النهار: جلسة حكومية “طارئة” على وقع “الاهتزازات” والتأزم

كل مسارات الازمات تتجه قدما نحو مزيد من التأزم سواء على صعيد الازمة الرئاسية التي تمددت بكل مفاعيلها وتداعياتها، وشلت معها مجلس النواب وعطلت معظم إمكانات حكومة تصريف الاعمال لتسيير الأمور بالحد الأدنى، او على صعيد تفاقم الازمات المالية والمصرفية والاجتماعية المتشابكة والمتزاحمة. هذا المشهد ارخى بظلاله الكثيفة على مجمل الأوضاع الداخلية، في وقت بدا لافتا الشلل الذي يحكم التحركات السياسية عموما وكأن ثمة استسلاما كليا لحال التمترس وراء الخطوط التي انتهت اليها اخر جلسات مجلس النواب الـ11 التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية ورحلت بعدها الجلسة الـ 12 الى اجل غير مسمى. ومع تصاعد ازمة المصارف التي تمضي في اضرابها وسط احتدام الصراع بينها وبين النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بدا مستغربا ان تقف الجهات المعنية حكوميا وقضائيا متفرجة على فصول هذا الصراع المتدحرج المنذر بتداعيات ونتائج وخيمة لن تخدم لا المصارف ولا المودعين ولا القضاء في ظل خروج مجمل هذا الملف الحساس والخطير عن الأصول الجادة وتشوهه بالتسييس المكشوف. واغرب ما يسجل في هذا السياق، وفق أوساط معنية، ان الجهات التي يفترض ان تلعب دورها في لجم الأذى المتصاعد بسبب المخالفات الفادحة التي تشوب هذا الصراع لا تبدو راغبة في احراق مواقعها بزعم عدم التدخل في القضاء فيما التدخل والتسييس في هذا الصراع هما على اشدهما في كل تفصيل يتعلق بهذا الملف وليس الزعم بعدم التدخل سوى تمويه للعجز عن الاضطلاع بمسؤوليات تفرضها خطورة ما يجري.
وبعد الادعاء على مصرفي “عوده” و”سوسيتيه جنرال” بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون امس ختم مركز الداتا العائد لـ “بنك بيروت”علما أن رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حاليا لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، ولكنها وفق المعلومات “وتخوفا من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات” أمرت بختمه بالشمع الأحمر. واعتبرت مصادر مصرفية أن القاضية عون تتعامل بمزاجية مع المصارف، إذ تعطي مهلا للتعاون معها ومن ثم تبدل رأيها في نهاية الاسبوع بما يوحي أن ثمة مرجعيات تضغط في اتجاه محدد. في المقابل، تلفت المصادر الى أن ثمة اتصالات ومساع على أعلى المستويات وعلى أكثر من صعيد سياسي وقضائي للوصول الى معالجة هذه المعضلة، خصوصا أن ثمة دعاوى يتم العمل عليها في حق مصارف جديدة بعد انتهاء المهل المعطاة لها، علما أن الادعاءات التي تقوم بها عون بجرم تبييض الاموال لها تداعيات خطرة على عمل المصارف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة مع المصارف المدعى عليها”.
وعن مصير الاضراب المفتوح الذي اعلنته الجمعية، تؤكد المصادر أن الاضراب مستمر ولا قرار بالعودة عنه حاليا خصوصا في ظل عدم وجود اي بوادر ايجابية حتى الآن، علما أن الجمعية “ستأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والموظفين الذين سيقبضون رواتبهم آخر الشهر، مع تسهيل الامور الطارئة للمودعين”.
وفيما حال الاشتباك المصرفي – القضائي دون انعقاد الاجتماع المالي اول من امس في السرايا الحكومية في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي كان يجب ان يبحث في حلول للجم ارتفاع سعر الدولار، قال الرئيس ميقاتي في حديث الى محطة “الجديد” مساء امس “أنا مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة. والحديث عن تبييض أموال ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول ويضرّ بسمعة لبنان”. وانتقد القاضية عون للتجاوزات التي “يقال” انها تقوم بها. ولفت الى “من أحرقوا فروع المصارف قبل أيّام ليسوا مودعين والتقارير الأمنيّة حول ما حصل وصلتني وفيها كل المعلومات”. واكد ان هناك بحثا في التمديد للواء عباس ابرهيم ولكنه لن يقوم باي شيء غير قانوني في هذا الصدد، وان ثمة مخارج قانونية مطروحة لكنها لم تبلغ الهدف المرجو. مضيفا ان للواء ابراهيم ادوار يلعبها ولو من خارج موقعه الحالي.

