤاله اذا كانت هناك محاولات لتعطيل المجلس؟ قال بري: بمعزل عن اي محاولات تعطيل او نوايا او خلفيات، لا يريدون التوافق ولا انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يريدون لمجلس الوزراء ان يجتمع ويتابع شؤون الناس وقضاياهم الضرورية والملحّة، ويبدو ان ثمّة من يسعى جهده لكي يعرقل عمل المجلس النيابي ودوره. إنّ المجلس، في ظل الخلل القائم في لبنان على مستوى المؤسسات، هو المؤسسة الوحيدة القائمة، ويشكّل البحصة التي تسند خابية البلد، فإذا ما أُزيحت هذه البحصة، فماذا سيحل بالخابية؟
وحول ما تردد في الآونة الاخيرة عن انّ الانسداد الرئاسي واستمرار فشل المجلس في انتخاب رئيس يطرح إمكانية حل المجلس النيابي، قال بري: هذه مجرّد «سمعيات»، المجلس الحالي عمره اشهر قليلة، وأمامه دور ومهام كثيرة ليقوم بها، فإذا كانوا لا يستطيعون ان يؤمّنوا الكهرباء، ولا أن يؤمنوا حتى ابسط مستلزمات الناس، وحتى الانتخابات البلدية حائرون ماذا يفعلون بها، وكيف يحضّرون لها، وكيف يجرونها، علماً ان هذه الانتخابات البلدية لا تحصل اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فكيف الحال بالنسبة الى استحقاق كبير مثل الانتخابات النيابية؟
العودة الى الحوار
الى ذلك، وفيما واصلَ بعض النواب اعتصامهم في المجلس النيابي، حتى تحديد موعد لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، أبلغت مصادر مجلسية الى «الجمهورية» قولها: العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً، ولنفرض ان عقدت جلسات مفتوحة في غياب التوافق الحتمي على رئيس، فهل ستأتي بنتيجة مختلفة عن جلسات الفشل الـ11 التي عقدها المجلس النيابي؟ ثم قبل الحديث عن الجلسات المفتوحة، من هم المرشحون، وبمعنى أدق، هل لدى المعتصمين مرشح جدي وفعلي؟ فهم أنفسهم مختلفون فيما بينهم على من يرشحونه، ويتخبطون بأسماء من هنا وهناك، ويطرحون اسماء لشخصيات بصورة عشوائية استفزّت اصحابها، وبعض هؤلاء الشخصيات استنكروا ترشيحهم، ورفضوا ان تستخدم اسماؤهم في هذه اللعبة.
اضافت المصادر: هذه الألاعيب يجب ان تتوقف، وبدل ان يضيّع الوقت فيها، ثمة فرصة وفّرها رئيس المجلس بجلوس جميع الاطراف على الطاولة الحوارية، وليتفقوا على اسم او اثنين او اكثر، ولينزلوا بعدها الى المجلس النيابي وليتم الانتخاب ضمن اللعبة الديموقراطية، ولِيفُز من هؤلاء من يحصد الاكثرية التي تؤهله للتربّع على موقع رئاسة الجمهورية، ومن دون ذلك الحوار والتوافق سنبقى ندور في الدوامة ذاتها الى آجال بعيدة».
مصيبتنا بالعقل الخنفشاري
ويلفت في هذا السياق، تأكيد مصادر وسطية مسؤولة على «أنّ الحل الداخلي بات ضرورة قصوى، وانتخاب الرئيس ينبغي ان يُقارب خارج مسار النكد والفوقية والطروحات الهَمايونية والعقليات الخنفشارية، واستمرار تعطيل هذا الانتخاب سيرتّب مخاطر كبرى».
وإذ لفتت المصادر، وفقاً لما استخلصته من جهات ديبلوماسية غربية مختلفة، الى انّ الافق الخارجي مقفل امام لبنان، حيث ان القرار الدولي واحد لناحية اعتبار ان انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تباشر مهام الاصلاح والانقاذ، مسؤولية اللبنانيين وحدهم، كشفت في هذا السياق عن تقارير غربية تُبدي تخوّفاً شديداً من تطورات دراماتيكية محتملة قد تتسارَع في لبنان، لا تشمل فقط مستوياته وقطاعاته الاقتصادية والمالية، بل قد تهدد استقراره الامني. ومن هنا فإنّ الطريق الأسلَم لِتدارك هذه المنزلقات هو بالاستجابة الى الحوار المسؤول الذي اقترحه الرئيس بري.
الجدير ذكره في هذا السياق، ما أكد عليه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، لناحية دعم المنحى الحواري بين كل الاطراف، لبلورة حل رئاسي، معتبراً انّ دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار والتوافق تشكّل فرصة ثمينة ينبغي استثمارها والاستجابة لمتطلباتها.
ميقاتي: الحكومة ستجتمع
سياسياً، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حوار مع مجلس نقابة الصحافة «أنّ مجلس الوزراء سينعقد حُكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضَع على جدول الأعمال».
اضاف: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتّها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها.
ورداً على سؤال، قال: إنّ حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة 7 وزراء مسيحيين من اصل 12 وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد.
واكد «انّ الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مُناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يُحتّم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال».
وقال: «إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكَون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن»، معتبراً »أنّ الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له».
وأشار الى «انّ ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علماً انه بحسب الدستور فإنّ مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الّا، فإنّ العديد من المراكز التي تشغر يتولّى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.
عودة البيطار
قضائياً، كان اللافت غداة مغادرة الوفد القضائي عودة المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى ملفه بعد 13 شهرا على كفّ يده عنه.
وجاءت عودة البيطار متسلّحة باجتهاد قانوني يعتبر أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وان المحقق العدلي هو محقق خاص لا تنطبق عليه أحكام الرد والتنحية، وتنتهي مهامه بإصداره لقراره الاتهامي. واي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكَونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
وفور استئنافه مهامه، اتخذ البيطار قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما تردد انه يستعد للادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية، من بينهم مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال ردا على سؤال حول ما تردد عن الادعاء عليه: «الادعاء الذي قدّمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق. ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء».
الى ذلك، اعلن وزير العدل هنري خوري انه في ضوء ما تداولته وسائل الاعلام من مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فإنه أحال نسخة عنها الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع، ولما يمكن ممّا تقدّم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، خصوصاً لناحية وجوب الحفاظ على سرية التحقيق».
وأفيد في هذا السياق بأنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه مُنعدم الوجود»، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.
مدعي عام التمييز
وفي معلومات لـ»الجمهورية» أن مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل كما أنه لن يبلغ أحد من الفرقاء الذين ادّعى عليهم طارق البيطار لأنه:
١- لم يأخذ إستشارة النيابة العامة التمييزية.
٢- يعتبر قرار طارق البيطار غير قانوني ومنعدم الوجود ولا يحق له العودة الى الإمساك بالملف من تلقاء نفسه بعد توقّف سنة وثلاثة أشهر كان راضخاً فيها لطلبات الرد.
٣- لا يحق للمحقق العدلي الحلول محل المحاكم المعروضة أمامها طلبات الرد والبت بما هو مرفوع بالأساس بوجهه بل ضده !
فيما تتساءل مصادر النيابة العامة التمييزية عن الأسباب التي دفعت البيطار الى خرق سرية التحقيق الذي يعتبر مبدأ قانونياً ولا يمكن الخروج عنه، في وقت أقر المحقق العدلي شخصياً بهذا المبدأ عندما قابل الوفد الفرنسي أخيراً شارحاً لهم ايضاً أنه لا يمكنه تسليم أي معلومات تتعلق بملف تفجير المرفأ لأن يده مكفوفة.
و تساءلت المصادر القضائية نفسها عن الجهة المجهولة التي أفتت للقاضي بيطار العودة الى السير بالملف من دون العودة الى الأصول القضائية اللبنانية!
لقاء الحليفين
من جهة ثانية، عقد في «ميرنا الشالوحي» أمس، لقاء بين المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل ومنسّق وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للبحث في شؤون رئاسية وكذلك في العلاقة المهتزّة بين الطرفين.
وقال خليل بعد اللقاء: انّ «حزب الله» والتيار الوطني الحر ليسا في حال تصادم ويسيران في اتجاه واحد، فالجلسة كانت صريحة جدا وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا على انّ للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الاخير». وقال: «لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نَتناصَح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام».
ولفت الى ان «حزب الله» له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب ان يكون أبيض تعرّض للكثير من النقاط السود، ومنها ملف المرفأ».
وقال: «انّ تفاهم مار مخايل قائم، ولم نر اي امتعاض من النائب باسيل في هذا الخصوص، ونحن في بلد فيه نقاش سياسي دائم، ونحن لسنا حزبا واحدا بل حزبان ولدينا طريقتي تفكير، ولكننا نعمل على المساحات المشتركة».
واشار الى انه «باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس. والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها، خصوصاً في الحكومات».