مجلس وزراء
الى ذلك افادت معلومات انه غداة اخفاق هيئة مكتب المجلس النيابي في التوصل الى اي اتفاق حول جلسة لمجلس النواب، التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الساعات الأخيرة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، وتركز البحث على طريقة التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في موقعه عشية انتهاء ولايته في 2 آذار المقبل، والمشروع الذي يتم اعداده للتمديد بقرار اداري يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية ان لم يكن ممكنا بقرار يتخذه وزير الداخلية لان له الوصاية على المديرية العامة للامن العام او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري.
وقد اجريت مشاورات وزارية لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاثنين لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار وربما تمرر فيها قرارات أخرى .

حركة بكركي
على صعيدالتحركات المتصلة بأزمة الاستحقاق الرئاسي اتخذت الحركة التي يقوم بها راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم مكلفا من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بعدا جديدا لجهة تجاوز الاتجاه لعقد لقاء للنواب المسيحيين والبحث في اتجاه جديد لجمع القيادات المسيحية. وقد كثف المطران بو نجم تحركه ليشمل رؤساء الأحزاب والزعماء وشخصيات مسيحية مستقلة والتقى امس رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع ووصف اللقاء بـ”الجيد”، اذ تم البحث في مسائل كثيرة. ودعا الجميع، ولا سيما المسيحيين، الى “الصوم والصلاة عن نية لبنان باعتبار ان الشرَّ كبيرٌ في هذا البلد واذكّر ان يسوع المسيح قال لنا إن هذا النوع من الشياطين لا يخرج الا من خلال الصوم والصلاة، انطلاقا من هنا نشدد على هذا النداء”.
كما التقى رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض الذي اكد ان ” اللقاء كان مثمراً وجرى خلاله نقاش معمق حول التداعيات المدمرة للفراغ الرئاسي، ولانحلال الدولة وفقدان السيادة، وللانهيار الاقتصادي-الاجتماعي-المالي الشامل. وتمحور النقاش حول خريطة طريق سيادية إصلاحية للخروج من هذا النفق المظلم”.
وبحسب المعطيات التي تؤكدها مصادر بكركي لـ”النهار” فإنّ الحراك الذي كُلّف به المطران بو نجم عبارة عن محاولة إضافية من المحاولات الهادفة إلى تفعيل التشاور بين الجهات المعنية، حيث ينطلق المسعى البطريركي من محاولة تفعيل التوافق بين المكونات المسيحية. وتشير المعلومات إلى بحث صيغ ومقترحات متنوعة لبلورة المراحل المقبلة من المسعى مع تراجع مؤشّر فكرة انعقاد اجتماع يضمّ 64 نائباً. ويتأكد حتى اللحظة استمرار استمزاج الآراء من خلال جولة المطران أبو نجم بهدف الوصول إلى أرضية حول نقاط مشتركة ووحدة موقف لناحية عناوين أساسية متعلّقة بالاستحقاق الرئاسي بين التكتلات المسيحية، ما يشكّل خطوة أولى في اتجاه امكان التوصل إلى توافق لبنانيّ عام مع الاشارة إلى أن الاشكالية الرئاسية ليست مسيحية”. وتلفت مصادر الصرح البطريركي إلى أنه ليس من المنتظر أو المطلوب في المقصد من حراك بكركي التوصل إلى أصوات موحّدة بين الأحزاب المسيحية لمرشّح واحد، بل الوصول إلى وحدة موقف لناحية أهمية الاستحقاق الرئاسي. وتعمل البطريركية المارونية مسيحياً ووطنياً مع التأكيد على دور الصرح العابر للطوائف والمناطق. ويبقى الأساس في حلحلة حال المراوحة القائمة في ما يخصّ الاستحقاق، وسط إصرار تقوده بكركي للانتقال إلى حلول تنهي الأوضاع المزرية التي وصلت إليها البلاد.